15224 طالباً خليجياً يدرسون في مدارس الكويت الحكومية
كونا- أظهر تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، حجم الاستفادة من قرار المجلس الذي اتخذه في العام 1985 بمعاملة طلبة مواطني دول المجلس في جميع مراحل التعليم العام معاملة الطلبة من أبناء الدولة التي يدرسون فيها.
وذكر التقرير ان عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 42953 طالباً وطالبة، منهم 21823 طالباً و21130 طالبة في جميع مراحل التعليم العام في العام 2015.
وأوضح التقرير ان عدد الطلبة من دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية في الكويت بلغ 15224 طالباً وطالبة، في حين بلغ العدد في الإمارات 13673 طالباً وطالبة.
وأضاف ان عدد الطلبة في السعودية بلغ 9265 طالباً وطالبة وفي قطر 3103 طلاب وطالبات وفي البحرين 953 طالباً وطالبة اضافة إلى 735 طالباً وطالبة في سلطنة عمان.
وفي مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء التي يتواجدون فيها، أشار التقرير إلى اتخاذ مجلس التعاون الخليجي قراراً بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها للاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة.
وذكر التقرير ان البيانات الإحصائية الأولية تظهر استفادة كبيرة لمواطني دول المجلس من هذا القرار الذي بدأ تطبيقه منذ العام 1989 حيث بلغ عدد الخليجيين المستفيدين من الخدمات الصحية في الدول الأعضاء الأخرى ما يزيد على 430 ألف مواطن في عام واحد.
وذكر التقرير ان عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 42953 طالباً وطالبة، منهم 21823 طالباً و21130 طالبة في جميع مراحل التعليم العام في العام 2015.
وأوضح التقرير ان عدد الطلبة من دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية في الكويت بلغ 15224 طالباً وطالبة، في حين بلغ العدد في الإمارات 13673 طالباً وطالبة.
وأضاف ان عدد الطلبة في السعودية بلغ 9265 طالباً وطالبة وفي قطر 3103 طلاب وطالبات وفي البحرين 953 طالباً وطالبة اضافة إلى 735 طالباً وطالبة في سلطنة عمان.
وفي مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء التي يتواجدون فيها، أشار التقرير إلى اتخاذ مجلس التعاون الخليجي قراراً بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها للاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة.
وذكر التقرير ان البيانات الإحصائية الأولية تظهر استفادة كبيرة لمواطني دول المجلس من هذا القرار الذي بدأ تطبيقه منذ العام 1989 حيث بلغ عدد الخليجيين المستفيدين من الخدمات الصحية في الدول الأعضاء الأخرى ما يزيد على 430 ألف مواطن في عام واحد.
