أعرب عن أسفه «لمحاولات إثارة النعرات الطائفية في ندوات انتخابية»
التميمي: تحديات كبيرة أمام المجلس المقبل بوجود من يريد تنفيذ أجندات إقليمية داخل الكويت
التميمي متحدثا إلى حضور ندوته
حضور ندوة التميمي يحيّون مواقفه (تصوير طارق عزالدين)
شعبنا جبل على التعايش السلمي ولكن مع الأسف هناك طرح طائفي يريد أصحابه تمزيق وحدة الصف
لو فعل المجلس كل شيء فلن يفي الشعب حقه... هذه مسؤوليات وواجبات
لو فعل المجلس كل شيء فلن يفي الشعب حقه... هذه مسؤوليات وواجبات
شدد مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي على ان «الصوت في 26 نوفمبر، لا يشترى ولا يباع ولا يجب أن يدغدغ بالأمور العاطفية والطائفية، لأن المجلس المقبل سيواجه تحديات محلية وإقليمية، في ظل وجود من يريد تنفيذ أجندات إقليمية داخل الكويت».
واعتبر التميمي ان حل مجلس الأمة الأخير «لم يأت بمحض الصدفة كما يعتقد البعض بل كان متعمدا واختلقت أزمة البنزين لهذا السبب»، موضحا أنه «منذ مجلس 1999 حتى يومنا هذا لم نر مجلسا أكمل دورته».
ووصف التميمي خلال ندوته الافتتاحية قرار رفع أسعار البنزين بأنه جائر و«سبب حالة من عدم الاستقرار»، مشيرا إلى «مصادفة صدور القرار مع تاريخ الغزو العراقي ما سبب أزمة سياسية واجتماعية أفضت إلى حل المجلس مع أن مرسوم الحل أرجع سببه إلى الأوضاع الإقليمية التي تمر بها المنطقة».
وأعرب التميمي الذي رفع شعار «على العهد..» عن أسفه «لمحاولات البعض إثارة النعرات الطائفية والضغائن بين أبناء المجتمع في ندواتهم الانتخابية»، لافتا إلى أن «أصحاب هذا الطرح المقيت يريدون جلب الأنظار وكسب الأصوات من أجل الوصول إلى كرسي البرلمان، وأنا من هنا أقول لا بارك الله في كرسي نصل إليه من خلال الطائفية».
وأضاف «نحن شعب جبل على التعايش السلمي، إلا أنه مع الأسف هناك من يخرج علينا ويطرح هذا الطرح الطائفي الذي من خلاله يريدون تمزيق الصف رغم ان التاريخ أثبت قوة النسيج الوطني وخير دليل على ذلك الغزو العراقي وتفجير مسجد الأمام الصادق، حيث استطاع أبناء الكويت بوحدتهم تجاوز كل المحن».
ولفت التميمي إلى أنه خلال زيارته للدواوين دائما ما يُسأل حتى في وسائل التواصل الاجتماعي ماذا فعل المجلس؟ قائلا «لو فعل المجلس كل شيء فلن يوفي الشعب الكويتي حقه، هذه مسؤوليات وواجبات وعلى الأعضاء أن يؤدوا كل مسؤولية تلقى على عاتقهم»، موضحا أن «المجلس أقر 144 قانونا، إلا أن غالبيتنا تلتفت إلى القوانين الشعبية، وأبرزها قانون مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة، والتأمين الصحي للمتقاعدين، ودعم مواد البناء، وإنشاء شركة العمالة المنزلية، والرعاية السكنية في المشاريع الإسكانية، وإقرار امتيازات للعسكريين والحرس والشرطة، ومحكمة الأسرة وغيرها».
وفي شأن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، قال «إنها تهدف إلى إضعاف عزيمتنا وتشتيت فكرنا إلا إننا تركنا هذه الإشاعات خلف ظهورنا ونعمل بكل جد واجتهاد من أجل الوطن والمواطن»، مضيفا أن «مشكلة مجلس 2013 المنحل كانت تواجهه معضلة تراكم القضايا في مختلف الجوانب، وهذا هو التحدي الكبير الذي واجهناه».
وبين أنه «خلال الفترة ما بين 1959 و1981 شهدت الكويت طفرة في أوجه التنمية ولكن بعد هذه الفترة توقفت التنمية وأصبحت حال البلد في تراجع ما أفرز مشاكل إسكانية وصحية وتعليمية وغيرها من المشاكل التي نعاني منها حاليا».
واعتبر التميمي ان حل مجلس الأمة الأخير «لم يأت بمحض الصدفة كما يعتقد البعض بل كان متعمدا واختلقت أزمة البنزين لهذا السبب»، موضحا أنه «منذ مجلس 1999 حتى يومنا هذا لم نر مجلسا أكمل دورته».
ووصف التميمي خلال ندوته الافتتاحية قرار رفع أسعار البنزين بأنه جائر و«سبب حالة من عدم الاستقرار»، مشيرا إلى «مصادفة صدور القرار مع تاريخ الغزو العراقي ما سبب أزمة سياسية واجتماعية أفضت إلى حل المجلس مع أن مرسوم الحل أرجع سببه إلى الأوضاع الإقليمية التي تمر بها المنطقة».
وأعرب التميمي الذي رفع شعار «على العهد..» عن أسفه «لمحاولات البعض إثارة النعرات الطائفية والضغائن بين أبناء المجتمع في ندواتهم الانتخابية»، لافتا إلى أن «أصحاب هذا الطرح المقيت يريدون جلب الأنظار وكسب الأصوات من أجل الوصول إلى كرسي البرلمان، وأنا من هنا أقول لا بارك الله في كرسي نصل إليه من خلال الطائفية».
وأضاف «نحن شعب جبل على التعايش السلمي، إلا أنه مع الأسف هناك من يخرج علينا ويطرح هذا الطرح الطائفي الذي من خلاله يريدون تمزيق الصف رغم ان التاريخ أثبت قوة النسيج الوطني وخير دليل على ذلك الغزو العراقي وتفجير مسجد الأمام الصادق، حيث استطاع أبناء الكويت بوحدتهم تجاوز كل المحن».
ولفت التميمي إلى أنه خلال زيارته للدواوين دائما ما يُسأل حتى في وسائل التواصل الاجتماعي ماذا فعل المجلس؟ قائلا «لو فعل المجلس كل شيء فلن يوفي الشعب الكويتي حقه، هذه مسؤوليات وواجبات وعلى الأعضاء أن يؤدوا كل مسؤولية تلقى على عاتقهم»، موضحا أن «المجلس أقر 144 قانونا، إلا أن غالبيتنا تلتفت إلى القوانين الشعبية، وأبرزها قانون مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة، والتأمين الصحي للمتقاعدين، ودعم مواد البناء، وإنشاء شركة العمالة المنزلية، والرعاية السكنية في المشاريع الإسكانية، وإقرار امتيازات للعسكريين والحرس والشرطة، ومحكمة الأسرة وغيرها».
وفي شأن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، قال «إنها تهدف إلى إضعاف عزيمتنا وتشتيت فكرنا إلا إننا تركنا هذه الإشاعات خلف ظهورنا ونعمل بكل جد واجتهاد من أجل الوطن والمواطن»، مضيفا أن «مشكلة مجلس 2013 المنحل كانت تواجهه معضلة تراكم القضايا في مختلف الجوانب، وهذا هو التحدي الكبير الذي واجهناه».
وبين أنه «خلال الفترة ما بين 1959 و1981 شهدت الكويت طفرة في أوجه التنمية ولكن بعد هذه الفترة توقفت التنمية وأصبحت حال البلد في تراجع ما أفرز مشاكل إسكانية وصحية وتعليمية وغيرها من المشاكل التي نعاني منها حاليا».
