خبراء دستوريون يفنّدون ما يروّج له بعض المرشحين من مخالفات دستورية وقانونية
«وثيقة التعهّد» باستجواب المبارك وعدم التصويت للغانم ... عبث دستوري عبر «أدوات تُدار من خلف الستار»
• عادل الخضاري: الإعلان عن الوثيقة بمثابة «إشاعة أخبار كاذبة» واستجواب رئيس وزراء لم يتم تعيينه بعد... مخالف للدستور
• فالح العزب: تعهد المرشح بالتوقيع على الوثيقة دليل على أنه لا يمثل الأمة بل يمثل خصوماً سياسيين يديرونه
- الدعوة لعدم انتخاب الغانم هي بسبب الألم الذي سببه لهم في تصديه للافتراءات وتعريته بعض الأدوات السياسية
• محمد الفيلي: مؤشر غير جيد على أسلوب بعض المرشحين في التعامل مع ناخبيهم... و«أول القصيدة كفر»
• محمد عقلة العنزي: ضرب من ضروب العبث ودليل على عدم فهم بعض المرشحين لأحكام الدستور وقواعده
- الوثيقة تخرج العضو من أن يكون ممثلاً للأمة وبالتالي يكون ممثلاً لمن طرحت له
• فالح العزب: تعهد المرشح بالتوقيع على الوثيقة دليل على أنه لا يمثل الأمة بل يمثل خصوماً سياسيين يديرونه
- الدعوة لعدم انتخاب الغانم هي بسبب الألم الذي سببه لهم في تصديه للافتراءات وتعريته بعض الأدوات السياسية
• محمد الفيلي: مؤشر غير جيد على أسلوب بعض المرشحين في التعامل مع ناخبيهم... و«أول القصيدة كفر»
• محمد عقلة العنزي: ضرب من ضروب العبث ودليل على عدم فهم بعض المرشحين لأحكام الدستور وقواعده
- الوثيقة تخرج العضو من أن يكون ممثلاً للأمة وبالتالي يكون ممثلاً لمن طرحت له
فنّد خبراء دستوريون ما ينادي به ويروّج له بعض المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، من التوقيع على «وثيقة وتعهد» بعدم التصويت لرئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، في حال فوزه وترشحه مجدداً لرئاسة المجلس، بالاضافة إلى تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، واعتبروا مجمل الأمر مخالفاً للدستور والقانون، و«سب وقذف» في حق مرشح، وبمثابة «اشاعة اخبار كاذبة وتدخل في ارادة الناخب» في اختياره لمن يرغب التصويت له من المرشحين، واختصروا الموقف بعبارة «أول القصيدة كفر».
وقال استاذ القانون الدستوري البروفيسور عادل الخضاري لـ «الراي» ان «التعهد والتوقيع على وثيقة من قبل مرشحين يدعون فيها إلى عدم التصويت لرئيس مجلس الأمة السابق في حال فوزه في الانتخابات وترشحه مجدداً للمنصب، غير قانوني ويؤثر على إرادة الناخبين، ومخالف لقانون الانتخابات الذي لا يسمح بذلك ويجرم التدخل في ارادة الناخب وتوجيهه لمصلحة اشخاص معينين، وهو باختصار عمل غير قانوني».
وذكر الخضاري ان التصويت حسب لائحة مجلس الأمة «سري» وبالتالي فان من غير المقبول تحديد شخصية الرئيس قبل اجراء الانتخابات والاعلان الرسمي عن فوز 50 عضواً.
واضاف ان «الاعلان عن وجود وثيقة يتعهد أصحابها بعدم التصويت لشخص معين والاعلان عن ذلك، يمكن ادراجها تحت مسمى (اشاعة اخبار كاذبة) على مرشح بعينه بقصد التأثير عليه، مما قد يدخلها في التكييف القانوني (سب وقذف)».
أما في ما يخص الإعلان عن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في أول جلسة لمجلس الأمة، فقد اعتبره الخضاري مخالفة دستورية، لان «من يملك وحيداً ومنفرداً تعيين أو اختيار شخص رئيس مجلس الوزراء هو صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله) وذلك باصدار أمر أميري سام يحمل توقيع صاحب السمو منفرداً»، وبالتالي التلويح والتلميح باستجواب شخص معين كرئيس مجلس الوزراء يصطدم بأحكام وروح الدستور وأساليب العمل الديموقراطي، بحسبان ان صاحب السمو حين يختار رئيس مجلس الوزراء غير ملزم دستورياً الا بالمشاورات التقليدية، وهو غير ملزم أيضا بنتيجتها»، لافتاً الى ان «أي وثيقة أو تعهد علني من قبل أي مرشح باستجواب رئيس مجلس الوزراء الذي لم يتم تعيينه بعد، يعتبران مخالفة دستورية قانونية يتحمل تبعاتها مروجوها والمعلنون عن الوثيقة والتعهد، ولا استجواب للرئيس الا بعد ان تقدم الحكومة برنامج عملها، ويحظر استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلا بعد تقديم الحكومة لبرنامج عملها الا في ما يقع من اخطاء فردية منهم قد تؤثر على المصلحة العامة».
بدوره، استغرب الخبير الدستوري المستشار الدكتور فالح العزب من ان يكون اختيار رئيس الحكومة ورئيس مجلس الامة المقبلين ضمن برامج المرشحين «بالرغم من ان اختيار الاول من صلاحيات سمو الامير، والثاني بتصويت اعضاء المجلس والحكومة»، مبينا ان «هذا الحدث لم يمر من قبل في البرامج الانتخابية».
وأكد العزب ان الحديث عن «تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في اول جلسة يأتي من منطلق محاولة التشويه لابعاد المبارك عن رئاسه الحكومة، وهذا الاستجواب المزعوم باطل بطلاناً مطلقاً لأنه يخالف التقاليد والاعراف والقواعد الدستورية والقانونية، ويمثل انتقاماً شخصياً، ولا يعتبر قول من تعهد بذلك ووقع على الوثيقة الا دليلا على انه لا يمثل الأمة بل يمثل خصوماً سياسيين يديرونه من خلف الستار».
واشار العزب الى ان «التوجيه نحو اختيار رئيس مجلس الأمة، يعد من قبيل الصراعات السياسية لمن يبدي هذا الرأي وعدم فهمه لقواعد التصويت»، مبينا ان «الاعلان عن ذلك وجعل المرشحين اختيار رئيس مجلس الامة من ضمن برامجهم الانتخابية، هو بسبب الالم الذي سببه لهم مرزوق الغانم في تصديه للافتراءات التي وقعت اثناء الفترة السابقة من عبث سياسي، وكذلك آلمهم الخطابات التي كان يلقيها في قاعة البرلمان لانه قام بتعرية بعض الادوات السياسية من نواب وغيرهم، وعليه فإن هذا الموقف المسبق في عدم التصويت له لرئاسة مجلس الامة يؤكد انهم مجرد ادوات لم تخض الانتخابات السابقة بأوامر ومطالبتهم بخوضها الآن بأوامر ايضاً، ودليل واضح على ان هناك من يسيّرهم ويمثلون ارادته لا ارادة الامة، وهذا الامر غير مستغرب من الذين حنثوا بيمينهم بعد ان اقسموا على عدم خوض انتخابات الصوت الواحد».
من جانبه، اعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «أول القصيدة كفر»، مبيناً أن «المبدأ العام يذكر بأن العضو يمثل إرادة الأمة، وتصويته مستقل عن إرادة الناخبين»، لافتاً إلى أن أي تعهد مسبق للمرشح على موقف يلزم به عند عضويته ليس له قيمة قانونية، وأن التصويت سري، وبالتالي لا أحد يملك الحكم عليه، وأن كشف سرية التصويت يبطله.
وأوضح الفيلي أن «ما يقوم به بعض المرشحين من تعهدات وتوقيع وثائق، هو شكل من أشكال الغزل الانتخابي لشريحة من الناخبين»، معتبراً أن «ذلك من ادوات العمل السياسي وليس القانوني، ودليل على عدم النضج في الممارسة الديموقراطية في المحاسبة كما يقررها الدستور، لأن من يرغب في محاسبة الرئيس أو الوزير، يتاح له ذلك بعد الإعلان عن الحكومة وتقديم برنامج عملها».
واستغرب الفيلي من كيفية أن يكون التهديد بالاستجواب لحكومة غير قائمة، وهو أقرب للرهان، مشيراً إلى أن «من يلوح بالاستجواب بهذه الطريقة إما أنه لا يفهم طرق وأدوات الاستجواب، وإما أنه يراهن على عدم معرفة الناخبين بها، وفي الحالين فهو مؤشر غير جيد على أسلوب المرشح في التعامل مع ناخبيه».
وذكر الخبير الدستوري محمد عقلة العنزي ان «التوقيع على الوثيقة والتعهد بتنفيذها امام الناخبين هي مخالفة دستورية للمادة 108 التي تقضي بأن عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها ويضع المصلحة العامة نصب عينيه ولا سلطان عليه لأي جهة في عمله بمجلس الامة او لجانه»، مشيرا الى ان «هذه الوثيقة تضع سلطاناً على إرادة العضو بما يخرجه من ان يكون ممثلا للأمة بأسرها وبالتالي يكون ممثلا لمن طرحت له هذه الوثيقة».
وأوضح ان «النظام الدستوري اخذ مفهوم استقلال عضو مجلس الامة عن الامة وجمهور الناخبين في ما يتخذه من آراء أو افكار ولا يجوز مؤاخذته بأي حال من الاحوال على ما يقوله تحت قبه البرلمان»، مبيناً ان «طرح الوثيقة والتوقيع عليها من قبل المرشحين هو دليل على عدم فهمهم لأحكام الدستور وقواعده، أما في ما يخص التوجيه والتعهد بعدم التصويت لرئيس مجلس الامة السابق مرزوق الغانم فهو مخالفة للمادة 44 من قانون الانتخابات»، مستشهدا بأن «التقاليد البريطانية تذكر ان رئيس مجلس العموم في نهايه الفصل التشريعي يعلن عن نيته ان يكون رئيساً لمجلس العموم القادم، وهي دعوة للأحزاب لعدم منافسته في الانتخابات حتى يكون الطريق لها سالكا وتمكنه من الفوز في مجلس العموم ثم يترشح رئيسا له».
اما ما يخص التعهد بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء في اول جلسة لمجلس الامة، فاعتبره العنزي «ضرباً من ضروب العبث في احكام الدستور والحياة السياسية، حيث لا يمكن تقديم استجواب لحكومة غير قائمة ولم يحدد لها رئيس من قبل صاحب السمو الذي يملك منفردا هذا الحق»، لافتا الى ان «الاستجواب يجب ان يقدم لحكومة تقدم برنامجها وتعمل ثم تخطئ ثم يستجوب الرئيس على اختصاصات محددة وفق قواعد دستورية وقانونية».
وقال استاذ القانون الدستوري البروفيسور عادل الخضاري لـ «الراي» ان «التعهد والتوقيع على وثيقة من قبل مرشحين يدعون فيها إلى عدم التصويت لرئيس مجلس الأمة السابق في حال فوزه في الانتخابات وترشحه مجدداً للمنصب، غير قانوني ويؤثر على إرادة الناخبين، ومخالف لقانون الانتخابات الذي لا يسمح بذلك ويجرم التدخل في ارادة الناخب وتوجيهه لمصلحة اشخاص معينين، وهو باختصار عمل غير قانوني».
وذكر الخضاري ان التصويت حسب لائحة مجلس الأمة «سري» وبالتالي فان من غير المقبول تحديد شخصية الرئيس قبل اجراء الانتخابات والاعلان الرسمي عن فوز 50 عضواً.
واضاف ان «الاعلان عن وجود وثيقة يتعهد أصحابها بعدم التصويت لشخص معين والاعلان عن ذلك، يمكن ادراجها تحت مسمى (اشاعة اخبار كاذبة) على مرشح بعينه بقصد التأثير عليه، مما قد يدخلها في التكييف القانوني (سب وقذف)».
أما في ما يخص الإعلان عن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في أول جلسة لمجلس الأمة، فقد اعتبره الخضاري مخالفة دستورية، لان «من يملك وحيداً ومنفرداً تعيين أو اختيار شخص رئيس مجلس الوزراء هو صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله) وذلك باصدار أمر أميري سام يحمل توقيع صاحب السمو منفرداً»، وبالتالي التلويح والتلميح باستجواب شخص معين كرئيس مجلس الوزراء يصطدم بأحكام وروح الدستور وأساليب العمل الديموقراطي، بحسبان ان صاحب السمو حين يختار رئيس مجلس الوزراء غير ملزم دستورياً الا بالمشاورات التقليدية، وهو غير ملزم أيضا بنتيجتها»، لافتاً الى ان «أي وثيقة أو تعهد علني من قبل أي مرشح باستجواب رئيس مجلس الوزراء الذي لم يتم تعيينه بعد، يعتبران مخالفة دستورية قانونية يتحمل تبعاتها مروجوها والمعلنون عن الوثيقة والتعهد، ولا استجواب للرئيس الا بعد ان تقدم الحكومة برنامج عملها، ويحظر استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلا بعد تقديم الحكومة لبرنامج عملها الا في ما يقع من اخطاء فردية منهم قد تؤثر على المصلحة العامة».
بدوره، استغرب الخبير الدستوري المستشار الدكتور فالح العزب من ان يكون اختيار رئيس الحكومة ورئيس مجلس الامة المقبلين ضمن برامج المرشحين «بالرغم من ان اختيار الاول من صلاحيات سمو الامير، والثاني بتصويت اعضاء المجلس والحكومة»، مبينا ان «هذا الحدث لم يمر من قبل في البرامج الانتخابية».
وأكد العزب ان الحديث عن «تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في اول جلسة يأتي من منطلق محاولة التشويه لابعاد المبارك عن رئاسه الحكومة، وهذا الاستجواب المزعوم باطل بطلاناً مطلقاً لأنه يخالف التقاليد والاعراف والقواعد الدستورية والقانونية، ويمثل انتقاماً شخصياً، ولا يعتبر قول من تعهد بذلك ووقع على الوثيقة الا دليلا على انه لا يمثل الأمة بل يمثل خصوماً سياسيين يديرونه من خلف الستار».
واشار العزب الى ان «التوجيه نحو اختيار رئيس مجلس الأمة، يعد من قبيل الصراعات السياسية لمن يبدي هذا الرأي وعدم فهمه لقواعد التصويت»، مبينا ان «الاعلان عن ذلك وجعل المرشحين اختيار رئيس مجلس الامة من ضمن برامجهم الانتخابية، هو بسبب الالم الذي سببه لهم مرزوق الغانم في تصديه للافتراءات التي وقعت اثناء الفترة السابقة من عبث سياسي، وكذلك آلمهم الخطابات التي كان يلقيها في قاعة البرلمان لانه قام بتعرية بعض الادوات السياسية من نواب وغيرهم، وعليه فإن هذا الموقف المسبق في عدم التصويت له لرئاسة مجلس الامة يؤكد انهم مجرد ادوات لم تخض الانتخابات السابقة بأوامر ومطالبتهم بخوضها الآن بأوامر ايضاً، ودليل واضح على ان هناك من يسيّرهم ويمثلون ارادته لا ارادة الامة، وهذا الامر غير مستغرب من الذين حنثوا بيمينهم بعد ان اقسموا على عدم خوض انتخابات الصوت الواحد».
من جانبه، اعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «أول القصيدة كفر»، مبيناً أن «المبدأ العام يذكر بأن العضو يمثل إرادة الأمة، وتصويته مستقل عن إرادة الناخبين»، لافتاً إلى أن أي تعهد مسبق للمرشح على موقف يلزم به عند عضويته ليس له قيمة قانونية، وأن التصويت سري، وبالتالي لا أحد يملك الحكم عليه، وأن كشف سرية التصويت يبطله.
وأوضح الفيلي أن «ما يقوم به بعض المرشحين من تعهدات وتوقيع وثائق، هو شكل من أشكال الغزل الانتخابي لشريحة من الناخبين»، معتبراً أن «ذلك من ادوات العمل السياسي وليس القانوني، ودليل على عدم النضج في الممارسة الديموقراطية في المحاسبة كما يقررها الدستور، لأن من يرغب في محاسبة الرئيس أو الوزير، يتاح له ذلك بعد الإعلان عن الحكومة وتقديم برنامج عملها».
واستغرب الفيلي من كيفية أن يكون التهديد بالاستجواب لحكومة غير قائمة، وهو أقرب للرهان، مشيراً إلى أن «من يلوح بالاستجواب بهذه الطريقة إما أنه لا يفهم طرق وأدوات الاستجواب، وإما أنه يراهن على عدم معرفة الناخبين بها، وفي الحالين فهو مؤشر غير جيد على أسلوب المرشح في التعامل مع ناخبيه».
وذكر الخبير الدستوري محمد عقلة العنزي ان «التوقيع على الوثيقة والتعهد بتنفيذها امام الناخبين هي مخالفة دستورية للمادة 108 التي تقضي بأن عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها ويضع المصلحة العامة نصب عينيه ولا سلطان عليه لأي جهة في عمله بمجلس الامة او لجانه»، مشيرا الى ان «هذه الوثيقة تضع سلطاناً على إرادة العضو بما يخرجه من ان يكون ممثلا للأمة بأسرها وبالتالي يكون ممثلا لمن طرحت له هذه الوثيقة».
وأوضح ان «النظام الدستوري اخذ مفهوم استقلال عضو مجلس الامة عن الامة وجمهور الناخبين في ما يتخذه من آراء أو افكار ولا يجوز مؤاخذته بأي حال من الاحوال على ما يقوله تحت قبه البرلمان»، مبيناً ان «طرح الوثيقة والتوقيع عليها من قبل المرشحين هو دليل على عدم فهمهم لأحكام الدستور وقواعده، أما في ما يخص التوجيه والتعهد بعدم التصويت لرئيس مجلس الامة السابق مرزوق الغانم فهو مخالفة للمادة 44 من قانون الانتخابات»، مستشهدا بأن «التقاليد البريطانية تذكر ان رئيس مجلس العموم في نهايه الفصل التشريعي يعلن عن نيته ان يكون رئيساً لمجلس العموم القادم، وهي دعوة للأحزاب لعدم منافسته في الانتخابات حتى يكون الطريق لها سالكا وتمكنه من الفوز في مجلس العموم ثم يترشح رئيسا له».
اما ما يخص التعهد بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء في اول جلسة لمجلس الامة، فاعتبره العنزي «ضرباً من ضروب العبث في احكام الدستور والحياة السياسية، حيث لا يمكن تقديم استجواب لحكومة غير قائمة ولم يحدد لها رئيس من قبل صاحب السمو الذي يملك منفردا هذا الحق»، لافتا الى ان «الاستجواب يجب ان يقدم لحكومة تقدم برنامجها وتعمل ثم تخطئ ثم يستجوب الرئيس على اختصاصات محددة وفق قواعد دستورية وقانونية».
