القضاء الإسباني يلاحق زعيم «البوليساريو»
يواجه الاعتقال بتهم القتل والتعذيب والإرهاب
تنوي المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية في إسبانيا، إعادة فتح القضية التي يتابع فيها زعيم جبهة «البوليساريو» ابراهيم غالي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لاسيما بتهم القتل والتعذيب والاختفاء القسري والإرهاب والاعتقال غير القانوني.
وأمر القاضي الإسباني في المحكمة الوطنية في مدريد، خوسي دي لاماتا، الشرطة الإسبانية، بجمع معطيات من أجل تمكين المحكمة الوطنية، من إعادة فتح الملف، إذ يرغب في الحصول على كل المعلومات الممكنة بخصوص غالي، علاوة على مطالبته المحققين «بمعلومات إضافية ودقيقة عن الأوقات والأمكنة التي سيتواجد فيها بعد النزول في إسبانيا» حسب ما أوردته صحيفة «الدياريو» الإسبانية.
وطالب القاضي الإسباني من الشرطة تزويده بتفاصيل حول «المؤسسة أو المؤسسات المنظمة للمؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي»، ملحا الى ضرورة «معرفة هل هذا المؤتمر ينظم بمبادرة من الحكومة الإسبانية أو منظمة دولية بعد أخذ الموافقة من الحكومة الإسبانية»، حسب الصحيفة.
ويواجه غالي الاعتقال خلال الزيارة المرتقبة له إلى كتالونيا اليوم، لحضور المؤتمر الدولي لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي بعد ما رفع مواطنان مغربيان ومواطن إسباني دعوة قضائية بتهمة جرائم ضد الانسانية تعود إلى سنوات الـ 70 و80 من القرن الماضي.
وقرَّرت المحكمة العليا الإسبانية، تكليف الشرطة الإسبانية ببدء الإجراءات اللازمة لتبليغ غالي، باستدعاء المحكمة من أجل المثول أمام محكمة التحقيق رقم 5، في المحكمة الوطنية، في 19 نوفمبر الجاري.
وينص القرار، على أن «العدالة الإسبانية دعت غالي للمثول أمام المحكمة في 19 الجاري، بصفته متهما في إطار المتابعة التي فتحت عقب شكاية وضعت سنة 2007 ضده، وضد أعضاء آخرين في البوليساريو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز».
وكانت وسائل إعلام إسبانية، ذكرت قبل أيام، أن القاضي المختص في النظر في ملف غالي، وجه أمرا إلى الشرطة الإسبانية في كامل أنحاء البلاد، بترقب غالي، من أجل اعتقاله.
وذكرت منظمة«درلم إنترناشيونال»، أن القاضي المركزي في المحكمة الوطنية الإسبانية، استجاب لمذكرات المنظمة وأمر الشرطة الإسبانية بترقب وجلب غالي«أن دخل التراب الإسباني». وشددت على أن«تحركاتها نجحت في تحريك المسطرة القضائية واستنفار الأمن لاعتقال غالي».
وأمر القاضي الإسباني في المحكمة الوطنية في مدريد، خوسي دي لاماتا، الشرطة الإسبانية، بجمع معطيات من أجل تمكين المحكمة الوطنية، من إعادة فتح الملف، إذ يرغب في الحصول على كل المعلومات الممكنة بخصوص غالي، علاوة على مطالبته المحققين «بمعلومات إضافية ودقيقة عن الأوقات والأمكنة التي سيتواجد فيها بعد النزول في إسبانيا» حسب ما أوردته صحيفة «الدياريو» الإسبانية.
وطالب القاضي الإسباني من الشرطة تزويده بتفاصيل حول «المؤسسة أو المؤسسات المنظمة للمؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي»، ملحا الى ضرورة «معرفة هل هذا المؤتمر ينظم بمبادرة من الحكومة الإسبانية أو منظمة دولية بعد أخذ الموافقة من الحكومة الإسبانية»، حسب الصحيفة.
ويواجه غالي الاعتقال خلال الزيارة المرتقبة له إلى كتالونيا اليوم، لحضور المؤتمر الدولي لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي بعد ما رفع مواطنان مغربيان ومواطن إسباني دعوة قضائية بتهمة جرائم ضد الانسانية تعود إلى سنوات الـ 70 و80 من القرن الماضي.
وقرَّرت المحكمة العليا الإسبانية، تكليف الشرطة الإسبانية ببدء الإجراءات اللازمة لتبليغ غالي، باستدعاء المحكمة من أجل المثول أمام محكمة التحقيق رقم 5، في المحكمة الوطنية، في 19 نوفمبر الجاري.
وينص القرار، على أن «العدالة الإسبانية دعت غالي للمثول أمام المحكمة في 19 الجاري، بصفته متهما في إطار المتابعة التي فتحت عقب شكاية وضعت سنة 2007 ضده، وضد أعضاء آخرين في البوليساريو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز».
وكانت وسائل إعلام إسبانية، ذكرت قبل أيام، أن القاضي المختص في النظر في ملف غالي، وجه أمرا إلى الشرطة الإسبانية في كامل أنحاء البلاد، بترقب غالي، من أجل اعتقاله.
وذكرت منظمة«درلم إنترناشيونال»، أن القاضي المركزي في المحكمة الوطنية الإسبانية، استجاب لمذكرات المنظمة وأمر الشرطة الإسبانية بترقب وجلب غالي«أن دخل التراب الإسباني». وشددت على أن«تحركاتها نجحت في تحريك المسطرة القضائية واستنفار الأمن لاعتقال غالي».
