المعاقون يعتصمون في الإرادة احتجاجاً على «إعادة التقييم» ... والعوضي تطمئنهم: لن يُظلم أحد وربما تزيد المخصّصات

فيما طمأنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، ذوي الإعاقة وممثلي جمعيات النفع العام، بأن عمليات إعادة تقييم ذوي الإعاقة لن تؤثر مطلقاً على أي شخص من ذوي الإعاقة، وأن هذه العملية روتينية تتم وفق القانون، يعتزم الأشخاص ذوو الإعاقة وأولياء أمورهم الاعتصام في ساحة الإرادة مساء غد لإيصال رسالتهم إلى المسؤولين لتنفيذ بنود قانون 2010/‏‏‏‏8 والاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

وقالت العوضي، في تصريح صحافي عقب اجتماع نظمته هيئة ذوي الاعاقة أمس مع عدد كبير من مسؤولي جمعيات النفع العام ذات العلاقة بذوي الاحتياجات الخاصة، إن الاجتماع شهد طرحا لجميع الملاحظات والاستفسارات من قبل ممثلي النفع العام، وردودا شافية ووافية من قبل مسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، بحضور نائبي المدير العام ماجد الصالح والدكتورة نادية ابل.

وأعلن رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري، في تصريح لـ«الراي» إن، «أهم المطالب التي سيعلن عنها في الاعتصام هي ايقاف إعادة التقييم لكل الاعاقات وتشغيل جميع اللجان الطبية والخدمات وتوزيعها على المستشفيات مع الابقاء على لجان النظام في الهيئة العامة للاعاقة وتشكيل لجان من الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لوضع خارطة طريق للاصلاح.

وأوضحت العوضي أنه تم الاستماع الى كافة الملاحظات والاستفسارات والتخوفات لدى ممثلي الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة والرد عليها بشرح واف وموضوعي وواقعي، حاز على رضا كافة الحضور، مشيرة الى ان «من ابرز الملاحظات ما يتعلق بالتخوف من عمليات اعادة تقييم ملفات ذوي الاعاقة. وقد طمأنا المعاقين واولياء امورهم بأن اعادة التقييم ليست بالضرورة ان تؤثر سلبا على ذوي الاعاقة، بل انها قد تكون سبباً في اعادة حقوقهم وزيادة مخصصاتهم المالية والمحافظة على حقوقهم»،مؤكدة ان «اعادة التقييم لن تكون لها سلبيات على ذوي الاعاقة الحقيقيين والذين يقدمون كافة المستندات التي تثبت حقهم في الحصول على ما كفله لهم القانون والقرارات التنظيمية والضوابط الخاصة برعاية ذوي الاعاقة»، متقدمة بالشكر لاستجابة ممثلي جمعيات النفع العام للحضور والحوار المفتوح بكل شفافية وحرية رأي، وتعبير عما يدور بداخلهم من استفسارات وملاحظات ومقترحات قد تساهم في تطوير الخدمات المقدمة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للمنتفعين والمستحقين لهذه الخدمات.

واكدت العوضي ان مسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة استفادوا كثيرا من الاجتماع مع ممثلي النفع العام، الذين يعبرون عن وجهة نظر الاشخاص ذوي الاعاقة بما قدموه من ملاحظات ومقترحات سيتم الاخذ بها في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة، والتي انشئت الهيئة خصيصا لخدمتهم ورعايتهم،مشددة على اهمية الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات والتي ستصب في النهاية في مصلحة ذوي الاعاقة من جهة وفي مصلحة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة من جهة اخرى.

واشارت في معرض حديثها حول اعادة تقييم ملفات الاعاقة الى انه «تم الانتهاء من مراجعة اكثر من 18 ألف ملف من اصل اكثر من 50 الف ملف لذوي الاعاقة في الهيئة. ووفقا للقانون فان اعادة التقييم تتم كل ثلاث سنوات، ومن لم يمر على اعادة تقييم ملفه هذه الفترة فسيمنح الشهادة وسيتم تحديد موعد آخر لتقييم ملفه واستكمال المستندات اللازمة»، مضيفة «اننا في مرحلة انتقالية وادارة جديدة قد تحدث معها بعض التأخير في انجاز بعض المعاملات نتيجة تغيير بعض اللجان وتغيير ايضا بعض المعايير العالمية في شأن ذوي الاعاقة»،متوقعة الانتهاء من أي ازدحامات أو معاملات متكدسة من فترات سابقة خلال اقل من شهر.

وذكرت العوضي ان من اهم ما تم طرحه خلال اللقاء قضية المرأة التي ترعى معاقا وتحصل على تخفيف دوام، وكذلك الرجل الذي يرعى معاقا ويحصل على التخفيف، وفي نفس الوقت يعانون من تأخر ترقياتهم في مقار عملهم، مشيرة الى «اننا اكدنا لهم ان هذه الامور سوف تدرس دراسة متأنية لوضع الحلول المناسبة لها. كما تم طرح موضوعات اخرى، ومنها الاطراف الصناعية والاشخاص المكفوفين وسيتم ايضا تشكيل لجنة لدراستها، بالاضافة الى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها ابناء معاقين»، مؤكدة ان الهيئة وعدت بالاسراع في دراسة هذه الحالات التي تحتاج الى شهادات من وزارة الداخلية بمعاملة هؤلاء الابناء معاملة الكويتيين والتنسيق مع الداخلية في هذا الشأن لمنح هذه الحالات اولوية.

وجددت العوضي التأكيد على ان التدقيق واعادة تقييم حالات ذوي الاعاقة لن يؤثر مطلقاً على هذه الحالات انما هي عملية تهدف الى مراجعة الملفات واستكمال التقارير والنواقص، كاشفة في هذا الصدد عن ان الهيئة طلبت من ممثلي النفع العام المتحدثين باسم ذوي الاعاقة ان يشكلوا فريقا في ما بينهم ويقدموا تقارير للهيئة حول هموم المعاقين ومتطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم على ان تنظر فيها الهيئة بشكل مرتب ومنظم وتستطيع تلبية هذه الطلبات.

واكدت ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تولي عمليات اعادة تأهيل ذوي الاعاقة اهمية كبيرة،مشيرة الى ان اعادة التأهيل هي الحلقة الاهم في ما يتعلق برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ويجب الاهتمام بها.

ومن جهته، بين الشمري، أن «المطالب تشمل عدم إعادة التشخيص إلا بعد الاتفاق على معايير التصنيف مع جميع الأطراف المعنية وجمعيات النفع العام ذات الصلة مع إلغاء تكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وإعادة رئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون الاعاقة إلى النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء حسب ما جاء بنص المادة 48 من القانون 2010/‏‏8 دون إنابة أحد أعضاء المجلس للهيئة».

وأكد الشمري، أن «المعتصمين سيطالبون بعدم إلغاء المميزات المالية من الاعاقة العقلية لكل تصنيفاتها وشدتها وإعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها ابن معاق حق السكن والاعفاء من الرسوم الحكومية ومتابعة الوزارات التي تخفض من تقارير الكفاءة لذوي الإعاقة ومن يرعاهم عند أخذ ساعات تخفيف عمل مع انجاز الاجازات الطبية لذوي الاعاقة ومن يرعاهم بسهولة داخل وخارج الكويت».

من جانبه، رحب نائب المدير العام ماجد الصالح باللقاء مع ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الاعاقة، معرباً عن سعادته باللقاء الذي تم خلالها وضع الكثير من النقاط على الحروف وتحديد الكثير من المتطلبات التي اوضحنا تفاصيلها للحضور.

وكشف عن تشكيل لجان لوضع معايير دقيقة لرسوم المدارس الخاصة بذوي الاعاقة، مشيرا الى ان الهيئة رحبت بالتعاون مع ممثلي النفع العام،لافتا الى ان مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يضم اربعة من ممثلي النفع العام واثنين يتم استدعاؤهما من المهتمين بشؤون ذوي الاعاقة،مؤكدا اننا نعمل بروح الفريق الواحد من اجل تحقيق افضل الخدمات لهذه الفئة.

بدورها ردت نائب المدير العام الدكتورة نادية ابل على كثير من ملاحظات ممثلي النفع العام خلال اللقاء في ما يتعلق بالاجهزة التعويضية لذوي الاعاقة،مشيرة الى انه سبق وتم تنظيم ورشة حول هذا الموضوع في مجال العيون لتحديد الاحتياجات،مؤكدة ان الامر يتطلب بذل الجهود لتحديد تلك الاحتياجات.

كما ردت ابل على ملاحظات الحضور في شأن الازدحام في صالات المراجعين،مؤكدة ان هناك معاملات متأخرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر، ولانجاز هذه المعاملات يتم انجاز عدد كبير منها بشكل يومي، ما يسبب هذا الازدحام وتم تنظيم هذا العمل من خلال تحديد مواعيد للحالات والاتصال على اصحابها بعد انجازها وسنستمر في هذا النهج لحين انجازالمعاملات كافة.

نادي الصم يوصي بقصر القرار على المشتبه فيهم

قال النادي الكويتي الرياضي للصم ان اجتماعه التنسيقي الذي عقد أخيراً أوصى بعدم إعادة تقييم المعاقين باستثناء الحالات المشتبه فيها وبقرار من اللجنة المختصة. وذكر النادي في بيان صحافي أمس عقب الاجتماع التنسيقي الذي ضم ممثلين عن الجهات والهيئات والجمعيات والأندية العاملة بمجال ذوي الإعاقة في الكويت ان الاجتماع ناقش القضايا والاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة في الكويت وخرج بعدة توصيات مهمة للجهات والجمعيات والأندية التي تعمل في هذا المجال تتضمن المطالبة بعدم إعادة تقييم المعاقين باستثناء الحالات المشتبه فيها على ان تكون بقرار من اللجنة المختصة بذلك اضافة الى عدم إيقاف الخدمات المقدمة للمعاق.

ولفت الى أن التوصيات تتضمن أيضاً عدم إيقاف المنح الخاصة بالمعاقين وضرورة صرف الأجهزة التعويضية لهم وعدم تأخير المعاملات الخاصة بهم مثل تخفيف ساعات العمل وشهادة الإعاقة والقرار التعليمي وللمكلف بالرعاية ومعاملات التعاقد معهم.

وشدد البيان على ضرورة أن يخرج تصريح رسمي عن المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة شفيقة العوضي تؤكد فيه الالتزام بتنفيذ وتطبيق هذه التوصيات.