الاختلاط في جامعة الكويت... الدرب خضر

بانسيابية وهدوء تسلل الاختلاط بين الطلاب والطالبات، إلى أروقة الكليات حتى بات الأمر مسلماً به من قبل الجنسين الساعين إلى الحصول على فرصة التخرج بأسرع وقت ممكن، ولكي يتخلصوا من عقدة الشعب المغلقة التي أرهقتهم في معدل الدرجات لعدم إمكانيتهم الحصول على مقعد عند أستاذ ذي كفاءة أكاديمية عالية.

ورغم سريان القانون وحكم المحكمة الدستورية الذي فسر مواد قانون الاختلاط وفتح فيه ثغرة اعتمدت الجامعة عليها لإيجاد مخرج لها من هذا القانون الذي أضاف أعباء مالية وأكاديمية على الجامعة التي لم يكن حالها الأكاديمي يسر قبل صدور هذا القانون لكن بعد تطبيقه برزت مشاكل الطلبة في ندرة الشعب الدراسية ما حدا بالجامعة إلى فتح شعب مشتركة فصلت فيها بين الطلاب والطالبات داخل القاعة الواحدة لمساعدتهم على استكمال جداولهم وعدم تعطل تخرجهم.

ولكن عدم وضع «حاجز» بين الطلاب والطالبات أثار حفيظة البعض على عدم التزام الجامعة بتطبيق القانون معتبرين ان كل مبررات الادارة الجامعية غير مقنعة في انتهاك القانون وعدم تطبيقه بشكل سليم مطالبين بتطبيق منع الاختلاط بشكل فوري.

واستطلعت «الراي» رأي عدد من الطلبة النقابيين في جامعة الكويت والأساتذة حول أهمية تطبيق قانون منع الاختلاط ومدى تأثيره على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات وكانت الآراء متفاوتة بين مؤيد لاجراءات الجامعة في عدم التطبيق الكامل للقانون ومعارضين لهذه الاجراءات.

مزيد من التفاصيل في السطور التالية:

بداية قال رئيس جمعية طلبة كلية العلوم بدر أبورمية ان الحاجة لا تعطي أي مبرر للجامعة في فتح شعب مختلطة كون ذلك يعارض شريعتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا التي نعتبرهما مبادئ سامية لكل مسلم حريص على تطبيق شرع الله ثم ان الشعب غير المختلطة تكون أكثر أريحية لكلا الجنسين في تلقي المعلومة والأخذ والعطاء بين الطلبة.

وأرى أن حل مشكلة نقص الشعب الدراسية يكون باستقطاب البعض من الكثير من الأساتذة الجامعيين في الكويت.

وأضاف ان منع الاختلاط ليس له أي علاقة في التأثير على التحصيل العلمي للطالب والطالبة سلباً بالعكس كان له تأثير ايجابي في إعطاء الطلبة بيئة نقية تتناسب مع شريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا للتحصيل العلمي والتفاعل بشكل ايجابي في القاعات الدراسية.

وذكر أبورمية ان قانون منع الاختلاط ليس مطبقاً بشكل تام في جميع كليات جامعة الكويت عدا كلية الشريعة وفي عدم تطبيقه تجاوز على القانون ونحن نرفض ذلك ونطمح ان يكون هناك فصل تام ومبان مستقلة للطلاب والطالبات.

ومن جانبه، شدد رئيس جمعية طلبة كلية الشريعة في جامعة الكويت وليد خالد الهاملي على عدم وجود أي مبرر يسوق للاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت أو فتح شعب مختلطة مبيناً ان هناك العشرات من الدكاترة الأكفاء لم يتمكنوا من التدريس في جامعة الكويت لسبب أو لآخر، فاستغلال هذه الكفاءات أولى من تطبيق حلول لا تجدي ولا تغير الواقع، واليوم هناك كليات لا تطبق قانون منع الاختلاط وتعاني من مشكلة الشعب، فهذه الحجة واهية وبعيدة عن الواقع.

ولفت إلى انه لا توجد علاقة بين التحصيل العلمي ومنع الاختلاط، فأركان التعليم (المعلم والمتعلم والمادة العلمية) متحققة فيها أو بدونها، وعلاوة على ذلك هناك دراسات من جامعة هارفورد تثبت ان الاختلاط يؤثر على التحصيل وفصل التعليم أفضل للمتعلم، فكلية الشريعة «هي الكلية الوحيدة المطبق فيها منع الاختلاط بشكل كامل» من أعلى الكليات في نسبة الخريجين والأعلى في المعدل المكافئ للطلبة.

وذكر ان قانون منع الاختلاط مطبق بشكل جزئي في جامعة الكويت وهذا أمر مؤسف، فهذه القضية تأخذ تأييدا شرعيا حيث قال الله عز وجل:{ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } وتأييد دستوري بحكم المحكمة الدستورية 13 /‏2015 (طعن مباشر ) وتأييد شعبي من غالبية أهل الكويت، فعدم تطبيق هذا القانون أمر مستغرب ومستنكر.

وبدوره رأى رئيس جمعية طلبة كلية الحقوق صالح العجمي عدم وجود أي مبرر أو حاجة للاختلاط لحل هذه المشكلة الأزلية المعاصرة لطلبة جامعة الكويت وهي مشكلة الشعب المغلقة والتي يرى المعنيون في جامعة الكويت ان سببها نقص الأساتذة بجامعة الكويت.

وأضاف ان أول الحلول لمعالجة قضية الشعب والتي تجعلها الجامعة مبرراً لتسويق الاختلاط هو رفع عدد الابتعاث للطلبة الكويتيين (معيد بعثة)، وكذلك توفير برامج الدكتوراه في جامعة الكويت مبيناً انه يبدو ان المعنيين في جامعة الكويت لا يريدون فك الحصار والسطوة على تعيينات هيئة التدريس في الجامعة متجاهلين مصلحة الطالب.

ولفت العجمي الى ان ثاني الحلول هو منع دكاترة جامعة الكويت من الترشح وخوض الانتخابات لما يسببه ذلك من التأثير السلبي على التحصيل العلمي للطالب متسائلاً لماذا لاتقوم بحل المشكلة الأساسية وهي معالجة النقص في الأساتذة؟.

ورأى ان منع الاختلاط يسهم في زيادة التحصيل العلمي للطالب فالطالب يتلقى المادة العلمية من الدكتور وليس من زملائه الطلاب والطالبات، كما ان ترك الطالبات في شعب غير مختلطة يساعدهن في تلقي أفضل للمادة العلمية من الدكتور دون ان يكون هناك خجل وعدم ارتياح من وجود شباب.

وأشار العجمي الى انه بالنسبة لتقييم تطبيق قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت فإنني ومن مبدأ الشفافية والمصداقية اكتفي بتقييم كليتي وهي كلية الحقوق في جامعة الكويت وأقول نعم فقانون منع الاختلاط مطبق في كلية الحقوق والكل متقبل وراض بوجوده.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية طلبة كلية الصيدلة حمد بن حسين ان الحاجة الماسة لزيادة عدد الشعب الدراسية للطلبة تبرر من وجهة نظري للجامعة ان تقوم بفتح شعب مختلطة لتفادي النقص في الأساتذة أعضاء الهيئة التدريسية واتاحة المجال للطلاب والطالبات من استكمال جداولهم الدراسية من خلال الشعب المختلطة.

وأضاف ان منع الاختلاط لا يؤثر على عملية التحصيل العلمي للطالب أو الطالبة فالتدريس سواء كان مختلطاً أو غير مختلط لا يؤثر على تحصيل الطالب العلمي مؤكداً ان قانون منع الاختلاط في كليتي (الصيدلة ) غير مطبق اطلاقاً.

منع الاختلاط مطبق بنسبة 90 في المئة

أكدت المسؤولة في عمادة شؤون الطلبة الدكتورة نوال الكندري على وجود حاجة ماسة لفتح شعب مختلطة وذلك لتفادي نقص عدد الأساتذة والشعب الدراسية، مشيرة الى انها تشجع على استحداث الشعب الدراسية المختلطة وأرى أن الاختلاط بين الجنسين في الجامعة له عدة فوائد منها زيادة التحصيل العلمي.

ولفتت إلى ان نسبة تطبيق قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت بلغ 90 في المئة و10 في المئة تخضع للظروف في حال عدم توافر شعب وأعضاء هيئة التدريس بالذات في شعب التخصص والخاص بالتخرج.

وأضافت الكندري ان قانون منع الاختلاط مطبق منذ عدة أعوام وذلك بقانون من مجلس الأمة،مبينة ان الاختلاط له العديد من الفوائد ومنها سماع الرأي الآخر ووجهة نظر الجنس الآخر وان الاختلاط يؤثر على الطالب إيجابياً حيث يشجعه على بذل مجهود أكبر بالمذاكرة والبحث العلمي لاثبات شخصيته أمام الطرف الآخر أو الجنس الآخر.

وذكرت ان الاختلاط يعمل على تجهيز نفسية الطالب للعالم الجديد والمستقبل الواعد حيث ان غالبية الوظائف مختلطة في الكويت.