نطاق عمل غير مسبوق في تاريخ عمليات الصيانة الكاملة
الجيماز: آخر إغلاق شامل لمصفاة «ميناء عبدالله»
مسؤولو الصيانة في المصفاة مع الوفد الإعلامي قبيل بداية الجولة
أحمد الجيماز
نادية الحجي
العجمي متوسطاً مسؤولي «خلايا العمل»
الوفد الإعلامي داخل غرفة المراقبة
محمد العجمي
محمد العجمي: أهم وأضخم أعمال «لحيم» وفتح مبدلات حرارية
الخياط: تسليم الوحدات للصيانة من أهم المراحل
العلي: من الإنجازات الفحص الشامل لخط مياه البحر الرئيسي الخاص بالتبريد
علي العجمي: التنسيق وإدارة «الوقود البيئي» لدعم المقاولين وإنجاح خطط التشغيل
المرزوق: ربط «الوقود البيئي» بالمصفاة بدأ جزئياً خلال فترات الصيانة السابقة
الخياط: تسليم الوحدات للصيانة من أهم المراحل
العلي: من الإنجازات الفحص الشامل لخط مياه البحر الرئيسي الخاص بالتبريد
علي العجمي: التنسيق وإدارة «الوقود البيئي» لدعم المقاولين وإنجاح خطط التشغيل
المرزوق: ربط «الوقود البيئي» بالمصفاة بدأ جزئياً خلال فترات الصيانة السابقة
إنها المرة الأخيرة التي تُغلق فيها مصفاة ميناء عبدالله، بشكل كامل للصيانة الشاملة، التي تتم كل 10 سنوات بعد تشغيل مشروع «الوقود البيئي» العملاق، على أن تكون دولارات الصيانة بعد ذلك على مراحل وبشكل مجدول.
في جولة خاصة نظمتها إدارتها، للتعرف على أعمال الصيانة الشاملة، تحولت مصفاة ميناء عبدالله إلى «ثكنة» بقوة 4 آلاف عامل، يعملون ليلاً ونهاراً على مدى 24 ساعة متواصلة، لإنجاز الصيانة الشاملة، بحيث ينفذون أعمال ربط 210 نقاط مع مشروع الوقود «البيئي البيئي» من إجمالي 510 نقاط، مع تقديرات بالانتهاء منها بحلول 2018 مع بداية عمل المشروع.
نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية، المهندس أحمد الجيماز، ومدير الصيانة فيها، المهندس محمد منصور العجمي، تحولا إلى آلات حية، متشددة فنياً، لا تكل ولا تمل، من متابعة كل صغيرة وكبيرة، خصوصاً ما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، بمساعدة كفاءات وطنية شابة من مهندسين ومهندسات، كانوا حتى الأمس القريب متدربين، واليوم باتوا مسؤولين في المصفاة، التي تتميز بشدة التقيّد بالتعليمات، وهي التي أنجزت نحو مليون ساعة عمل حتى الآن بلا حوادث.
ويؤكد الجيماز أن نطاق العمل غير مسبوق بتاريخ المصفاة، ويتم بمتابعة من المسؤولين على مدار الساعة، لافتاً إلى أنه سيلغي الحاجة لإغلاق المصفاة بشكل شامل للصيانة مستقبلاً.
وشدّد على حرص «البترول الوطنية» على جلب واستقطاب الممارسات المثلى، وأفضل الأساليب التي تطبق في مصافي العالم، ودراستها وتطبيقها في مصفاة ميناء عبدالله لضمان تطوير العمل.
وقال الجيماز خلال الجولة «هذه الصيانة تعتبر مهمة وذات تحديات كبيرة، في ظل ربط مشروع الوقود البيئي بالمصفاة، وتحويل وبناء غرف تحكم جديدة وحديثة ومجهزة بأحدث التطبيقات، لتلائم مشروع الوقود البيئي في التشغيل».
وأضاف أن التحديات تشمل تحويل تشغيل بعض الوحدات، مثل وحدة التكسير الهيدروجيني إلى إنتاج الكيروسين، لسد حاجة العملاء ومتطلباتهم، وتحويل بعض الخطوط (الأنابيب البترولية) لشحن وضخ منتوج الديزل المتطور، وتدريب ومشاركة مهندسات ومهندسين كويتيين أكفاء ومتابعتهم للأعمال اليومية بشكل دقيق، ومشاركتهم في حضور الاجتماعات.
العجمي
من جانبه قال مدير الصيانة محمد العجمي، إن الصيانة الشاملة التي تنفذ كل 10سنوات، وتتطلب إيقافا تاما لمدة 25 يوماً، تواكب ربط المصفاة بمشروع الوقود البيئي والمتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2018، لتصبح السعة التكريرية للمصفاة 454 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة.
وأبدى العجمي سعادته لتنفيذ الدمج والتوافق، لنحو 210 نقطة ربط مع الوقود البيئي، خلال الصيانة الشاملة التي تتم حالياً من ناحية الميكانيك، والكهرباء، والآلات الدقيقة والمتينة، وكذلك المعدات الثقيلة، موضحاً أنه تم تشكيل 5 فرق عمل برئاسة رؤساء المهندسين لإدارة العمل، حسب الموقع بالمصفاة.
ولفت العجمي إلى أن حجم العمل من حيث أعمال اللحيم وفتح المبدلات الحرارية، يعد من أضخم وأكبر الأعمال وأهمها، بحيث يتطلب الحرص وتطبيق أحدث الممارسات في أعمال الصيانة، بالإضافة إلى استبدال أنابيب مياه البحر للتبريد (Bonna Pipe) بأخرى جديدة، قائلاً «هذا العمل يعتبر نادراً جداً من حيث نوع الأنابيب، وهي بقطر 72 بوصة وتصميم مختلف».
وبين أن هذه الصيانة بدأت أول نوفمبر الجاري، وبطاقة عمالية تقارب 4 آلاف عامل وفني من جميع التخصصات، وبميزانية مقدرة بنحو 6 ملايين دينار.
وعلى صعيد عمليات الربط مع مشروع الوقود البيئي، أكد العجمي أن هناك أعمالا كثيرة أيضاً وحساسة، لنقل وبناء 6 غرف تحكم محلية بما فيها أعمال الكيبلات الكبيرة، وأجهزة القياسات والآلات الدقيقة، معتبراً أن التحدي هو الانتهاء منها في مدة أعمال الصيانة الشاملة للمصفاة نفسها.
وشدد على أهمية عمليات المتابعة الدقيقة والمستمرة للإدارات كافة، حول عمليات الصحة والسلامة والبيئة قبل البدء بالعمل اليومي، والتأكد من تطبيق أحدث الممارسات المثلى، وتطبيق الإجراءات والخطوات اللازمة، وتدوين الملاحظة والدروس المستفادة وتحديث الرسومات والتصاميم.
الخياط
أما مدير دائرة العمليات في مصفاة ميناء عبدالله، المهندس صلاح الخياط، فقال إن الصيانة الشاملة تنفذ كل 10 سنوات وتشمل جميع وحدات المصفاة، خصوصاً وحدات المرافق التي تزود الوحدات بجميع أنواع الماء والبخار، وغاز الأفران والهواء لتشغيل جميع الآلات الدقيقة وغاز الشعلة.
وأضاف أنه تم التخطيط المسبق لربط الخطوط المشتركة، لمشروع الوقود البيئي بالمصفاة، موضحاً أنه تم إغلاق كل الوحدات بشكل مجدول، ووفق خطط مدروسة ومجهزة مسبقاً بشكل دقيق، وبفترة مناسبة لإتاحة الفرصة للتخطيط الجيد وإعداد الإجراءات الخاصة بكل معدة، وتوفير جميع المتطلبات من العمالة والمعدات، وقطع الغيار اللازمة.
واعتبر الخياط تسليم معدات الوحدات للصيانة، من أهم مراحل الصيانة الشاملة، إذ تقوم دائرة العمليات بتجهيز وتسليك كل المعدات بشكل آمن ودراسة تقييم المخاطر، حسب مواصفات الصحة والسلامة والبيئة، وحسب الوقت والجدول المعد لذلك، لافتاً إلى أنه لخطورة وأهمية هذه المرحلة يتواجد على مدار الساعة مسؤولون من دائرة العمليات بدرجة مهندس ورئيس قسم ورئيس فريق، تماشياً مع التوصيات المجمعة المطبقة في القطاع النفطي وحتى التسليم الآمن.
وأشار إلى أن التجهيز للتشغيل يبدأ بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الميكانيكية، ويتبعها الحصول على شهادة التشغيل، الذي يتم حسب إجراءات خاصة لكل وحدة وحسب الخطة المعدة لذلك، وابتداء من كسح المعدات بغاز النيتروجين الخامل للتخلص من الأكسجين لتشغيل آمن لكل الوحدات، بحيث يتم أولاً تشغيل وحدة المرافق تتبعها وحدات الزيت الخام، وهي بمثابة أم لكل الوحدات وبقية وحدات التصنيع المخطط لها.
ولفت الخياط إلى أن مصفاة ميناء عبدالله، مستمرة بتزويد مصفاة الأحمدي بالمنتجات، عن طريق الخزانات والخطوط المشتركة بين مصافيها IRT) Lines) خلال فترة الصيانة الشاملة.
وأكد أنه بالنسبة للجزيرة الصناعية بمصفاة ميناء عبدالله، فهي جاهزة للتصدير في حال الحاجة لأي منتج من الخزانات، منوهاً بأن اعمال الصيانة مخطط لها مسبقاً مع تخطيط العمليات بالمصفاة، والذي بدوره ينسق مسبقاً مع دائرة مجموعة التصنيع الامثل لتحديد الفترات الزمنية المناسبة، لأعمال الصيانة المخطط لها بين المصافي الثلاث، لضمان استمرارية المنتجات نفسها من وحدات التصنيع من المصافي.
وأوضح الخياط أن مسؤولية خطط الإنتاج القصيرة ومتوسطة المدى، والتنسيق بين المصافي، باعتبارها مصفاة واحدة متكاملة، تعود لدائرة مجموعة التصنيع.
العلي
في سياق متصل، أكد مدير دائرة ضمان الجودة في مصفاة ميناء عبدالله المهندس سمير العلي، أن قسم التفتيش والتآكل، قام بالتحضير المسبق لعملية الصيانة الشاملة للمصفاة، بتحديد الأهداف والتوصيات التي يجب تطبيقها أثناء عمليات التفتيش والصيانة، من خلال مراجعة وتنقيح الدراسة الخاصة بالاعتمادية (RBI) للمعدات، إذ تم فحص عدد كبير من المعدات والأوعية، مؤكداً التنسيق مع مقاولي الوقود البيئي لتنفيذ عمليات الربط والتكامل بين المصفاة والمشروع الحيوي للوقود البيئي.
واعتبر أن أهم الإنجازات التي تم تنفيذها، الفحص الكامل للوحدة رقم (0)، لضمان سلامة التشغيل في ضوء تغير اللقيم، والفحص الكامل للوحدة رقم 15 لضمان سلامة التشغيل، والفحص الكامل لوحدة النفط الخام 11، مشيراً إلى أنه تم تغيير الأجزاء المتهالكة، وإصلاح كل الأعطال لضمان سلامة التشغيل والتهيئة لظروف التشغيل في المستقبل تزامناً مع الوقود البيئي.
وأضاف العلي أن الإنجازات تشمل الفحص الشامل للخط الرئيسي لمياه البحر الخاص بالتبريد، عبر تبديل الاجزاء المتهالكة، وتعديل المسار في بعض المناطق، وتنفيذ مسح وقياسات السماكة لعدد كبير من خطوط المصفاة، واستخدام احدث وسائل التفتيش لقياس سلامة المعدات وعمرها الافتراضي لسلامة التشغيل، ورفع كفاءة المعدات، التي تم استخدام بعضها للمرة الأولى.
علي العجمي
من ناحية أخرى، قال مدير إدارة تشغيل مشروع الوقود البيئي، المهندس علي العجمي، إن خطة عمل مجموعة تنسيق تشغيل مشروع الوقود البيئي، أثناء فترة الصيانة الشاملة لمصفاة ميناء عبدالله، تشمل تجهيز خطط تشغيل الوحدات المحدثة وأنظمة التحكم، وتدريب وتطوير المهندسين والمشغلين على إجراءات تشغيل الوحدات، في حين تشمل خطة العمل التنسيق مع إدارة مشروع الوقود البيئي، لتوفير دعم المقاولين وإنجاح خطط التشغيل.
المرزوق
ومن جانبه، قال منسق مشروع استرجاع غاز الشعلة، مهندس أول صيانة ميكانيكية في مصفاة ميناء عبدالله، محمد خالد المرزوق، إن مشروع استرجاع غاز الشعلة في المصفاة، يأتي بكلفة إجمالية 22 مليون دينار، ويعد ضمن إستراتيجية «البترول الوطنية» لحماية البيئة، موضحاً أنه يساهم في استرجاع 10 ملايين قدم مكعبة يومياً تقريباً من الغازات الهيدروكربونية والاستفادة منها.
وأفاد المرزوق أن المشروع يأتي انطلاقاً من سياسة «البترول الوطنية» للمحافظة على الطاقة، والبيئة، بهدف تقليل الانبعاثات من الشعلات الصادرة من بعض وحدات مصفاة ميناء عبدالله، منوهاً بأنه ستتم معالجة هذه الغازات، وإعادتها إلى نظام غاز الوقود للمصفاة لاستخدامها مرة أخرى.
ولفت إلى أنه تم التنسيق بين دائرة المشاريع ومصفاة ميناء عبدالله، على ربط المشروع بالمصفاة أثناء فترة الصيانة الشاملة، وقد تم التنفيذ خلال المدة المحددة دون أي إصابات أو حوادث، لافتاً إلى أن الربط الحالي هو آخر عمليات الربط بالمصفاة، إذ تم ربط المشروع بالمصفاة جزئياً في فترات الصيانة السابقة.
وتوقع المرزوق تشغيل المشروع بنهاية 2017، على أن يتم استرجاع غاز الشعلة مباشرة فور الانتهاء من عمليات التشغيل، موضحاً أن أعمال الصيانة تجرى على مدار 24 ساعة.
وبين أن العمل في القطاع النفطي ليس بالأمر السهل، وأن طبيعته مختلفة كلياً عن الوزارات والهيئات الحكومية ويتطلب مراقبة مستمرة، معرباً عن فخره بالشباب الكويتي القائم على هذه الأعما
الحجي: التنسيق مع «التسويق العالمي» مسبقاً للمحافظة على الالتزامات
شددت مديرة الخدمات الفنية في مصفاة ميناء عبدالله، نادية الحجي، على أهمية الدور الرئيسي لقسم الخدمات الفنية في التشغيل الأمثل لوحدات المصفاة المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاريع المستقبلية، لزيادة إنتاجية وربحية المصفاة، في إطار المحافظة على السلامة البيئية وسلامة العاملين.
وأوضحت الحجي ان عمل مهندسي الدائرة، خلال مرحلة الصيانة الدورية الشاملة في المصفاة، يقوم على إعداد وتحضير الجدول الزمني لإطفاء وإعادة تشغيل الوحدات حسب توافر المواد والأنظمة المساعدة، واتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية، عند مواجهة أي مشاكل خلال الإطفاء أو التشغيل وأعمال الصيانة.
وذكرت أن المهام تشمل تنسيق العمل وفق خطة إستراتيجية معدة مسبقاً، مع قطاع التسويق العالمي للمحافظة على الالتزامات المبرمة مسبقاً مع العملاء والمستهلكين، وتجنب أي خسائر مستقبلية، ومتابعة أعمل الصيانة المجدولة لكل وحدة، ومتابعة وفحص الإجراءات المطلوبة لربط المصفاة مع المشاريع المستقبلية، مثل مشروع الوقود البيئي ومشروع استرجاع الشعلة.
وبينت ان الأعمال تشمل أيضاً فحص المعدات المفتوحة مثل، المبادلات الحرارية، والخزانات، والمفاعلات لتقرير صلاحيتها للاستمرار، والإشراف على التخلص من المواد الحفازة واستبدالها بمواد جديدة، والتأكد من وجود المواد البترولية المطلوبة خلال مرحلة التشغيل، والتنسيق مع المصافي الأخرى في الشركة، خلال مرحلة الإطفاء والصيانة والتشغيل من أجل المحافظة على الطاقة التكرارية للشركة.
وأشارت إلى دورهم في التأكد من اكتمال وجهوزية نقاط الربط مع مشروع الوقود البيئي، الذي يعد الأكبر والأضخم في تاريخ شركة البترول الوطنية الكويتية، وإعداد الدروس المستفادة، والأخذ بتوصيات فريق العمل، للمحافظة على ما تم إنجازه، بهدف التحسين الدائم لأداء وكفاءة المصفاة ككل.
أرقام من الجولة
• 4 آلاف عامل يعملون 24 ساعة.
• 30 مقاولاً لجلب عمالة الصيانة.
• 6 ملايين دينار الميزانية المقدرة للصيانة لمدة 25 يوماً.
• 454 ألف برميل يومياً السعة التكريرية للمصفاة بعد «الوقود البيئي».
• 10 ملايين قدم مكعبة يومياً تقريباً من الغازات الهيدروكربونية تم استرجاعها من مشروع غاز الشعلة.
• 22 مليون دينار الكلفة الإجمالية لمشروع استرجاع غاز الشعلة.
في جولة خاصة نظمتها إدارتها، للتعرف على أعمال الصيانة الشاملة، تحولت مصفاة ميناء عبدالله إلى «ثكنة» بقوة 4 آلاف عامل، يعملون ليلاً ونهاراً على مدى 24 ساعة متواصلة، لإنجاز الصيانة الشاملة، بحيث ينفذون أعمال ربط 210 نقاط مع مشروع الوقود «البيئي البيئي» من إجمالي 510 نقاط، مع تقديرات بالانتهاء منها بحلول 2018 مع بداية عمل المشروع.
نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية، المهندس أحمد الجيماز، ومدير الصيانة فيها، المهندس محمد منصور العجمي، تحولا إلى آلات حية، متشددة فنياً، لا تكل ولا تمل، من متابعة كل صغيرة وكبيرة، خصوصاً ما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، بمساعدة كفاءات وطنية شابة من مهندسين ومهندسات، كانوا حتى الأمس القريب متدربين، واليوم باتوا مسؤولين في المصفاة، التي تتميز بشدة التقيّد بالتعليمات، وهي التي أنجزت نحو مليون ساعة عمل حتى الآن بلا حوادث.
ويؤكد الجيماز أن نطاق العمل غير مسبوق بتاريخ المصفاة، ويتم بمتابعة من المسؤولين على مدار الساعة، لافتاً إلى أنه سيلغي الحاجة لإغلاق المصفاة بشكل شامل للصيانة مستقبلاً.
وشدّد على حرص «البترول الوطنية» على جلب واستقطاب الممارسات المثلى، وأفضل الأساليب التي تطبق في مصافي العالم، ودراستها وتطبيقها في مصفاة ميناء عبدالله لضمان تطوير العمل.
وقال الجيماز خلال الجولة «هذه الصيانة تعتبر مهمة وذات تحديات كبيرة، في ظل ربط مشروع الوقود البيئي بالمصفاة، وتحويل وبناء غرف تحكم جديدة وحديثة ومجهزة بأحدث التطبيقات، لتلائم مشروع الوقود البيئي في التشغيل».
وأضاف أن التحديات تشمل تحويل تشغيل بعض الوحدات، مثل وحدة التكسير الهيدروجيني إلى إنتاج الكيروسين، لسد حاجة العملاء ومتطلباتهم، وتحويل بعض الخطوط (الأنابيب البترولية) لشحن وضخ منتوج الديزل المتطور، وتدريب ومشاركة مهندسات ومهندسين كويتيين أكفاء ومتابعتهم للأعمال اليومية بشكل دقيق، ومشاركتهم في حضور الاجتماعات.
العجمي
من جانبه قال مدير الصيانة محمد العجمي، إن الصيانة الشاملة التي تنفذ كل 10سنوات، وتتطلب إيقافا تاما لمدة 25 يوماً، تواكب ربط المصفاة بمشروع الوقود البيئي والمتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2018، لتصبح السعة التكريرية للمصفاة 454 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة.
وأبدى العجمي سعادته لتنفيذ الدمج والتوافق، لنحو 210 نقطة ربط مع الوقود البيئي، خلال الصيانة الشاملة التي تتم حالياً من ناحية الميكانيك، والكهرباء، والآلات الدقيقة والمتينة، وكذلك المعدات الثقيلة، موضحاً أنه تم تشكيل 5 فرق عمل برئاسة رؤساء المهندسين لإدارة العمل، حسب الموقع بالمصفاة.
ولفت العجمي إلى أن حجم العمل من حيث أعمال اللحيم وفتح المبدلات الحرارية، يعد من أضخم وأكبر الأعمال وأهمها، بحيث يتطلب الحرص وتطبيق أحدث الممارسات في أعمال الصيانة، بالإضافة إلى استبدال أنابيب مياه البحر للتبريد (Bonna Pipe) بأخرى جديدة، قائلاً «هذا العمل يعتبر نادراً جداً من حيث نوع الأنابيب، وهي بقطر 72 بوصة وتصميم مختلف».
وبين أن هذه الصيانة بدأت أول نوفمبر الجاري، وبطاقة عمالية تقارب 4 آلاف عامل وفني من جميع التخصصات، وبميزانية مقدرة بنحو 6 ملايين دينار.
وعلى صعيد عمليات الربط مع مشروع الوقود البيئي، أكد العجمي أن هناك أعمالا كثيرة أيضاً وحساسة، لنقل وبناء 6 غرف تحكم محلية بما فيها أعمال الكيبلات الكبيرة، وأجهزة القياسات والآلات الدقيقة، معتبراً أن التحدي هو الانتهاء منها في مدة أعمال الصيانة الشاملة للمصفاة نفسها.
وشدد على أهمية عمليات المتابعة الدقيقة والمستمرة للإدارات كافة، حول عمليات الصحة والسلامة والبيئة قبل البدء بالعمل اليومي، والتأكد من تطبيق أحدث الممارسات المثلى، وتطبيق الإجراءات والخطوات اللازمة، وتدوين الملاحظة والدروس المستفادة وتحديث الرسومات والتصاميم.
الخياط
أما مدير دائرة العمليات في مصفاة ميناء عبدالله، المهندس صلاح الخياط، فقال إن الصيانة الشاملة تنفذ كل 10 سنوات وتشمل جميع وحدات المصفاة، خصوصاً وحدات المرافق التي تزود الوحدات بجميع أنواع الماء والبخار، وغاز الأفران والهواء لتشغيل جميع الآلات الدقيقة وغاز الشعلة.
وأضاف أنه تم التخطيط المسبق لربط الخطوط المشتركة، لمشروع الوقود البيئي بالمصفاة، موضحاً أنه تم إغلاق كل الوحدات بشكل مجدول، ووفق خطط مدروسة ومجهزة مسبقاً بشكل دقيق، وبفترة مناسبة لإتاحة الفرصة للتخطيط الجيد وإعداد الإجراءات الخاصة بكل معدة، وتوفير جميع المتطلبات من العمالة والمعدات، وقطع الغيار اللازمة.
واعتبر الخياط تسليم معدات الوحدات للصيانة، من أهم مراحل الصيانة الشاملة، إذ تقوم دائرة العمليات بتجهيز وتسليك كل المعدات بشكل آمن ودراسة تقييم المخاطر، حسب مواصفات الصحة والسلامة والبيئة، وحسب الوقت والجدول المعد لذلك، لافتاً إلى أنه لخطورة وأهمية هذه المرحلة يتواجد على مدار الساعة مسؤولون من دائرة العمليات بدرجة مهندس ورئيس قسم ورئيس فريق، تماشياً مع التوصيات المجمعة المطبقة في القطاع النفطي وحتى التسليم الآمن.
وأشار إلى أن التجهيز للتشغيل يبدأ بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الميكانيكية، ويتبعها الحصول على شهادة التشغيل، الذي يتم حسب إجراءات خاصة لكل وحدة وحسب الخطة المعدة لذلك، وابتداء من كسح المعدات بغاز النيتروجين الخامل للتخلص من الأكسجين لتشغيل آمن لكل الوحدات، بحيث يتم أولاً تشغيل وحدة المرافق تتبعها وحدات الزيت الخام، وهي بمثابة أم لكل الوحدات وبقية وحدات التصنيع المخطط لها.
ولفت الخياط إلى أن مصفاة ميناء عبدالله، مستمرة بتزويد مصفاة الأحمدي بالمنتجات، عن طريق الخزانات والخطوط المشتركة بين مصافيها IRT) Lines) خلال فترة الصيانة الشاملة.
وأكد أنه بالنسبة للجزيرة الصناعية بمصفاة ميناء عبدالله، فهي جاهزة للتصدير في حال الحاجة لأي منتج من الخزانات، منوهاً بأن اعمال الصيانة مخطط لها مسبقاً مع تخطيط العمليات بالمصفاة، والذي بدوره ينسق مسبقاً مع دائرة مجموعة التصنيع الامثل لتحديد الفترات الزمنية المناسبة، لأعمال الصيانة المخطط لها بين المصافي الثلاث، لضمان استمرارية المنتجات نفسها من وحدات التصنيع من المصافي.
وأوضح الخياط أن مسؤولية خطط الإنتاج القصيرة ومتوسطة المدى، والتنسيق بين المصافي، باعتبارها مصفاة واحدة متكاملة، تعود لدائرة مجموعة التصنيع.
العلي
في سياق متصل، أكد مدير دائرة ضمان الجودة في مصفاة ميناء عبدالله المهندس سمير العلي، أن قسم التفتيش والتآكل، قام بالتحضير المسبق لعملية الصيانة الشاملة للمصفاة، بتحديد الأهداف والتوصيات التي يجب تطبيقها أثناء عمليات التفتيش والصيانة، من خلال مراجعة وتنقيح الدراسة الخاصة بالاعتمادية (RBI) للمعدات، إذ تم فحص عدد كبير من المعدات والأوعية، مؤكداً التنسيق مع مقاولي الوقود البيئي لتنفيذ عمليات الربط والتكامل بين المصفاة والمشروع الحيوي للوقود البيئي.
واعتبر أن أهم الإنجازات التي تم تنفيذها، الفحص الكامل للوحدة رقم (0)، لضمان سلامة التشغيل في ضوء تغير اللقيم، والفحص الكامل للوحدة رقم 15 لضمان سلامة التشغيل، والفحص الكامل لوحدة النفط الخام 11، مشيراً إلى أنه تم تغيير الأجزاء المتهالكة، وإصلاح كل الأعطال لضمان سلامة التشغيل والتهيئة لظروف التشغيل في المستقبل تزامناً مع الوقود البيئي.
وأضاف العلي أن الإنجازات تشمل الفحص الشامل للخط الرئيسي لمياه البحر الخاص بالتبريد، عبر تبديل الاجزاء المتهالكة، وتعديل المسار في بعض المناطق، وتنفيذ مسح وقياسات السماكة لعدد كبير من خطوط المصفاة، واستخدام احدث وسائل التفتيش لقياس سلامة المعدات وعمرها الافتراضي لسلامة التشغيل، ورفع كفاءة المعدات، التي تم استخدام بعضها للمرة الأولى.
علي العجمي
من ناحية أخرى، قال مدير إدارة تشغيل مشروع الوقود البيئي، المهندس علي العجمي، إن خطة عمل مجموعة تنسيق تشغيل مشروع الوقود البيئي، أثناء فترة الصيانة الشاملة لمصفاة ميناء عبدالله، تشمل تجهيز خطط تشغيل الوحدات المحدثة وأنظمة التحكم، وتدريب وتطوير المهندسين والمشغلين على إجراءات تشغيل الوحدات، في حين تشمل خطة العمل التنسيق مع إدارة مشروع الوقود البيئي، لتوفير دعم المقاولين وإنجاح خطط التشغيل.
المرزوق
ومن جانبه، قال منسق مشروع استرجاع غاز الشعلة، مهندس أول صيانة ميكانيكية في مصفاة ميناء عبدالله، محمد خالد المرزوق، إن مشروع استرجاع غاز الشعلة في المصفاة، يأتي بكلفة إجمالية 22 مليون دينار، ويعد ضمن إستراتيجية «البترول الوطنية» لحماية البيئة، موضحاً أنه يساهم في استرجاع 10 ملايين قدم مكعبة يومياً تقريباً من الغازات الهيدروكربونية والاستفادة منها.
وأفاد المرزوق أن المشروع يأتي انطلاقاً من سياسة «البترول الوطنية» للمحافظة على الطاقة، والبيئة، بهدف تقليل الانبعاثات من الشعلات الصادرة من بعض وحدات مصفاة ميناء عبدالله، منوهاً بأنه ستتم معالجة هذه الغازات، وإعادتها إلى نظام غاز الوقود للمصفاة لاستخدامها مرة أخرى.
ولفت إلى أنه تم التنسيق بين دائرة المشاريع ومصفاة ميناء عبدالله، على ربط المشروع بالمصفاة أثناء فترة الصيانة الشاملة، وقد تم التنفيذ خلال المدة المحددة دون أي إصابات أو حوادث، لافتاً إلى أن الربط الحالي هو آخر عمليات الربط بالمصفاة، إذ تم ربط المشروع بالمصفاة جزئياً في فترات الصيانة السابقة.
وتوقع المرزوق تشغيل المشروع بنهاية 2017، على أن يتم استرجاع غاز الشعلة مباشرة فور الانتهاء من عمليات التشغيل، موضحاً أن أعمال الصيانة تجرى على مدار 24 ساعة.
وبين أن العمل في القطاع النفطي ليس بالأمر السهل، وأن طبيعته مختلفة كلياً عن الوزارات والهيئات الحكومية ويتطلب مراقبة مستمرة، معرباً عن فخره بالشباب الكويتي القائم على هذه الأعما
الحجي: التنسيق مع «التسويق العالمي» مسبقاً للمحافظة على الالتزامات
شددت مديرة الخدمات الفنية في مصفاة ميناء عبدالله، نادية الحجي، على أهمية الدور الرئيسي لقسم الخدمات الفنية في التشغيل الأمثل لوحدات المصفاة المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاريع المستقبلية، لزيادة إنتاجية وربحية المصفاة، في إطار المحافظة على السلامة البيئية وسلامة العاملين.
وأوضحت الحجي ان عمل مهندسي الدائرة، خلال مرحلة الصيانة الدورية الشاملة في المصفاة، يقوم على إعداد وتحضير الجدول الزمني لإطفاء وإعادة تشغيل الوحدات حسب توافر المواد والأنظمة المساعدة، واتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية، عند مواجهة أي مشاكل خلال الإطفاء أو التشغيل وأعمال الصيانة.
وذكرت أن المهام تشمل تنسيق العمل وفق خطة إستراتيجية معدة مسبقاً، مع قطاع التسويق العالمي للمحافظة على الالتزامات المبرمة مسبقاً مع العملاء والمستهلكين، وتجنب أي خسائر مستقبلية، ومتابعة أعمل الصيانة المجدولة لكل وحدة، ومتابعة وفحص الإجراءات المطلوبة لربط المصفاة مع المشاريع المستقبلية، مثل مشروع الوقود البيئي ومشروع استرجاع الشعلة.
وبينت ان الأعمال تشمل أيضاً فحص المعدات المفتوحة مثل، المبادلات الحرارية، والخزانات، والمفاعلات لتقرير صلاحيتها للاستمرار، والإشراف على التخلص من المواد الحفازة واستبدالها بمواد جديدة، والتأكد من وجود المواد البترولية المطلوبة خلال مرحلة التشغيل، والتنسيق مع المصافي الأخرى في الشركة، خلال مرحلة الإطفاء والصيانة والتشغيل من أجل المحافظة على الطاقة التكرارية للشركة.
وأشارت إلى دورهم في التأكد من اكتمال وجهوزية نقاط الربط مع مشروع الوقود البيئي، الذي يعد الأكبر والأضخم في تاريخ شركة البترول الوطنية الكويتية، وإعداد الدروس المستفادة، والأخذ بتوصيات فريق العمل، للمحافظة على ما تم إنجازه، بهدف التحسين الدائم لأداء وكفاءة المصفاة ككل.
أرقام من الجولة
• 4 آلاف عامل يعملون 24 ساعة.
• 30 مقاولاً لجلب عمالة الصيانة.
• 6 ملايين دينار الميزانية المقدرة للصيانة لمدة 25 يوماً.
• 454 ألف برميل يومياً السعة التكريرية للمصفاة بعد «الوقود البيئي».
• 10 ملايين قدم مكعبة يومياً تقريباً من الغازات الهيدروكربونية تم استرجاعها من مشروع غاز الشعلة.
• 22 مليون دينار الكلفة الإجمالية لمشروع استرجاع غاز الشعلة.
