عبدالصمد: يكفي المجلس المنحل أنه جعل المقاطعين يأتون خاضعين
عبدالصمد متحدثاً في الندوة (تصوير جاسم بارون)
طالب مرشح الدائرة الأولى عدنان عبدالصمد، تحري الدقة فيما يسرب من إشاعات بخصوص موافقة مجلس الأمة على الوثيقة الاقتصادية، مبينا ان المجلس وافق على ان ترسل الوثيقة الاقتصادية إلى الحكومة.
وقال عبدالصمد خلال استقباله ناخبيه أمس الأول «ان الموضوع الذي تم تسريبه لا يعني موافقة المجلس على الوثيقة لأنه كان هناك رأي يطالب بمناقشة الوثيقة ووضع الملاحظات عليها قبل إرسالها إلى الحكومة للتصويت بنعم أو لا، هذا هو الذي تم تسريبه وهذا لا يعني موافقة المجلس على الوثيقة، الشيء الثاني وهو الأهم وهو مخالفتنا للرأي الأول، حيث كان من المفترض ان يضع المجلس ملاحظاته أولا ومن ثم ترسل إلى اللجنة المالية والتي بدورها ترسلها مباشرة إلى الحكومة، ولكن نحن طالبنا خلال جلسة مجلس الأمة بإرجاع الوثيقة إلى مجلس الأمة، لأنها فيها أشياء خطيرة تمس المواطن»، مؤكدا ان «الوثيقة ما زالت داخل اللجنة المالية لم ترسل إلى الحكومة».
واستغرب من الذين كانوا يقولون ان «المجلس في جيب الحكومة»، لافتا إلى أنه تم «إقرار قوانين رغم اعتراض الحكومة وايقاف قوانين كانت ترغب الحكومة في إقرارها مثل الاتفاقية الأمنية لتعارضها مع الدستور»، مشيرا إلى ان «هناك طرف كان دائما يحاول الإساءة لمجلس الأمة المنحل قبل أن يبدأ، ووصفه بأنه مجلس أبوربع».
وحذر من التوجيهات التي توجه الناس بعدم المشاركة في الانتخابات بحجة تكرار الانتخابات، مبينا أن هؤلاء الأشخاص يوجهون الناس بعدم المشاركة حتى يستفيدوا هم وأتباعهم.
وقال «يكفي المجلس المنحل أنه جعل المقاطعين للانتخابات يأتون خاضعين للمشاركة في الانتخابات، وهذا في حد ذاته انجاز رغم أنه لم يتغير شيء، فالانتخابات تجرى بالصوت الواحد»، منوها ان «استمرار المجلس في تلك المرحلة يعتبر صموداً في مواجهة أولئك الأشخاص».
وأضاف «علينا ان نستذكر ونقارن بين الوضع الحالي الذي يسوده استقرار سياسي وبين الوضع قبل 4 سنوات، حيث المظاهرات والاعتقالات والتوترات السياسية، الأمر الذي انعكس على الحياة المجتمعية بين الأسر الكويتية وداخل الوزرات والمؤسسات الحكومية»، مبينا أنه «في المجلس المبطل الأول 2012 عانينا ما عانينا في ظل تعطيل اللائحة الداخلية وعدم الالتزام بالدستور، بحجة ان المجلس سيد قراراته»، لافتا إلى أن «البلد كانت مختطفة قبل 4 سنوات».
وقال عبدالصمد خلال استقباله ناخبيه أمس الأول «ان الموضوع الذي تم تسريبه لا يعني موافقة المجلس على الوثيقة لأنه كان هناك رأي يطالب بمناقشة الوثيقة ووضع الملاحظات عليها قبل إرسالها إلى الحكومة للتصويت بنعم أو لا، هذا هو الذي تم تسريبه وهذا لا يعني موافقة المجلس على الوثيقة، الشيء الثاني وهو الأهم وهو مخالفتنا للرأي الأول، حيث كان من المفترض ان يضع المجلس ملاحظاته أولا ومن ثم ترسل إلى اللجنة المالية والتي بدورها ترسلها مباشرة إلى الحكومة، ولكن نحن طالبنا خلال جلسة مجلس الأمة بإرجاع الوثيقة إلى مجلس الأمة، لأنها فيها أشياء خطيرة تمس المواطن»، مؤكدا ان «الوثيقة ما زالت داخل اللجنة المالية لم ترسل إلى الحكومة».
واستغرب من الذين كانوا يقولون ان «المجلس في جيب الحكومة»، لافتا إلى أنه تم «إقرار قوانين رغم اعتراض الحكومة وايقاف قوانين كانت ترغب الحكومة في إقرارها مثل الاتفاقية الأمنية لتعارضها مع الدستور»، مشيرا إلى ان «هناك طرف كان دائما يحاول الإساءة لمجلس الأمة المنحل قبل أن يبدأ، ووصفه بأنه مجلس أبوربع».
وحذر من التوجيهات التي توجه الناس بعدم المشاركة في الانتخابات بحجة تكرار الانتخابات، مبينا أن هؤلاء الأشخاص يوجهون الناس بعدم المشاركة حتى يستفيدوا هم وأتباعهم.
وقال «يكفي المجلس المنحل أنه جعل المقاطعين للانتخابات يأتون خاضعين للمشاركة في الانتخابات، وهذا في حد ذاته انجاز رغم أنه لم يتغير شيء، فالانتخابات تجرى بالصوت الواحد»، منوها ان «استمرار المجلس في تلك المرحلة يعتبر صموداً في مواجهة أولئك الأشخاص».
وأضاف «علينا ان نستذكر ونقارن بين الوضع الحالي الذي يسوده استقرار سياسي وبين الوضع قبل 4 سنوات، حيث المظاهرات والاعتقالات والتوترات السياسية، الأمر الذي انعكس على الحياة المجتمعية بين الأسر الكويتية وداخل الوزرات والمؤسسات الحكومية»، مبينا أنه «في المجلس المبطل الأول 2012 عانينا ما عانينا في ظل تعطيل اللائحة الداخلية وعدم الالتزام بالدستور، بحجة ان المجلس سيد قراراته»، لافتا إلى أن «البلد كانت مختطفة قبل 4 سنوات».
