رأى من «السابق لأوانه» انضمامه لأي كتلة برلمانية
البابطين عن أزمة الرياضة: إبعاد كل متنفّذ يريد حرق البلد في صراع شخصي
البابطين متوسطاً بعض المهنئين
جواد بوخمسين والبابطين
جاسم يعقوب مهنئا
العيسى مهنئاً البابطين
طفل يحمل سيفاً
«سيلفي»
إن كان شاباً أو غير شاب... النائب في النهاية ممثل عن الأمة بأسرها
الرياضة سُيّست وأصبحت ساحة صراع وأبناء الكويت لا يستحقون هذا الصراع
الرياضة سُيّست وأصبحت ساحة صراع وأبناء الكويت لا يستحقون هذا الصراع
في حين اعتبر النائب عبدالوهاب البابطين، أن الحديث عن الانضمام لأي كتلة برلمانية «سابق لأوانه»، دعا إلى مراجعة القوانين التي أقرتها المجالس السابقة لتتم عملية البناء، لافتاً إلى ضرورة إبعاد كل متنفذ يريد أن يحرق البلد من أجل صراع شخصي.
وقال البابطين على هامش استقبال المهنئين بمناسبة الفوز بعضوية مجلس الأمة، في مقره الانتخابي بمنطقة حطين مساء أول من أمس، إن «القضايا والقوانين التي تداولها المجلس السابق بحاجة إلى مراجعة، إضافة إلى بعض القوانين التي أقرت بالمجالس السابقة، ومن ثم تبدأ عملية البناء، بعدما يتم تعديل التشريعات السابقة، أحدها قانون البصمة الوراثية».
وحول ارتفاع نسبة النواب الشباب في المجلس الجديد، أوضح البابطين، أن «من يخوض تجربة انتخابات مجلس الأمة، عليه أن يعتبر مرشحا، بغض النظر إن كان شاباً أو غير ذلك، لأنه يخاطب العقول»، مبينا أنه «يجب عليه أن يكون لديك حس بالمسؤولية والحد الأدنى من المقومات التي تؤهله لإدارة الدولة، سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي».
وأضاف «إن كان شابا او غير شاب في النهاية من طرح نفسه مرشحا، فهو طرح نفسه ليكون ممثلا عن الامة بأسرها، وبالتالي من يطرح رؤية انتخابية بما يقنع أبناء الشعب الكويتي الكرام، سيحوز على ثقتهم»، مشيرا إلى أن «التجربة الأخيرة اثبتت أن الشارع الكويتي ينتظر من يقدم له الرؤية والحل، وهذا ما قمنا فيه أثناء فترة الحملة الانتخابية بتبني رؤى وحلول، نعتقد بأننا سنقدمها على طريق اقتراح بقانون في المجلس، لتتم مناقشتها في اللجان ومن ثم اتخاذ القرار».
وعن امكانية حل القضايا الرياضية، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الشباب داخل المجلس، قال البابطين إن «الرياضة قضية تنطبق على قضايا كثيرة، فنحن تراجعنا في كافة المستويات مع الأسف سياسيا ورياضيا واقتصاديا»، مبينا أنه «اذا لم توضع الأرضية المناسبة لحلحلة هذه القضايا فلا يوجد حل سيخدم الكويت بشكل عام».
وأكد البابطين على ضرورة أن «تبدأ الحلول من الجذور، وبالتالي ننطلق نحو الحلول الحقيقية، وبإبعاد كل متنفذ يريد أن يحرق البلد من أجل صراع شخصي».
وتابع: «علينا أن نبدأ في رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية أولا، ومن ثم الحديث عن وضع أرضية سليمة لبناء رياضي سليم، من خلال أكثر من جانب، مثل الاحتراف والمنشآت وحقوق اللاعب»، مبينا أن «الشباب الرياضي بشكل عام تضرر من هذا الايقاف حيث رأينا مناظر مؤلمة بأن شباب الكويت يحققون بطولات ويرتفع العلم الأولمبي ودمعت عيون أهل الكويت في ذلك اليوم، وعلينا ألا نعيد هذه التجربة والسيناريو مرة أخرى».
وأشار إلى أن «الرياضة الكويتية (سيّست) حيث أصبحت ساحة للصراع، وأبناء الكويت لا يستحقون هذا الصراع من كل الاطراف التي شاركت فيه»، لافتا أنه «امامنا استحقاق مهم جدا بعد 3 أسابيع ومنتخبنا متأهل ولابد من رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية خلال هذه الفترة».
ووصف البابطين وثيقة الاصلاح الاقتصادي، بأنها «وثيقة جباية أموال المواطنين وليست وثيقة اصلاح اقتصادي»، مشيرا إلى أنه «اذا أرادوا اصلاح الاقتصاد فعليهم وضع الجذور الأساسية للاقتصاد، بداية من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ثم بتوجيه الاموال بالطريقة السليمة، حتى نبدأ نتحدث مرة أخرى عن اصلاح اقتصادي شامل»، مبينا أنه «يجب أن يكون المواطن هو الملاذ الأخير عند الحكومة وليس الملاذ الاول، هذا بالتأكيد لن نسمح به في المجلس المقبل».
وحول التشكيل الحكومي المرتقب، قال البابطين إن «الحكومة التي لم تكن على قدر من المسؤولية في الفترة السابقة، يجب تغييرها إلى حكومة ذات كفاءة، قادرة على مواجهة التحديات المقبلة والتعاون مع المجلس لتحقيق المصلحة العامة»، داعيا إلى اختيار الوزراء على أساس الكفاءة.
وقال البابطين على هامش استقبال المهنئين بمناسبة الفوز بعضوية مجلس الأمة، في مقره الانتخابي بمنطقة حطين مساء أول من أمس، إن «القضايا والقوانين التي تداولها المجلس السابق بحاجة إلى مراجعة، إضافة إلى بعض القوانين التي أقرت بالمجالس السابقة، ومن ثم تبدأ عملية البناء، بعدما يتم تعديل التشريعات السابقة، أحدها قانون البصمة الوراثية».
وحول ارتفاع نسبة النواب الشباب في المجلس الجديد، أوضح البابطين، أن «من يخوض تجربة انتخابات مجلس الأمة، عليه أن يعتبر مرشحا، بغض النظر إن كان شاباً أو غير ذلك، لأنه يخاطب العقول»، مبينا أنه «يجب عليه أن يكون لديك حس بالمسؤولية والحد الأدنى من المقومات التي تؤهله لإدارة الدولة، سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي».
وأضاف «إن كان شابا او غير شاب في النهاية من طرح نفسه مرشحا، فهو طرح نفسه ليكون ممثلا عن الامة بأسرها، وبالتالي من يطرح رؤية انتخابية بما يقنع أبناء الشعب الكويتي الكرام، سيحوز على ثقتهم»، مشيرا إلى أن «التجربة الأخيرة اثبتت أن الشارع الكويتي ينتظر من يقدم له الرؤية والحل، وهذا ما قمنا فيه أثناء فترة الحملة الانتخابية بتبني رؤى وحلول، نعتقد بأننا سنقدمها على طريق اقتراح بقانون في المجلس، لتتم مناقشتها في اللجان ومن ثم اتخاذ القرار».
وعن امكانية حل القضايا الرياضية، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الشباب داخل المجلس، قال البابطين إن «الرياضة قضية تنطبق على قضايا كثيرة، فنحن تراجعنا في كافة المستويات مع الأسف سياسيا ورياضيا واقتصاديا»، مبينا أنه «اذا لم توضع الأرضية المناسبة لحلحلة هذه القضايا فلا يوجد حل سيخدم الكويت بشكل عام».
وأكد البابطين على ضرورة أن «تبدأ الحلول من الجذور، وبالتالي ننطلق نحو الحلول الحقيقية، وبإبعاد كل متنفذ يريد أن يحرق البلد من أجل صراع شخصي».
وتابع: «علينا أن نبدأ في رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية أولا، ومن ثم الحديث عن وضع أرضية سليمة لبناء رياضي سليم، من خلال أكثر من جانب، مثل الاحتراف والمنشآت وحقوق اللاعب»، مبينا أن «الشباب الرياضي بشكل عام تضرر من هذا الايقاف حيث رأينا مناظر مؤلمة بأن شباب الكويت يحققون بطولات ويرتفع العلم الأولمبي ودمعت عيون أهل الكويت في ذلك اليوم، وعلينا ألا نعيد هذه التجربة والسيناريو مرة أخرى».
وأشار إلى أن «الرياضة الكويتية (سيّست) حيث أصبحت ساحة للصراع، وأبناء الكويت لا يستحقون هذا الصراع من كل الاطراف التي شاركت فيه»، لافتا أنه «امامنا استحقاق مهم جدا بعد 3 أسابيع ومنتخبنا متأهل ولابد من رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية خلال هذه الفترة».
ووصف البابطين وثيقة الاصلاح الاقتصادي، بأنها «وثيقة جباية أموال المواطنين وليست وثيقة اصلاح اقتصادي»، مشيرا إلى أنه «اذا أرادوا اصلاح الاقتصاد فعليهم وضع الجذور الأساسية للاقتصاد، بداية من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ثم بتوجيه الاموال بالطريقة السليمة، حتى نبدأ نتحدث مرة أخرى عن اصلاح اقتصادي شامل»، مبينا أنه «يجب أن يكون المواطن هو الملاذ الأخير عند الحكومة وليس الملاذ الاول، هذا بالتأكيد لن نسمح به في المجلس المقبل».
وحول التشكيل الحكومي المرتقب، قال البابطين إن «الحكومة التي لم تكن على قدر من المسؤولية في الفترة السابقة، يجب تغييرها إلى حكومة ذات كفاءة، قادرة على مواجهة التحديات المقبلة والتعاون مع المجلس لتحقيق المصلحة العامة»، داعيا إلى اختيار الوزراء على أساس الكفاءة.
