مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وكفالة 3 آلاف دينار وتعهد بعدم العودة إلى الإجرام
«الاستئناف» تؤيّد حبس مردّدي خطاب البراك
• «التمييز» ترفض طلبي دشتي وتبقيه في دائرة المشطوبين
أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة ضد 13 متهماً بترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك «كفى عبثا» بتهمة المساس بالذات الأميرية من خلال ندوة ساحة الارادة، وقضت بعدم قبول استئناف المتهم فهد راشد العجمي للتقرير به بعد الميعاد، وقبول استئناف النيابة العامة والمتهمين عدا المتهم الثاني عشر شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنَف.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس 13 مواطناً سنتين، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ منذ يوم صيرورته نهائياً، على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دينار يلتزم فيه بألايعود إلى الاجرام.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم محمد الوشيحي ويوسف جزا الديحاني ومانع سيف العجمي وخالد يوسف البراك وعذبي حمد المطيري وعبدالمانع محمد العجمي و محمد فهد العنزي ومشاري عماش المطيري وفهد مبخوت العجمي وجاسر مطلق الجدعي وفهد راشد العجمي ومساعد حمود المطيري ونواف سيف العجمي تهمة المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الامارة، عبر اعادة خطاب النائب السابق البراك.
وكان المتهمون قد اعترفوا أمام المحكمة باعادتهم للخطاب، الا انهم انكروا تهمة المساس بالذات الأميرية.
من جهتها، قضت محكمة التمييز (الدائرة المستعجلة) أمس برفض طلب المرشح عبدالحميد دشتي في شأن وقف نفاذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بالغاء حكم السماح له بالترشح لانتخابات مجلس الامة 2016 عن طريق الوكالة، كما رفضت طلبه الثاني في شأن وقف تنفيذ الحكم الصادر برفض دعواه وتأييد قرار شطبه من قبل وزارة الداخلية.
وكانت الحكومة قد ذكرت أمام المحكمة في صحيفة استئنافها أن حكم «الإدارية» خالف الاستدلال وقانون الانتخاب الذي يستلزم حضور المرشح بنفسه لاتخاذ إجراءات التسجيل، ومنها دفع التأمين، واستيفاء شرط الكتابة والقراءة للغة العربية، مضيفة أنه خالف القانون أيضاً بجوازه التوكيل في الحقوق السياسية التي لا يصح فيها ذلك، لا انتخاباً ولا ترشيحاً، وذلك لأنها لصيقة بالإنسان، وتلزم على من يطلبها مباشرتها بنفسه لا عبر الوكالة أو الإنابة القانونية، وأن شرط الكتابة الذي نص عليه الدستور لا يتحقق إلا بتعبئة المرشح استمارة الترشح بنفسه أمام الجهة الإدارية المشرفة على عملية تلقي طلبات التسجيل، مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس 13 مواطناً سنتين، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ منذ يوم صيرورته نهائياً، على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دينار يلتزم فيه بألايعود إلى الاجرام.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم محمد الوشيحي ويوسف جزا الديحاني ومانع سيف العجمي وخالد يوسف البراك وعذبي حمد المطيري وعبدالمانع محمد العجمي و محمد فهد العنزي ومشاري عماش المطيري وفهد مبخوت العجمي وجاسر مطلق الجدعي وفهد راشد العجمي ومساعد حمود المطيري ونواف سيف العجمي تهمة المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الامارة، عبر اعادة خطاب النائب السابق البراك.
وكان المتهمون قد اعترفوا أمام المحكمة باعادتهم للخطاب، الا انهم انكروا تهمة المساس بالذات الأميرية.
من جهتها، قضت محكمة التمييز (الدائرة المستعجلة) أمس برفض طلب المرشح عبدالحميد دشتي في شأن وقف نفاذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بالغاء حكم السماح له بالترشح لانتخابات مجلس الامة 2016 عن طريق الوكالة، كما رفضت طلبه الثاني في شأن وقف تنفيذ الحكم الصادر برفض دعواه وتأييد قرار شطبه من قبل وزارة الداخلية.
وكانت الحكومة قد ذكرت أمام المحكمة في صحيفة استئنافها أن حكم «الإدارية» خالف الاستدلال وقانون الانتخاب الذي يستلزم حضور المرشح بنفسه لاتخاذ إجراءات التسجيل، ومنها دفع التأمين، واستيفاء شرط الكتابة والقراءة للغة العربية، مضيفة أنه خالف القانون أيضاً بجوازه التوكيل في الحقوق السياسية التي لا يصح فيها ذلك، لا انتخاباً ولا ترشيحاً، وذلك لأنها لصيقة بالإنسان، وتلزم على من يطلبها مباشرتها بنفسه لا عبر الوكالة أو الإنابة القانونية، وأن شرط الكتابة الذي نص عليه الدستور لا يتحقق إلا بتعبئة المرشح استمارة الترشح بنفسه أمام الجهة الإدارية المشرفة على عملية تلقي طلبات التسجيل، مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
