الفارس: تشكيل لجنة لإعادة النظر في المكاتب الاستشارية بالكليات
أشار أمين عام جامعة الكويت الدكتور محمد الفارس الى تشكيل لجنة خلال الأسابيع المقبلة لإعادة النظر في المكاتب الاستشارية بالكليات، وذلك في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها إدارة الشؤون المالية في الجامعة تحت عنوان «الآلية الموقتة لأعمال المكاتب الاستشارية والتدريب بالجامعة خلال الفترة الانتقالية» حتى 31/3/2017 بحضور الأمناء العامين المساعدين، نائب مدير الجامعة للتخطيط د. عادل الحسينان، نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.جاسم رمضان، عميد كلية الهندسة والبترول د. عبداللطيف الخليفي، والمختصين من الكليات الجامعية ومراكز العمل المختلفة.
وأضاف الفارس إنه «في ضوء المرحلة التي مرت بها الجامعة خلال العام الماضي بسبب الخلاف الذي وقع بين الجامعة والأجهزة الرقابية ممثلة بديوان المحاسبة ووزارة المالية بخصوص لوائح الجامعة ومن ضمنها لائحة المكاتب الاستشارية بالكليات، قامت الجامعة بمخاطبة مجلس الوزراء لحل هذا الخلاف حيث تم في نهاية شهر يوليو الماضي اعتماد مبدأ أن جميع اللوائح الجامعية تقر وتعتمد من مجلس الجامعة، وعليه قامت الجامعة ممثلة بالأمانة العامة بوضع خطة لتطوير العمل في المكاتب الاستشارية بما يحقق استمرارها بالعمل وفق آلية موقتة للعام المالي الحالي ليتسنى للمكاتب الاستشارية الاستمرار بالعمل، حيث تم في هذه الورشة عرض الآلية الموقتة على جميع الكليات ممثلة بمسؤولي المكاتب الاستشارية».
وقال إن «الأمانة العامة ستشكل لجنة خلال الأسابيع المقبلة لإعادة النظر في المكاتب الاستشارية، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء بما يحقق ديمومة عمل هذه المكاتب ومرونة عملها».
من جانبه، ذكر الأمين العام المساعد للشؤون المالية عبدالله بورسلي إنه «خلال مرحلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية هناك المزيد من ورش العمل لنشر الوعي حول كيفية إعداد الميزانيات المالية السنوية للجامعة».
بدوره، قام مدير إدارة الشؤون المالية ناصر سيد هاشم بتوضيح خطوات الآلية الموقتة المتعلقة ببرامج الدورات التدريبية والاستشارية وأعمال الفحوصات الطبية والهندسية، والضوابط التي يجب مراعاتها عند تنفيذ البرامج.
وأضاف الفارس إنه «في ضوء المرحلة التي مرت بها الجامعة خلال العام الماضي بسبب الخلاف الذي وقع بين الجامعة والأجهزة الرقابية ممثلة بديوان المحاسبة ووزارة المالية بخصوص لوائح الجامعة ومن ضمنها لائحة المكاتب الاستشارية بالكليات، قامت الجامعة بمخاطبة مجلس الوزراء لحل هذا الخلاف حيث تم في نهاية شهر يوليو الماضي اعتماد مبدأ أن جميع اللوائح الجامعية تقر وتعتمد من مجلس الجامعة، وعليه قامت الجامعة ممثلة بالأمانة العامة بوضع خطة لتطوير العمل في المكاتب الاستشارية بما يحقق استمرارها بالعمل وفق آلية موقتة للعام المالي الحالي ليتسنى للمكاتب الاستشارية الاستمرار بالعمل، حيث تم في هذه الورشة عرض الآلية الموقتة على جميع الكليات ممثلة بمسؤولي المكاتب الاستشارية».
وقال إن «الأمانة العامة ستشكل لجنة خلال الأسابيع المقبلة لإعادة النظر في المكاتب الاستشارية، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء بما يحقق ديمومة عمل هذه المكاتب ومرونة عملها».
من جانبه، ذكر الأمين العام المساعد للشؤون المالية عبدالله بورسلي إنه «خلال مرحلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية هناك المزيد من ورش العمل لنشر الوعي حول كيفية إعداد الميزانيات المالية السنوية للجامعة».
بدوره، قام مدير إدارة الشؤون المالية ناصر سيد هاشم بتوضيح خطوات الآلية الموقتة المتعلقة ببرامج الدورات التدريبية والاستشارية وأعمال الفحوصات الطبية والهندسية، والضوابط التي يجب مراعاتها عند تنفيذ البرامج.
