وصل إلى 19.4 في المئة
«تعويم» الجنيه يقفز بالتضخم إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات
عامر: المستوردون والمصنّعون لا يرغبون بشراء النقد وفق الأسعار الحالية
القاهرة - وكالات - أظهرت بيانات صعود التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2008، وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز معدل التضخم إلى 19.4 في المئة الشهر الماضي من 13.6 في المئة في أكتوبر.
وكانت مصر المعتمدة اعتماداً كبيراً على الواردات، قد فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار.
وعزت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» قفزة التضخم إلى «تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية»، متوقعة استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر الجاري، والربع الأول من 2017، قائلة «لا تنس أن الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر»، مشيرة إلى زيادة الرسوم على 320 سلعة.
وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح، والسخانات والأفران الكهربائية، وأجهزة الحلاقة إلى 60 في المئة من 40 في المئة.
وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في وقت سابق هذا الشهر تراجع التضخم إلى مستوى الـ 10 في المئة خلال النصف الثاني من 2017.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
من ناحية ثانية، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن المستوردين والمصنعين لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات بسبب التذبذب، مضيفاً «أريد أن أقول شيئاً. المستوردون والمصنعون كما أتصور لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات. بسبب التذبذب».
وتشتري بنوك مصرية الدولار بسعر بين 17.80 و17.95 جنيه، وتعرض بيع العملة مقابل 18 إلى 18.25 جنيه. وبلغ أعلى سعر شراء للدولار في البنوك أمس، 18.10 جنيه وأعلى سعر بيع عند 18.60 جنيه.
وأوضح عامر «صدق أو لا تصدق لم أرفع سماعة الهاتف لأتحدث لأي بنك منذ 3 نوفمبر. أريد أن يدركوا أنه لا تأثير عليهم. وتوجيهاتي لرجالنا هي أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن... كان سعر الصرف في السوق 11 جنيهاً ثم 13-14 جنيهاً ثم 15 ثم وصل إلى 17 جنيها للدولار. السوق يتكيف مع النظام الجديد. أعتقد أن هذا التذبذب جيد جداً. هذا أمر صحي. سيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده».
وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز معدل التضخم إلى 19.4 في المئة الشهر الماضي من 13.6 في المئة في أكتوبر.
وكانت مصر المعتمدة اعتماداً كبيراً على الواردات، قد فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار.
وعزت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» قفزة التضخم إلى «تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية»، متوقعة استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر الجاري، والربع الأول من 2017، قائلة «لا تنس أن الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر»، مشيرة إلى زيادة الرسوم على 320 سلعة.
وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح، والسخانات والأفران الكهربائية، وأجهزة الحلاقة إلى 60 في المئة من 40 في المئة.
وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في وقت سابق هذا الشهر تراجع التضخم إلى مستوى الـ 10 في المئة خلال النصف الثاني من 2017.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
من ناحية ثانية، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن المستوردين والمصنعين لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات بسبب التذبذب، مضيفاً «أريد أن أقول شيئاً. المستوردون والمصنعون كما أتصور لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات. بسبب التذبذب».
وتشتري بنوك مصرية الدولار بسعر بين 17.80 و17.95 جنيه، وتعرض بيع العملة مقابل 18 إلى 18.25 جنيه. وبلغ أعلى سعر شراء للدولار في البنوك أمس، 18.10 جنيه وأعلى سعر بيع عند 18.60 جنيه.
وأوضح عامر «صدق أو لا تصدق لم أرفع سماعة الهاتف لأتحدث لأي بنك منذ 3 نوفمبر. أريد أن يدركوا أنه لا تأثير عليهم. وتوجيهاتي لرجالنا هي أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن... كان سعر الصرف في السوق 11 جنيهاً ثم 13-14 جنيهاً ثم 15 ثم وصل إلى 17 جنيها للدولار. السوق يتكيف مع النظام الجديد. أعتقد أن هذا التذبذب جيد جداً. هذا أمر صحي. سيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده».
وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
