1.8 مليون من «الصندوق الخيري» في حسابات المدارس الخاصة
الكندري لدى لقائه مديري المدارس
أفاد مدير الشؤون التعليمية نائب مدير الصندوق الخيري فى الادارة العامة للتعليم الخاص عبدالعزيز الكندري بأن الصندوق أودع الدفعة الاولى من مستحقات الرسوم الدراسية فى حسابات المدارس الخاصة والتي تحتضن الطلبة الخاضعين للصندوق الخيري، مشيراً الي ان اجمالي قيمة الدفعة الاولى بلغت مليونا و800 الف و860 دينارا.
وقال الكندري، خلال لقائه بمدراء ومديرات المرحلتين المتوسطة والثانوية أمس، إن الدفعة الثانية سيتم صرفها بعد اعتماد نتائج العام الدراسي الثاني وإضافة الطلبة المستجدين والذين تتوافر فيهم شروط الصندوق، معرباً عن توقعه بأن يتم صرف هذه الدفعة في شهر يناير المقبل.
وفى موضوع آخر شدد الكندري على ضرورة عدم قيام الادارات المدرسية بتكليف أولياء الامور بأي أعباء مالية، مؤكداً أهمية مراعاة الأوضاع الاسرية لأولياء الامور وعدم اللجوء لطلب أي طلبات ترهق كاهلهم المادي. وطالب مدراء ومديرات المدارس بضرورة تفعيل دور المدراء المساعدين المنتدبين من وزارة التربية، وفق القرار الوزاري الذي يوضح مهامهم الوظيفية المتمثلة في الاشراف على كنترول الاختبارات ولجان المراقبة، بالاضافة الى معالجة المشكلات الطلابية ومتابعتها والعمل بالتعاون مع الاخصائي الاجتماعي بإشراف مدير المدرسة، وغيرها من المهام التي شرحها القرار الوزاري.
وبين اهمية تفعيل طابور الصباح واستغلال هذه الفترة لزرع القيم التربوية في نفوس ابنائنا الطلبة وتعزيز دور الاذاعة المدرسية في هذا الاطار مشيرا الى ضرورة الالتزام بالنشرات الصادرة من الادارة العامة للتعليم الخاص بما يحقق الاستقرار للعملية التعليمية.
ولفت إلى اهمية الحرص على توثيق التعاون والتعامل مابين الاقسام في المدرسة من جانب والاسرة من جانب اخر بما يخدم انسيابية العمل داخل المدرسة ويحقق الاهداف التربوية المنشودة.
وقال الكندري، خلال لقائه بمدراء ومديرات المرحلتين المتوسطة والثانوية أمس، إن الدفعة الثانية سيتم صرفها بعد اعتماد نتائج العام الدراسي الثاني وإضافة الطلبة المستجدين والذين تتوافر فيهم شروط الصندوق، معرباً عن توقعه بأن يتم صرف هذه الدفعة في شهر يناير المقبل.
وفى موضوع آخر شدد الكندري على ضرورة عدم قيام الادارات المدرسية بتكليف أولياء الامور بأي أعباء مالية، مؤكداً أهمية مراعاة الأوضاع الاسرية لأولياء الامور وعدم اللجوء لطلب أي طلبات ترهق كاهلهم المادي. وطالب مدراء ومديرات المدارس بضرورة تفعيل دور المدراء المساعدين المنتدبين من وزارة التربية، وفق القرار الوزاري الذي يوضح مهامهم الوظيفية المتمثلة في الاشراف على كنترول الاختبارات ولجان المراقبة، بالاضافة الى معالجة المشكلات الطلابية ومتابعتها والعمل بالتعاون مع الاخصائي الاجتماعي بإشراف مدير المدرسة، وغيرها من المهام التي شرحها القرار الوزاري.
وبين اهمية تفعيل طابور الصباح واستغلال هذه الفترة لزرع القيم التربوية في نفوس ابنائنا الطلبة وتعزيز دور الاذاعة المدرسية في هذا الاطار مشيرا الى ضرورة الالتزام بالنشرات الصادرة من الادارة العامة للتعليم الخاص بما يحقق الاستقرار للعملية التعليمية.
ولفت إلى اهمية الحرص على توثيق التعاون والتعامل مابين الاقسام في المدرسة من جانب والاسرة من جانب اخر بما يخدم انسيابية العمل داخل المدرسة ويحقق الاهداف التربوية المنشودة.
