إخلاء سبيل خليفة العلي بكفالة ومنعه من السفر
«قروب الفنطاس» إلى جلسة 19 يناير للحكم
قررت محكمة الاستئناف امس اخلاء سبيل الشيخ خليفة العلي، بكفالة مالية 5 آلاف دينار مع منعه من السفر في قضية «قروب الفنطاس»، والمتهم فيها 13 شخصاً، منهم محامون واعلاميون ومن الأسرة الحاكمة، وقررت حجز القضية إلى جلسة 19 يناير للحكم.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت الجلسة الماضية حجز رئيس تحرير جريدة الوطن السابق الشيخ خليفة العلي، على ذمة القضية وإحالته الي السجن المركزي، بعد ان سلم نفسه الى شرطة قصر العدل، بعد ان عاد من الخارج. واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعة هيئة دفاع المتهمين الذين صمموا على طلباتهم ببراءة جميع المتهمين مما اسند اليهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ضد المتهمين حمد أحمد راشد الهارون، وعبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي وفلاح حجرف كحموم الحجرف وخليفة علي خليفة العذبي الصباح وأحمد داود سلمان الصباح وعذبي فهد الأحمد الصباح ويوسف شملان يوسف العيسى وفواز عبـدالله الصباح الصباح وسعود عبدالعـــزيز سعود العصفور الهاجري وأحمد سيار محسن العنزي ومحمد عبدالقادرالجاسم ومشاري ناصر نافل بويابس وجـراح محمد لفتة الضفيري غيابيا، للمتهم الأول وحضورياً لباقي المتهمين:
أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وكل من المتهمين من الثاني وحتى السادس بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الأولى والثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة إليهم.
ثانيا: ببراءة المتهمين من الأول وحتى السادس من التهمة الأولى في البند أولا المنسوبة إليهم.
ثالثا: بمعاقبة المتهم التاسع بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة إليه، وببراءته من التهمة الأولى في البند ثانيا المنسوبة إليه.
ثالثا: ببراءة كل من المتهمين السابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كافة التهم المنسوبة إليهم.
رابعا: بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف محل التهمتين الثانية في البند أولا والثالثة في البند ثانيا لعدم تقديم شكوى من المجني عليهما المستشار فيصل عبد العزيز المرشد والمستشار يوسف جاسم المطاوعة.
خامسا: بمصادرة الهاتف المضبوط.
سادسا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من لؤي جاسم الخرافي وورثة المرحوم جاسم محمد الخرافي.
واسندت النيابة العامة للمتهمين أولا: المتهمون من الأول وحتى السابع:طعنوا علنا في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وعابوا في ذاته وتطاولوا على مسند الإمارة وصدر من كل منهم على مرأى من الباقين أعضاء المحادثة الجماعية «جروب الفنطاس» عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» سب للمستشار فيصل عبدالعزيز المرشد «رئيس المجلس الأعلى للقضاء» والمستشار يوسف جاسم المطاوعة «رئيس المحكمة الدستورية» وآخرين من رجال القضاء على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم بأن دونوا على البرنامج سالف البيان.
ثانيا: المتهمون جميعا: أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن اصطنع المتهم الأول مقطع فيديو زعم فيه على غير الحقيقة أن نايف عبدالله الركيبي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية، وقام وبقية المتهمين من الثاني حتى الأخير بنشر ذلك المقطع من خلال حساب «حقائق ووثائق» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المحمل على موقع «اليوتيوب» وحساباتهم الشخصية على الموقع الأول والتعليق عليه بقصد الإيهام بصحته، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بهز الثقة في إحدى سلطاتها «السلطة القضائية» والتشكيك في نزاهة أعضائها وأخلوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد «رئيس المجلس الأعلى للقضاء» والمستشار يوسف جاسم المطاوعة «رئيس المحكمة الدستورية» وآخرين من رجال القضاء بأن نشروا على حساب «حقائق ووثائق» وحساباتهم الشخصية على موقع «تويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» مقطع الفيديو محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/1» وتعليقاتهم عليه ووجهوا إليهم الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق على نحو يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم لأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأسندوا في مكان عام وعلى مرأى من آخرين عن طريق النشر والكتابة بحساب «حقائق ووثائق» والحسابات الشخصية بموقع «تويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» للمستشار يوسف جاسم المطاوعة «رئيس المحكمة الدستورية» واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته هي الواقعة محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/1» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأساؤوا عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية «أجهزة هواتف نقالة»، وذلك بأن ارتكبوا بواسطتها الجرائم موضوع التهم محل الأوصاف السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت الجلسة الماضية حجز رئيس تحرير جريدة الوطن السابق الشيخ خليفة العلي، على ذمة القضية وإحالته الي السجن المركزي، بعد ان سلم نفسه الى شرطة قصر العدل، بعد ان عاد من الخارج. واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعة هيئة دفاع المتهمين الذين صمموا على طلباتهم ببراءة جميع المتهمين مما اسند اليهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ضد المتهمين حمد أحمد راشد الهارون، وعبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي وفلاح حجرف كحموم الحجرف وخليفة علي خليفة العذبي الصباح وأحمد داود سلمان الصباح وعذبي فهد الأحمد الصباح ويوسف شملان يوسف العيسى وفواز عبـدالله الصباح الصباح وسعود عبدالعـــزيز سعود العصفور الهاجري وأحمد سيار محسن العنزي ومحمد عبدالقادرالجاسم ومشاري ناصر نافل بويابس وجـراح محمد لفتة الضفيري غيابيا، للمتهم الأول وحضورياً لباقي المتهمين:
أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وكل من المتهمين من الثاني وحتى السادس بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الأولى والثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة إليهم.
ثانيا: ببراءة المتهمين من الأول وحتى السادس من التهمة الأولى في البند أولا المنسوبة إليهم.
ثالثا: بمعاقبة المتهم التاسع بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة إليه، وببراءته من التهمة الأولى في البند ثانيا المنسوبة إليه.
ثالثا: ببراءة كل من المتهمين السابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كافة التهم المنسوبة إليهم.
رابعا: بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف محل التهمتين الثانية في البند أولا والثالثة في البند ثانيا لعدم تقديم شكوى من المجني عليهما المستشار فيصل عبد العزيز المرشد والمستشار يوسف جاسم المطاوعة.
خامسا: بمصادرة الهاتف المضبوط.
سادسا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من لؤي جاسم الخرافي وورثة المرحوم جاسم محمد الخرافي.
واسندت النيابة العامة للمتهمين أولا: المتهمون من الأول وحتى السابع:طعنوا علنا في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وعابوا في ذاته وتطاولوا على مسند الإمارة وصدر من كل منهم على مرأى من الباقين أعضاء المحادثة الجماعية «جروب الفنطاس» عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» سب للمستشار فيصل عبدالعزيز المرشد «رئيس المجلس الأعلى للقضاء» والمستشار يوسف جاسم المطاوعة «رئيس المحكمة الدستورية» وآخرين من رجال القضاء على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم بأن دونوا على البرنامج سالف البيان.
ثانيا: المتهمون جميعا: أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن اصطنع المتهم الأول مقطع فيديو زعم فيه على غير الحقيقة أن نايف عبدالله الركيبي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية، وقام وبقية المتهمين من الثاني حتى الأخير بنشر ذلك المقطع من خلال حساب «حقائق ووثائق» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المحمل على موقع «اليوتيوب» وحساباتهم الشخصية على الموقع الأول والتعليق عليه بقصد الإيهام بصحته، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بهز الثقة في إحدى سلطاتها «السلطة القضائية» والتشكيك في نزاهة أعضائها وأخلوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد «رئيس المجلس الأعلى للقضاء» والمستشار يوسف جاسم المطاوعة «رئيس المحكمة الدستورية» وآخرين من رجال القضاء بأن نشروا على حساب «حقائق ووثائق» وحساباتهم الشخصية على موقع «تويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» مقطع الفيديو محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/1» وتعليقاتهم عليه ووجهوا إليهم الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق على نحو يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم لأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأسندوا في مكان عام وعلى مرأى من آخرين عن طريق النشر والكتابة بحساب «حقائق ووثائق» والحسابات الشخصية بموقع «تويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» للمستشار يوسف جاسم المطاوعة «رئيس المحكمة الدستورية» واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته هي الواقعة محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/1» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأساؤوا عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية «أجهزة هواتف نقالة»، وذلك بأن ارتكبوا بواسطتها الجرائم موضوع التهم محل الأوصاف السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
