ولي رأي

إقرار وتعهد

تصغير
تكبير
القبول بأن يوقع شخص على تعهد، هو نوع من رهن قراره، والقبول بعقوبة إن أخل بتعهده، دليل على عدم الثقة بين الطرفين، وتلك ورب الكعبة أمور لا تليق بمَنْ سيمثل الشعب.

ومن المظاهر السلبية التي طفت على السطح في الانتخابات الحالية، مطالبة تيارات وتجمعات لمرشحين بالتعهد لمن سيختارون للمناصب القيادية في المجلس، والقسم بإسقاط قوانين صدرت من مجلس 2013، والحلف على المصحف وبحضور شهود، كل ذلك يجعلنا نتساءل ونتعجب: كيف سنتأكد من حفاظ هذا النوع من النواب على تعهداتهم؟ وكيف ستكون القدرة على معاقبتهم؟ فمن يرضى بذلك التعهد لا أمان له.


كيف نعيب على مجلس 2013 بتسليم قراره للحكومة، ونطلب من نوابنا تسليم قرارهم إلى جماهير من المستحيل أن تتفق على أمر واحد؟

إن كرسي الرئيس ونائبه، وسحب الجناسي وقوانين المسيء، والبصمة الوراثية والجرائم الإلكترونية، والعديد من القوانين التي أصدرها المجلس السابق ورفضها المواطنون، أمور ستحل تحت قبة عبد الله السالم، لا خارجها، كلما اخترنا نوابنا بحس وطني ومن دون قيود أو شروط أو رشاوى، بل ثقة بهم وبتاريخهم، وبعد ظهور نتيجة الانتخابات ومعرفة توجه المجلس، أما قبل ذلك وفي الخيام الانتخابية والغرف المغلقة، فتلك أمور يرفضها العقل والمنطق، ووضع للعراقيل والصعوبات في وجه مَنْ سيسعى لإصلاح البلد، وجعله تحت سلطة الترهيب والتشهير.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي