وجع الحروف
الحكومة الجديدة...!
نبارك للسادة الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة نيل ثقة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وندعو المولى عز شأنه أن يعينهم على حمل الأمانة وأن ننعم بتغيير في النهج خلال القادم من الأيام.
دخل الحكومة الجديدة ستة أعضاء جدد والوزير المحلل الجبري، وقد لاحظنا الآتي:
ـ غياب وزارة المواصلات، ولربما إنها وزارة خدماتية قد تكون تحت مظلة الوزير ياسر أبل، لكن وإن كانت كذلك فحري بضم وزارة البلدية كذلك لارتباطها بالقضية الاسكانية.
ـ استمرار تولي وزير لأكثر من حقيبة وزارية، ونحن نعلم إن كل وزارة بحاجة لوزير متفرغ لصياغة الرؤية والأهداف التنموية وحل القضايا المتعلقة بها.
ـ اختفاء التنمية وتغييرها إلى الشؤون الاقتصادية على الرغم من إيماننا المطلق بأن الاقتصاد بحاجة إلى هيئة خاصة وأن التنمية كوزارة مهمة جدا نظرا لكونها منطقيا المشرفة على الأهداف التنموية التي ترفعها الوزارات... هذا من وجهة نظر إستراتيجية.
والسؤال هنا: ماذا نتوقع من الوزارة الجديدة؟ وبأي منهج ستتم صياغة خطة العمل الحكومية؟
كنت قد تمنيت من المولى عز شأنه أن يأتي لنا بوزير للتربية والتعليم يعطي جل اهتمامه للقضية التعليمية وإغلاق الملفات المفتوحة التي تركها سلفه. وكنت تمنيت كذلك أن نهتم بالرعاية الصحية والخدمات بوجه عام وأن تعالج كل القضايا السابقة.
على أي حال? يعتمد الأمر على توافق أعضاء مجلس الأمة مع الوزراء الجدد في ما يخص جميع القضايا التي طرحت أثناء الحملة الانتخابية للمجلس الحالي... والنواب هم من اختارهم الشعب ويجب أن نحترم اختيارهم.
لذلك? أدعو الجميع الى الابتعاد عن أي مؤثرات جانبية وأي مواقف مسبقة قد تؤثر على سير العملية الإصلاحية التي يتطلع لها كل مواطن ومقيم وأن تعود المكتسبات كما رسمها المشرع الكويتي لأصحابها.
مختصر القول... المشوار في بدايته ونسأل الله عز شأنه أن يصلح حال البلد والعباد وأعتقد جازما بأن مراجعة إنتاجية القياديين الحاليين والبحث في أسباب تدني مستوى الخدمات التعليمية? الصحية وغيرها من الخدمات هو المدخل للإصلاح المبتغى.
فالوزير بحكم موقعه يتحمل المسؤولية السياسية وهي محصلة للأداء الذي يحدد مستواه كفاءة القياديين وتفاعل النواب الإيجابي مع الوزير فيما يخص القضايا محل اهتمام المواطنين.
إذاً? نحن أمام مسؤولية النواب في عرض ملاحظاتهم والقصور الذي تشهده مؤسسات الدولة من جهة والوضع الإقتصادي من الجهة الأخرى.
والمسؤولية الأخرى تقع على أفراد المجتمع الكويتي ومكوناته، فهم مطالبون بإيصال الرسالة من باب نصح لكل وزير ونائب يمثلهم لعل وعسى أن تتحقق المسؤولية الاجتماعية الصالحة وتصل الرسالة بعيدا عن الشخصانية.
هذا وندعو الله أن يحفظ الكويت أميراً وحكومة ونواباً وشعباً من كل مكروه وأن يعينهم على تحمل المسؤولية كل ومجاله وأن نحافظ على اللحمة الوطنية التي ميزتنا عن سائر المجتمعات... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
دخل الحكومة الجديدة ستة أعضاء جدد والوزير المحلل الجبري، وقد لاحظنا الآتي:
ـ غياب وزارة المواصلات، ولربما إنها وزارة خدماتية قد تكون تحت مظلة الوزير ياسر أبل، لكن وإن كانت كذلك فحري بضم وزارة البلدية كذلك لارتباطها بالقضية الاسكانية.
ـ استمرار تولي وزير لأكثر من حقيبة وزارية، ونحن نعلم إن كل وزارة بحاجة لوزير متفرغ لصياغة الرؤية والأهداف التنموية وحل القضايا المتعلقة بها.
ـ اختفاء التنمية وتغييرها إلى الشؤون الاقتصادية على الرغم من إيماننا المطلق بأن الاقتصاد بحاجة إلى هيئة خاصة وأن التنمية كوزارة مهمة جدا نظرا لكونها منطقيا المشرفة على الأهداف التنموية التي ترفعها الوزارات... هذا من وجهة نظر إستراتيجية.
والسؤال هنا: ماذا نتوقع من الوزارة الجديدة؟ وبأي منهج ستتم صياغة خطة العمل الحكومية؟
كنت قد تمنيت من المولى عز شأنه أن يأتي لنا بوزير للتربية والتعليم يعطي جل اهتمامه للقضية التعليمية وإغلاق الملفات المفتوحة التي تركها سلفه. وكنت تمنيت كذلك أن نهتم بالرعاية الصحية والخدمات بوجه عام وأن تعالج كل القضايا السابقة.
على أي حال? يعتمد الأمر على توافق أعضاء مجلس الأمة مع الوزراء الجدد في ما يخص جميع القضايا التي طرحت أثناء الحملة الانتخابية للمجلس الحالي... والنواب هم من اختارهم الشعب ويجب أن نحترم اختيارهم.
لذلك? أدعو الجميع الى الابتعاد عن أي مؤثرات جانبية وأي مواقف مسبقة قد تؤثر على سير العملية الإصلاحية التي يتطلع لها كل مواطن ومقيم وأن تعود المكتسبات كما رسمها المشرع الكويتي لأصحابها.
مختصر القول... المشوار في بدايته ونسأل الله عز شأنه أن يصلح حال البلد والعباد وأعتقد جازما بأن مراجعة إنتاجية القياديين الحاليين والبحث في أسباب تدني مستوى الخدمات التعليمية? الصحية وغيرها من الخدمات هو المدخل للإصلاح المبتغى.
فالوزير بحكم موقعه يتحمل المسؤولية السياسية وهي محصلة للأداء الذي يحدد مستواه كفاءة القياديين وتفاعل النواب الإيجابي مع الوزير فيما يخص القضايا محل اهتمام المواطنين.
إذاً? نحن أمام مسؤولية النواب في عرض ملاحظاتهم والقصور الذي تشهده مؤسسات الدولة من جهة والوضع الإقتصادي من الجهة الأخرى.
والمسؤولية الأخرى تقع على أفراد المجتمع الكويتي ومكوناته، فهم مطالبون بإيصال الرسالة من باب نصح لكل وزير ونائب يمثلهم لعل وعسى أن تتحقق المسؤولية الاجتماعية الصالحة وتصل الرسالة بعيدا عن الشخصانية.
هذا وندعو الله أن يحفظ الكويت أميراً وحكومة ونواباً وشعباً من كل مكروه وأن يعينهم على تحمل المسؤولية كل ومجاله وأن نحافظ على اللحمة الوطنية التي ميزتنا عن سائر المجتمعات... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
