ارتفاع طفيف للقيمة السوقية
عيون المتداولين على نتائج الانتخابات
سجل سوق الكويت للأوراق المالية في آخر جلسات الأسبوع، أداء متبايناً لمؤشراته العامة في ظل حالة من الترقب سيطرت على نفسيات المتعاملين، خصوصاً مع تركز الأنظار نحو نتائج الانتخابات البرلمانية.
ويأمل المتداولون إفرازات جيدة للعملية الانتخابية، يكون لها حضور على المستوى الاقتصادي، وبالتالي على سوق المال الذي يمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد الوطني في عيون الأوساط المحلية والمحلية والإقليمية والعالمية أيضاً.
وحققت القيمة المتداولة مكاسب طفيفة تصل إلى 90 مليون دينار، لتصل إلى 25.5 مليار دينار، بنهاية الجلسات الخمس الأخيرة، مقارنة بإقفالات الاسبوع السابق.
ويرى مديرو استثمار في مؤسسات مالية كُبرى أن البورصة مهيأة لقيام الصناديق والمحافظ الاستثمارية المُدارة من قبل الشركات أو الفردية لتكوين مراكز على الأسهم التشغيلية أو دعم المراكز الحالية لاسيما قبل الدخول في مرحلة التحضير لإقفالات العام الحالي 2016.
وقالوا «هناك أسهم مُدرجة تتداول الى مُعدلات (P/E) (السعر السوقي الى ربحية السهم) مناسبة جداً للاستثمار، وغالبية هذه السلع تتداول عند قيمة دفترية منخفضة للغاية بلغت على صعيد البعض منها النصف، ما يمثل فرصاً مواتية للاستثمار متوسط وطويل الأجل».
وأكدوا توافر سيولة كبيرة في محافظهم لكنهم يترقبون الوقت الملائم لضخها، فهناك محافظ مُدارة من قبل العميل باتت شبه جامدة وسط حالة التخوف من حدوث هزات عنيفة للبورصة، إلا ان المحافظ المُدارة من قبل الشركات تتداول على استحياء، ولدى استقرار الوضع بشكل تام وإطلاق الادوات الاستثمارية الداعمة للتداول سيكون لتلك السيولة حضور كبير.
ومرت تعاملات البورصة خلال هذا الأسبوع بعدة محطات، أبرزها تماسك أسهم قيادية تشغيلية وسط أداء لافت لعدد من الأسهم الخاملة الأمر الذي انعكس ايجابا على المؤشرات الرئيسية الثلاثة.
وكان واضحا من مجريات الحركة زيادة عمليات جني الأرباح والمضاربات والضغوطات البيعية التي طالت شرائح متنوعة من أسهم الشركات من جانب كبار المضاربين الأفراد.
وشهدت الجلسات موجة من التفاؤل ترجمتها مؤشرات القيم النقدية المتداولة في بعض الجلسات، والتي بلغت أفضل مستوياتها مقارنة مع نظيرتها خلال الربع الثالث والتي كانت ناجمة عن أوامر شراء مدروس من بعض المحافظ المالية.
وشهدت التدولات دخول سيولة عبر محافظ نشطة مع بلوغ العديد من الأسهم مستويات سعرية مغرية للشراء ما ساهم في رفع معنويات المتعاملين لاسيما في تداولات منتصف الاسبوع وسط عمليات تجميل لإغلاقات شهرية مبكرة.
ولعبت بعض افصاحات الشركات دورا محوريا في قرارات العديد من المتعاملين خصوصا الصغار منهم حيث جاءت قراراتهم وفقا لما تحمله هذه المعلومات من ايجابيات قد تنعكس على بيانات الربع الأخير من العام الحالي.
وكان لتداعيات ايقاف 7 شركات عن التداولات أثر سلبي على مساهميها، في حين كان معظم التعاملات موجها نحو أسهم كبريات المجموعات المحركة للسوق كمجموعة «الاستثمارات الوطنية» ومجموعة «المدينة»، إضافة إلى أسهم منتقاة أسعارها كانت تتداول فوق 100 فلس.
ومن المتوقع استمرار وتيرة التباين على اداء الشركات المدرجة خلال الأسبوع المقبل وسط تصعيد المستويات السعرية لكثير من الأسهم للاستفادة منها مع مطلع ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد مسار آخر جلسات الأسبوع، كانت واضحة هيمنة حالة من التذبذب على وتيرة الحركة وسط بيوعات على شركات تشغيلية قيادية في حين كان سهم شركة «اسس» سببا رئيسا في تراجع المؤشر السعري، حيث كانت من اكبر الشركات المتراجعة بعد ان خسرت 17.7 في المئة تقريباً من خلال تداول 250 سهما فقط من أسهمها.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 32 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 50 شركة شهدت انخفاضات ضمن 135 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 12.2 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 6.1 مليون دينار تمت عبر 392 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 5. 863 نقطة.
يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل منخفضا 19 نقطة ليبلغ مستوى 5517 نقطة وليحقق قيمة نقدية بلغت 15.8 مليون دينار من خلال 114.6 مليون سهم تمت عبر 3118 صفقة نقدية.
ويأمل المتداولون إفرازات جيدة للعملية الانتخابية، يكون لها حضور على المستوى الاقتصادي، وبالتالي على سوق المال الذي يمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد الوطني في عيون الأوساط المحلية والمحلية والإقليمية والعالمية أيضاً.
وحققت القيمة المتداولة مكاسب طفيفة تصل إلى 90 مليون دينار، لتصل إلى 25.5 مليار دينار، بنهاية الجلسات الخمس الأخيرة، مقارنة بإقفالات الاسبوع السابق.
ويرى مديرو استثمار في مؤسسات مالية كُبرى أن البورصة مهيأة لقيام الصناديق والمحافظ الاستثمارية المُدارة من قبل الشركات أو الفردية لتكوين مراكز على الأسهم التشغيلية أو دعم المراكز الحالية لاسيما قبل الدخول في مرحلة التحضير لإقفالات العام الحالي 2016.
وقالوا «هناك أسهم مُدرجة تتداول الى مُعدلات (P/E) (السعر السوقي الى ربحية السهم) مناسبة جداً للاستثمار، وغالبية هذه السلع تتداول عند قيمة دفترية منخفضة للغاية بلغت على صعيد البعض منها النصف، ما يمثل فرصاً مواتية للاستثمار متوسط وطويل الأجل».
وأكدوا توافر سيولة كبيرة في محافظهم لكنهم يترقبون الوقت الملائم لضخها، فهناك محافظ مُدارة من قبل العميل باتت شبه جامدة وسط حالة التخوف من حدوث هزات عنيفة للبورصة، إلا ان المحافظ المُدارة من قبل الشركات تتداول على استحياء، ولدى استقرار الوضع بشكل تام وإطلاق الادوات الاستثمارية الداعمة للتداول سيكون لتلك السيولة حضور كبير.
ومرت تعاملات البورصة خلال هذا الأسبوع بعدة محطات، أبرزها تماسك أسهم قيادية تشغيلية وسط أداء لافت لعدد من الأسهم الخاملة الأمر الذي انعكس ايجابا على المؤشرات الرئيسية الثلاثة.
وكان واضحا من مجريات الحركة زيادة عمليات جني الأرباح والمضاربات والضغوطات البيعية التي طالت شرائح متنوعة من أسهم الشركات من جانب كبار المضاربين الأفراد.
وشهدت الجلسات موجة من التفاؤل ترجمتها مؤشرات القيم النقدية المتداولة في بعض الجلسات، والتي بلغت أفضل مستوياتها مقارنة مع نظيرتها خلال الربع الثالث والتي كانت ناجمة عن أوامر شراء مدروس من بعض المحافظ المالية.
وشهدت التدولات دخول سيولة عبر محافظ نشطة مع بلوغ العديد من الأسهم مستويات سعرية مغرية للشراء ما ساهم في رفع معنويات المتعاملين لاسيما في تداولات منتصف الاسبوع وسط عمليات تجميل لإغلاقات شهرية مبكرة.
ولعبت بعض افصاحات الشركات دورا محوريا في قرارات العديد من المتعاملين خصوصا الصغار منهم حيث جاءت قراراتهم وفقا لما تحمله هذه المعلومات من ايجابيات قد تنعكس على بيانات الربع الأخير من العام الحالي.
وكان لتداعيات ايقاف 7 شركات عن التداولات أثر سلبي على مساهميها، في حين كان معظم التعاملات موجها نحو أسهم كبريات المجموعات المحركة للسوق كمجموعة «الاستثمارات الوطنية» ومجموعة «المدينة»، إضافة إلى أسهم منتقاة أسعارها كانت تتداول فوق 100 فلس.
ومن المتوقع استمرار وتيرة التباين على اداء الشركات المدرجة خلال الأسبوع المقبل وسط تصعيد المستويات السعرية لكثير من الأسهم للاستفادة منها مع مطلع ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد مسار آخر جلسات الأسبوع، كانت واضحة هيمنة حالة من التذبذب على وتيرة الحركة وسط بيوعات على شركات تشغيلية قيادية في حين كان سهم شركة «اسس» سببا رئيسا في تراجع المؤشر السعري، حيث كانت من اكبر الشركات المتراجعة بعد ان خسرت 17.7 في المئة تقريباً من خلال تداول 250 سهما فقط من أسهمها.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 32 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 50 شركة شهدت انخفاضات ضمن 135 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 12.2 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 6.1 مليون دينار تمت عبر 392 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 5. 863 نقطة.
يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل منخفضا 19 نقطة ليبلغ مستوى 5517 نقطة وليحقق قيمة نقدية بلغت 15.8 مليون دينار من خلال 114.6 مليون سهم تمت عبر 3118 صفقة نقدية.
