«التشريعية» تحاول إعداد تقريرها في شأن «الورقة البيضاء» قبل 27 الجاري
أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال أن اللجنة وضعت بحث تكليف مجلس الأمة بإعداد تقرير حول إعادة التصويت على منصب نائب الرئيس «أقصى أولوياتها»، مشيرا إلى أنها ستحاول إعداد تقريرها قبل الجلسة المقبلة «وإن كان المجلس لم يحدد وقتا لإنجاز التقرير».
وقال الدلال لـ«الراي» إن «اللجنة ستستدعي النائبين الدكتور جمعان الحربش وعيسى الكندري لسماع رأيهما بخصوص تلك الانتخابات وأي نائب يريد الإدلاء برأيه خصوصا أن الحربش كان فائزا في الجولة الأولى وكان هناك ورقة بيضاء اعتبرت من ضمن الحضور الأمر الذي أثار لغطاً الامر الذي أصبح محل البحث»، لافتا إلى أن «اللجنة ستدعو خبراء دستوريين من داخل المجلس أو خارجه وستستمع إلى وجهات النظر من أجل إعداد التقرير الذي كلفت به».
ولم يستبعد الدلال حضور الحكومة ممثلة بوزير العدل اجتماعات اللجنة «إن كان لديها رأي في الموضوع محل البحث»، مؤكدا أن «اللجنة ستدرس إن كانت هناك حالات مشابهة».
وأكد الدلال اختياره رئيسا للجنة التشريعية بالانتخاب وتزكية النائب الحميدي السبيعي مقررا، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد مطلع الأسبوع المقبل لتحديد أولوياتها بالتنسيق مع لجنة الأولويات.
وذكر أن «من الأولويات قانون الجنسية والتعيين في الوظائف القيادية بالإضافة إلى المشاريع بقوانين المدرجة على جدول الأعمال»، مطالبا الحكومة بـ«الإتيان بأولوياتها وتبيان جديتها -وإن كانت الحكومات السابقة غير جادة في برامجها- وطرحها على اللجان المختصة للتنسيق مع أولويات المجلس».
وقال الدلال لـ«الراي» إن «اللجنة ستستدعي النائبين الدكتور جمعان الحربش وعيسى الكندري لسماع رأيهما بخصوص تلك الانتخابات وأي نائب يريد الإدلاء برأيه خصوصا أن الحربش كان فائزا في الجولة الأولى وكان هناك ورقة بيضاء اعتبرت من ضمن الحضور الأمر الذي أثار لغطاً الامر الذي أصبح محل البحث»، لافتا إلى أن «اللجنة ستدعو خبراء دستوريين من داخل المجلس أو خارجه وستستمع إلى وجهات النظر من أجل إعداد التقرير الذي كلفت به».
ولم يستبعد الدلال حضور الحكومة ممثلة بوزير العدل اجتماعات اللجنة «إن كان لديها رأي في الموضوع محل البحث»، مؤكدا أن «اللجنة ستدرس إن كانت هناك حالات مشابهة».
وأكد الدلال اختياره رئيسا للجنة التشريعية بالانتخاب وتزكية النائب الحميدي السبيعي مقررا، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد مطلع الأسبوع المقبل لتحديد أولوياتها بالتنسيق مع لجنة الأولويات.
وذكر أن «من الأولويات قانون الجنسية والتعيين في الوظائف القيادية بالإضافة إلى المشاريع بقوانين المدرجة على جدول الأعمال»، مطالبا الحكومة بـ«الإتيان بأولوياتها وتبيان جديتها -وإن كانت الحكومات السابقة غير جادة في برامجها- وطرحها على اللجان المختصة للتنسيق مع أولويات المجلس».
