«تنسيقية النواب الـ 26» تطرح 5 أولويات: الجنسية وأسعار الكهرباء وقوانين الانتخاب و«المسيء» ودعم الاقتصاد

تكثف الكتلة التنسيقية التي اجتمعت الأسبوع الماضي في ديوان المطير اجتماعاتها الاسبوع الجاري لحسم أكثر من ملف أبرزها الترشح إلى الرئاسة والموكل إلى اللجنة الرباعية.

وتعقد «الرباعية» الاسبوع الجاري اجتماعاً حاسماً سيفضي إلى اعلان مرشح الكتلة في المنافسة على رئاسة المجلس ويعقبه اجتماع لجميع أعضاء الكتلة في ديوان المطير للتباحث في شأن اللجان البرلمانية والأولويات.

وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن اجتماع الكتلة التنسيقية المقبل سيختار أحد النواب الشباب لمنصب أمانة السر.

وكشفت عن اعداد وثيقة من قبل الكتلة التنسيقية تتضمن الأولويات للمرحلة المقبلة ومن ضمنها إعادة النظر في قانون الجنسية، والعمل على إعادة الجنسية لمن سحبت منهم بسبب المواقف السياسية، وضبط أسعار الوقود والدعومات والكهرباء والماء، وتعديل قانوني الانتخاب، والمسيء، واصدار قوانين تتعلق بدعم الاقتصاد.

وقال النائب محمد المطير: «سنقوم بصياغة وثيقة تتضمن أولويات مجمع عليها بين غالبية فئات الشعب الكويتي ومكوناته، والكل مرحب به للتوقيع عليها من النواب»، مبينا ان«الأولويات ستكون على النحو التالي: 1- إعادة النظر بقانون الجنسية والعمل على إعادة الجنسية لمن سحبت منهم بسبب المواقف السياسية. 2- ضبط أسعار الوقود والدعومات والكهرباء والماء. 3- تعديل قانون الانتخاب. 4- تعديل قانون المسيء. 5- قوانين تتعلق بدعم الاقتصاد الكويتي».

ومن جانبه، قال النائب محمد هايف أحد أعضاء «الرباعية» لـ«الراي»:«من المفترض أن تجتمع اللجنة الرباعية التي شكلت عقب اجتماع ديوان المطير الاسبوع الجاري لحسم موضوع الترشح للرئاسة»، مضيفا «حتى هذه اللحظة هناك مرشحان هما عبدالله الرومي وشعيب المويزري ونحن في اللجنة طلبنا إليهما عرض بعض الأمور المتعلقة بالترشح حتى يتسنى حسم الأمر، وعموما اللجنة الرباعية تختص بتقريب وجهات النظر بين المرشحين للرئاسة من أعضاء الكتلة».

وذكر هايف أنه «في حال الاتفاق بين الرومي والمويزري على ترشح أحدهما للرئاسة فستكون الأولوية لمن تنازل في الترشح لنائب الرئيس وإن لم يرغب فسيكون الباب مفتوحاً لمن يشاء الترشح لهذا المنصب».

من جهته، أوضح النائب عبدالله فهاد لـ«الراي» أن لديه الرغبة في الترشح للجنة الداخلية والدفاع والمرافق العامة البرلمانيتين وسيترشح أيضا للجنة الاسكانية في حال تشكيلها.

وقال «نحن مع أي نظام انتخابي يحقق العدالة والمساواة، وأي اقتراح في هذا الجانب لا بد أن يأخذ حقه في الدراسة، حتى لا تظلم كيانات، ودوائر انتخابية»، مستغربا أن يكون «عدد الناخبين في دائرة 127 ألف ناخب وفي دائرة أخرى هناك 56 الف ناخب، وعموما نحن مع أي نظام يحقق الوعي الانتخابي والوطني ويطور من آلية العملية الاصلاحية سواء كانت القوائم نسبية أو سواه ونحن مع أي نظام قابل لتوافق الآراء».

وعن الاولويات، ذكر فهاد أن ما التزم به في الحملة الانتخابية مثل سحب الجناسي والغاء الوثيقة الاقتصادية أو تعديلها وفق مصلحة المواطنين ورفع الظلم عن الناس «كلها أولويات ملتزم بها بالإضافة إلى التي سيتم عرضها على أعضاء الكتلة».

وأوضح النائب ماجد المطيري لـ«الراي» أنه «سيتم الاتفاق على الأولويات في الاجتماع المقبل للكتلة وعموما سابق لأوانه الحديث عن تغيير النظام الانتخابي»، موضحا أن «الصوت الواحد جاء في صالح الأقليات، ولكن اذا كان التغيير يصب في خانة الاصلاح وأيدته غالبية النواب فلن نخالف إن طرح تغيير النظام الانتخابي إلى خمس دوائر وصوتين».

وفي حين قال مبارك الحجرف لـ«الراي» «إن الأولوية الأبرز بالنسبة إليّ هي سحب الجناسي وضرورة اصدار تشريع للحد من السحب الانتـــــقائي»، لافتا إلى أن «اقتراح تغيير النظام الانتخابي لم يطرح وفي حال طرحه سيكون لنا رأي بــشأنه»، بين النائب الدكتور حمود الخضير أهمية «التعاون بيـــــن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأول سبل التعــــاون اختـــــيار تشكيلة حكومية جديدة قوامها الكفاءة وليس المحاصصة».

‏وقال الخضير «إن قضية الجناسي التي سحبت سياسياً هي أولوية في المجلس المقبل ولا يمكن تجاوزها ولابد من حلها بالطريقة التي تعيد الحقوق لاصحابها».