«نخشى أن يأتي يوم يصبح الكويتيون فيه غرباء في بلدهم»
سامي الدبوس: لن نسمح بتمرير أي مشاريع تمس جيوب المواطنين
سامي الدبوس متحدثاً في الندوة
حشد من الحضور
الحضور يتابعون وقائع الندوة (تصوير كرم ذياب)
الدبوس وسط الناخبين
الانتخابات المقبلة مفصلية وحاسمة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة
الحكومة تبحث عن زيادة دخل الميزانية على حساب المواطن تحت ستار الإصلاح
رفع سعر البنزين لا يحقق ربحاً للدولة ولكنه يستنزف دخل المواطن
الاقتصاد الكويتي في خطر بسبب عشوائية قرارات الحكومة وعدم قيام مجلس الأمة بدوره الحقيقي
يجب وقف الهدر المالي والتنفيع والمحسوبية والبيروقراطية... ومحاسبة الفاسدين
الحكومة تبحث عن زيادة دخل الميزانية على حساب المواطن تحت ستار الإصلاح
رفع سعر البنزين لا يحقق ربحاً للدولة ولكنه يستنزف دخل المواطن
الاقتصاد الكويتي في خطر بسبب عشوائية قرارات الحكومة وعدم قيام مجلس الأمة بدوره الحقيقي
يجب وقف الهدر المالي والتنفيع والمحسوبية والبيروقراطية... ومحاسبة الفاسدين
توقع مرشح الدائرة الخامسة سامي الدبوس ان تكون «الانتخابات البرلمانية المقبلة مفصلية وحاسمة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة الإقليمية منتقداً أداء المجلس السابق لجهة التشريعات التي أقرها ومهادنته الحكومة وعدم رضا غالبية المواطنين عنها».
وقال الدبوس خلال افتتاح مقره الانتخابي بحضور حشد من أهالي الدائرة الخامسة إن «الاقتصاد الكويتي في خطر بسبب سوء ادارة الحكومة، وعشوائية القرارات وعدم قيام مجلس الأمة المنحل بدوره الحقيقي بممارسة سلطاته الرقابية السليمة» معتبراً ان «ما تم في السابق كان رقابة صورية وشكلية أفقدت الأداة الدستورية قيمتها».
وأضاف ان «المجلس السابق بدلاً من ان يحاسب الحكومة على سوء الإدارة، كان للأسف يمشي كما تريد، ويقر مشاريع وقوانين، دون الأخذ بعين الاعتبار ان الكثير منها استهدف المواطن بالدرجة الأولى مستشهداً بقانون البصمة الوراثية والذي أنهى صاحب السمو والجدل حوله وطلب إعادة النظر فيه وتعديله».
وشدد على «ضرورة تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل» معتبراً ان «كل دول الخليج سبقت الكويت في هذا الشأن
وتحاول جاهدة تحقيق هذا الهدف وان الكويت للأسف محلك سر والنتيجة كانت توجه الحكومة لجيب المواطن في أول تحد اقتصادي واجه البلد بعد انخفاض أسعار النفط بدلاً من وقف الهدر المالي ومحاسبة الفاسدين والتصدي للفساد المستشري في مؤسسات الدولة ووقف التنفيع والواسطة والمحسوبية».
ورفض الدبوس ان «تحميل المواطن فشل الحكومة وعدم استغلالها للفوائض المالية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط ووصول البرميل إلى ما يتجاوز 110 دنانير» داعياً إلى «انتخاب مجلس أمة قوي يراقب ويحاسب ويقدم مشاريع وبرامج تفيد المواطن والبلد».
ورأى ان «الحكومة استسهلت جيب المواطن ورفعت أسعار البنزين الذي مس جميع المواطنين والذي لم يوفر لميزانية الدولة سوى 160 مليون دينار من استنزاف رواتب المواطنين ومداخيلهم وزيادة الأعباء عليهم مستغرباً تلك الحلول».
وأضاف ان «الحكومة كان بامكانها توفير مليارات الدنانير من خلال وقف الهدر المالي ومحاسبة الفاسدين ووقف ما أسماه بالرشوة السياسية في ما يخص العلاج بالخارج واسترجاع الأموال المهربة وإذا أرادت الحكومة الاصلاح فعليها ان تبدأ بنفسها».
ورأى ان «المرحلة المقبلة تحتاج إلى مجلس أمة قوي يدافع عن المواطن، ويعمل بجدية، لإصلاح الوضع السيئ الذي وصلنا إليه الكويت رافضاً الوثيقة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة معتبراً إياها مبهمة وعامة، ولم تحدد بنوداً واضحة للتنفيذ قائمة على خطط موضوعية، وإنما بحثت عن سبل التوفير وزيادة الدخل في الميزانية على حساب المواطنين».
وجدد الدبوس التأكيد على «أهمية تنويع مصادر الدخل معتبراً اياه مطلبا جوهريا وأساسيا لتنشيط الاقتصاد متعهدا في الوقت ذاته بالتصدي والوقوف بالمرصاد لأي طروحات أو مشاريع تمس جيب المواطن، خصوصاً ما يتردد عن النية لفرض ما يسمى بضريبة القيمة المضافة، والتي تستهدف وفق تأكيده المواطن البسيط وتساوي بين التاجر الكبير والموظف الصغير فيدفع المواطن البسيط ضريبة بقيمة ما يدفع التاجر الكبير نفسها».
وشدد الدبوس «رفضه المساس بجيب المواطن، ان الحكومة ان كانت تبحث عن زيادة دخل الميزانية على حساب المواطن تحت ستار الإصلاح الاقتصادي، فهو أول من سيتصدى حال ان وفق ونجح في الانتخابات، مضيفا نحن اول من نطلب الإصلاح الاقتصادي، الذي يجب أن يكون شاملاً لكل القطاعات وكل الملفات، وإصلاحا لمحاربة الفساد الذي ينخر في القطاعات الحكومية بسبب الروتين والبيروقراطية».
وطالب الدبوس «بأهمية وضع حلول سريعة لقضية البدون مؤكدا انها قضية إنسانية تحتاج قرارا شجاعا لحلها وانه سيدفع باتجاه قرار تاريخي ومدروس لحل تلك المشكلة الانسانية مستغربا في الوقت ذاته ان يكون هناك شقيقان من الأم والأب نفسيهما احدهما كويتي والآخر من غير مجدد الجنسية (بدون) منتقدا استغلال احصاء 65 في تجنيس غير المستحقين».
ورأى ان «أزمة الرياضة الكويتية سببها صراع أشخاص ومصالح ومحاولات تكسير رؤوس والضحية الشباب مطالباً بأن تكون هناك وقفة جادة من الحكومة لوضع النقاط على الحروف وإعادة الروح إلى الرياضة والكرة الكويتية والمنتخبات الوطنية».
ولفت إلى ان «القضايا كثيرة والمشاكل كبيرة وللأسف كل قضية تخص المواطن تحولت إلى مشكلة بسبب سوء إدارة الحكومة وعدم قيام مجلس الأمة بدور فاعل لوضع الحلول المناسبة مستشهداً بالقضية الإسكانية، التي باتت مشكلة أزلية حيث عجزت الحكومات والمجالس عن حلها بسبب غياب القرار الجدي».
وأكد الدبوس «أهمية تحرير الأراضي وتوزيعها مؤكداً في الوقت ذاته ان حل القضية لا يتوقف عند التوزيع للأراضي والقسائم بل ضرورة تزويد المدن الجديدة بالبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها المواطنون في هذه المدن من كهرباء وماء وغيرهما».
وأضاف «نبحث عن التنمية الحقيقية للكويت تنمية يكون أساسها الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تطوير شامل للتعليم والمناهج والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تلك المجالات منتقدا تدني المستوى التعليمي».
وشدد على «ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين الذي قدموا شبابهم لخدمة الكويت والاهتمام في الاطار ذاته بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تأمين متطلباتهم وحفظ حقوقهم ومنحهم المزيد من المكتسبات ومحاسبة من يعتدي على حقوقهم من مدعي الإعاقة وتفعيل مواد المعاقين 8 لسنة 2010».
وأضاف ان «الكويت لا ينقصها شيء بالإدارة الناجحة لافتاً إلى ان هناك دولا لا تملك أي موارد أصبحت من أغنى الدول وأقوى اقتصادات العالم وعلى الجانب الآخر نجد انه بسوء الإدارة والتخبط تتحول أغنى الدول بالموارد إلى دول فقيرة ذات اقتصادات هشة».
وأصاف ان «الكويت لا ينقصها شيء كي تستعين بالخبرات الأجنبية لتطوير المستشفيات والقطاع الصحي كي لا نبقى تحت رحمة العلاج بالخارج والذي تحول الى فاتورة حكومية باهظة الثمن من أموالنا مقابل الابتزاز السياسي لحماية نفسها واستمراريتها بسبب ضعفها الذي لم يعد خافياً على أحد».
وأردف «نعم الكويت بلد الانسانية ولكن اليوم بتنا نخاف ان يأتي يوم يصبح فيه الكويتيون غرباء في بلدهم وانه لابد من وقفة جادة تجاه التنامي المخيف لأعداد الوافدين في البلد».
متسائلاً «ما المانع من فرض ضرائب على المليارات التي يحولها الوافدون سنوياً إلى بلادهم ولماذا لا يتم فرض تأمين صحي حقيقي وليس صوريا عليهم مع ضرورة الاستعجال بانشاء مستشفيات خاصة يعالجون بها لتخفيف العبء عن المستشفيات الحالية».
واختتم قائلاً إن «المسؤولية كبيرة جداً وعلينا اختيار من يصل الى مجلس الأمة لكي يكونوا ممثلين حقيقيين لا ينطقون الا بكلمة الحق ولا يخشون في قول الحق لومة لائم ويذودون ويدافعون عن الكويت بالغالي والنفيس ويحافظون على الثوابت الوطنية والمكتسبات الدستورية ويشرعون ويراقبون ويحاسبون ويشاركون في الإدارة وتحمل المسؤولية» مضيفاً ان «اختيارنا اليوم يحدد مستقبلنا غداً ومستقبل أولادنا وأحفادنا وإنا معاً إن شاء الله نبقى معكم على العهد يداً بيد نبني الكويت ونسمو بك يا وطن».
وقال الدبوس خلال افتتاح مقره الانتخابي بحضور حشد من أهالي الدائرة الخامسة إن «الاقتصاد الكويتي في خطر بسبب سوء ادارة الحكومة، وعشوائية القرارات وعدم قيام مجلس الأمة المنحل بدوره الحقيقي بممارسة سلطاته الرقابية السليمة» معتبراً ان «ما تم في السابق كان رقابة صورية وشكلية أفقدت الأداة الدستورية قيمتها».
وأضاف ان «المجلس السابق بدلاً من ان يحاسب الحكومة على سوء الإدارة، كان للأسف يمشي كما تريد، ويقر مشاريع وقوانين، دون الأخذ بعين الاعتبار ان الكثير منها استهدف المواطن بالدرجة الأولى مستشهداً بقانون البصمة الوراثية والذي أنهى صاحب السمو والجدل حوله وطلب إعادة النظر فيه وتعديله».
وشدد على «ضرورة تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل» معتبراً ان «كل دول الخليج سبقت الكويت في هذا الشأن
وتحاول جاهدة تحقيق هذا الهدف وان الكويت للأسف محلك سر والنتيجة كانت توجه الحكومة لجيب المواطن في أول تحد اقتصادي واجه البلد بعد انخفاض أسعار النفط بدلاً من وقف الهدر المالي ومحاسبة الفاسدين والتصدي للفساد المستشري في مؤسسات الدولة ووقف التنفيع والواسطة والمحسوبية».
ورفض الدبوس ان «تحميل المواطن فشل الحكومة وعدم استغلالها للفوائض المالية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط ووصول البرميل إلى ما يتجاوز 110 دنانير» داعياً إلى «انتخاب مجلس أمة قوي يراقب ويحاسب ويقدم مشاريع وبرامج تفيد المواطن والبلد».
ورأى ان «الحكومة استسهلت جيب المواطن ورفعت أسعار البنزين الذي مس جميع المواطنين والذي لم يوفر لميزانية الدولة سوى 160 مليون دينار من استنزاف رواتب المواطنين ومداخيلهم وزيادة الأعباء عليهم مستغرباً تلك الحلول».
وأضاف ان «الحكومة كان بامكانها توفير مليارات الدنانير من خلال وقف الهدر المالي ومحاسبة الفاسدين ووقف ما أسماه بالرشوة السياسية في ما يخص العلاج بالخارج واسترجاع الأموال المهربة وإذا أرادت الحكومة الاصلاح فعليها ان تبدأ بنفسها».
ورأى ان «المرحلة المقبلة تحتاج إلى مجلس أمة قوي يدافع عن المواطن، ويعمل بجدية، لإصلاح الوضع السيئ الذي وصلنا إليه الكويت رافضاً الوثيقة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة معتبراً إياها مبهمة وعامة، ولم تحدد بنوداً واضحة للتنفيذ قائمة على خطط موضوعية، وإنما بحثت عن سبل التوفير وزيادة الدخل في الميزانية على حساب المواطنين».
وجدد الدبوس التأكيد على «أهمية تنويع مصادر الدخل معتبراً اياه مطلبا جوهريا وأساسيا لتنشيط الاقتصاد متعهدا في الوقت ذاته بالتصدي والوقوف بالمرصاد لأي طروحات أو مشاريع تمس جيب المواطن، خصوصاً ما يتردد عن النية لفرض ما يسمى بضريبة القيمة المضافة، والتي تستهدف وفق تأكيده المواطن البسيط وتساوي بين التاجر الكبير والموظف الصغير فيدفع المواطن البسيط ضريبة بقيمة ما يدفع التاجر الكبير نفسها».
وشدد الدبوس «رفضه المساس بجيب المواطن، ان الحكومة ان كانت تبحث عن زيادة دخل الميزانية على حساب المواطن تحت ستار الإصلاح الاقتصادي، فهو أول من سيتصدى حال ان وفق ونجح في الانتخابات، مضيفا نحن اول من نطلب الإصلاح الاقتصادي، الذي يجب أن يكون شاملاً لكل القطاعات وكل الملفات، وإصلاحا لمحاربة الفساد الذي ينخر في القطاعات الحكومية بسبب الروتين والبيروقراطية».
وطالب الدبوس «بأهمية وضع حلول سريعة لقضية البدون مؤكدا انها قضية إنسانية تحتاج قرارا شجاعا لحلها وانه سيدفع باتجاه قرار تاريخي ومدروس لحل تلك المشكلة الانسانية مستغربا في الوقت ذاته ان يكون هناك شقيقان من الأم والأب نفسيهما احدهما كويتي والآخر من غير مجدد الجنسية (بدون) منتقدا استغلال احصاء 65 في تجنيس غير المستحقين».
ورأى ان «أزمة الرياضة الكويتية سببها صراع أشخاص ومصالح ومحاولات تكسير رؤوس والضحية الشباب مطالباً بأن تكون هناك وقفة جادة من الحكومة لوضع النقاط على الحروف وإعادة الروح إلى الرياضة والكرة الكويتية والمنتخبات الوطنية».
ولفت إلى ان «القضايا كثيرة والمشاكل كبيرة وللأسف كل قضية تخص المواطن تحولت إلى مشكلة بسبب سوء إدارة الحكومة وعدم قيام مجلس الأمة بدور فاعل لوضع الحلول المناسبة مستشهداً بالقضية الإسكانية، التي باتت مشكلة أزلية حيث عجزت الحكومات والمجالس عن حلها بسبب غياب القرار الجدي».
وأكد الدبوس «أهمية تحرير الأراضي وتوزيعها مؤكداً في الوقت ذاته ان حل القضية لا يتوقف عند التوزيع للأراضي والقسائم بل ضرورة تزويد المدن الجديدة بالبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها المواطنون في هذه المدن من كهرباء وماء وغيرهما».
وأضاف «نبحث عن التنمية الحقيقية للكويت تنمية يكون أساسها الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تطوير شامل للتعليم والمناهج والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تلك المجالات منتقدا تدني المستوى التعليمي».
وشدد على «ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين الذي قدموا شبابهم لخدمة الكويت والاهتمام في الاطار ذاته بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تأمين متطلباتهم وحفظ حقوقهم ومنحهم المزيد من المكتسبات ومحاسبة من يعتدي على حقوقهم من مدعي الإعاقة وتفعيل مواد المعاقين 8 لسنة 2010».
وأضاف ان «الكويت لا ينقصها شيء بالإدارة الناجحة لافتاً إلى ان هناك دولا لا تملك أي موارد أصبحت من أغنى الدول وأقوى اقتصادات العالم وعلى الجانب الآخر نجد انه بسوء الإدارة والتخبط تتحول أغنى الدول بالموارد إلى دول فقيرة ذات اقتصادات هشة».
وأصاف ان «الكويت لا ينقصها شيء كي تستعين بالخبرات الأجنبية لتطوير المستشفيات والقطاع الصحي كي لا نبقى تحت رحمة العلاج بالخارج والذي تحول الى فاتورة حكومية باهظة الثمن من أموالنا مقابل الابتزاز السياسي لحماية نفسها واستمراريتها بسبب ضعفها الذي لم يعد خافياً على أحد».
وأردف «نعم الكويت بلد الانسانية ولكن اليوم بتنا نخاف ان يأتي يوم يصبح فيه الكويتيون غرباء في بلدهم وانه لابد من وقفة جادة تجاه التنامي المخيف لأعداد الوافدين في البلد».
متسائلاً «ما المانع من فرض ضرائب على المليارات التي يحولها الوافدون سنوياً إلى بلادهم ولماذا لا يتم فرض تأمين صحي حقيقي وليس صوريا عليهم مع ضرورة الاستعجال بانشاء مستشفيات خاصة يعالجون بها لتخفيف العبء عن المستشفيات الحالية».
واختتم قائلاً إن «المسؤولية كبيرة جداً وعلينا اختيار من يصل الى مجلس الأمة لكي يكونوا ممثلين حقيقيين لا ينطقون الا بكلمة الحق ولا يخشون في قول الحق لومة لائم ويذودون ويدافعون عن الكويت بالغالي والنفيس ويحافظون على الثوابت الوطنية والمكتسبات الدستورية ويشرعون ويراقبون ويحاسبون ويشاركون في الإدارة وتحمل المسؤولية» مضيفاً ان «اختيارنا اليوم يحدد مستقبلنا غداً ومستقبل أولادنا وأحفادنا وإنا معاً إن شاء الله نبقى معكم على العهد يداً بيد نبني الكويت ونسمو بك يا وطن».
