أوراق وحروف
لا... للقيمة المُضافة!
المواطن... ثم المواطن... ثم المواطن. جملة نسمعها في الكويت، والمحافل الخليجية، أي وبالترجمة الحرفية، ان جيب المواطن الخليجي سيكون في مأمن من تقلبات السياسات الاقتصادية، التي تعتري بعض دول المنظومة الخليجية، ومنها الكويت. وهذا إن دل، فإنما يدل على فشل سياسات وزراء المال والاقتصاد في هذه الدول تحديداً، دون زميلاتها في المجلس، وعدم قدرتهم على التنبؤ بالمخاطر على المدى المنظور، فما بالك بالمدى البعيد؟
عندما كان سعر البترول منطلقا كالصاروخ إلى الأعلى، لم يرَ العبد الفقير، ما يجعله يشعر بالتفاؤل، وإنما تخبطات من هنا وهناك، وبعثرة للأموال في غير محلها، وإن وُجد أي إنجاز، فهو شكلي، وللمهايطة، وعدسات التصوير، وهذا ما رأيناه فعلا في الكويت، وبعض دول المنظومة، التي يسير فيها الاقتصاد سير السلحفاة، وربما سبقتهم السلحفاة...
أتعلم لماذا عزيزي المواطن الخليجي والكويتي؟ لأن العقليات التي تدير الاقتصاد تركن إلى دراسات ما قبل حقبة النفط!... لتعلم حكومتنا العزيزة، أن الكويت غير مُلزمة بتاتاً، بتحمل تبعات فشل سياسات الآخرين، وأثر ذلك على الوضع المعيشي هنا. ويكفي ما نحن فيه من هموم ومشاكل اقتصادية، تعجز عن حملها قارات بأكملها، وعلى قول إخوتنا في مصر المحروسة، إحنا مش ناقصين!
***
البلدية وما أدراك ما البلدية، الجهاز الوحيد الذي أجمع عليه المواطنون، انه المعرقل الرئيسي لمعظم المشاريع، وآخرها تصريح الهيئة العامة للرعاية السكنية، أن البلدية تعرقل تسليم الأراضي!... الحل لن تعجز عنه الحكومة، وبسيط ومن دون أي تكاليف على الميزانية، إلغاء البلدية، وتوزيع اختصاصاتها على وزارتي الإسكان والأشغال، مع الحفاظ على حقوق الموظفين كاملة دون نقصان، هذا إذا صدقت الحكومة، وأرادت السرعة في الانجاز، بدلا من المماطلة وتعطيل مصالح البلاد والعباد!
twitter:@alhajri700
عندما كان سعر البترول منطلقا كالصاروخ إلى الأعلى، لم يرَ العبد الفقير، ما يجعله يشعر بالتفاؤل، وإنما تخبطات من هنا وهناك، وبعثرة للأموال في غير محلها، وإن وُجد أي إنجاز، فهو شكلي، وللمهايطة، وعدسات التصوير، وهذا ما رأيناه فعلا في الكويت، وبعض دول المنظومة، التي يسير فيها الاقتصاد سير السلحفاة، وربما سبقتهم السلحفاة...
أتعلم لماذا عزيزي المواطن الخليجي والكويتي؟ لأن العقليات التي تدير الاقتصاد تركن إلى دراسات ما قبل حقبة النفط!... لتعلم حكومتنا العزيزة، أن الكويت غير مُلزمة بتاتاً، بتحمل تبعات فشل سياسات الآخرين، وأثر ذلك على الوضع المعيشي هنا. ويكفي ما نحن فيه من هموم ومشاكل اقتصادية، تعجز عن حملها قارات بأكملها، وعلى قول إخوتنا في مصر المحروسة، إحنا مش ناقصين!
***
البلدية وما أدراك ما البلدية، الجهاز الوحيد الذي أجمع عليه المواطنون، انه المعرقل الرئيسي لمعظم المشاريع، وآخرها تصريح الهيئة العامة للرعاية السكنية، أن البلدية تعرقل تسليم الأراضي!... الحل لن تعجز عنه الحكومة، وبسيط ومن دون أي تكاليف على الميزانية، إلغاء البلدية، وتوزيع اختصاصاتها على وزارتي الإسكان والأشغال، مع الحفاظ على حقوق الموظفين كاملة دون نقصان، هذا إذا صدقت الحكومة، وأرادت السرعة في الانجاز، بدلا من المماطلة وتعطيل مصالح البلاد والعباد!
twitter:@alhajri700
