إلزام الشركات بمُعالجتها قد يكون مخرجاً
مشكلة «مُعدل الدوران» مجدداً: قراءة غير منطقية... للمؤشرات
يُظهر غياب السيولة ومُعدل الدوران المقبول عن الكثير من الأسهم المُدرجة، تأثيره على حركة المؤشرات العامة للبورصة بشكل شبه يومي، الأمر الذي يستدعي إلزام الشركات بتوفير سيولة على أسهمها، بالشكل الذي يتوافق مع الآليات التنظيمية والأدوات المنتظر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لتعاملات الفترة الأخيرة، ضربت بعض الأسهم أمثلة متنوعة على تأثير العودة المفاجئة للتداول على سلع بعينها ارتفعت بنسبة متفاوتة بلغت 50 في المئة على مستوى جانب منها، ولوحظ أخيراً تنفيذ عمليات على سهم «المعادن» ليومين متتاليين، الاولى كانت أول امس بعد غياب عن التداول منذ 26 اكتوبر الماضي عندما كان يتداول عند مستوى 66 فلساً.
وشهد حينها 10 صفقات ما بين سعر 51 و52 فلساً، ليخسر نحو 21 في المئة من قيمته السوقية، وسرعان ما ارتفع أمس بما يقارب 10 في المئة أي أن السهم تحرك في حيز 30 في المئة بين الهبوط والارتفاع خلال جلستين.
ويتضح أن هناك أسهما لم تتداول منذ يناير الماضي، ومنها منذ 4 أو3 أسهم، ما يؤكد ان تقنية السقف المفتوح لم تعد نافعة، فيما يبدو أيضاً غياب معدل الدوران المناسب يُحدث فجوة كبيرة في أداء المؤشر السعري الذي بات إلغاؤه أو تغييره أو عدم الاعتداد بحركته أمراً ضروريا بحسب قراءة المحللين والمراقبين، فيما يستغل ذلك مضاربون من أجل إصدار تقييم متضخم لسهم بعينه من أجل الرهن لدى بنوك أو جهات أخرى مقابل الحصول على قروض.
وعلقت مصادر رقابية على الأمر بالقول «المؤشرات ستتغير والشركات ستوزع على أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة»، لافتة إلى أن قضية سيولة الأسهم وإمكانية بناء مراكز او التخارج من السلع المُدرجة تمثل عصب خطة تطوير شاملة لآليات التداول سيتم الكشف عنها حال إقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الأسواق.
وتوقعت المصادر إقرار التصور الذي تقدمت به شركة البورصة في شأن غربلة الشركات بشكل يجعل الشركة تحتفظ بالإدراج، ولكن في أسواق وقطاعات تختلف عن الوضع الحالي، إذ ستتحكم شروط فنية بحتة في تلك العملية.
وأشارت المصادر إلى أن الأدوات الاستثمارية الجديدة، بما في ذلك صانع السوق لن يعمل على السلع الجامدة، ما سيحتاج الى وقفة بالتنسق والمباحثة مع إدارات الشركات وملاكها، لافتة الى انه لا يوجد مكان في المستقبل لشركات جامدة في البورصة.
وذكرت المصادر أن صناعة السوق وإقراض الأسهم سيكونان ضمن الآليات التي قد تؤثر في شكل الكثير من الأسهم التشغيلية التي تعاني عدم تداول أسهمها كما يجب في السوق، مشيرة الى ان المتابعات أظهرت استحواذاً ما بين مساهمين إلى 4 مساهمين على حصص تفوق في مجملها 50 في المئة من رؤوس أموال الكثير من الكيانات التشغيلية، ما يتطلب إقرار قواعد تدعم تسييل جانب من تلك الملكيات لتوفير سيولة على الاسهم تتيح المجال للدخول والخروج السهل من قبل المتداولين.
الانسحابات
وفي سياق متصل (كونا)، قال اقتصاديون إن ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة لم تصل إلى حد «المعضلة» لكون تلك الشركات تشكل نحو 1 في المئة من إجمالي الشركات. وأضافوا أن البورصة لا تزال تتمتع «بعافيتها»، وتضم كيانات وتكتلات كبيرة ذات رؤوس اموال ضخمة.
وأوضحوا أن الشركات التي ليست لديها القدرة على استيفاء شروط الإدراج لن تتمكن من مسايرة حركة التداولات في بورصة نشطة كالشركات التشغيلية ذات النشاط الفعلي، وليس الورقي.
وأكدوا أن السوق يشهد تغييرات ايجابية في بعض الملكيات وزيادات في رؤوس الأموال علاوة على حالة التفاؤل بشأن تفعيل دور صانع السوق قريباً، ودخول سيولة محلية وخليجية فضلاً عن الالتزام بقواعد الحوكمة، وهي خطوات ممتازة من قبل «هيئة الأسواق» تستهدف وجود بورصة كويتية قوية. وقال المدير العام لشركة مينا للاستشارات الاقتصادية والمحلل المالي عدنان الدليمي، إن البورصة تمر حالياً بمرحلة إعادة هيكلتها وتسعى للملمة العثرات التي تعترض طريقها لتكون نواة حقيقية في حلم تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري. وبين أن البورصة تعمل على تنظيم نشاطها بكل السبل والمعايير الدولية ومن اهمها «تنظيفها» من الشركات الوهمية.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات المدرجة أصابها الركود والتعثر من جراء الازمة المالية العالمية في عام 2008 وما تبعها من سلسلة ازمات اقتصادية وسياسية في مختلف دولة المنطقة.
من جهته، قال رئيس مجلس الادارة في مجموعة الأمان للصيرفة المحلل المالي، نايف العنزي، إن من الأسباب الرئيسية وراء انسحاب بعض الشركات من البورصة أنها لم تجد الفائدة المنتظرة من الإدراج.
وعلى صعيد مسار التعاملات أمس، كان واضحا التباين في مجرياتها منذ بدايتها وحتى قرع جرس الإغلاق إضافة الى تسجيلها بعض المكاسب على صعيد المؤشر السعري.
وكانت لافتة خلال الجلسة أيضا عمليات جني الارباح التي طالت العديد من الاسهم القيادية وتراجع بعض المستويات السعرية على اسهم تشغيلية مع التراجع النسبي للقيمة النقدية المتداولة. يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل مرتفعا 21 نقطة ليبلغ مستوى 4. 5536 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 11.5 مليون دينار من خلال 108 ملايين سهم تمت عبر 2745 صفقة نقدية.
ووفقاً لتعاملات الفترة الأخيرة، ضربت بعض الأسهم أمثلة متنوعة على تأثير العودة المفاجئة للتداول على سلع بعينها ارتفعت بنسبة متفاوتة بلغت 50 في المئة على مستوى جانب منها، ولوحظ أخيراً تنفيذ عمليات على سهم «المعادن» ليومين متتاليين، الاولى كانت أول امس بعد غياب عن التداول منذ 26 اكتوبر الماضي عندما كان يتداول عند مستوى 66 فلساً.
وشهد حينها 10 صفقات ما بين سعر 51 و52 فلساً، ليخسر نحو 21 في المئة من قيمته السوقية، وسرعان ما ارتفع أمس بما يقارب 10 في المئة أي أن السهم تحرك في حيز 30 في المئة بين الهبوط والارتفاع خلال جلستين.
ويتضح أن هناك أسهما لم تتداول منذ يناير الماضي، ومنها منذ 4 أو3 أسهم، ما يؤكد ان تقنية السقف المفتوح لم تعد نافعة، فيما يبدو أيضاً غياب معدل الدوران المناسب يُحدث فجوة كبيرة في أداء المؤشر السعري الذي بات إلغاؤه أو تغييره أو عدم الاعتداد بحركته أمراً ضروريا بحسب قراءة المحللين والمراقبين، فيما يستغل ذلك مضاربون من أجل إصدار تقييم متضخم لسهم بعينه من أجل الرهن لدى بنوك أو جهات أخرى مقابل الحصول على قروض.
وعلقت مصادر رقابية على الأمر بالقول «المؤشرات ستتغير والشركات ستوزع على أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة»، لافتة إلى أن قضية سيولة الأسهم وإمكانية بناء مراكز او التخارج من السلع المُدرجة تمثل عصب خطة تطوير شاملة لآليات التداول سيتم الكشف عنها حال إقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الأسواق.
وتوقعت المصادر إقرار التصور الذي تقدمت به شركة البورصة في شأن غربلة الشركات بشكل يجعل الشركة تحتفظ بالإدراج، ولكن في أسواق وقطاعات تختلف عن الوضع الحالي، إذ ستتحكم شروط فنية بحتة في تلك العملية.
وأشارت المصادر إلى أن الأدوات الاستثمارية الجديدة، بما في ذلك صانع السوق لن يعمل على السلع الجامدة، ما سيحتاج الى وقفة بالتنسق والمباحثة مع إدارات الشركات وملاكها، لافتة الى انه لا يوجد مكان في المستقبل لشركات جامدة في البورصة.
وذكرت المصادر أن صناعة السوق وإقراض الأسهم سيكونان ضمن الآليات التي قد تؤثر في شكل الكثير من الأسهم التشغيلية التي تعاني عدم تداول أسهمها كما يجب في السوق، مشيرة الى ان المتابعات أظهرت استحواذاً ما بين مساهمين إلى 4 مساهمين على حصص تفوق في مجملها 50 في المئة من رؤوس أموال الكثير من الكيانات التشغيلية، ما يتطلب إقرار قواعد تدعم تسييل جانب من تلك الملكيات لتوفير سيولة على الاسهم تتيح المجال للدخول والخروج السهل من قبل المتداولين.
الانسحابات
وفي سياق متصل (كونا)، قال اقتصاديون إن ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة لم تصل إلى حد «المعضلة» لكون تلك الشركات تشكل نحو 1 في المئة من إجمالي الشركات. وأضافوا أن البورصة لا تزال تتمتع «بعافيتها»، وتضم كيانات وتكتلات كبيرة ذات رؤوس اموال ضخمة.
وأوضحوا أن الشركات التي ليست لديها القدرة على استيفاء شروط الإدراج لن تتمكن من مسايرة حركة التداولات في بورصة نشطة كالشركات التشغيلية ذات النشاط الفعلي، وليس الورقي.
وأكدوا أن السوق يشهد تغييرات ايجابية في بعض الملكيات وزيادات في رؤوس الأموال علاوة على حالة التفاؤل بشأن تفعيل دور صانع السوق قريباً، ودخول سيولة محلية وخليجية فضلاً عن الالتزام بقواعد الحوكمة، وهي خطوات ممتازة من قبل «هيئة الأسواق» تستهدف وجود بورصة كويتية قوية. وقال المدير العام لشركة مينا للاستشارات الاقتصادية والمحلل المالي عدنان الدليمي، إن البورصة تمر حالياً بمرحلة إعادة هيكلتها وتسعى للملمة العثرات التي تعترض طريقها لتكون نواة حقيقية في حلم تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري. وبين أن البورصة تعمل على تنظيم نشاطها بكل السبل والمعايير الدولية ومن اهمها «تنظيفها» من الشركات الوهمية.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات المدرجة أصابها الركود والتعثر من جراء الازمة المالية العالمية في عام 2008 وما تبعها من سلسلة ازمات اقتصادية وسياسية في مختلف دولة المنطقة.
من جهته، قال رئيس مجلس الادارة في مجموعة الأمان للصيرفة المحلل المالي، نايف العنزي، إن من الأسباب الرئيسية وراء انسحاب بعض الشركات من البورصة أنها لم تجد الفائدة المنتظرة من الإدراج.
وعلى صعيد مسار التعاملات أمس، كان واضحا التباين في مجرياتها منذ بدايتها وحتى قرع جرس الإغلاق إضافة الى تسجيلها بعض المكاسب على صعيد المؤشر السعري.
وكانت لافتة خلال الجلسة أيضا عمليات جني الارباح التي طالت العديد من الاسهم القيادية وتراجع بعض المستويات السعرية على اسهم تشغيلية مع التراجع النسبي للقيمة النقدية المتداولة. يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل مرتفعا 21 نقطة ليبلغ مستوى 4. 5536 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 11.5 مليون دينار من خلال 108 ملايين سهم تمت عبر 2745 صفقة نقدية.
