راكان النصف: قاعة عبدالله السالم تسع الجميع ... ولن نقابل تخوين المقاطعين لنا بالتخوين

اعتبر مرشح الدائرة الثانية النائب السابق راكان النصف ان «عملية المشاركة بالانتخابات البرلمانية أمر واجب على كل من يحب هذا البلد»، مرحبا بعودة المقاطعين ومشاركتهم في الانتخابات.

وقال النصف في ندوة نظمها في مقره الانتخابي مساء اول من أمس وسط حضور حاشد من شخصيات وأبناء الدائرة: «دعونا للمشاركة منذ ثلاث سنوات وأكدنا على ضرورة تكريس المحكمة الدستورية كمرجعية لايماننا المطلق بالقضاء الكويتي الذي هو مرجعيتنا جميعا، ورغم التخوين الذي نالنا من المقاطعين، فلن نقابل التخوين بتخوين، ولا شك أن قاعة عبدالله السالم تسع الجميع بكل توجهاتهم فالعمل السياسي عمل جماعي قائم على الحوار خصوصا أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية المهمة والتي تتطلب من الجميع المشاركة في مواجهة هذه التحديات».

وأكد أنه كان صادقا في ما وعد به الناخبين في الانتخابات الناضية ومحترما لعقولهم والوعود التي أطلقها والقضايا التي تبناها، لافتا إلى أن «العمل النيابي في الكويت هو عمل فردي والعمل الفردي لا يسمح لأي مرشح بأن يعطي وعودا في كل القطاعات».

وأشار إلى أنه «لا يمكن تقييم المجلس ككل وإنما يمكن تقييم التشريعات التي صدرت تشريعا تلو الآخر، وكذلك تقييم الاستجوابات كل على حدة، وما إن كانت المحاور مناسبة ومستحقة ام لا»، لافتا إلى أن «الكثير من الاستجوابات التي قدمت كان معلوما سلفا بأن محاورها غير مستحقة».

ولفت النصف إلى موقفه الرافض لعدد من «التشريعات السيئة التي أقرت كالحبس الاحتياطي وقانون عدم ترشح المسيء وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاعلام الالكتروني»، في حين كان موقفنا بجانب القوانين الجيدة مثل قانون الوكالات التجارية وقانون البلدية الذي فك تشابك اجهزة الدولة ووضع مدة زمنية لمعاملات الناس في المجلس البلدي لكي يمنع الابتزاز وكذلك اصلاح قانون المناقصات الذي لم يكن احد راضيا عنه منذ الستينات، وتم كذلك اقرار حق الفرد في التقاضي أمام المحكمة الدستورية وهو القانون الذي ظلت قوى التيار الوطني تحاول اقراره منذ أكثر من اربعين سنة ليحمي اي اقلية وأي مواطن من جور أي غالبية سواء كانت اسلامية أو ليبرالية أو أي جماعة متشددة».

وأوضح أنه تم تبني القضية الاسكانية وعمل من خلال اللجنة الاسكانية على وقف القوانين التي تعرقل حل القضية الاسكانية وتكبل يد المؤسسة في هذا الجانب، مضيفا «فعملنا على محورين رئيسيين الأول هو اتفاق نيابي حكومي على توزيع 12 ألف وحدة سكنية والمحور الآخر هو إلغاء القوانين المعرقلة لعمل المؤسسة السكنية واطلاق يدها وتشريع القوانين اللازمة لذلك».

وقال النصف «إن نسبة ما تم توزيعه خلال 3 سنوات تعادل 30 في المئة مما تم توزيعه من وحدات سكنية طوال فترة وجود الكويت كدولة حديثة»، مؤكدا ان «القضية الاسكانية باتت تسير على الطريق الصحيح».

وأضاف «كنا نسعى إلى اقرار 3 قوانين كان من الممكن أن تقر في دور الانعقاد في اكتوبر الماضي ولكن بكل أسف حل المجلس وهي قانون اتحاد الملاك وقانون الرهن العقاري للمناطق الجديدة وقانون الاسكان الجديد وقانون المقاصة العقارية وكل هذه القوانين نحن بحاجة لها».

واعتبر أن «العمل البرلماني يحلق بجناحين احدهما تشريعي والآخر رقابي، والرقابة متنوعة منها توجيه الاسئلة البرلمانية وهناك رقابة في لجان التحقيق وهناك الاستجواب وهو اغلظ انواع الرقابة وأبغضها»، منوها إلى أنه ترأس لجنة الحيازات الزراعية المخالفة حيث تم سحب 203 حيازات زراعية مخالفة من شركات لا تستحق هذه الحيازات من اصل 396 وتحويل هذه الملفات إلى النيابة.

وأشار إلى وجود «فساد وجرائم مالية تتم في وزارة الصحة كقضية الكتاب الصادر من السفارة الهندية إلى الخارجية الكويتية للتنبيه إلى وجود تلاعب في قضية جلب الممرضات، وكذلك قضية العلاج بالخارج».

وأوضح أن «تقرير ديوان المحاسبة حول العلاج بالخارج جاء بملاحظات كارثية حينما أكد أن عدد حالات العلاج بالخارج التي تمت بتدخلات من نواب مجلس الامة وشخصيات أخرى بلغ ما أمكن حصره 6456 خلال الفترة من يناير 2014 إلى يناير 2015».

وأكد أن «دور النائب لا ينحصر فقط في التشريع والرقابة بل وكذلك الدفاع عن الشرفاء وحمايتهم»، لافتا إلى أنه «على استعداد للدفاع عن الشرفاء من اعضاء القضاء والحكومة كما حصل سابقا لايمانه بأن القضاة لا يملكون الوسيلة للدفاع عن أنفسهم في الندوات وغيرها وكذلك الدفاع عن الشرفاء من أعضاء السلطة».

وطالب المرشح النصف الحضور والناخبين بممارسة دورهم يوم 26 نوفمبر الجاري في ايصال الشرفاء إلى المجلس القادم، ومحاربة من يشترون الاصوات، آملا «ايجاد كتل سياسية وأن يحمل هذا البرلمان المرأة والكتل السياسية والمستقلين لأن قاعة عبدالله السالم تتسع للجميع».