الجلسة الافتتاحية تشهد انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء اللجان
الأمير يفتتح اليوم الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة
الرومي والمويزري ينافسان الغانم
على الرئاسة ...
والحربش والكندري وحماد يتصارعون
على نائب الرئيس
الطبطبائي والهاشم والرويعي يدخلون سباق أمانة السر ... ولا منافس للمرداس على منصب المراقب
الطبطبائي والهاشم والرويعي يدخلون سباق أمانة السر ... ولا منافس للمرداس على منصب المراقب
تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس الأمة، اذ تحتضن قاعة عبدالله السالم بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الخامس عشر ودور الانعقاد الأول لمجلس 2016.
وتشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس الأمة الجديد ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، بالإضافة إلى أعضاء اللجان البرلمانية، ومن المرجح أن تكون المنافسة محتدمة على المناصب القيادية.ويدخل المنافسة على منصب رئيس المجلس رئيس مجلس 2013 مرزوق الغانم بالإضافة إلى عبدالله الرومي وشعيب المويزري، ويتنافس على نائب الرئيس الدكتور جمعان الحربش وعيسى الكندري وسعدون حماد، أما أمين السر فقد ترشح له الدكتور وليد الطبطبائي وصفاء الهاشم والدكتور عوده الرويعي ولم يعلن ترشحه للمراقب سوى نايف المرداس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية منافسة على اللجان البرلمانية، وهي لا تقل شراسة عن منافسة المناصب القيادية، وهناك نواب أعلنوا صراحة رغبتهم في الترشح لبعض اللجان وآخرون ينتظرون التفاوض الأخير قبل الجلسة الافتتاحية لكسب أصوات تؤهلهم للنجاح، وستشهد اللجنة التشريعية منافسة شديدة، وقد أعلن الترشح لها محمد الدلال ومبارك الحريص والدكتور عبدالكريم الكندري ووليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومحمد هايف والحميدي السبيعي وراكان النصف، أما اللجنة المالية فيترشح لها خلف دميثير وصالح عاشور ومحمد المطير وصفاء الهاشم ويوسف الفضالة وعسكر العنزي وفيصل الكندري وطلال الجلال وصلاح خورشيد ورياض العدساني.
وترشح للجنة الداخلية والدفاع كل من عبدالله فهاد ومحمد الحويلة ومرزوق الخليفة والحميدي السبيعي وماجد المطيري ونايف العتيبي ونايف المرداس، أما لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية فسيترشح لها سعد الخنفور وطلال الجلال وخليل الصالح وصالح عاشور وأسامة الشاهين ورياض العدساني وحمدان العازمي، ويترشح اللجنة التعليمية عوده الرويعي والدكتور خليل عبدالله ومحمد الحويلة وعلي الدقباسي وسواهم، وسيترشح للجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ونايف المرداس ورياض العدساني وصفاء الهاشم وآخرون، وبخصوص اللجنة الخارجية فسيترشح لها علي الدقباسي وحمد الهرشاني وأسامه الشاهين وماجد المطيري ومرزوق الخليفة، أما لجنة المرافق العامة، فمن المرجح أن يترشح لها حمدان العازمي ومحمد الهدية وعبدالله فهاد، أما لجنة حقوق الإنسان فسيترشح لها عدنان عبدالصمد ومحمد هايف ووليد الطبطبائي ونايف المرداس.
ومن المؤكد أن هناك طلبات سيتم تقديمها لتشكيل لجان موقتة مثل اللجنة الإسكانية ولجنة القيم البرلمانية ولجنة الشباب والرياضة ولجنة تنمية الموارد البشرية ولجنة الظواهر السلبية، ولجنة شؤون المرأة.
وفي السياق أعلن النائب نايف المرداس أن كتلة 26 أعدت العدة للجلسة الافتتاحية، مؤكداً أن جميع مرشحيها للمناصب القيادية واللجان البرلمانية تمت تسميتهم «ونحن لا نجزع من الديموقراطية».
وقال المرداس لـ«الراي» إن «عددنا تجاوز الـ 26 نائباً ومن حقنا أن يكون لنا ممثلون في مكتب المجلس، وسندخل الجلسة الافتتاحية ونطمح الى التعاون مع الحكومة ونرغب في ايجاد حلول مناسبة لكل الملفات».
ونفى المرداس وجود مفاوضات مع الحكومة بخصوص المناصب القيادية أو اللجان البرلمانية، متوقعاً أن تسلك الحكومة طريق الحياد في انتخابات نائب الرئيس وأمين السر والمراقب واللجان، وأنها لن تكون متضامنة في التصويت، مستغرباً «ممن يروج سعينا إلى التفاوض مع الحكومة والادعاء أن النائب الدكتور جمعان الحربش تفاوض من أجل منصب نائب الرئيس، وعموما المنزعجون من وجودنا هم من يروجون لذلك».
وذكر أننا رشحنا لمنصب رئيس المجلس النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري ورشحنا الحربش لمنصب نائب الرئيس والدكتور وليد الطبطبائي أميناً للسر واختارني الزملاء لمنصب مراقب المجلس.
وكشف عن تقديمه أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية بعد أدائه القسم تتعلق بسحب الجنسية من المواطنين، لافتاً إلى أن هناك طلباً سيتم تقديمه في الجلسة الافتتاحية ووقع عليه إلى الآن 29 نائباً يطلب من الحكومة انهاء رفع الايقاف عن الرياضة.
وتشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس الأمة الجديد ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، بالإضافة إلى أعضاء اللجان البرلمانية، ومن المرجح أن تكون المنافسة محتدمة على المناصب القيادية.ويدخل المنافسة على منصب رئيس المجلس رئيس مجلس 2013 مرزوق الغانم بالإضافة إلى عبدالله الرومي وشعيب المويزري، ويتنافس على نائب الرئيس الدكتور جمعان الحربش وعيسى الكندري وسعدون حماد، أما أمين السر فقد ترشح له الدكتور وليد الطبطبائي وصفاء الهاشم والدكتور عوده الرويعي ولم يعلن ترشحه للمراقب سوى نايف المرداس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية منافسة على اللجان البرلمانية، وهي لا تقل شراسة عن منافسة المناصب القيادية، وهناك نواب أعلنوا صراحة رغبتهم في الترشح لبعض اللجان وآخرون ينتظرون التفاوض الأخير قبل الجلسة الافتتاحية لكسب أصوات تؤهلهم للنجاح، وستشهد اللجنة التشريعية منافسة شديدة، وقد أعلن الترشح لها محمد الدلال ومبارك الحريص والدكتور عبدالكريم الكندري ووليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومحمد هايف والحميدي السبيعي وراكان النصف، أما اللجنة المالية فيترشح لها خلف دميثير وصالح عاشور ومحمد المطير وصفاء الهاشم ويوسف الفضالة وعسكر العنزي وفيصل الكندري وطلال الجلال وصلاح خورشيد ورياض العدساني.
وترشح للجنة الداخلية والدفاع كل من عبدالله فهاد ومحمد الحويلة ومرزوق الخليفة والحميدي السبيعي وماجد المطيري ونايف العتيبي ونايف المرداس، أما لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية فسيترشح لها سعد الخنفور وطلال الجلال وخليل الصالح وصالح عاشور وأسامة الشاهين ورياض العدساني وحمدان العازمي، ويترشح اللجنة التعليمية عوده الرويعي والدكتور خليل عبدالله ومحمد الحويلة وعلي الدقباسي وسواهم، وسيترشح للجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ونايف المرداس ورياض العدساني وصفاء الهاشم وآخرون، وبخصوص اللجنة الخارجية فسيترشح لها علي الدقباسي وحمد الهرشاني وأسامه الشاهين وماجد المطيري ومرزوق الخليفة، أما لجنة المرافق العامة، فمن المرجح أن يترشح لها حمدان العازمي ومحمد الهدية وعبدالله فهاد، أما لجنة حقوق الإنسان فسيترشح لها عدنان عبدالصمد ومحمد هايف ووليد الطبطبائي ونايف المرداس.
ومن المؤكد أن هناك طلبات سيتم تقديمها لتشكيل لجان موقتة مثل اللجنة الإسكانية ولجنة القيم البرلمانية ولجنة الشباب والرياضة ولجنة تنمية الموارد البشرية ولجنة الظواهر السلبية، ولجنة شؤون المرأة.
وفي السياق أعلن النائب نايف المرداس أن كتلة 26 أعدت العدة للجلسة الافتتاحية، مؤكداً أن جميع مرشحيها للمناصب القيادية واللجان البرلمانية تمت تسميتهم «ونحن لا نجزع من الديموقراطية».
وقال المرداس لـ«الراي» إن «عددنا تجاوز الـ 26 نائباً ومن حقنا أن يكون لنا ممثلون في مكتب المجلس، وسندخل الجلسة الافتتاحية ونطمح الى التعاون مع الحكومة ونرغب في ايجاد حلول مناسبة لكل الملفات».
ونفى المرداس وجود مفاوضات مع الحكومة بخصوص المناصب القيادية أو اللجان البرلمانية، متوقعاً أن تسلك الحكومة طريق الحياد في انتخابات نائب الرئيس وأمين السر والمراقب واللجان، وأنها لن تكون متضامنة في التصويت، مستغرباً «ممن يروج سعينا إلى التفاوض مع الحكومة والادعاء أن النائب الدكتور جمعان الحربش تفاوض من أجل منصب نائب الرئيس، وعموما المنزعجون من وجودنا هم من يروجون لذلك».
وذكر أننا رشحنا لمنصب رئيس المجلس النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري ورشحنا الحربش لمنصب نائب الرئيس والدكتور وليد الطبطبائي أميناً للسر واختارني الزملاء لمنصب مراقب المجلس.
وكشف عن تقديمه أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية بعد أدائه القسم تتعلق بسحب الجنسية من المواطنين، لافتاً إلى أن هناك طلباً سيتم تقديمه في الجلسة الافتتاحية ووقع عليه إلى الآن 29 نائباً يطلب من الحكومة انهاء رفع الايقاف عن الرياضة.
