أيدت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في «القصور الرئاسية»
«النقض» تلغي الحكم بإعدام مرسي وبديع في قضية «اقتحام السجون»
قضت محكمة النقض المصرية، امس، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المخلوع محمد مرسي ومرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا باسم «اقتحام السجون».
وقررت المحكمة قبول الطعون المقدمة من مرسي وأعضاء في الجماعة وإعادة المحاكمة في القضية التي تعود وقائعها إلى العام 2011 إبان «ثورة يناير»، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون في 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وقضت المحكمة في يونيو 2015 بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم بديع، وعاقبت أيضاً 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة «حماس»، و«حزب الله»، وعناصر مسلحة من «الحرس الثوري» الإيراني.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
في المقابل، أيدت محكمة النقض إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، واللذين سبقا ودينا فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.
وكانت «جنايات» القاهرة أصدرت قرارا في أكتوبر من العام الماضي بإخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما ارتأت أنهما استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما السجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية»، في ضوء دعوى الاستشكال المقامة منهما والتي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها عليهما، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى.
وتضمن الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، أنه «بعد احتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها في السجن والعقوبات المقضي بها ضدهما، تبين أنهما لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في أكتوبر العام الماضي، حيث يتبقى أمامها نحو 7 أشهر من تلك العقوبة».
وقررت المحكمة قبول الطعون المقدمة من مرسي وأعضاء في الجماعة وإعادة المحاكمة في القضية التي تعود وقائعها إلى العام 2011 إبان «ثورة يناير»، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون في 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وقضت المحكمة في يونيو 2015 بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم بديع، وعاقبت أيضاً 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة «حماس»، و«حزب الله»، وعناصر مسلحة من «الحرس الثوري» الإيراني.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
في المقابل، أيدت محكمة النقض إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، واللذين سبقا ودينا فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.
وكانت «جنايات» القاهرة أصدرت قرارا في أكتوبر من العام الماضي بإخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما ارتأت أنهما استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما السجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية»، في ضوء دعوى الاستشكال المقامة منهما والتي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها عليهما، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى.
وتضمن الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، أنه «بعد احتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها في السجن والعقوبات المقضي بها ضدهما، تبين أنهما لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في أكتوبر العام الماضي، حيث يتبقى أمامها نحو 7 أشهر من تلك العقوبة».
