10 خطوات على الشركات القيام بها لتطبيق «القيمة المضافة»
باتت ضريبة «القيمة المضافة» أمراً واقعاً، إذ إن تطبيقها سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2018 في غالبية دول الخليج، ومنها الكويت.
بيد أن تطبيق الضريبة يحتاج وفق ما يؤكد العديد من الخبراء إلى إعداد من قبل الحكومات والشركات على حد سواء، والتي ستحاول استغلال سنة 2017 لتهيئة نفسها ومواءمة أنظمتها، بما يساعدها على الوفاء بمتطلبات الرقابة الضريبية، وكذلك تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليها بصورة دقيقة تجنباً لمخالفة القانون.
وفي هذا السياق، حصلت «الراي» على وثيقة صادرة عن أحد بيوت الخبرة والاستشارات الاقتصادية والمالية العالمية، تحدد 10 خطوات تحتاجها الشركات العاملة في الكويت استعدادا لتطبيق «القيمة المضافة». وهذه الخطوات هي:
1 - وضع خطط وميزانية التطبيق: يجب على كل شركة أن تضع خطة خاصة بتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» بحيث توضح تكلفة التطبيق على الشركات، والتي تنفق على أتعاب الاستشارات، وتهيئة الأنظمة المحاسبية، وتكلفة التدريب.
2 - تدفقات الأموال: يجب على الشركة أخذ الاعتبارات اللازمة لعمليات تدفق الأموال الخاصة بها، خصوصاً وأن الضريبة تدفع على أساس تراكمي.
3 - النظام المالي: يجب تحليل قدرات نظام المحاسبة الحالي لدى الشركة، ومن ثم تقييم قدراته ومتطلبات تعديله، ليكون مناسباً لاخراج التقارير المالية الخاصة بالامتثال لضريبة «القيمة المضافة»، ما يعني تعديل كل نظام الشركة المحاسبي، وما يرتبط به من نظم المبيعات وآليات المدفوعات.
4 - حسابات عمليات الدفع: تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وتعقب العمليات لمراقبة الوفاء بها في الوقت المحدد.
5 - الموظفون: إعادة النظر في المميزات التي تمنح للموظفين، والتي من الممكن أن تتعارض مع قوانين «القيمة المضافة» مثل السيارات، والهواتف، وبدل سكن، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، إذ من الممكن أن تتكلف الشركة نسبة من الضريبة مقابل تلك المميزات مباشرة، وهو ما يتطلب تعديل عقود الموظفين.
6 - التوثيق: تحديد التغييرات المطلوبة في عمليات التوثيق الحالية، وذلك من أجل دعم الامتثال للضريبة.
7 - التوريدات والبضائع: يجب على الشركة تحليل وفهم عملية التحوّل بشأن التوريدات والبضائع والخدمات خلال فترة تطبيق الضريبة.
8 - التقييم والتسعير: يتطلب الأمر تقييم تأثير الضريبة على تسعير التوريدات خلال فترة التطبيق.
9 - تدريب الموظفين: يجب تأهيلهم من أجل تقدير تأثيرات تطبيق الضريبة على المحاسبة وإعداد التقارير والقوائم المالية، كما تحتاج إلى الاستعانة بموظفين جدد مختصين بالضريبة من خلال التعيين، إلى جانب المستشارين.
10 - التأثيرات القانونية: يجب تقدير التأثيرات القانونية للعقود طويلة الأجل القائمة بالفعل حاليا، ويمتد العمل بها لحين دخول الضريبة حيز التنفيذ.
بيد أن تطبيق الضريبة يحتاج وفق ما يؤكد العديد من الخبراء إلى إعداد من قبل الحكومات والشركات على حد سواء، والتي ستحاول استغلال سنة 2017 لتهيئة نفسها ومواءمة أنظمتها، بما يساعدها على الوفاء بمتطلبات الرقابة الضريبية، وكذلك تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليها بصورة دقيقة تجنباً لمخالفة القانون.
وفي هذا السياق، حصلت «الراي» على وثيقة صادرة عن أحد بيوت الخبرة والاستشارات الاقتصادية والمالية العالمية، تحدد 10 خطوات تحتاجها الشركات العاملة في الكويت استعدادا لتطبيق «القيمة المضافة». وهذه الخطوات هي:
1 - وضع خطط وميزانية التطبيق: يجب على كل شركة أن تضع خطة خاصة بتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» بحيث توضح تكلفة التطبيق على الشركات، والتي تنفق على أتعاب الاستشارات، وتهيئة الأنظمة المحاسبية، وتكلفة التدريب.
2 - تدفقات الأموال: يجب على الشركة أخذ الاعتبارات اللازمة لعمليات تدفق الأموال الخاصة بها، خصوصاً وأن الضريبة تدفع على أساس تراكمي.
3 - النظام المالي: يجب تحليل قدرات نظام المحاسبة الحالي لدى الشركة، ومن ثم تقييم قدراته ومتطلبات تعديله، ليكون مناسباً لاخراج التقارير المالية الخاصة بالامتثال لضريبة «القيمة المضافة»، ما يعني تعديل كل نظام الشركة المحاسبي، وما يرتبط به من نظم المبيعات وآليات المدفوعات.
4 - حسابات عمليات الدفع: تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وتعقب العمليات لمراقبة الوفاء بها في الوقت المحدد.
5 - الموظفون: إعادة النظر في المميزات التي تمنح للموظفين، والتي من الممكن أن تتعارض مع قوانين «القيمة المضافة» مثل السيارات، والهواتف، وبدل سكن، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، إذ من الممكن أن تتكلف الشركة نسبة من الضريبة مقابل تلك المميزات مباشرة، وهو ما يتطلب تعديل عقود الموظفين.
6 - التوثيق: تحديد التغييرات المطلوبة في عمليات التوثيق الحالية، وذلك من أجل دعم الامتثال للضريبة.
7 - التوريدات والبضائع: يجب على الشركة تحليل وفهم عملية التحوّل بشأن التوريدات والبضائع والخدمات خلال فترة تطبيق الضريبة.
8 - التقييم والتسعير: يتطلب الأمر تقييم تأثير الضريبة على تسعير التوريدات خلال فترة التطبيق.
9 - تدريب الموظفين: يجب تأهيلهم من أجل تقدير تأثيرات تطبيق الضريبة على المحاسبة وإعداد التقارير والقوائم المالية، كما تحتاج إلى الاستعانة بموظفين جدد مختصين بالضريبة من خلال التعيين، إلى جانب المستشارين.
10 - التأثيرات القانونية: يجب تقدير التأثيرات القانونية للعقود طويلة الأجل القائمة بالفعل حاليا، ويمتد العمل بها لحين دخول الضريبة حيز التنفيذ.
