أوقفت استئناف النيابة ضد حكم فهد الرجعان
«الاستئناف» تبرّئ المزيني من الاستيلاء على أموال «التأمينات»
ألغت محكمة الاستئناف امس حبس يعقوب المزيني وقضت ببراءته من تهمة «الاستيلاء على أموال التأمينات» وأمرت بوقف استئناف النيابة العامة ضد فهد الرجعان، كون حكم محكمة اول درجة الصادر ضده غيابيا.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت في جلسة سابقة ايقاف حكم حبس المزيني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لحين الفصل في الاستئناف، كما قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 الاف دينار مع منعه من السفر، وقررت المحكمة استدعاء مدير مؤسسة التأمينات الحالي حمد الحميضي وحمد عبداللطيف القصار لمناقشتهما وسماع شهادتهما.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الرجعان والمزيني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل واحد منهما 100 الف دينار مع عزلهما من وظيفتيهما، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما.
وكانت النيابة العامة قد أكدت في مرافعتها أن المتهم الرجعان «أكل أموال الناس بالباطل، على عكس ما مثل من مظاهر الرفعة والتشدق بالوطنية، وهو كبير المتهمين، فضيع مليار دولار من أموال وآمال المواطنين التي أخذها وتاجر بها، حيث ان المتهمين لم يلتزما بجادة الطريق وتسببا بإلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاخلال بواجباتهما، وذلك بأن عطل المتهم الأول كل الأوامر، متبعين سياسة غير متحفظة في أميركا، كما أن المتهم الرجعان عقد شراكة مع شركة (رافكوا) لبيع الأسهم بالأجل، وأنه خلال عام 1995 دخلت المؤسسة في خانة الخسائر، وعقد المتهم صفقات وكبد المؤسسة خسائر متكررة، حيث خسرت في السنة الاولى خسائر بمبلغ 28 مليون دينار، وكرر مع مساعده فعلتهما وتسببا في خسارة المؤسسة لمبلغ 297 مليون دينار من أموال المتقاعدين».
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت في جلسة سابقة ايقاف حكم حبس المزيني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لحين الفصل في الاستئناف، كما قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 الاف دينار مع منعه من السفر، وقررت المحكمة استدعاء مدير مؤسسة التأمينات الحالي حمد الحميضي وحمد عبداللطيف القصار لمناقشتهما وسماع شهادتهما.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الرجعان والمزيني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل واحد منهما 100 الف دينار مع عزلهما من وظيفتيهما، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما.
وكانت النيابة العامة قد أكدت في مرافعتها أن المتهم الرجعان «أكل أموال الناس بالباطل، على عكس ما مثل من مظاهر الرفعة والتشدق بالوطنية، وهو كبير المتهمين، فضيع مليار دولار من أموال وآمال المواطنين التي أخذها وتاجر بها، حيث ان المتهمين لم يلتزما بجادة الطريق وتسببا بإلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاخلال بواجباتهما، وذلك بأن عطل المتهم الأول كل الأوامر، متبعين سياسة غير متحفظة في أميركا، كما أن المتهم الرجعان عقد شراكة مع شركة (رافكوا) لبيع الأسهم بالأجل، وأنه خلال عام 1995 دخلت المؤسسة في خانة الخسائر، وعقد المتهم صفقات وكبد المؤسسة خسائر متكررة، حيث خسرت في السنة الاولى خسائر بمبلغ 28 مليون دينار، وكرر مع مساعده فعلتهما وتسببا في خسارة المؤسسة لمبلغ 297 مليون دينار من أموال المتقاعدين».
