عبدالله الكندري: الوطن والمواطن يعانيان من عدم الاستقرار السياسي
الكندري مرحبا بحضور ندوته (تصوير نور هنداوي)
حضور خارج الخيمة
المال السياسي استشرى بقوة حتى باتت الرشوة تصل إلى البيوت
إذا لم تكن الحكومة قادرة على اتخاذ القرار الصائب فستكون مواجهتها شرسة مع المجلس المقبل
إذا لم تكن الحكومة قادرة على اتخاذ القرار الصائب فستكون مواجهتها شرسة مع المجلس المقبل
وجه مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله أحمد الكندري ثلاث رسائل مباشرة إلى الحكومة، والناخبين، مفادها أن «الوطن والمواطن يعانيان من عدم الاستقرار السياسي».
وقال الكنــدري خلال افتتاحه مقره الانتـــخابي مساء أول من أمــــس «في حال لم يكن أعضاء الحكومة قادرين على اتخاذ القرار الصائب فستكون لهم مواجهة شرسة مع نواب المجلس المقبل».
وإذ استنكر الكندري «عدم اتخاذ الحكومـــــة أي إجراء اتجاه الفرعيات التي أجريت أخيراً»، ذكر أن «حضور الناخبين للندوة يثلج الصدر وله معان عدة، يرافقه تأكيدات على الجدية والتوجه نحو التغيير في مجلس الأمة المقبل».
ولفت إلى أن «تكرار الندوات الانتخابية والمشاهد السياسية بشكل شبه سنوي دليل على عدم الاستقرار السياسي»، مضيفا أن «أي بلد لا يتمتع بالاســـــتقرار السياسي لن نجد فــــيه أي تقدم أو ازدهار، لا سيما أن آخر مجلس أمة في الكويت شمله الاستقرار السياسي المنشود كان قبل 17 سنة في عام 1999».
وفـي شأن المشكلة الإسكانية، قال الكندري «إن الطلبات في تزايد حيث وصلت إلى 110 آلاف طلب، والحكومة تفصح عن توفيرها 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهذا كلام على ورق فقط، لا سيما أنه مع حلول عام 2021 سنقع في فخ العجز الإسكاني»، مشددا على ضرورة إيجاد حل حقيقي في المرحلة المقبلة.
وقال الكندري «إن ملف العلاج بالخارج متخم بالتجاوزات، ففي السابق كانت عدد الحالات 4 آلاف حالة سنوية، والآن وصلت إلى 11800 حالة، فهل أصبح جميع المواطنين مرضى، أم هي ترضيات للنواب، وشراء ولاءات؟».
وذكر أن «الكويت تبني المدارس والمنشآت للدول الأخرى ليتـــفوقوا عــلى أبنائنا فـــــي المســــتوى العملي، وأكبر دليل على ذلك أن 70 ألف طالـــــب كويتي يدرسون في المــدارس الخاصة نتيجة عدم جودة التعليم في مدارس الحكومة»، مضيفا أن «وزارة التربية لا تملك خطة تربوية، مع غــياب دور مجلس الأمة في محاسبتها».
وكشف أن «المال السياسي وشراء الاصوات زاد بشكل كبير، حتى باتت الرشوة تصل إلى البيوت وعبر الاتصال الهاتفي (إلى باب البيت)، مؤكداً أن هناك أمــــورا كثيــرة في الدولة يجب الوقوف عليها».
وقال الكنــدري خلال افتتاحه مقره الانتـــخابي مساء أول من أمــــس «في حال لم يكن أعضاء الحكومة قادرين على اتخاذ القرار الصائب فستكون لهم مواجهة شرسة مع نواب المجلس المقبل».
وإذ استنكر الكندري «عدم اتخاذ الحكومـــــة أي إجراء اتجاه الفرعيات التي أجريت أخيراً»، ذكر أن «حضور الناخبين للندوة يثلج الصدر وله معان عدة، يرافقه تأكيدات على الجدية والتوجه نحو التغيير في مجلس الأمة المقبل».
ولفت إلى أن «تكرار الندوات الانتخابية والمشاهد السياسية بشكل شبه سنوي دليل على عدم الاستقرار السياسي»، مضيفا أن «أي بلد لا يتمتع بالاســـــتقرار السياسي لن نجد فــــيه أي تقدم أو ازدهار، لا سيما أن آخر مجلس أمة في الكويت شمله الاستقرار السياسي المنشود كان قبل 17 سنة في عام 1999».
وفـي شأن المشكلة الإسكانية، قال الكندري «إن الطلبات في تزايد حيث وصلت إلى 110 آلاف طلب، والحكومة تفصح عن توفيرها 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهذا كلام على ورق فقط، لا سيما أنه مع حلول عام 2021 سنقع في فخ العجز الإسكاني»، مشددا على ضرورة إيجاد حل حقيقي في المرحلة المقبلة.
وقال الكندري «إن ملف العلاج بالخارج متخم بالتجاوزات، ففي السابق كانت عدد الحالات 4 آلاف حالة سنوية، والآن وصلت إلى 11800 حالة، فهل أصبح جميع المواطنين مرضى، أم هي ترضيات للنواب، وشراء ولاءات؟».
وذكر أن «الكويت تبني المدارس والمنشآت للدول الأخرى ليتـــفوقوا عــلى أبنائنا فـــــي المســــتوى العملي، وأكبر دليل على ذلك أن 70 ألف طالـــــب كويتي يدرسون في المــدارس الخاصة نتيجة عدم جودة التعليم في مدارس الحكومة»، مضيفا أن «وزارة التربية لا تملك خطة تربوية، مع غــياب دور مجلس الأمة في محاسبتها».
وكشف أن «المال السياسي وشراء الاصوات زاد بشكل كبير، حتى باتت الرشوة تصل إلى البيوت وعبر الاتصال الهاتفي (إلى باب البيت)، مؤكداً أن هناك أمــــورا كثيــرة في الدولة يجب الوقوف عليها».
