رسالة شعبية للسلطتين
ماذا يريد المواطن من الحكومة والبرلمان؟ (تصويرنايف العقلة)
جانب من الحضور ويتوسطهم الزميل باسم عبدالرحمن
سعد العودة
متعب الماجدي
المواطنون بعثوا رسالتهم للحكومة والمجلس الجديدين عبر «الراي»
أحمد الغنمان
مهدي الثنيان
علي الصالح
خالد المليحان
عبدالعزيز سعد
فرج السمحان
سمحان السمحان
سلمان الدهلوس
نواف لافي
حمد فرج
فرج السمحان: نحتاج لتواصل من السلطتين لوضع خريطة عمل للقضايا المهمة
خالد المليحان: توظيف الخريجين والتأسيس لوضعهم بالمناصب القيادية مستقبلاً
متعب الماجدي: ما لم تفتتح جامعة في الجهراء فلن يسكن أحد في مدينة المطلاع
علي الصالح: غير مقبول ألا يكون في مدارسنا غير معلم كويتي واحد في الفيزياء!
حمد فرج: لينتبهوا للشعب ويرحمونا من زيادة الأسعار
مهدي الثنيان: نريد مجلساً شديداً في الحق يواجه التمرد الحكومي على المواطن
نواف لافي: تعديل الدوائر لضمان عدالة التمثيل الشعبي داخل البرلمان
سعد العودة: الفرصة سانحة أمام المجلس لإلغاء زيادة البنزين والكهرباء
عبدالعزيز سعد: استحداث قانون يمنع سحب الجنسيات ويضعه بعهدة القضاء
سلمان الدهلوس: على الحكومة أن تقرأ مخرجات المجلس
خالد المليحان: توظيف الخريجين والتأسيس لوضعهم بالمناصب القيادية مستقبلاً
متعب الماجدي: ما لم تفتتح جامعة في الجهراء فلن يسكن أحد في مدينة المطلاع
علي الصالح: غير مقبول ألا يكون في مدارسنا غير معلم كويتي واحد في الفيزياء!
حمد فرج: لينتبهوا للشعب ويرحمونا من زيادة الأسعار
مهدي الثنيان: نريد مجلساً شديداً في الحق يواجه التمرد الحكومي على المواطن
نواف لافي: تعديل الدوائر لضمان عدالة التمثيل الشعبي داخل البرلمان
سعد العودة: الفرصة سانحة أمام المجلس لإلغاء زيادة البنزين والكهرباء
عبدالعزيز سعد: استحداث قانون يمنع سحب الجنسيات ويضعه بعهدة القضاء
سلمان الدهلوس: على الحكومة أن تقرأ مخرجات المجلس
ماذا يريد المواطنون من السلطتين؟ هي رسالة شعبية تأمل بالتعاون بينهما لمصلحة الوطن والمواطن، وإنجاز الملفات العالقة منذ زمن، شرط ألا يفرّط المجلس في صلاحياته، ولا يّفرط في استخدامها.
في أمسية سياسية بنكهة اجتماعية شهدتها «الراي» في البر طرح المواطنون أهم مطالبهم وآمالهم المعقودة على المجلس والحكومة الجديدين.
من بر الكويت الذي يشهد هذه الأيام «ربيعه» الربيعي بانطلاق المواطنين إليه هربا من ضيق المدينة وزحمة شورعها، من ذلك البر حملت «الراي» رسالة شعبية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، مفادها أن يتعاون الطرفان لمصلحة الوطن والمواطن، وإنجاز الملفات العالقة منذ زمن، شرط ألا يفرّط المجلس في صلاحياته، ولا يّفرط في استخدامها.
ففي أمسية سياسية بنكهة اجتماعية شهدها مخيم السمحان في بر السالمي، طرح المواطنون أهم مطالبهم وآمالهم المعقودة على مجلس الامة الجديد والحكومة المرتقب تشكيلها. وشهدت تداول المواطنين لجملة من القضايا التي عرضوها، وطالبوا بضرورة تبنيها خلال المرحلة المقبلة لأنها قضايا جوهرية تمس حياتهم اليومية وتحتاج الى الاصلاح.
المواطنون الذين حضروا تلك الامسية اكدوا لـ«الراي» على اهمية علاج مشكلات بعينها، قبل البدء او الشروع في تطبيق اية خطط تنموية تقليدية تطرح من الحكومة على المجلس لاقرارها، وكان اهمها معالجة الفساد المتراكم من حكومات ومجالس سابقة، وعلى رأسها قضية زيادة الاسعار المرتبطة بزيادة تعرفة الكهرباء والبنزين.
وسرد المواطنون في مجمل ما صرحوا به اهم القضايا التي رأوا انها تحتاج إلى علاج فوري، ولابد من وضعها على سلم اولويات الحكومة المقبلة والمجلس الجديد، داعين الى ضرورة تبني النواب لقضاياهم دون افراط او تفريط ورقابة الحكومة في كيفية علاجها مع الاخذ بالاقتراحات النيابية التي تعبر عن الرغبة الشعبية.
تواصل مع المواطن
في البداية قال صاحب المخيم فرج السمحان انه لابد من اهتمام النواب وحتى الحكومة بالتواصل مع فئات وشرائح الشعب المختلفة، لتقريب وجهات النظر بينهما وبين المواطنين، والتعرف على اهم المطالبات والاقتراحات للقضايا اليومية التي تمس حياتهم.
واكد السمحان ان مثل هذا الجو من التقارب من شأنه ان يصل بين النواب والحكومة والشعب الى نقاط اتفاق اكثر من نقاط الاختلاف للنهوض بتنمية البلاد، وهناك تجارب ممثالة لنجاح مثل هذه التجربة التي تفتح الباب امام جميع الاطراف للاطلاع على ما يدور بصدر كل طرف حتى لا تصاب العلاقة بين الشعب بالملل والرتابة.
وشدد السمحان على ضرورة تولي النواب الجدد لدورهم في الدفاع عن قضايا المواطنين والتي على اساسها تم انتخابهم كما طالب الحكومة بضرورة الاستماع الى المطالبات النيابية لأنها تمثل الشعب بالاول والاخير حتى لا تتكرر ازماتنا السياسية التي اضرت ولم يستفد منها كافة الاطراف، معتبرا ان هناك الكثير من القضايا التعليمية والصحة والاسكان التي تحتاج الى حلول سريعة في الوقت الحالي.
بدوره طالب المواطن خالد المليحان الحكومة المقبلة بضرورة الاهتمام بمستقبل الشباب من خلال التمهيد لهم للمناصب القيادية وتسهيل معاملاتهم بالتوظيف لعموم الخريجين سواء حملة المؤهلات الجامعية او دونها للقضاء على البطالة التي بدأت تنتشر في المجتمع الكويتي.
وشدد المليحان على ضرورة قيام مجلس الامة الجديد بالطلب من الحكومة وبشكل صارم الاتيان بخطتها لتعيين الخريجين ومراقبة ذلك بحزم وشدة حتى لا يحدث افتئات على العملية كما حدث في المجلس السابق والذي كان نتيجته تعيين المحاسيب والواسطة، معتبرا ان التعاون بين المجلس والحكومة هو الاصل في التعامل لأنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
اما متعب الماجدي فشدد على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية وطالب الحكومة والمجلس بايجاد جامعات وتخصصات جديدة تفتقدها الجامعات الكويتية. وقال من غير المعقول ان تفتقد محافظة الجهراء التي تبعد اكثر من 40 كيلومترا عن العاصمة لفرع من فروع الجامعة كما انه من غير المقبول ان يذهب الطالب يوميا في رحلة سفر من والى الجامعة يوميا ما يحتاج معه ضرورة عمل النواب والحكومة على علاج هذا الامر لاسيما وان مدينة المطلاع تحتاج الى فرع قريب لجامعة الكويت خلال السنوات المقبلة وإلا فلن يسكنها احد بسبب عامل البعد عن الجامعة الحالية.
وطالب الماجدي وزير التعليم القادم بأهمية الالتفات الى قضية مهلة العامين لاصحاب شهادة الثانوية العامة للالتحاق بجامعة محلية او خارجية خاصة وان هناك من يعمل اثناء دراسته.
التعليم والسوق
من جانبه شدد سمحان السمحان على ضرورة الاهتمام بتطوير العملية التعليمية وقال ان المجلس والحكومة مطالبان بهذه القضية باعتبارها قضية حيوية لأن التعليم هو العامل الرئيسي الذي ترتكز عليه كافة العوامل الاخرى في حياتنا العامة.
وشدد السمحان على ضرورة مواجهة الحكومة للتطرف من خلال سياسة تعليمية متزنة تعتمد على تنقيح الكتب والمعلمين حتى لا انجد انفسنا امام اجيال تتبنى افكارا بعيدة عن الاهداف التنموية للكويت بل قد تحمل افكارا متطرفة تقف حائلا بيننا وبين التنمية.
المواطن علي الصالح شدد على ضرورة ربط التعليم بآليات واحتياجات السوق لا تفريخ تخصصات لا داعي لها، وبالمقابل يوجد عجز في تخصصات اخرى اكثر طلبا مثل قطاع الممرضين الكويتيين وعدد من التخصصات الدراسية للمعلمين. وتابع من غير المعقول الا يكون لدينا سوى مدرس كويتي وحيد في مادة الفيزياء وفق اخر احصائية للتربية منذ 4 سنوات، وكان يفترض بالوزارة المعنية وضع مميزات لهذا التخصص حتى لا يكون فيه العجز بهذا الشكل، ناصحا الحكومة المقبلة الانتباه لمثل هذه الامور الحيوية بالنسبة للتخصصات النادرة.
واكد على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن والمواطنين لا بالترهيب والصراخ وليس بالتهوين وترك الامر للحكومة على الغارب.
اما حمد فرج فقد طالب الحكومة والمجلس بإلغاء الزيادات التي وضعت على كاهلهم بسبب القوانين السيئة التي جاءت في المجلس المنحل وتسببت بدورها في تضرر المواطنين ومست جيبهم وان يرحموا المواطن من كافة الزيادات غير العادلة.
وقال فرج انه لابد ان تراعي الحكومة المقبلة ان اسعار النفط من شأنه ان يعيد النظر في هذه القضية، وقد بدأت دولة الامارات في اعادة تخفيض اسعار المحروقات ونحن لسنا بأقل من المواطنين الاشقاء في الامارات.
وايده مهدي الثنيان الذي قال اننا بحاجة الى مجلس شديد في الحق يقف بوجه التمرد الحكومي على المواطن وتحميله كل شيء وكأنه ذنب عليه تحمل اخطاء الحكومات والمجالس السابقة.
فيما رأى المواطن نواف لافي اهمية قيام مجلس الامة بتعديل الدوائر الانتخابية، فالدائرة الرابعة التي تضم 125 الف ناخب لا يمثلها سوى 10 نواب، مقابل نفس عدد النواب في الدائرة الثانية والتي تضم 60 الف ناخب، ما يخلق عدم عدالة في التمثيل الشعبي داخل البرلمان.
ولفت الى ان التعاون بين النواب والحكومة من شأنه ان يصب في مصلحة المواطن لان الاختلاف ظاهرة صحية لكن الفجر في الخصومة والصراخ في غير موضعه لا يخدم الشعب ولا النواب ولا الحكومة، مطالبا اياهما بالتعاون لا بالهواش.
زيادات وجنسية
اما سعد العودة فقد اعتبر ان الفرصة سانحة امام مجلس الامة لكسب التأييد الشعبي الكامل بالسعي الى الغاء القانون الذي ارتكزت عليه الحكومة في زيادة الكهرباء والبنزين.
وقال ان اغلب الكويتيين يعيشون في بيوت ايجار في الوقت الحالي وبالتالي فان زيادة الكهرباء مست جيبهم اما زيادة البنزين فطالما لم يقابلها مواجهة حكومية لجشع التجار الذين رفعوا اسعار كل السلع فتسببت زيادة المحروقات وان كانت صغيرة بزيادة كبيرة في جانب السلع واثرت بدورها على الجميع.
وشدد على ضرورة ان يكون للمجلس اولويات شعبية بموجبها تم اختيارهم من قبل الشعب وعلى رأسها قضية السكن والتوظيف وايجاد بدائل لمستشفيات جديدة بدلا من ان يقف هذا وذاك يصرح على مستشفى جابر لانه بالاخير يبقى مجرد مستشفى واحد لا يمكن ان يخدم المناطق البعيدة بالشكل المطلوب.
بينما رأى عبدالعزيز سعد ان النواب لابد لهم من استحداث قانون يمنع سحب الجنسيات ويضع الامر كله بعهدة القضاء بعد ان تسبب سحب الجناسي في موجة سخط عام من قبل المواطنين.
وقال سعد لابد ان ان يكون القضاء هو سيد الموقف في عملية منح وسحب الجنسية حتى لا تبقى العملية مزاجية بيد الحكومة تسحبها وتهبها كيفما شاءت خاصة وان هذه القضية تعتبر من قضايا الامن القومي ولا يجب العبث بها وفق الاهواء، مطالبا الحكومة المقبلة بالاذعان لرغبة لاشعب الذي يطالب بذلك.
اما المواطن سلمان الدهلوس فشدد على ضرورة اختيار حكومة من الاكفاء وهو دور رئيس الوزراء لا ان يقوم بترضية فلان وعلان على حساب الكويت وان يكون التشكيل الحكومي رهن مخرجات المجلس الجديد.
وشدد على ضرورة منح الفرصة لتوزير الشباب الذين شكلوا الظاهرة الفريدة في المجلس الجديد لاعطائهم الفرصة للتحديث والتطوير باعتبارهم الجيل الاقرب للاجيال القادمة.
وتمنى الدهلوس من الحكومة ان تقرأ المجلس الجديد قراءة جيدة لأن المواطن اوصل رسالة شجب لها وللمجلس المنحل.
وطالب بضرورة تعديل القوانين السيئة التي مست المواطن ومنها قانون البصمة الوراثية وقرارات زيادة اسعار المحروقات والكهرباء، كما طالب كافة النواب وعلى رأسهم نواب الدائرة الرابعة بعدم اهمال طلبات اهل الدائرة خاصة وان هذه الدائرة كانت مهملة منذ زمن من قبل النواب السابقين والا فان الشعب سيعاقبهم مع اقرب انتخابات.
قضايا شعبية
المتزوجات من غير كويتي
ناشد فرج السمحان الحكومة والمجلس البحث في مسألة ايقاف مساعدات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ولديهن ابناء دون سبب وجيه من قبل الحكومة، كما ناشدها النظر الى المزارعين ومربي الماشية خصوصاً في مسألة دعم الاعلاف والمبيدات باعتبار ان هذه الفئة تمثل الامن الغذائي للكويت.
تعيينات انتخابية
طالب سمحان السمحان المجلس بأن يكون حاسما وقويا في مواجهة فساد بعض الوزراء، وليس كما حدث من قبل المجلس الماضي الذي كان يتسابق فيه الوزراء والنواب على التعيينات الانتخابية التي افادتهم في مصالحهم الشخصية واضرت بالمصلحة العامة، لأن التعيينات اتت وفق نهج «هذا ولدنا ويستاهل» لا وفق الكفاءات الامر الذي تسبب بدوره في اضاعة الفرصة على الكفاءات الوطنية.
دَين... وإثم
قال مهدي الثنيان ان زيادة الكهرباء والبنزين ستظل دينا في رقبة النواب الحاليين، وإثما في عنق نواب المجلس والحكومة السابقين بعد تركهم كل الحلول التي يمكن ان تساهم في التنمية الاقتصادية للبلد وذهبوا الى اسهل حل وهو جيب المواطن.
تقليل ناخبي «الرابعة»
دعا نواف لافي الحكومة والمجلس الى ضرورة العمل على فصل عدد من مناطق الدائرة الرابعة وضمها لدوائر اخرى اقل عددا في الناخبين، الى حين التوزيع العادل لكتلة النواب والناخبين باعتبار ان هذا الحق من اهم مكتسبات المواطن بالارتكاز على النسبة والتناسب.
القضية الاسكانية
شدد أحمد الغنمان على ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة لاجل خدمة المواطن من دون الصراخ او التهوين.
وقال الغنمان اننا نرغب في حل القضية الاسكانية بسرعة لان مدينة المطلاع ما زالت حبرا على ورق بينما يكتظ البيت الواحد باكثر من 4 اسر كلهم ابناء صاحب البيت.
في أمسية سياسية بنكهة اجتماعية شهدتها «الراي» في البر طرح المواطنون أهم مطالبهم وآمالهم المعقودة على المجلس والحكومة الجديدين.
من بر الكويت الذي يشهد هذه الأيام «ربيعه» الربيعي بانطلاق المواطنين إليه هربا من ضيق المدينة وزحمة شورعها، من ذلك البر حملت «الراي» رسالة شعبية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، مفادها أن يتعاون الطرفان لمصلحة الوطن والمواطن، وإنجاز الملفات العالقة منذ زمن، شرط ألا يفرّط المجلس في صلاحياته، ولا يّفرط في استخدامها.
ففي أمسية سياسية بنكهة اجتماعية شهدها مخيم السمحان في بر السالمي، طرح المواطنون أهم مطالبهم وآمالهم المعقودة على مجلس الامة الجديد والحكومة المرتقب تشكيلها. وشهدت تداول المواطنين لجملة من القضايا التي عرضوها، وطالبوا بضرورة تبنيها خلال المرحلة المقبلة لأنها قضايا جوهرية تمس حياتهم اليومية وتحتاج الى الاصلاح.
المواطنون الذين حضروا تلك الامسية اكدوا لـ«الراي» على اهمية علاج مشكلات بعينها، قبل البدء او الشروع في تطبيق اية خطط تنموية تقليدية تطرح من الحكومة على المجلس لاقرارها، وكان اهمها معالجة الفساد المتراكم من حكومات ومجالس سابقة، وعلى رأسها قضية زيادة الاسعار المرتبطة بزيادة تعرفة الكهرباء والبنزين.
وسرد المواطنون في مجمل ما صرحوا به اهم القضايا التي رأوا انها تحتاج إلى علاج فوري، ولابد من وضعها على سلم اولويات الحكومة المقبلة والمجلس الجديد، داعين الى ضرورة تبني النواب لقضاياهم دون افراط او تفريط ورقابة الحكومة في كيفية علاجها مع الاخذ بالاقتراحات النيابية التي تعبر عن الرغبة الشعبية.
تواصل مع المواطن
في البداية قال صاحب المخيم فرج السمحان انه لابد من اهتمام النواب وحتى الحكومة بالتواصل مع فئات وشرائح الشعب المختلفة، لتقريب وجهات النظر بينهما وبين المواطنين، والتعرف على اهم المطالبات والاقتراحات للقضايا اليومية التي تمس حياتهم.
واكد السمحان ان مثل هذا الجو من التقارب من شأنه ان يصل بين النواب والحكومة والشعب الى نقاط اتفاق اكثر من نقاط الاختلاف للنهوض بتنمية البلاد، وهناك تجارب ممثالة لنجاح مثل هذه التجربة التي تفتح الباب امام جميع الاطراف للاطلاع على ما يدور بصدر كل طرف حتى لا تصاب العلاقة بين الشعب بالملل والرتابة.
وشدد السمحان على ضرورة تولي النواب الجدد لدورهم في الدفاع عن قضايا المواطنين والتي على اساسها تم انتخابهم كما طالب الحكومة بضرورة الاستماع الى المطالبات النيابية لأنها تمثل الشعب بالاول والاخير حتى لا تتكرر ازماتنا السياسية التي اضرت ولم يستفد منها كافة الاطراف، معتبرا ان هناك الكثير من القضايا التعليمية والصحة والاسكان التي تحتاج الى حلول سريعة في الوقت الحالي.
بدوره طالب المواطن خالد المليحان الحكومة المقبلة بضرورة الاهتمام بمستقبل الشباب من خلال التمهيد لهم للمناصب القيادية وتسهيل معاملاتهم بالتوظيف لعموم الخريجين سواء حملة المؤهلات الجامعية او دونها للقضاء على البطالة التي بدأت تنتشر في المجتمع الكويتي.
وشدد المليحان على ضرورة قيام مجلس الامة الجديد بالطلب من الحكومة وبشكل صارم الاتيان بخطتها لتعيين الخريجين ومراقبة ذلك بحزم وشدة حتى لا يحدث افتئات على العملية كما حدث في المجلس السابق والذي كان نتيجته تعيين المحاسيب والواسطة، معتبرا ان التعاون بين المجلس والحكومة هو الاصل في التعامل لأنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
اما متعب الماجدي فشدد على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية وطالب الحكومة والمجلس بايجاد جامعات وتخصصات جديدة تفتقدها الجامعات الكويتية. وقال من غير المعقول ان تفتقد محافظة الجهراء التي تبعد اكثر من 40 كيلومترا عن العاصمة لفرع من فروع الجامعة كما انه من غير المقبول ان يذهب الطالب يوميا في رحلة سفر من والى الجامعة يوميا ما يحتاج معه ضرورة عمل النواب والحكومة على علاج هذا الامر لاسيما وان مدينة المطلاع تحتاج الى فرع قريب لجامعة الكويت خلال السنوات المقبلة وإلا فلن يسكنها احد بسبب عامل البعد عن الجامعة الحالية.
وطالب الماجدي وزير التعليم القادم بأهمية الالتفات الى قضية مهلة العامين لاصحاب شهادة الثانوية العامة للالتحاق بجامعة محلية او خارجية خاصة وان هناك من يعمل اثناء دراسته.
التعليم والسوق
من جانبه شدد سمحان السمحان على ضرورة الاهتمام بتطوير العملية التعليمية وقال ان المجلس والحكومة مطالبان بهذه القضية باعتبارها قضية حيوية لأن التعليم هو العامل الرئيسي الذي ترتكز عليه كافة العوامل الاخرى في حياتنا العامة.
وشدد السمحان على ضرورة مواجهة الحكومة للتطرف من خلال سياسة تعليمية متزنة تعتمد على تنقيح الكتب والمعلمين حتى لا انجد انفسنا امام اجيال تتبنى افكارا بعيدة عن الاهداف التنموية للكويت بل قد تحمل افكارا متطرفة تقف حائلا بيننا وبين التنمية.
المواطن علي الصالح شدد على ضرورة ربط التعليم بآليات واحتياجات السوق لا تفريخ تخصصات لا داعي لها، وبالمقابل يوجد عجز في تخصصات اخرى اكثر طلبا مثل قطاع الممرضين الكويتيين وعدد من التخصصات الدراسية للمعلمين. وتابع من غير المعقول الا يكون لدينا سوى مدرس كويتي وحيد في مادة الفيزياء وفق اخر احصائية للتربية منذ 4 سنوات، وكان يفترض بالوزارة المعنية وضع مميزات لهذا التخصص حتى لا يكون فيه العجز بهذا الشكل، ناصحا الحكومة المقبلة الانتباه لمثل هذه الامور الحيوية بالنسبة للتخصصات النادرة.
واكد على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن والمواطنين لا بالترهيب والصراخ وليس بالتهوين وترك الامر للحكومة على الغارب.
اما حمد فرج فقد طالب الحكومة والمجلس بإلغاء الزيادات التي وضعت على كاهلهم بسبب القوانين السيئة التي جاءت في المجلس المنحل وتسببت بدورها في تضرر المواطنين ومست جيبهم وان يرحموا المواطن من كافة الزيادات غير العادلة.
وقال فرج انه لابد ان تراعي الحكومة المقبلة ان اسعار النفط من شأنه ان يعيد النظر في هذه القضية، وقد بدأت دولة الامارات في اعادة تخفيض اسعار المحروقات ونحن لسنا بأقل من المواطنين الاشقاء في الامارات.
وايده مهدي الثنيان الذي قال اننا بحاجة الى مجلس شديد في الحق يقف بوجه التمرد الحكومي على المواطن وتحميله كل شيء وكأنه ذنب عليه تحمل اخطاء الحكومات والمجالس السابقة.
فيما رأى المواطن نواف لافي اهمية قيام مجلس الامة بتعديل الدوائر الانتخابية، فالدائرة الرابعة التي تضم 125 الف ناخب لا يمثلها سوى 10 نواب، مقابل نفس عدد النواب في الدائرة الثانية والتي تضم 60 الف ناخب، ما يخلق عدم عدالة في التمثيل الشعبي داخل البرلمان.
ولفت الى ان التعاون بين النواب والحكومة من شأنه ان يصب في مصلحة المواطن لان الاختلاف ظاهرة صحية لكن الفجر في الخصومة والصراخ في غير موضعه لا يخدم الشعب ولا النواب ولا الحكومة، مطالبا اياهما بالتعاون لا بالهواش.
زيادات وجنسية
اما سعد العودة فقد اعتبر ان الفرصة سانحة امام مجلس الامة لكسب التأييد الشعبي الكامل بالسعي الى الغاء القانون الذي ارتكزت عليه الحكومة في زيادة الكهرباء والبنزين.
وقال ان اغلب الكويتيين يعيشون في بيوت ايجار في الوقت الحالي وبالتالي فان زيادة الكهرباء مست جيبهم اما زيادة البنزين فطالما لم يقابلها مواجهة حكومية لجشع التجار الذين رفعوا اسعار كل السلع فتسببت زيادة المحروقات وان كانت صغيرة بزيادة كبيرة في جانب السلع واثرت بدورها على الجميع.
وشدد على ضرورة ان يكون للمجلس اولويات شعبية بموجبها تم اختيارهم من قبل الشعب وعلى رأسها قضية السكن والتوظيف وايجاد بدائل لمستشفيات جديدة بدلا من ان يقف هذا وذاك يصرح على مستشفى جابر لانه بالاخير يبقى مجرد مستشفى واحد لا يمكن ان يخدم المناطق البعيدة بالشكل المطلوب.
بينما رأى عبدالعزيز سعد ان النواب لابد لهم من استحداث قانون يمنع سحب الجنسيات ويضع الامر كله بعهدة القضاء بعد ان تسبب سحب الجناسي في موجة سخط عام من قبل المواطنين.
وقال سعد لابد ان ان يكون القضاء هو سيد الموقف في عملية منح وسحب الجنسية حتى لا تبقى العملية مزاجية بيد الحكومة تسحبها وتهبها كيفما شاءت خاصة وان هذه القضية تعتبر من قضايا الامن القومي ولا يجب العبث بها وفق الاهواء، مطالبا الحكومة المقبلة بالاذعان لرغبة لاشعب الذي يطالب بذلك.
اما المواطن سلمان الدهلوس فشدد على ضرورة اختيار حكومة من الاكفاء وهو دور رئيس الوزراء لا ان يقوم بترضية فلان وعلان على حساب الكويت وان يكون التشكيل الحكومي رهن مخرجات المجلس الجديد.
وشدد على ضرورة منح الفرصة لتوزير الشباب الذين شكلوا الظاهرة الفريدة في المجلس الجديد لاعطائهم الفرصة للتحديث والتطوير باعتبارهم الجيل الاقرب للاجيال القادمة.
وتمنى الدهلوس من الحكومة ان تقرأ المجلس الجديد قراءة جيدة لأن المواطن اوصل رسالة شجب لها وللمجلس المنحل.
وطالب بضرورة تعديل القوانين السيئة التي مست المواطن ومنها قانون البصمة الوراثية وقرارات زيادة اسعار المحروقات والكهرباء، كما طالب كافة النواب وعلى رأسهم نواب الدائرة الرابعة بعدم اهمال طلبات اهل الدائرة خاصة وان هذه الدائرة كانت مهملة منذ زمن من قبل النواب السابقين والا فان الشعب سيعاقبهم مع اقرب انتخابات.
قضايا شعبية
المتزوجات من غير كويتي
ناشد فرج السمحان الحكومة والمجلس البحث في مسألة ايقاف مساعدات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ولديهن ابناء دون سبب وجيه من قبل الحكومة، كما ناشدها النظر الى المزارعين ومربي الماشية خصوصاً في مسألة دعم الاعلاف والمبيدات باعتبار ان هذه الفئة تمثل الامن الغذائي للكويت.
تعيينات انتخابية
طالب سمحان السمحان المجلس بأن يكون حاسما وقويا في مواجهة فساد بعض الوزراء، وليس كما حدث من قبل المجلس الماضي الذي كان يتسابق فيه الوزراء والنواب على التعيينات الانتخابية التي افادتهم في مصالحهم الشخصية واضرت بالمصلحة العامة، لأن التعيينات اتت وفق نهج «هذا ولدنا ويستاهل» لا وفق الكفاءات الامر الذي تسبب بدوره في اضاعة الفرصة على الكفاءات الوطنية.
دَين... وإثم
قال مهدي الثنيان ان زيادة الكهرباء والبنزين ستظل دينا في رقبة النواب الحاليين، وإثما في عنق نواب المجلس والحكومة السابقين بعد تركهم كل الحلول التي يمكن ان تساهم في التنمية الاقتصادية للبلد وذهبوا الى اسهل حل وهو جيب المواطن.
تقليل ناخبي «الرابعة»
دعا نواف لافي الحكومة والمجلس الى ضرورة العمل على فصل عدد من مناطق الدائرة الرابعة وضمها لدوائر اخرى اقل عددا في الناخبين، الى حين التوزيع العادل لكتلة النواب والناخبين باعتبار ان هذا الحق من اهم مكتسبات المواطن بالارتكاز على النسبة والتناسب.
القضية الاسكانية
شدد أحمد الغنمان على ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة لاجل خدمة المواطن من دون الصراخ او التهوين.
وقال الغنمان اننا نرغب في حل القضية الاسكانية بسرعة لان مدينة المطلاع ما زالت حبرا على ورق بينما يكتظ البيت الواحد باكثر من 4 اسر كلهم ابناء صاحب البيت.
