بعضهم يرصد «التشغيلية» الرخيصة
«هوامير» المضاربة... عودة مرتقبة للسوق!
مدير أصول: تحويلات العملاء بدأت تنتعش وحركة الملكيات الكبيرة خير دليل
المضاربون يبحثون عن الأمان... وابتعادهم كان بسبب عقوبات «هيئة الأسواق»
مطالبات بقواعد تُلزم كبار المساهمين بطرح جانب من ملكياتهم
المضاربون يبحثون عن الأمان... وابتعادهم كان بسبب عقوبات «هيئة الأسواق»
مطالبات بقواعد تُلزم كبار المساهمين بطرح جانب من ملكياتهم
بات عددٌ من الأسهم التشغيلية الرخيصة المحسوبة على مجموعات قيادية، هدفاً للرفع من خلال عمليات شراء منتظمة يترتب عليها زيادة في الملكيات الرئيسية، ومضاعفة للقيمة السوقية التي ستنعكس بطبيعة الحال على الحجم الإجمالي لأصول تلك المجموعات.
ما سبق أمر طبيعي ومتوقع، بعد أن تردت أسعار الأصول التابعة للكيانات الثقيلة، ما جعلها في ذيل قائمة المجموعات الأقل إدارة للأصول خليجياًَ، إلا أن هناك من يستغل ذلك ويدخل على خط الشراء لأهداف مضاربية بحتة، كل ذلك مقبول من حيث عُرف السوق والتعاملات اليومية.
ولكن أن يظهر المضاربون الكبار من جديد عبر محافظ عملاء لدى شركات استثمارية ليقتربوا من تملك حصص استراتيجية تصل الى نحو 5 في المئة، ما يتوقع أن يترتب عليها إفصاحات على غرار ما حدث قبل فترة، يُعد بداية لزيادة جديدة في أحجام السيولة المتداولة.
وقال مدير إدارة الأصول في واحدة من شركات الاستثمار الكُبرى لـ «الراي» «لاحظنا زيادة التواصل مع عملاء تركوا السوق قبل فترة، يبدو أن الوقت بات مناسباً لعودتهم من جديد، التحويلات انتعشت نسبياً، والشراء قد يتركز على الأسهم التشغيلية الرخيصة، خصوصاً مع قرب الإقفالات السنوية».
وأضاف أن المتداول اليوم ينظر الى الشركات المملوكة لمجموعات «مُحترمة»، تاريخها يشهد بذلك للتداول عليها بلا خوف، لافتاً إلى أن الأسهم المضاربية المحسوبة على مجموعات صغيرة في الحجم وسمعتها «سيئة» ستكون مرتعاً للمضاربات السريعة واصطياد صغار المتداولين فقط للتصريف عليهم.
وحذر من الانسياق وراء تلك المجموعات التي أضرت بسمعة البورصة، لاعتمادها على المضاربات العشوائية، واستغلال بعض الشخصيات التي كانت تحظى بثقة السوق سابقاً عبر الدخول على الأسهم التابعة، ومن ثم التصريف في محطات سعرية مُحددة.
وذكر المدير الذي رفض الكشف عن هويته أن «هوامير» المضاربة أعطوا البورصة رونقاً جيداً من خلال أحجام السيولة المتداولة يومياً خلال فترة ما قبل الأزمة المالية، لافتاً إلى أن التخوف من المواد العقابية، وما يصاحبها من جزاءات وفقاً للقانون رقم (7 لسنة 2010) في شأن هيئة اسواق المال تسببت في خروجهم من السوق.
وأضاف أن عدداً من هؤلاء يعود إلى الواجهة من جديد، ولكن بشكل آخر وبشرعية قد تكون مقبولة للجهات الرقابية، خصوصاً بعد أن كسب هؤلاء الكثير من القضايا المرفوعة ضدهم من قبل «هيئة الأسواق»، والتي بُني بعضها على وضع أوامر للشراء، ثم تغييرها أو إلغائها، أو تنفيذ العديد من الصفقات خلال وقت قصير، ما لفت الانتباه إلى أنهم يسعون إلى خلق إيحاء زائف!
وأوضح المدير أن شركات إدارة الاصول عانت تداعيات الأزمات المتلاحقة على السوق، منها الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها، في الوقت الذي عانت فيه أكثر من أزمات «الثقة والوهم».
ونوه إلى أن البورصة يؤثر فيها العامل النفسي، فكلما استقرت الأوضاع وزادت أحجام السيولة تضاعفت في اليوم التالي وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين، إلا أن ثقة المتعاملين في الأسهم والسوق بوجه عام هي المحك الرئيس، إذ إن التعامل معها يحتاج إلى مساحة من التطوير السريع لاستيعاب الأدوات الاستثمارية التي يتفرق إليها التداول منذ عشرات السنين.
وبين المدير أن شركات إدارة الاصول تنقسم الى قسمين، الأول يهدف الى الربح بأي شكل حتى وإن كان على حساب سمعتها، والثاني لايزال متمسكا بالأعراف والتقاليد القديمة التي تحفظ «كرامة» الشركة وإدارتها وملاكها، مهما كانت المغريات.
وتوقّع أن تعود البورصة إلى مستويات الـ 50 و100 مليون دينار في المستقبل، خصوصاً مع قرب تدشين مشاريع تطوير في البورصة سيترتب عليها «غربلة» الأسهم المُدرجة.
ولم يستبعد المدير أن تشهد الكيانات التشغيلية الكبيرة إطلاق آليات يترتب عليها تسييل جانب من ملكيات كبيرة فيها على غرار ما يسعى إليها بعض كبار الملاك في «هيومن سوفت» الذين يرغبون في معالجة سيولة السهم عبر طرق مناسبة، منها إمكانية بيع جزء من حصة كبار الملاك.
وأفاد أن إقرار قواعد تدعو المجموعات القديمة المُدرجة وشركاتها التابعة الى طرح جانب من أسهمها سيكون له أثره على أحجام السيولة المتداولة في البورصة وعلى أسعارها السوقية ايضاً، داعياً الى إلزام تلك الكيانات بتوفير مساحة من السيولة، خصوصاً وأن هناك «صانع سوق» وغيرها من الأدوات الاستثمارية اصبحت على الأبواب، ولن ينجح إلا في ظل توافر سيولة ومعدل دوران عال على الأسهم المُدرجة.
ما سبق أمر طبيعي ومتوقع، بعد أن تردت أسعار الأصول التابعة للكيانات الثقيلة، ما جعلها في ذيل قائمة المجموعات الأقل إدارة للأصول خليجياًَ، إلا أن هناك من يستغل ذلك ويدخل على خط الشراء لأهداف مضاربية بحتة، كل ذلك مقبول من حيث عُرف السوق والتعاملات اليومية.
ولكن أن يظهر المضاربون الكبار من جديد عبر محافظ عملاء لدى شركات استثمارية ليقتربوا من تملك حصص استراتيجية تصل الى نحو 5 في المئة، ما يتوقع أن يترتب عليها إفصاحات على غرار ما حدث قبل فترة، يُعد بداية لزيادة جديدة في أحجام السيولة المتداولة.
وقال مدير إدارة الأصول في واحدة من شركات الاستثمار الكُبرى لـ «الراي» «لاحظنا زيادة التواصل مع عملاء تركوا السوق قبل فترة، يبدو أن الوقت بات مناسباً لعودتهم من جديد، التحويلات انتعشت نسبياً، والشراء قد يتركز على الأسهم التشغيلية الرخيصة، خصوصاً مع قرب الإقفالات السنوية».
وأضاف أن المتداول اليوم ينظر الى الشركات المملوكة لمجموعات «مُحترمة»، تاريخها يشهد بذلك للتداول عليها بلا خوف، لافتاً إلى أن الأسهم المضاربية المحسوبة على مجموعات صغيرة في الحجم وسمعتها «سيئة» ستكون مرتعاً للمضاربات السريعة واصطياد صغار المتداولين فقط للتصريف عليهم.
وحذر من الانسياق وراء تلك المجموعات التي أضرت بسمعة البورصة، لاعتمادها على المضاربات العشوائية، واستغلال بعض الشخصيات التي كانت تحظى بثقة السوق سابقاً عبر الدخول على الأسهم التابعة، ومن ثم التصريف في محطات سعرية مُحددة.
وذكر المدير الذي رفض الكشف عن هويته أن «هوامير» المضاربة أعطوا البورصة رونقاً جيداً من خلال أحجام السيولة المتداولة يومياً خلال فترة ما قبل الأزمة المالية، لافتاً إلى أن التخوف من المواد العقابية، وما يصاحبها من جزاءات وفقاً للقانون رقم (7 لسنة 2010) في شأن هيئة اسواق المال تسببت في خروجهم من السوق.
وأضاف أن عدداً من هؤلاء يعود إلى الواجهة من جديد، ولكن بشكل آخر وبشرعية قد تكون مقبولة للجهات الرقابية، خصوصاً بعد أن كسب هؤلاء الكثير من القضايا المرفوعة ضدهم من قبل «هيئة الأسواق»، والتي بُني بعضها على وضع أوامر للشراء، ثم تغييرها أو إلغائها، أو تنفيذ العديد من الصفقات خلال وقت قصير، ما لفت الانتباه إلى أنهم يسعون إلى خلق إيحاء زائف!
وأوضح المدير أن شركات إدارة الاصول عانت تداعيات الأزمات المتلاحقة على السوق، منها الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها، في الوقت الذي عانت فيه أكثر من أزمات «الثقة والوهم».
ونوه إلى أن البورصة يؤثر فيها العامل النفسي، فكلما استقرت الأوضاع وزادت أحجام السيولة تضاعفت في اليوم التالي وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين، إلا أن ثقة المتعاملين في الأسهم والسوق بوجه عام هي المحك الرئيس، إذ إن التعامل معها يحتاج إلى مساحة من التطوير السريع لاستيعاب الأدوات الاستثمارية التي يتفرق إليها التداول منذ عشرات السنين.
وبين المدير أن شركات إدارة الاصول تنقسم الى قسمين، الأول يهدف الى الربح بأي شكل حتى وإن كان على حساب سمعتها، والثاني لايزال متمسكا بالأعراف والتقاليد القديمة التي تحفظ «كرامة» الشركة وإدارتها وملاكها، مهما كانت المغريات.
وتوقّع أن تعود البورصة إلى مستويات الـ 50 و100 مليون دينار في المستقبل، خصوصاً مع قرب تدشين مشاريع تطوير في البورصة سيترتب عليها «غربلة» الأسهم المُدرجة.
ولم يستبعد المدير أن تشهد الكيانات التشغيلية الكبيرة إطلاق آليات يترتب عليها تسييل جانب من ملكيات كبيرة فيها على غرار ما يسعى إليها بعض كبار الملاك في «هيومن سوفت» الذين يرغبون في معالجة سيولة السهم عبر طرق مناسبة، منها إمكانية بيع جزء من حصة كبار الملاك.
وأفاد أن إقرار قواعد تدعو المجموعات القديمة المُدرجة وشركاتها التابعة الى طرح جانب من أسهمها سيكون له أثره على أحجام السيولة المتداولة في البورصة وعلى أسعارها السوقية ايضاً، داعياً الى إلزام تلك الكيانات بتوفير مساحة من السيولة، خصوصاً وأن هناك «صانع سوق» وغيرها من الأدوات الاستثمارية اصبحت على الأبواب، ولن ينجح إلا في ظل توافر سيولة ومعدل دوران عال على الأسهم المُدرجة.
