أحمد الحريري أعلن توصيات المؤتمر العام الثاني
«تيار المستقبل»: لا للمؤتمر التأسيسي ولا للسلاح و«سرايا المقاومة»
التمسك بدور المحكمة الدولية ورفض زج لبنان بالصراع في سورية
رسمتْ التوصيات السياسية التي صدرت عن المؤتمر العام الثاني الذي عقده «تيار المستقبل» (يوميْ السبت والاحد) المسار الذي سيعتمده هذا الحزب الذي يقوده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في مقاربته مجمل الواقع اللبناني بتعقيداته المتشابكة مع الملفات المشتعلة في المنطقة.
وجاءت التوصيات في مؤتمر صحافي عقده امس الامين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري الذي كان أعيد اختياره الأحد لهذا المنصب تتويجاً لمسارٍ انتخابي شارك فيه أكثر من 2400 عضو ناخب اختاروا أعضاء المكتب السياسي الجديد (20 منتخَبين و12 معينين) الذي أريد له ان «يجدّد دم وشباب» هذا التيار (شكّل عنصر الشباب والنساء نحو 40 بالمئة من المكتب السياسي) الذي كان رئيسه سعد الحريري فاز بالتزكية وعيّن ثلاثة نواب له هم: باسم السبع وريا الحسن وسمير ضومط والنائب جمال الجرّاح ممثلاً للتيار في كتلة «المستقبل» النيابية.
واكدت التوصيات في شقّها السياسي دعم المسار الذي اعتمده الرئيس الحريري في مبادرته التي أفضت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بما كرّس احتضان «تيار المستقبل» الكامل لخياراته السياسية و«مخاطرته الكبرى».
وأعلن المؤتمر العام «تقدير وتثمين الحركة السياسية والديبلوماسية التي قام بها رئيس التيار من أجل حماية لبنان من انعكاسات العواصف الإقليمية. وتثمين المبادرات الوطنية الإنقاذية التي أطلقها وادت الى انهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية. ويؤكد المؤتمرون اهمية هذه المبادرات في حماية الجمهورية والدستور كونها أعادت المرجعية الى الدولة بكونها الوحيدة الجامعة لكل اللبنانيين، وحافظت على اتفاق الطائف عبر قطع الطريق على تعديله او تغييره عن طريق مؤتمر تأسيسي او عبر اي من الأطر الأخرى».
واذ دعت التوصيات الى«الإسراع في تشكيل الحكومة لمواكبة الإيجابيات التي أرخت بظلالها على الوضع اللبناني برمته»، اكدت على «حماية السلم الأهلي الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال تأكيد وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية،و تجديد نبذ كل أشكال التطرف والتقوقع الطائفي والمذهبي، والالتزام الثابت بخيار الاعتدال والانفتاح والتلاقي بين مختلف المكونات اللبنانية، ورفض أي سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية والتأكيد على حق الدولة الحصري باستخدام القوة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحماية اللبنانيين في الداخل وعلى الحدود،كذلك رفض انتشار السلاح غير الشرعي في أيدي اللبنانين وقيام ما يسمى بـ«سرايا المقاومة» وتنظيمات وأحزاب سياسية مسلحة لبنانية وفلسطينية أو غيرها، بحجة المقاومة ومواجهة المخاطر».
وشددت على «رفض زج لبنان بالصراع المسلح في سورية سواء كان لمصلحة النظام أو لمصلحة قوى الثورة، درءاً لمخاطر التورط في الحريق السوري أو نقله إلى الداخل اللبناني» و «التمسك بمبادئ حركة الرابع عشر من آذار القائمة على مفاهيم العيش المشترك والعبور إلى الدولة ورفض النزاعات المسلحة بين مكونات الشعب اللبناني ومعارضة كل أشكال الإرتهان السياسي والعقائدي والثقافي والاقتصادي للخارج، وبالتالي الدعوة إلى بذل كل جهد مستطاع لوقف التفكك السياسي لحركة الرابع عشر من آذار».
وأكدت التوصيات «الايمان بالعروبة المدنية الديموقراطية الحديثة التي تمثل المشترك الثقافي الجامع والحاضن للتعددية والتنوع، والعمل على تجديد الثقة بدور لبنان في محيطه العربي، وتمتين أواصر الأخوة والتعاون بين سائر الدول العربية الشقيقة، والايمان بالعمل العربي المشترك».
وأعلنت التمسك «بدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1757) لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من الجرائم، بهدف الوصول إلى العدالة المنشودة باعتبارها التزاماً مبدئياً وأخلاقياً ووطنياً امام الشهداء وعائلاتهم وكل اللبنانيين، وردع المجرمين».
وجاءت التوصيات في مؤتمر صحافي عقده امس الامين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري الذي كان أعيد اختياره الأحد لهذا المنصب تتويجاً لمسارٍ انتخابي شارك فيه أكثر من 2400 عضو ناخب اختاروا أعضاء المكتب السياسي الجديد (20 منتخَبين و12 معينين) الذي أريد له ان «يجدّد دم وشباب» هذا التيار (شكّل عنصر الشباب والنساء نحو 40 بالمئة من المكتب السياسي) الذي كان رئيسه سعد الحريري فاز بالتزكية وعيّن ثلاثة نواب له هم: باسم السبع وريا الحسن وسمير ضومط والنائب جمال الجرّاح ممثلاً للتيار في كتلة «المستقبل» النيابية.
واكدت التوصيات في شقّها السياسي دعم المسار الذي اعتمده الرئيس الحريري في مبادرته التي أفضت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بما كرّس احتضان «تيار المستقبل» الكامل لخياراته السياسية و«مخاطرته الكبرى».
وأعلن المؤتمر العام «تقدير وتثمين الحركة السياسية والديبلوماسية التي قام بها رئيس التيار من أجل حماية لبنان من انعكاسات العواصف الإقليمية. وتثمين المبادرات الوطنية الإنقاذية التي أطلقها وادت الى انهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية. ويؤكد المؤتمرون اهمية هذه المبادرات في حماية الجمهورية والدستور كونها أعادت المرجعية الى الدولة بكونها الوحيدة الجامعة لكل اللبنانيين، وحافظت على اتفاق الطائف عبر قطع الطريق على تعديله او تغييره عن طريق مؤتمر تأسيسي او عبر اي من الأطر الأخرى».
واذ دعت التوصيات الى«الإسراع في تشكيل الحكومة لمواكبة الإيجابيات التي أرخت بظلالها على الوضع اللبناني برمته»، اكدت على «حماية السلم الأهلي الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال تأكيد وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية،و تجديد نبذ كل أشكال التطرف والتقوقع الطائفي والمذهبي، والالتزام الثابت بخيار الاعتدال والانفتاح والتلاقي بين مختلف المكونات اللبنانية، ورفض أي سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية والتأكيد على حق الدولة الحصري باستخدام القوة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحماية اللبنانيين في الداخل وعلى الحدود،كذلك رفض انتشار السلاح غير الشرعي في أيدي اللبنانين وقيام ما يسمى بـ«سرايا المقاومة» وتنظيمات وأحزاب سياسية مسلحة لبنانية وفلسطينية أو غيرها، بحجة المقاومة ومواجهة المخاطر».
وشددت على «رفض زج لبنان بالصراع المسلح في سورية سواء كان لمصلحة النظام أو لمصلحة قوى الثورة، درءاً لمخاطر التورط في الحريق السوري أو نقله إلى الداخل اللبناني» و «التمسك بمبادئ حركة الرابع عشر من آذار القائمة على مفاهيم العيش المشترك والعبور إلى الدولة ورفض النزاعات المسلحة بين مكونات الشعب اللبناني ومعارضة كل أشكال الإرتهان السياسي والعقائدي والثقافي والاقتصادي للخارج، وبالتالي الدعوة إلى بذل كل جهد مستطاع لوقف التفكك السياسي لحركة الرابع عشر من آذار».
وأكدت التوصيات «الايمان بالعروبة المدنية الديموقراطية الحديثة التي تمثل المشترك الثقافي الجامع والحاضن للتعددية والتنوع، والعمل على تجديد الثقة بدور لبنان في محيطه العربي، وتمتين أواصر الأخوة والتعاون بين سائر الدول العربية الشقيقة، والايمان بالعمل العربي المشترك».
وأعلنت التمسك «بدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1757) لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من الجرائم، بهدف الوصول إلى العدالة المنشودة باعتبارها التزاماً مبدئياً وأخلاقياً ووطنياً امام الشهداء وعائلاتهم وكل اللبنانيين، وردع المجرمين».
