إعادة الهيكلة وتعرفة الاستهلاك والخصخصة ... على طاولة وزير الكهرباء
عصام المرزوق
رأى عدد من المراقبين ان ملفات كثيرة مهمة تنتظر وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق لاستكمال استراتيجية الوزارة، أبرزها ملف إعادة هيكلة قطاعات الوزارة وتحويلها إلى مؤسسة لتطوير أدائها، خصوصا وان هذا الملف وصل إلى مراحله الأخيرة.
ويعتبر المراقبون ان من بين الملفات المهمة التي تنتظر الوزير المرزوق ملف تطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة أولا على القطاع التجاري ومن ثم الاستثماري فالحكومي، والانتهاء من توقيع مناقصة العدادات الذكية التي سيترتب عليها طفرة هائلة في تجميع قراءات العدادات عن بعد وإصدار فواتير الاستهلاك أولا بأول دون أخطاء وعدم تراكمها.
وأضافوا «من جملة الملفات التي تنتظر الوزير الجديد ملف خصخصة بعض محطات التوليد وإدارتها عبر القطاع الخاص والمضي قدما في تجديد وصيانة شبكتي الكهرباء والماء بما يتلاءم مع المناطق الجديدة التي سيتم إنشاؤها».
وتابعوا: «ان الوزير الجديد مطلوب منه تخصيص أموال لمشاريع قطاع شبكات النقل لاستكمال أعمال إنشاء محطات تحويل رئيسية مع خطوطها للمشاريع الحيوية وأبرزها مشروع ميناء مبارك الكبير وكذلك مشاريع المدن الإسكانية الجديدة، منوهين ان الوزارة لديها خططها في هذا الشأن وعلى الوزير استكمالها حتى لا تتأخر هذه المشاريع».
وأردفوا: يتبقى على الوزير الجديد حسم موضوع الموظفين الذي أمضوا في خدمتهم أكثر من 35 سنة ،لاسيما وان الوزير السابق المهندس أحمد الجسار سبق وأعلن «ان موضوع الاستغناء عن الخبرات في الوزارة قابل للانتقائية».
واختتم المراقبون قولهم ان موضوع الطاقة المتجددة الذي كان يوليه الوزير السابق اهتماما ملحوظا من بين الملفات التي يجب على الوزير الجديد ان يوليها نفس الاهتمام حتى تستطيع الوزارة عبر لجنة الطاقة الدائمة إنتاج 15 في المئة من إجمالي إنتاج الوزارة عام 2030.
ويعتبر المراقبون ان من بين الملفات المهمة التي تنتظر الوزير المرزوق ملف تطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة أولا على القطاع التجاري ومن ثم الاستثماري فالحكومي، والانتهاء من توقيع مناقصة العدادات الذكية التي سيترتب عليها طفرة هائلة في تجميع قراءات العدادات عن بعد وإصدار فواتير الاستهلاك أولا بأول دون أخطاء وعدم تراكمها.
وأضافوا «من جملة الملفات التي تنتظر الوزير الجديد ملف خصخصة بعض محطات التوليد وإدارتها عبر القطاع الخاص والمضي قدما في تجديد وصيانة شبكتي الكهرباء والماء بما يتلاءم مع المناطق الجديدة التي سيتم إنشاؤها».
وتابعوا: «ان الوزير الجديد مطلوب منه تخصيص أموال لمشاريع قطاع شبكات النقل لاستكمال أعمال إنشاء محطات تحويل رئيسية مع خطوطها للمشاريع الحيوية وأبرزها مشروع ميناء مبارك الكبير وكذلك مشاريع المدن الإسكانية الجديدة، منوهين ان الوزارة لديها خططها في هذا الشأن وعلى الوزير استكمالها حتى لا تتأخر هذه المشاريع».
وأردفوا: يتبقى على الوزير الجديد حسم موضوع الموظفين الذي أمضوا في خدمتهم أكثر من 35 سنة ،لاسيما وان الوزير السابق المهندس أحمد الجسار سبق وأعلن «ان موضوع الاستغناء عن الخبرات في الوزارة قابل للانتقائية».
واختتم المراقبون قولهم ان موضوع الطاقة المتجددة الذي كان يوليه الوزير السابق اهتماما ملحوظا من بين الملفات التي يجب على الوزير الجديد ان يوليها نفس الاهتمام حتى تستطيع الوزارة عبر لجنة الطاقة الدائمة إنتاج 15 في المئة من إجمالي إنتاج الوزارة عام 2030.
