ترقّب لمعرفة دورها بشكل أوضح
وزارة الخدمات تفاجئ مجتمع الأعمال
البسام: على الدولة تخصيص بعض القطاعات مثل الكهرباء
القحطاني: أمامها مسؤولية كبيرة لتطوير الاتصالات
والطرق والبريد
القحطاني: أمامها مسؤولية كبيرة لتطوير الاتصالات
والطرق والبريد
تفاجأ قطاع الأعمال بإلغاء وزارة المواصلات التي تقع تحت مسؤوليتها، العديد من القطاعات الحيوية مثل الطرق والموانئ الخطوط الجوية الكويتية والبريد والاتصالات، وتسمية وزارة جديدة لشؤون الخدمات، التي يبدو أنها ستتولى إدارة ما تبقى من إدارات لدى وزارة المواصلات الملغية، بعد أن تم تأسيس هيئات مستقلة مثل الاتصالات والطرق اللتين كانتا ضمن مسؤوليات الوزارة الملغية.
«الراي» استطلعت آراء بعض المعنيين بقطاع الخدمات من الشركات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع حكومية، حيث قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة عربي القابضة حامد البسام، إن تسمية وزارة جديدة لشؤون الخدمات فاجأتنا، لكن غير معروف حتى الآن نوع الخدمات التي ستوكل لوزيرها، فهل هي بديلٌ للمواصلات مثلا؟
كما تساءل البسام، هل ستكون وزارة مستقلة، وسيتم تعيين وكلاء لها وموظفين؟ معتبراً في هذا السياق أن المعروف أن غالبية الخدمات في الكويت موكلة للبلدية، كما أن الدولة يفترض أنها تعمل على تقليص عدد الجهات الحكومية.
وأضاف البسام أن على الدولة تخصيص بعض القطاعات التي تديرها بنفسها، مثل خدمات الكهرباء ومحطات البنزين، وأن لا تبقي هذه القطاعات تحت سيطرتها، منوها بأن ذلك من شأنه القضاء على الواسطة والمحسوبية.
من جهته، استهل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «فيرست إيكويليس» محمد محارب القحطاني حديثه بالإشادة بوزير الدولة لشؤون الإسكان، ياسر أبل، الذي تولى أيضا وزارة الدولة لشؤون الخدمات، لدوره في تنشيط القضية الإسكانية والإسراع في تنفيذ المدن الجديدة، وأثبت وجوده في الوزارة التي تولاها في الحكومة السابقة.
وأضاف انه من الواضح أن وزارة الخدمات أنشئت بدلا من وزارة المواصلات التي تحولت بعض خدماتها الى هيئات مستقلة، مثل الطرق والاتصالات، منوها بأن وزير الخدمات ستكون عليه مسؤولية كبيرة في تطوير قطاعات الخدمات مثل المواصلات والاتصالات والطرق والبريد.
وأعرب القحطاني عن أمله في أن يتم تخصيص بعض الخدمات ضمن مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي القطاع الخاص، مثل الاتصالات والطرق والبريد لأنها مهمة لخطة التنمية الحكومية وتشجع على الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال في الكويت.
وأشار إلى أن المشكلة في السابق كانت تتمثل في تشابك العلاقة بين الجهات الحكومية المختلفة، والآن بوجود وزارة متخصصة للخدمات ستسهل على القطاع الخاص التعامل مع وزير ووزارة متخصصة، خصوصا ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، حتى لا يحصل تأخير في تنفيذ المشاريع كما كانت عليها الحال في السابق، مضيفا أنه عندما تكون الخدمات تحت إشراف جهة واحدة متخصصة، وتكون هي صاحبة القرار يسهل ذلك على الشركات كثيراً من الأمور التي كانت تعيق إنجاز المشاريع.
ورأى القحطاني أن التحدي أمام الحكومة الآن هو تبسيط الإجراءات، وخفض مدة الدورة المستندية، التي تتأخر ليس في الطرح فحسب بل وفي التنفيذ أيضا.
«الراي» استطلعت آراء بعض المعنيين بقطاع الخدمات من الشركات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع حكومية، حيث قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة عربي القابضة حامد البسام، إن تسمية وزارة جديدة لشؤون الخدمات فاجأتنا، لكن غير معروف حتى الآن نوع الخدمات التي ستوكل لوزيرها، فهل هي بديلٌ للمواصلات مثلا؟
كما تساءل البسام، هل ستكون وزارة مستقلة، وسيتم تعيين وكلاء لها وموظفين؟ معتبراً في هذا السياق أن المعروف أن غالبية الخدمات في الكويت موكلة للبلدية، كما أن الدولة يفترض أنها تعمل على تقليص عدد الجهات الحكومية.
وأضاف البسام أن على الدولة تخصيص بعض القطاعات التي تديرها بنفسها، مثل خدمات الكهرباء ومحطات البنزين، وأن لا تبقي هذه القطاعات تحت سيطرتها، منوها بأن ذلك من شأنه القضاء على الواسطة والمحسوبية.
من جهته، استهل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «فيرست إيكويليس» محمد محارب القحطاني حديثه بالإشادة بوزير الدولة لشؤون الإسكان، ياسر أبل، الذي تولى أيضا وزارة الدولة لشؤون الخدمات، لدوره في تنشيط القضية الإسكانية والإسراع في تنفيذ المدن الجديدة، وأثبت وجوده في الوزارة التي تولاها في الحكومة السابقة.
وأضاف انه من الواضح أن وزارة الخدمات أنشئت بدلا من وزارة المواصلات التي تحولت بعض خدماتها الى هيئات مستقلة، مثل الطرق والاتصالات، منوها بأن وزير الخدمات ستكون عليه مسؤولية كبيرة في تطوير قطاعات الخدمات مثل المواصلات والاتصالات والطرق والبريد.
وأعرب القحطاني عن أمله في أن يتم تخصيص بعض الخدمات ضمن مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي القطاع الخاص، مثل الاتصالات والطرق والبريد لأنها مهمة لخطة التنمية الحكومية وتشجع على الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال في الكويت.
وأشار إلى أن المشكلة في السابق كانت تتمثل في تشابك العلاقة بين الجهات الحكومية المختلفة، والآن بوجود وزارة متخصصة للخدمات ستسهل على القطاع الخاص التعامل مع وزير ووزارة متخصصة، خصوصا ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، حتى لا يحصل تأخير في تنفيذ المشاريع كما كانت عليها الحال في السابق، مضيفا أنه عندما تكون الخدمات تحت إشراف جهة واحدة متخصصة، وتكون هي صاحبة القرار يسهل ذلك على الشركات كثيراً من الأمور التي كانت تعيق إنجاز المشاريع.
ورأى القحطاني أن التحدي أمام الحكومة الآن هو تبسيط الإجراءات، وخفض مدة الدورة المستندية، التي تتأخر ليس في الطرح فحسب بل وفي التنفيذ أيضا.
