اعتصام صحافيين بسبب قرارات إدارية ومالية
الحكومة تحيل مشروع قانون الصحافة والإعلام على مجلس النواب
أحال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل «قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام»، و»مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام» إلى مجلس النواب، لبدء إجراءات مناقشتهما.
القانونان يعيدان هيكلة الإعلام المصري وفق أسس وقوانين جديدة، وهي خطوة تأخرت كثيراً، في ظل جدل تواصل في الشهور الماضية، حول المسارات السلبية للصحافة والإعلام في مصر.
وأبرز المواد التي تتضمنها القوانين الجديدة، والمنتظر بدء النقاش حولها في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، هي مادة مهمة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تلغي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك الباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 وهو ما يعني إلغاء الكيانات والمواد الحالية لإدارة العمل الإعلامي والصحفي في مصر، واستبدالها بكيانات ومواد أخرى.
ويستهدف مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وضع نصوص المواد 211-212-213 من الدستور موضع التطبيق، بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن المواد 70-71-72 من الدستور، التي تتناول حرية الصحافة والإعلام، والضمانات التي تؤهلهما للقيام بدورهما، بما يضمن حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر كبير من المهنية، وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الصحافية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
الى ذلك، تواصلت احتجاجات واعتصامات عدد من الصحافيين في صحيفة «المصري اليوم» المصرية الخاصة، بسبب قرارات إدارية ومالية، طالت عددا من العاملين.
وذكرت المجموعة المحتجة، أن «الإدارة قررت حجب الرواتب عن زميلين من دون إبداء أي أسباب، ولهذا تم تحرير محضر لإثبات الحالتين في مكتب العمل».
وقام عدد من الصحافيين في الصحيفة بالتضامن مع المحتجين، وجمعوا مبلغا ماليا، ليكون بدلا عن الرواتب الموقوفة.
وذكر الصحافيون في بيان انهم «طالبوا بسرعة حل الأزمة، وإقرار الزيادات السنوية لجميع المحررين الذين حرمتهم الإدارة من الزيادات بسبب تضامنهم مع الزملاء».
وأصدرت اللجنة النقابية في «المصري اليوم» بيانا تضامنيا مع الصحافيين الذين قضوا أكثر من شهر ونصف الشهر في الإسكندرية، بالمخالفة للاتفاق الذي عقد بين الإدارة ومجلس النقابة واللجنة النقابية على ألا يتعدى النقل أسبوعين من تاريخ التنفيذ.
ورفض المعتصمون، «أي محاولات من أي أطراف خارجية للربط بين مشكلتهم، وتصفية حسابات خاطئة مع مالك الجريدة، صلاح دياب».
وفي تحركات أخرى، في النقابات المهنية، افتتحت نقابة محامي جنوب القاهرة استراحة المحامين في محكمة زينهم، في منطقة السيدة زيتب، وسط القاهرة، بحضور النقيب سامح عاشور، ورئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار مجدي خليفة.
وفي شأن آخر، صرح عضو الهيئة العليا في حزب «المحافظين» أشرف الروبي ان «قرارات وشروط لجنة القيد الجديدة في نقابة المحامين يجب أن تصب أولا في مصلحة المحامي، بحيث أن تفرض في البداية قيودا على القيد الجزئي من حيث تطبيق شروط القبول نفسها في النيابة العامة من حسن سير وسلوك وقيد اجتماعي وهو ما ينص عليه قانون المحاماة».
القانونان يعيدان هيكلة الإعلام المصري وفق أسس وقوانين جديدة، وهي خطوة تأخرت كثيراً، في ظل جدل تواصل في الشهور الماضية، حول المسارات السلبية للصحافة والإعلام في مصر.
وأبرز المواد التي تتضمنها القوانين الجديدة، والمنتظر بدء النقاش حولها في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، هي مادة مهمة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تلغي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك الباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 وهو ما يعني إلغاء الكيانات والمواد الحالية لإدارة العمل الإعلامي والصحفي في مصر، واستبدالها بكيانات ومواد أخرى.
ويستهدف مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وضع نصوص المواد 211-212-213 من الدستور موضع التطبيق، بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن المواد 70-71-72 من الدستور، التي تتناول حرية الصحافة والإعلام، والضمانات التي تؤهلهما للقيام بدورهما، بما يضمن حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر كبير من المهنية، وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الصحافية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
الى ذلك، تواصلت احتجاجات واعتصامات عدد من الصحافيين في صحيفة «المصري اليوم» المصرية الخاصة، بسبب قرارات إدارية ومالية، طالت عددا من العاملين.
وذكرت المجموعة المحتجة، أن «الإدارة قررت حجب الرواتب عن زميلين من دون إبداء أي أسباب، ولهذا تم تحرير محضر لإثبات الحالتين في مكتب العمل».
وقام عدد من الصحافيين في الصحيفة بالتضامن مع المحتجين، وجمعوا مبلغا ماليا، ليكون بدلا عن الرواتب الموقوفة.
وذكر الصحافيون في بيان انهم «طالبوا بسرعة حل الأزمة، وإقرار الزيادات السنوية لجميع المحررين الذين حرمتهم الإدارة من الزيادات بسبب تضامنهم مع الزملاء».
وأصدرت اللجنة النقابية في «المصري اليوم» بيانا تضامنيا مع الصحافيين الذين قضوا أكثر من شهر ونصف الشهر في الإسكندرية، بالمخالفة للاتفاق الذي عقد بين الإدارة ومجلس النقابة واللجنة النقابية على ألا يتعدى النقل أسبوعين من تاريخ التنفيذ.
ورفض المعتصمون، «أي محاولات من أي أطراف خارجية للربط بين مشكلتهم، وتصفية حسابات خاطئة مع مالك الجريدة، صلاح دياب».
وفي تحركات أخرى، في النقابات المهنية، افتتحت نقابة محامي جنوب القاهرة استراحة المحامين في محكمة زينهم، في منطقة السيدة زيتب، وسط القاهرة، بحضور النقيب سامح عاشور، ورئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار مجدي خليفة.
وفي شأن آخر، صرح عضو الهيئة العليا في حزب «المحافظين» أشرف الروبي ان «قرارات وشروط لجنة القيد الجديدة في نقابة المحامين يجب أن تصب أولا في مصلحة المحامي، بحيث أن تفرض في البداية قيودا على القيد الجزئي من حيث تطبيق شروط القبول نفسها في النيابة العامة من حسن سير وسلوك وقيد اجتماعي وهو ما ينص عليه قانون المحاماة».
