الأندية تتكيّف مع «النظام»
علمت «الراي» ان مجموعة من الاندية بدأت تحركات للتكيف مع النظام الأساسي النموذجي للأندية الشاملة والذي أصدرته الهيئة العامة للرياضة ونشر في الجريدة الرسمية.
وبحسب مصادر في هذه الأندية، فإن الأخيرة ركّزت في اتصالات بين مسؤوليها على بنود ترى بأنها تحتاج لـ«تكتيكات» معينة للتعامل معها مثل قانون «الصوت الواحد» وعدم السماح بالترشح للانتخابات لمن أمضى دورتين متتاليتين كعضو في مجلس الادارة، وشطب أعضاء الجمعيات العمومية الذين لا يحضرون اجتماعين متتاليين للجمعية العمومية.
وذكرت ان ثمة تساؤلاً حول ما اذا كان البند الخاص بعدم الترشيح بعد عضوية دورتين متتاليتين سيسري بأثر رجعي أم أنه سيطبق بعد أن يتم «تصفير العدّاد» ابتداء من الدورة الانتخابية المقبلة.
وفي حال تطبيق القرار فوراً، فإن اغلب أعضاء مجالس ادارات الأندية ممن أمضوا دورتين أو أكثر في عضوية المجلس سيجدون أنفسهم محرومين من الترشح في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني عملية تجديد شبه شاملة.
وأضافت المصادر ان قانون الصوت الواحد ورغم ان الأندية كانت على علم بتطبيقه منذ فترة، الا انه أخذ حيّزاً من أحاديث المسؤولين بعد ان تم اقرار البند الذي يتم بموجبه شطب العضو الذي لا يحضر اجتماعين متتاليين للجمعية العمومية وهو ما يعني تقليصاً لعدد أعضاء «عموميات الأندية» بنسبة كبيرة خلال السنوات المقبلة.
في المقابل، فإن ايكال النظام الأساسي النموذجي تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة الى الجمعيات العمومية وعدم وضعه من ضمن بنود النظام الذي أصدرته «الهيئة» كان مثار ارتياح لدى الاندية التي بدأت تتداول فكرة تقليص عدد الأعضاء ليكون ما بين 5 و7 من بينهم الرئيس بدلاً من 11 عضواً، حتى تقلل من فرص دخول أعضاء مستقلين أو من غير المحسوبين على القوائم المتنافسة.
وترى الأندية ان تضمين النظام النموذجي الجديد تعيين «سكرتير عام» و«مدير مالي» للنادي يحل مكان منصبي «أمين السر» و«أمين الصندوق» يمثل تحولاً كبيراً يجعل من عضوية مجلس الادارة منصباً غير مغرٍ، كما أن تكليف النظام لمجلس الادارة بتعيين السكرتير والمدير المالي وتحديد راتبيهما كان محل ترحيب وسيفتح الباب امام عودة امناء السر والصندوق الحاليين ولكن تحت مسميات جديدة وكموظفين يتقاضون أجوراً حتى في ظل اشتراط المؤهل الجامعي في مجال الاختصاص.
وبحسب مصادر في هذه الأندية، فإن الأخيرة ركّزت في اتصالات بين مسؤوليها على بنود ترى بأنها تحتاج لـ«تكتيكات» معينة للتعامل معها مثل قانون «الصوت الواحد» وعدم السماح بالترشح للانتخابات لمن أمضى دورتين متتاليتين كعضو في مجلس الادارة، وشطب أعضاء الجمعيات العمومية الذين لا يحضرون اجتماعين متتاليين للجمعية العمومية.
وذكرت ان ثمة تساؤلاً حول ما اذا كان البند الخاص بعدم الترشيح بعد عضوية دورتين متتاليتين سيسري بأثر رجعي أم أنه سيطبق بعد أن يتم «تصفير العدّاد» ابتداء من الدورة الانتخابية المقبلة.
وفي حال تطبيق القرار فوراً، فإن اغلب أعضاء مجالس ادارات الأندية ممن أمضوا دورتين أو أكثر في عضوية المجلس سيجدون أنفسهم محرومين من الترشح في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني عملية تجديد شبه شاملة.
وأضافت المصادر ان قانون الصوت الواحد ورغم ان الأندية كانت على علم بتطبيقه منذ فترة، الا انه أخذ حيّزاً من أحاديث المسؤولين بعد ان تم اقرار البند الذي يتم بموجبه شطب العضو الذي لا يحضر اجتماعين متتاليين للجمعية العمومية وهو ما يعني تقليصاً لعدد أعضاء «عموميات الأندية» بنسبة كبيرة خلال السنوات المقبلة.
في المقابل، فإن ايكال النظام الأساسي النموذجي تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة الى الجمعيات العمومية وعدم وضعه من ضمن بنود النظام الذي أصدرته «الهيئة» كان مثار ارتياح لدى الاندية التي بدأت تتداول فكرة تقليص عدد الأعضاء ليكون ما بين 5 و7 من بينهم الرئيس بدلاً من 11 عضواً، حتى تقلل من فرص دخول أعضاء مستقلين أو من غير المحسوبين على القوائم المتنافسة.
وترى الأندية ان تضمين النظام النموذجي الجديد تعيين «سكرتير عام» و«مدير مالي» للنادي يحل مكان منصبي «أمين السر» و«أمين الصندوق» يمثل تحولاً كبيراً يجعل من عضوية مجلس الادارة منصباً غير مغرٍ، كما أن تكليف النظام لمجلس الادارة بتعيين السكرتير والمدير المالي وتحديد راتبيهما كان محل ترحيب وسيفتح الباب امام عودة امناء السر والصندوق الحاليين ولكن تحت مسميات جديدة وكموظفين يتقاضون أجوراً حتى في ظل اشتراط المؤهل الجامعي في مجال الاختصاص.
