وجع الحروف
المرشح بين السقوط والنجاح...!
هذه الانتخابات وغيرها، تلعب فيها لغة الأرقام الدور الأول، فأي مرشح يملك قاعدة كبيرة على حد تعبير «عد رجال وأرد الماء» والتي تشكل حد الصفر ترتفع نسبة فرصة النجاح له.
وأحيانا يمتلك المرشح قاعدة كبيرة لكنه لا يحمل صفات المرشح التي تمكنه من استقطاب بقية الشرائح ومن أهمها الكاريزما والخبرة والمعرفة والدراية بالقضايا التي تهم المواطن البسيط وبالتالي يجد مصيره السقوط.
ولو تفحصت قائمة المرشحين حالياً وحاولت أن تستعرض طرحهم ومقارنة الرقم الصفر لانطلاقهم فقد تتمكن من معرفة نسبة التغيير وبالنسبة لما يقال عنها معارضة فقد تتجاوز الـ 20 من وجهة نظري وهي متوزعة بنسب متقاربة بين الدوائر الخمس. مشكلة الصوت الواحد انه يجعل من مهمة التخمين بمن هو أقرب للنجاح صعبة للغاية إلا بالنسبة لبعض الأسماء... لأن الصوت الواحد حر وثمين جدا جدا. وبالنسبة للمرشح بين السقوط والنجاح، فأظن أن سقوط الكفاءات لا يعني أنه مؤشر للتقليل من شأنهم وقد يكون دخولهم المعترك السياسي هو النجاح بحد ذاته، وما حصل إنما هو نتاج تراكمات الثقافة البالية التي لا تفيد المجتمع ومؤسساته ومكوناته... وننتظر الفرج من الله مقلب القلوب.
والنجاح كذلك قد يكون علامة مفارقة بين ما يتوقعه جمهور الناخبين وانطباعاتهم بعد الدخول إلى مجلس الأمة... ففي المجالس السابقة لاحظنا نواب «الجهاز مغلق» وشهدنا استجوابات بالوكالة وخلافه من الممارسات التي شكلت صدمة لقاعدة الناخبين.
تبقى من وجهة نظري ان «وظيفة» النائب لها معايير ذكرتها في مقالات وتغريدات عديدة، وأحرص على التركيز على عوامل الكفاءة والخبرة والكاريزما الصالحة والإلمام بقضايا الشأن العام وإن كان المجتمع إلى هذه اللحظة غير مقتنع بها باستثناء الدائرة الثالثة. والذي أتمنى أن يتحقق هو أن تشدد الرقابة على كل راش ومرتش ممن استغل حاجة الناس ووضعهم المادي مع ضعف الوازع الديني ليشتري أصواتهم... هذه النوعية بحاجة إلى من يفضح سلوكياتها وأن تعيننا الجهات الرقابية للعملية الانتخابية في القضاء على آفة شراء الأصوات.
المراد? إن العملية الانتخابية في هذه الانتخابات تحديداً جاءت بغتة وإن كانت متوقعة لدى البعض ولم تستطع بعض المجاميع بلورة حسن الاختيار نظرا لضيق الوقت ناهيك عن إفرازات مواقع التواصل الاجتماعي التي اتخذت من وسيلة «الغاية تبرر الوسيلة» منهجاً لها وبعيداً عن أخلاقيات المجتمع الكويتي وثقافة جيل الأمس وزد عليها الحماس في المشاركة بالتغيير... ونوع التغيير يعتمد على مخرجات العملية الانتخابية فجر يوم 27 نوفمبر 2016.
لذلك? يجب على كل فرد منا أن يتحقق ويبحث عن الأصلح ويحاول أن يختصر القائمة وأن يضع وزناً لكل معيار للاختيار والمرشح الذي يحقق نقاطاً أعلى نمنحه الصوت بلا تردد وبالتحديد في ما يخص الكفاءة والخبرة والكاريزما... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
وأحيانا يمتلك المرشح قاعدة كبيرة لكنه لا يحمل صفات المرشح التي تمكنه من استقطاب بقية الشرائح ومن أهمها الكاريزما والخبرة والمعرفة والدراية بالقضايا التي تهم المواطن البسيط وبالتالي يجد مصيره السقوط.
ولو تفحصت قائمة المرشحين حالياً وحاولت أن تستعرض طرحهم ومقارنة الرقم الصفر لانطلاقهم فقد تتمكن من معرفة نسبة التغيير وبالنسبة لما يقال عنها معارضة فقد تتجاوز الـ 20 من وجهة نظري وهي متوزعة بنسب متقاربة بين الدوائر الخمس. مشكلة الصوت الواحد انه يجعل من مهمة التخمين بمن هو أقرب للنجاح صعبة للغاية إلا بالنسبة لبعض الأسماء... لأن الصوت الواحد حر وثمين جدا جدا. وبالنسبة للمرشح بين السقوط والنجاح، فأظن أن سقوط الكفاءات لا يعني أنه مؤشر للتقليل من شأنهم وقد يكون دخولهم المعترك السياسي هو النجاح بحد ذاته، وما حصل إنما هو نتاج تراكمات الثقافة البالية التي لا تفيد المجتمع ومؤسساته ومكوناته... وننتظر الفرج من الله مقلب القلوب.
والنجاح كذلك قد يكون علامة مفارقة بين ما يتوقعه جمهور الناخبين وانطباعاتهم بعد الدخول إلى مجلس الأمة... ففي المجالس السابقة لاحظنا نواب «الجهاز مغلق» وشهدنا استجوابات بالوكالة وخلافه من الممارسات التي شكلت صدمة لقاعدة الناخبين.
تبقى من وجهة نظري ان «وظيفة» النائب لها معايير ذكرتها في مقالات وتغريدات عديدة، وأحرص على التركيز على عوامل الكفاءة والخبرة والكاريزما الصالحة والإلمام بقضايا الشأن العام وإن كان المجتمع إلى هذه اللحظة غير مقتنع بها باستثناء الدائرة الثالثة. والذي أتمنى أن يتحقق هو أن تشدد الرقابة على كل راش ومرتش ممن استغل حاجة الناس ووضعهم المادي مع ضعف الوازع الديني ليشتري أصواتهم... هذه النوعية بحاجة إلى من يفضح سلوكياتها وأن تعيننا الجهات الرقابية للعملية الانتخابية في القضاء على آفة شراء الأصوات.
المراد? إن العملية الانتخابية في هذه الانتخابات تحديداً جاءت بغتة وإن كانت متوقعة لدى البعض ولم تستطع بعض المجاميع بلورة حسن الاختيار نظرا لضيق الوقت ناهيك عن إفرازات مواقع التواصل الاجتماعي التي اتخذت من وسيلة «الغاية تبرر الوسيلة» منهجاً لها وبعيداً عن أخلاقيات المجتمع الكويتي وثقافة جيل الأمس وزد عليها الحماس في المشاركة بالتغيير... ونوع التغيير يعتمد على مخرجات العملية الانتخابية فجر يوم 27 نوفمبر 2016.
لذلك? يجب على كل فرد منا أن يتحقق ويبحث عن الأصلح ويحاول أن يختصر القائمة وأن يضع وزناً لكل معيار للاختيار والمرشح الذي يحقق نقاطاً أعلى نمنحه الصوت بلا تردد وبالتحديد في ما يخص الكفاءة والخبرة والكاريزما... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
