«في عهده صارت الحكومة 56 وزيراً... وأقرت عقوبات اقتصادية على المواطن»
الكندري لـ«الراي»: المجلس المنحل تخلّى عن دوره وأصبح النائب فيه لا يحرّك شعرة في رأس وزير
عبدالله الكندري
الحكومة استغلت المجلس المنحل لتقر القوانين التي نهشت جيب المواطن
الاتفاق الخليجي في ضريبة القيمة المضافة طامة كبرى... ولن أوافق عليها
القطاع الخاص الطريق الأمثل لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بعيداً عن الاستثمارات
الكويت وصلت في مجال التعليم إلى مصاف الدول الفقيرة باعتراف رسمي من الحكومة
الإصلاح الاقتصادي ليس رد فعل... وليقبل المجتمع التغيير يجب فرض الرقابة والشفافية
عام 2021 سنقع في فخ العجز الإسكاني والخدمات التي وضعت لتخدم مليوني نسمة فقط
ملف العلاج بالخارج عبارة عن ترضيات للنواب وشراء ولاءات عن طريق السياحة
الاتفاق الخليجي في ضريبة القيمة المضافة طامة كبرى... ولن أوافق عليها
القطاع الخاص الطريق الأمثل لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بعيداً عن الاستثمارات
الكويت وصلت في مجال التعليم إلى مصاف الدول الفقيرة باعتراف رسمي من الحكومة
الإصلاح الاقتصادي ليس رد فعل... وليقبل المجتمع التغيير يجب فرض الرقابة والشفافية
عام 2021 سنقع في فخ العجز الإسكاني والخدمات التي وضعت لتخدم مليوني نسمة فقط
ملف العلاج بالخارج عبارة عن ترضيات للنواب وشراء ولاءات عن طريق السياحة
انتقد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الكندري مجلس الأمة المنحل، موضحا أنه «تخلى عن دوره الرقابي، وصدرت قرارات وتشريعات متناقضة، خلفت ردود فعل شعبية سلبية».
وقال الكندري، في لقاء مع «الراي» إن «الدور الرقابي للمجلس تراجع إلى أدنى مستوياته، وأصبح النائب لا يحرك شعرة من رأس وزير إن أخطأ، بسبب الممارسات والمصالح الضيقة لبعض النواب الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة المواطن وكان أبرزها مواقفهم من زيادة البنزين الأخيرة».
وأضاف أن «الحكومة استغلت الوضع لإقرار القوانين التي نهشت جيب المواطن، وتلك القوانين هي عقوبات اقتصادية على المواطن، وللأسف حتى مجلس الأمة أصبح حكوميا أكثر من الحكومة، فعدد الوزراء ارتفع إلى 56 وزيراً عوضاً عن 16 وزيراً في المجالس السابقة». وبين أن «الاتفاق الخليجي في شأن ضريبة القيمة المضافة، طامة كبرى، التي لن أوافق عليها وعلى أي ضرائب تفرض على المواطن في ظل 4 قوانين صدرت من المجلس المنحل تم الطعن بدستوريتها وإلغائها».
وذكر أن «الإصلاح الاقتصادي ليس ردة فعل وتغطية عجز مالي لفترة محدودة أو لسنة واحدة، بل من المفترض أن يكون عبارة عن خطط طويلة المدى من خلال تغيير السلوك وتغيير الفلسفة المجتمعية، ولكي يقبل المجتمع ذلك التغيير في الهيكل الاقتصادي لا بد من العمل على تطبيق وفرض الرقابة العملية ثم الرقابة الفعلية ثم الشفافية في التطبيق». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
• بداية، ما رأيك بإنجازات المجلس السابق؟ وهل ترتقي إلى طموح المواطن الكويتي؟
- حقيقة كانت أغلب ردود الأفعال الشعبية على القرارات التي صدرت من المجلس السابق سلبية، وعلى كثرتها إلا أنها كـ «الزبد يذهب جفاء»، ومعظم تلك القرارات وما يشملها متناقضة في أحيان كثيرة، بل إن البعض أكد أن المجلس تحول من القيام بدوره التشريعي والرقابي إلى مجلس حكومي بامتياز يدافع عن الأخطاء الحكومية.
ورغم ذلك الواقع المرير لسنا بصدد النقد، مع تأكيدنا بأن الدور الرقابي تراجع إلى أدنى مستوياته، وأصبح عضو مجلس الأمة لا يحرك شعرة من رأس وزير إن أخطأ والسبب الممارسات والمصالح الضيقة لبعض النواب الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة المواطن، وكان أبرزها مواقفهم من زيادة البنزين الأخيرة.
• وكيف تقيم أداء المجلس السابق؟
الحكومة بالتعاون مع المجلس المنحل الذي بصم لها أقرت القوانين التي نهشت جيب المواطن، وتلك القوانين هي عقوبات اقتصادية على المواطن، وللأسف حتى مجلس الأمة أصبح حكوميا أكثر من الحكومة، فعدد الوزراء ارتفع إلى 56 وزيراً عوضاً عن 16 وزيراً في المجالس السابقة.
• كيف تقيم الأوضاع في البلد بعد تكرار حل مجلس الأمة؟
- البلاد لا تتمتع بالاستقرار السياسي، ولهذا لن نجد فيها أي تقدم أو ازدهار، لاسيما أن آخر مجلس أمة في الكويت شمله الاستقرار السياسي المنشود كان قبل 17 سنة أي في عام 1999، لهذا يجب على المواطنين عدم الانخداع بأقاويل الأعضاء السابقين التي تصدح لأن المؤشرات تقول غير ذلك، فها هي الكويت وصلت في مجال التعليم إلى مصاف الدول الفقيرة، بعد أن كانت في مرتبة متقدمة أصبحت في ترتيب متدنٍ نتيجة عدم الاستقرار السياسي الحاصل في البلد، وذلك التراجع انعكس سلبياً على الخدمات العامة، وعلى المواطنين والاستحقاقات، فالتراجع ليس جزئيا بل هو شامل كافة القطاعات باعتراف رسمي من الحكومة، والفشل على حد قولها امتد إلى خطة التنمية، التي كلفت الدولة 34 مليار دينار دون فائدة، وبالتالي فإن الحكومة ستغطي فشلها بقوانين اقتصادية رأسمالها جيوب المواطنين.
• تعليقك على رفع الدعم الحكومي؟
- أثبتت التجارب والدراسات أن التوسع في السياسة المالية «الانفاق وخفض الضرائب» عاملان يدعمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ولكن القرارات التي صدرت كان لها ردة فعل كقرار رفع أسعار الديزل العام الماضي، حيث ترتب عليه ارتفاع أسعار منتجات أساسية بشكل كبير ولافت.
كما كان على صانع القرار أن يدرس تبعات القرار سالف الذكر على اقل تقدير قبل توقيعه، وكذلك حالة رفع الدعم عن البنزين، ورفع أسعاره بنسبة فاقت 60 في المئة، وبالتالي فإن كافة تلك القرارات سيكون لها أثار اقتصادية سلبية ونتائج مضاعفة من جيب المواطن البسيط.
• وماذا عن قانون ضريبة القيمة المضافة؟
- تتحدث وسائل الإعلام عن قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق خليجياً، وبنسبة تبلغ 5 في المئة، تلك الضريبة وفقاً للمعطيات الأولية ستدفع كضريبة من جيب المواطن البسيط، وأيضاً دون أي دراسة فعلية وحقيقية.
كما أن الاتفاق الخليجي في شأن ضريبة القيمة المضافة، هي بمثابة الطامة الكبرى التي تقر حتى يصادق عليها مجلس الأمة حسب المادة 70 و71 من الدستور، والتي لن يوافق عليها وعلى أي ضرائب تفرض على المواطن في ظل 4 قوانين صدرت من المجلس المنحل تم الطعن بدستوريتها وإلغائها.
ومن هذا المنطلق فالإصلاح الاقتصادي ليس ردة فعل وليس تغطية عجز مالي لفترة محدودة أولسنة واحدة، فالإصلاح الاقتصادي من المفترض أن يكون عبارة عن خطط طويلة المدى من خلال تغيير السلوك وتغيير الفلسفة المجتمعية، ولكي يقبل المجتمع ذلك التغيير في الهيكل الاقتصادي لا بد من العمل على تطبيق وفرض الرقابة العملية ثم الرقابة الفعلية ثم الشفافية في التطبيق.
• كيف يمكن معالجة العجز المالي إن وجد؟ وما أهم خطط الإصلاح المالي المفترض اتباعها لتصحيح المسار الاقتصادي في الدولة؟
- مسألة العجز وما يدور عنها عجز افتراضي، والمتعارف عليه أن لدى الكويت صندوقا سياديا يعتبر من أكبر صناديق العالم بقيمة تقارب 600 مليار دولار، في حين أن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال السنوات السابقة بلغ نحو 100 مليار دولار فقط، كما أن هناك احتياطيات نفطية ضخمة جميع الكويتيين على علم بها.
باختصار يجب أن يوضح المسؤول أن ذلك العجز المالي في الكويت هو لفترة زمنية محدودة (سنة مالية)، ومن الممكن أن يغطى من خلال طرح سندات أو صكوك، لاسيما أن أموال الصندوق السيادي قد تكون موظفة في استثمارات طويلة المدى لها عائد على الدولة.
ولكن للأسف، لا شفافية أو احتراف في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال في النرويج صرح المسؤولون قبل شهر تقريباً بأن الصندوق السيادي لدولتهم حقق أرباحاً بنسبة 4 في المئة وهي تعادل 24 مليار دولار، وقياساً على حجم الصندوق السيادي الكويتي البالغ 600 مليار دولار نستطيع خلال عام واحد أن نجني ما يقارب 96 مليار دولار، وفي أسوأ الحالات يمكن تحقيق ثلثها أي 35 مليار دولار سنوياً كعوائد استثمارية لـ 600 مليار دولار.
وفي خضم ذلك أؤكد أن هناك أموراً تحاك في الخفاء والظلام لا نعلمها، ويتستر عليها البعض.
• بعيدا عن الصندوق السيادي والاستثمارات الخارجية، هل هناك خطوات أخرى يمكن من خلالها إصلاح الاقتصاد؟
- القطاع الخاص الطريق الأمثل لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بعيداً عن الاستثمارات، ولكن بشرط وضع رؤية واضحة ومتابعة وقوانين صارمة، وأن تراعي الدولة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فليس من المعقول أن تصرح الحكومة بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقوم برفع الدعوم عن أهم احتياجاتها ومدخلاتها.
وكيف ستحقق الدولة أهدافها التنموية وتنوع اقتصادها في حال وجود تناقض صريح في دعوتها للاستثمار، وبالتالي فإن كافة تلك الأمور ستؤدي لتراجع المستثمر الصغير ويعود القطاع العام لتتحمل الدولة أعباء توظيف الآلاف مرة أخرى دون رؤية كاملة ناضجة. وعلى النقيض لدينا فرص كبيرة وكثيرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي من خلال تطوير واستثمار ما هو موجود بالقطاع العام وتحويله للقطاع الخاص، ومن هذا الباب أؤكد أنه في المستقبل سيكون لدينا قطاع خاص ناجح واقتصاد رشيد متطور كفؤ.
• بلغت المشكلة الإسكانية أرقاماً قياسية كيف ترى الحل؟
الطلبات الإسكانية في تزايد، حيث وصلت عدد الطلبات الإسكانية إلى 110 آلاف طلب، والحكومة تفصح عن توفيرها 13 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهذا كلام على ورق فقط، لاسيما أنه مع حلول عام 2021 سنقع في فخ العجز الإسكاني، وهنا تبرز ضرورة إيجاد حل حقيقي في المرحلة المقبلة، فلا يوجد أي جدية في محاسبة مسؤولي المؤسسة العامة للرعايا السكنية، إضافة إلى عدم إحالة أي ملف للنيابة العامة بهذا الخصوص، كما أن أغلب الملفات التي تحال ليست لحماية الأموال العامة، ومعظمها تصدر بقرار يفيد بحفظها، مما يدل على عدم جدية الشكوى المقدمة من الحكومة أو غيرها، وعدم المحاسبة الحقيقية لعملية الصرف وهدر المال العام.
• القضية الإسكانية هل باتت تحتاج إلى حلول استثنائية؟
- بطبيعة الحال هناك نمو ديموغرافي سريع في الكويت لم توضع له الحلول ليس على مستوى السكن فقط، فالسكن جزء من المشكلة ولكن على مستوى كافة الخدمات التي وضعت لتخدم 2 مليون إنسان في حين أن عدد سكان دولة الكويت بلغ أكثر من 4 ملايين شخص. والأسباب والمسببات كثيرة وابرزها التأخر في إطلاق المشاريع السكانية، وتعمير الأراضي أخل أيضاً بنواحي عديدة كالضغط على الخدمات والطرق وغيرها.
• كيف تنظر إلى ملف العلاج بالخارج؟
- ملف العلاج بالخارج متخم بالتجاوزات، ففي السابق كانت عدد الحالات لا تتجاوز 4 آلاف حالة سنوياً، والآن وصلت عدد الحالات إلى 11800 حالة، فهل أصبح جميع المواطنين مرضى، أم هي ترضيات للنواب، وشراء ولاءات عن طريق المناديب؟ فالعلاج السياحي استخدم استخداماً سيئاً، لذلك رسالتي لأعضاء مجلس 2013 دون استثناء ليست معاملاتكم هي من تقرر فوزكم في الانتخابات، فالأمة هي مصدر السلطات، ومن حق كل كويتي العلاج بالخارج، فسوء الإدارة أوصلنا إلى أوضاع سيئة، فمن غير المعقول وجود غرف خمس نجوم في مستشفى الأميري مخصصة للمسؤولين والمتنفذين، والمواطن البسيط يستجدي سريرا في غرفة الطوارئ، ولا بد هنا أن اشير إلى «سبب تأخر افتتاح مستشفى جابر والذي أكدت وزارة الصحة أنه نتيجة لعدم وجود مواقف للسيارات».
مواقف... ورسائل
تعديل نظام الانتخاب
بسؤاله عن مساعيه في شأن تعديل النظام الانتخابي، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الكندري إن النظام الانتخابي بالصوت الواحد له آثار سلبية أدت إلى تفرقة المجتمع، وتمزق العائلة، حدثت أمور لم تكن موجودة كالطرح الطائفي، والانتماء للقبيلة ولهذا لا بد من وقفة يعاد فيها النظر لهذا النظام.
المال والدائرة الثالثة
قال الكندري إن المال السياسي وشراء الاصوات زاد بشكل كبير، حتى باتت الرشوة تصل إلى البيوت وعبر الاتصال الهاتفي، فهناك أمور كثيرة في الدولة يجب الوقوف عليها وإسدال الستار عليها بشكل نهائي، وهنا لا بد من التنويه إلى أنه في حال كانت الحكومة تضخ المال السياسي فهي تدفعه من جيب المواطن ولهذا يجب إيجاد تكتل نيابي شبابي هدفه الإصلاح وتعديل القوانين.
«لغم» استقلال القضاء
عن تصوره لقانون استقلال القضاء، ذكر الكندري أن قانون استقلال القضاء الكويتي المعروض من الحكومة عبارة عن «لغم»، وبالتالي يجب أن يكون الاستقلال كاملاً غير منقوص، وألا يكون لوزير العدل مشاركة مباشرة في اتخاذ القرار.
3 رسائل انتخابية
وجه الكندري ثلاث رسائل مباشرة إلى الحكومة، والناخبين، ولرئيس الوزراء القادم، مفادها أن الوطن والمواطن يعاني من عدم الاستقرار السياسي ففي الرسالة الأولى أوجهها إلى رئيس الحكومة القادم، في حال لم يكن أعضاء الحكومة رجالا قادرين على اتخاذ القرار الصائب ستكون لهم مواجهة شرسة مع نواب المجلس المقبل ويجب الابتعاد عن المحاصصة في عملية الاختيار، أما الرسالة الثانية فهي إلى الناخبين الذين أذكرهم بعدم انتخاب أعضاء المجلس السابق، رفضاً لإقرار الوثيقة الاقتصادية التي كشفت في تقريرها عن خصم 500 دينار من راتب المواطن بشكل شهري، مؤكداً أن الأمر ليس ترهيباً ولكنه تحذير في ظل وجود وثيقة اقتصادية مؤلمة على الشعب الكويتي.
وقال الكندري، في لقاء مع «الراي» إن «الدور الرقابي للمجلس تراجع إلى أدنى مستوياته، وأصبح النائب لا يحرك شعرة من رأس وزير إن أخطأ، بسبب الممارسات والمصالح الضيقة لبعض النواب الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة المواطن وكان أبرزها مواقفهم من زيادة البنزين الأخيرة».
وأضاف أن «الحكومة استغلت الوضع لإقرار القوانين التي نهشت جيب المواطن، وتلك القوانين هي عقوبات اقتصادية على المواطن، وللأسف حتى مجلس الأمة أصبح حكوميا أكثر من الحكومة، فعدد الوزراء ارتفع إلى 56 وزيراً عوضاً عن 16 وزيراً في المجالس السابقة». وبين أن «الاتفاق الخليجي في شأن ضريبة القيمة المضافة، طامة كبرى، التي لن أوافق عليها وعلى أي ضرائب تفرض على المواطن في ظل 4 قوانين صدرت من المجلس المنحل تم الطعن بدستوريتها وإلغائها».
وذكر أن «الإصلاح الاقتصادي ليس ردة فعل وتغطية عجز مالي لفترة محدودة أو لسنة واحدة، بل من المفترض أن يكون عبارة عن خطط طويلة المدى من خلال تغيير السلوك وتغيير الفلسفة المجتمعية، ولكي يقبل المجتمع ذلك التغيير في الهيكل الاقتصادي لا بد من العمل على تطبيق وفرض الرقابة العملية ثم الرقابة الفعلية ثم الشفافية في التطبيق». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
• بداية، ما رأيك بإنجازات المجلس السابق؟ وهل ترتقي إلى طموح المواطن الكويتي؟
- حقيقة كانت أغلب ردود الأفعال الشعبية على القرارات التي صدرت من المجلس السابق سلبية، وعلى كثرتها إلا أنها كـ «الزبد يذهب جفاء»، ومعظم تلك القرارات وما يشملها متناقضة في أحيان كثيرة، بل إن البعض أكد أن المجلس تحول من القيام بدوره التشريعي والرقابي إلى مجلس حكومي بامتياز يدافع عن الأخطاء الحكومية.
ورغم ذلك الواقع المرير لسنا بصدد النقد، مع تأكيدنا بأن الدور الرقابي تراجع إلى أدنى مستوياته، وأصبح عضو مجلس الأمة لا يحرك شعرة من رأس وزير إن أخطأ والسبب الممارسات والمصالح الضيقة لبعض النواب الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة المواطن، وكان أبرزها مواقفهم من زيادة البنزين الأخيرة.
• وكيف تقيم أداء المجلس السابق؟
الحكومة بالتعاون مع المجلس المنحل الذي بصم لها أقرت القوانين التي نهشت جيب المواطن، وتلك القوانين هي عقوبات اقتصادية على المواطن، وللأسف حتى مجلس الأمة أصبح حكوميا أكثر من الحكومة، فعدد الوزراء ارتفع إلى 56 وزيراً عوضاً عن 16 وزيراً في المجالس السابقة.
• كيف تقيم الأوضاع في البلد بعد تكرار حل مجلس الأمة؟
- البلاد لا تتمتع بالاستقرار السياسي، ولهذا لن نجد فيها أي تقدم أو ازدهار، لاسيما أن آخر مجلس أمة في الكويت شمله الاستقرار السياسي المنشود كان قبل 17 سنة أي في عام 1999، لهذا يجب على المواطنين عدم الانخداع بأقاويل الأعضاء السابقين التي تصدح لأن المؤشرات تقول غير ذلك، فها هي الكويت وصلت في مجال التعليم إلى مصاف الدول الفقيرة، بعد أن كانت في مرتبة متقدمة أصبحت في ترتيب متدنٍ نتيجة عدم الاستقرار السياسي الحاصل في البلد، وذلك التراجع انعكس سلبياً على الخدمات العامة، وعلى المواطنين والاستحقاقات، فالتراجع ليس جزئيا بل هو شامل كافة القطاعات باعتراف رسمي من الحكومة، والفشل على حد قولها امتد إلى خطة التنمية، التي كلفت الدولة 34 مليار دينار دون فائدة، وبالتالي فإن الحكومة ستغطي فشلها بقوانين اقتصادية رأسمالها جيوب المواطنين.
• تعليقك على رفع الدعم الحكومي؟
- أثبتت التجارب والدراسات أن التوسع في السياسة المالية «الانفاق وخفض الضرائب» عاملان يدعمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ولكن القرارات التي صدرت كان لها ردة فعل كقرار رفع أسعار الديزل العام الماضي، حيث ترتب عليه ارتفاع أسعار منتجات أساسية بشكل كبير ولافت.
كما كان على صانع القرار أن يدرس تبعات القرار سالف الذكر على اقل تقدير قبل توقيعه، وكذلك حالة رفع الدعم عن البنزين، ورفع أسعاره بنسبة فاقت 60 في المئة، وبالتالي فإن كافة تلك القرارات سيكون لها أثار اقتصادية سلبية ونتائج مضاعفة من جيب المواطن البسيط.
• وماذا عن قانون ضريبة القيمة المضافة؟
- تتحدث وسائل الإعلام عن قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق خليجياً، وبنسبة تبلغ 5 في المئة، تلك الضريبة وفقاً للمعطيات الأولية ستدفع كضريبة من جيب المواطن البسيط، وأيضاً دون أي دراسة فعلية وحقيقية.
كما أن الاتفاق الخليجي في شأن ضريبة القيمة المضافة، هي بمثابة الطامة الكبرى التي تقر حتى يصادق عليها مجلس الأمة حسب المادة 70 و71 من الدستور، والتي لن يوافق عليها وعلى أي ضرائب تفرض على المواطن في ظل 4 قوانين صدرت من المجلس المنحل تم الطعن بدستوريتها وإلغائها.
ومن هذا المنطلق فالإصلاح الاقتصادي ليس ردة فعل وليس تغطية عجز مالي لفترة محدودة أولسنة واحدة، فالإصلاح الاقتصادي من المفترض أن يكون عبارة عن خطط طويلة المدى من خلال تغيير السلوك وتغيير الفلسفة المجتمعية، ولكي يقبل المجتمع ذلك التغيير في الهيكل الاقتصادي لا بد من العمل على تطبيق وفرض الرقابة العملية ثم الرقابة الفعلية ثم الشفافية في التطبيق.
• كيف يمكن معالجة العجز المالي إن وجد؟ وما أهم خطط الإصلاح المالي المفترض اتباعها لتصحيح المسار الاقتصادي في الدولة؟
- مسألة العجز وما يدور عنها عجز افتراضي، والمتعارف عليه أن لدى الكويت صندوقا سياديا يعتبر من أكبر صناديق العالم بقيمة تقارب 600 مليار دولار، في حين أن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال السنوات السابقة بلغ نحو 100 مليار دولار فقط، كما أن هناك احتياطيات نفطية ضخمة جميع الكويتيين على علم بها.
باختصار يجب أن يوضح المسؤول أن ذلك العجز المالي في الكويت هو لفترة زمنية محدودة (سنة مالية)، ومن الممكن أن يغطى من خلال طرح سندات أو صكوك، لاسيما أن أموال الصندوق السيادي قد تكون موظفة في استثمارات طويلة المدى لها عائد على الدولة.
ولكن للأسف، لا شفافية أو احتراف في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال في النرويج صرح المسؤولون قبل شهر تقريباً بأن الصندوق السيادي لدولتهم حقق أرباحاً بنسبة 4 في المئة وهي تعادل 24 مليار دولار، وقياساً على حجم الصندوق السيادي الكويتي البالغ 600 مليار دولار نستطيع خلال عام واحد أن نجني ما يقارب 96 مليار دولار، وفي أسوأ الحالات يمكن تحقيق ثلثها أي 35 مليار دولار سنوياً كعوائد استثمارية لـ 600 مليار دولار.
وفي خضم ذلك أؤكد أن هناك أموراً تحاك في الخفاء والظلام لا نعلمها، ويتستر عليها البعض.
• بعيدا عن الصندوق السيادي والاستثمارات الخارجية، هل هناك خطوات أخرى يمكن من خلالها إصلاح الاقتصاد؟
- القطاع الخاص الطريق الأمثل لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بعيداً عن الاستثمارات، ولكن بشرط وضع رؤية واضحة ومتابعة وقوانين صارمة، وأن تراعي الدولة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فليس من المعقول أن تصرح الحكومة بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقوم برفع الدعوم عن أهم احتياجاتها ومدخلاتها.
وكيف ستحقق الدولة أهدافها التنموية وتنوع اقتصادها في حال وجود تناقض صريح في دعوتها للاستثمار، وبالتالي فإن كافة تلك الأمور ستؤدي لتراجع المستثمر الصغير ويعود القطاع العام لتتحمل الدولة أعباء توظيف الآلاف مرة أخرى دون رؤية كاملة ناضجة. وعلى النقيض لدينا فرص كبيرة وكثيرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي من خلال تطوير واستثمار ما هو موجود بالقطاع العام وتحويله للقطاع الخاص، ومن هذا الباب أؤكد أنه في المستقبل سيكون لدينا قطاع خاص ناجح واقتصاد رشيد متطور كفؤ.
• بلغت المشكلة الإسكانية أرقاماً قياسية كيف ترى الحل؟
الطلبات الإسكانية في تزايد، حيث وصلت عدد الطلبات الإسكانية إلى 110 آلاف طلب، والحكومة تفصح عن توفيرها 13 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهذا كلام على ورق فقط، لاسيما أنه مع حلول عام 2021 سنقع في فخ العجز الإسكاني، وهنا تبرز ضرورة إيجاد حل حقيقي في المرحلة المقبلة، فلا يوجد أي جدية في محاسبة مسؤولي المؤسسة العامة للرعايا السكنية، إضافة إلى عدم إحالة أي ملف للنيابة العامة بهذا الخصوص، كما أن أغلب الملفات التي تحال ليست لحماية الأموال العامة، ومعظمها تصدر بقرار يفيد بحفظها، مما يدل على عدم جدية الشكوى المقدمة من الحكومة أو غيرها، وعدم المحاسبة الحقيقية لعملية الصرف وهدر المال العام.
• القضية الإسكانية هل باتت تحتاج إلى حلول استثنائية؟
- بطبيعة الحال هناك نمو ديموغرافي سريع في الكويت لم توضع له الحلول ليس على مستوى السكن فقط، فالسكن جزء من المشكلة ولكن على مستوى كافة الخدمات التي وضعت لتخدم 2 مليون إنسان في حين أن عدد سكان دولة الكويت بلغ أكثر من 4 ملايين شخص. والأسباب والمسببات كثيرة وابرزها التأخر في إطلاق المشاريع السكانية، وتعمير الأراضي أخل أيضاً بنواحي عديدة كالضغط على الخدمات والطرق وغيرها.
• كيف تنظر إلى ملف العلاج بالخارج؟
- ملف العلاج بالخارج متخم بالتجاوزات، ففي السابق كانت عدد الحالات لا تتجاوز 4 آلاف حالة سنوياً، والآن وصلت عدد الحالات إلى 11800 حالة، فهل أصبح جميع المواطنين مرضى، أم هي ترضيات للنواب، وشراء ولاءات عن طريق المناديب؟ فالعلاج السياحي استخدم استخداماً سيئاً، لذلك رسالتي لأعضاء مجلس 2013 دون استثناء ليست معاملاتكم هي من تقرر فوزكم في الانتخابات، فالأمة هي مصدر السلطات، ومن حق كل كويتي العلاج بالخارج، فسوء الإدارة أوصلنا إلى أوضاع سيئة، فمن غير المعقول وجود غرف خمس نجوم في مستشفى الأميري مخصصة للمسؤولين والمتنفذين، والمواطن البسيط يستجدي سريرا في غرفة الطوارئ، ولا بد هنا أن اشير إلى «سبب تأخر افتتاح مستشفى جابر والذي أكدت وزارة الصحة أنه نتيجة لعدم وجود مواقف للسيارات».
مواقف... ورسائل
تعديل نظام الانتخاب
بسؤاله عن مساعيه في شأن تعديل النظام الانتخابي، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الكندري إن النظام الانتخابي بالصوت الواحد له آثار سلبية أدت إلى تفرقة المجتمع، وتمزق العائلة، حدثت أمور لم تكن موجودة كالطرح الطائفي، والانتماء للقبيلة ولهذا لا بد من وقفة يعاد فيها النظر لهذا النظام.
المال والدائرة الثالثة
قال الكندري إن المال السياسي وشراء الاصوات زاد بشكل كبير، حتى باتت الرشوة تصل إلى البيوت وعبر الاتصال الهاتفي، فهناك أمور كثيرة في الدولة يجب الوقوف عليها وإسدال الستار عليها بشكل نهائي، وهنا لا بد من التنويه إلى أنه في حال كانت الحكومة تضخ المال السياسي فهي تدفعه من جيب المواطن ولهذا يجب إيجاد تكتل نيابي شبابي هدفه الإصلاح وتعديل القوانين.
«لغم» استقلال القضاء
عن تصوره لقانون استقلال القضاء، ذكر الكندري أن قانون استقلال القضاء الكويتي المعروض من الحكومة عبارة عن «لغم»، وبالتالي يجب أن يكون الاستقلال كاملاً غير منقوص، وألا يكون لوزير العدل مشاركة مباشرة في اتخاذ القرار.
3 رسائل انتخابية
وجه الكندري ثلاث رسائل مباشرة إلى الحكومة، والناخبين، ولرئيس الوزراء القادم، مفادها أن الوطن والمواطن يعاني من عدم الاستقرار السياسي ففي الرسالة الأولى أوجهها إلى رئيس الحكومة القادم، في حال لم يكن أعضاء الحكومة رجالا قادرين على اتخاذ القرار الصائب ستكون لهم مواجهة شرسة مع نواب المجلس المقبل ويجب الابتعاد عن المحاصصة في عملية الاختيار، أما الرسالة الثانية فهي إلى الناخبين الذين أذكرهم بعدم انتخاب أعضاء المجلس السابق، رفضاً لإقرار الوثيقة الاقتصادية التي كشفت في تقريرها عن خصم 500 دينار من راتب المواطن بشكل شهري، مؤكداً أن الأمر ليس ترهيباً ولكنه تحذير في ظل وجود وثيقة اقتصادية مؤلمة على الشعب الكويتي.
