عبر قيدها فقط من دون الإعلان في «الكويت اليوم»
«العدل» تشهر شركات الأشخاص بخلاف نص القانون
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة التجارة والصناعة تبحث مع وزارة العدل تعديل بعض المتطلبات التي تشترطها الأخيرة لتوثيق عقود الشركات وإشهارها، بعدما أثارت إجراءات معينة تشترطها «العدل» مخاوف من مخالفتها لقانون الشركات التجارية.
وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن قانون الشركات فرق في التعامل عند إشهار الشركات بين عقود شركات الأشخاص، وشركات الأموال «المساهمة والتوصية»، ففي الحالة الأولى اكتفى المشرع لإشهار الشركة بقيدها فقط في السجل، أما بالنسبة لشركات الأموال فحدد القانون لإشهارها إجراءين، وهما الإعلان في جريدة «الكويت اليوم»، والقيد في السجل.
وأضافت ان الممارسة الفعلية في «العدل» تظهر أن الوزارة تلزم مساهمي شركات الأشخاص، وكذلك الأموال لإشهار شركاتهم بإجراءات القيد نفسها، حيث تطلب في الحالتين أن يقوم المساهمون بالنشر في «الكويت اليوم» كشرط أساس للقيد والإشهار، رغم أنه لا يوجد نص في قانون الشركات يفيد بذلك لإشهار شركات الأشخاص، والتي اقتصرها على القيد فقط في سجلات «التجارة» بعكس وضع شركات المساهمة والتوصية، حيث حدد القانون إجراءات إشهارهما بوضوح من خلال الإعلان والقيد.
وبينت المصادر أن «التجارة» تنسق مع «العدل» من أجل بحث مجمل الموقف القانوني في هذا الخصوص والاتفاق على تنفيذ الإجراءات المحددة في قانون الشركات، ومن ثم تفادي تكرار إجراء الإشهار الذي كان معمولاً به سابقاً مع شركات الأشخاص من قبل «العدل»، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يتم الأخذ بتوجيهات «التجارة» في هذا الخصوص على أساس أن القانون محل التطبيق قانونها، وليس قانون «العدل».
تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات السابق كان يلزم بتوثيق العديد من المعاملات لدى مكتب مراقبة توثيق العقود والشركات بإدارة التوثيق في وزارة العدل، كشرط لصحتها ولإصدار الترخيص، إذ يختص هذا المكتب بتوثيق عقود الشركات، علماً بأن معظم هذه المعاملات تصب في قطاع شركات الأشخاص، لكن قانون الشركات الجديد استعاض عن مسألة إشهار العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب توثيقها في وزارة العدل، بإجراء تسجيلها في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لبعض القطاعات.
وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن قانون الشركات فرق في التعامل عند إشهار الشركات بين عقود شركات الأشخاص، وشركات الأموال «المساهمة والتوصية»، ففي الحالة الأولى اكتفى المشرع لإشهار الشركة بقيدها فقط في السجل، أما بالنسبة لشركات الأموال فحدد القانون لإشهارها إجراءين، وهما الإعلان في جريدة «الكويت اليوم»، والقيد في السجل.
وأضافت ان الممارسة الفعلية في «العدل» تظهر أن الوزارة تلزم مساهمي شركات الأشخاص، وكذلك الأموال لإشهار شركاتهم بإجراءات القيد نفسها، حيث تطلب في الحالتين أن يقوم المساهمون بالنشر في «الكويت اليوم» كشرط أساس للقيد والإشهار، رغم أنه لا يوجد نص في قانون الشركات يفيد بذلك لإشهار شركات الأشخاص، والتي اقتصرها على القيد فقط في سجلات «التجارة» بعكس وضع شركات المساهمة والتوصية، حيث حدد القانون إجراءات إشهارهما بوضوح من خلال الإعلان والقيد.
وبينت المصادر أن «التجارة» تنسق مع «العدل» من أجل بحث مجمل الموقف القانوني في هذا الخصوص والاتفاق على تنفيذ الإجراءات المحددة في قانون الشركات، ومن ثم تفادي تكرار إجراء الإشهار الذي كان معمولاً به سابقاً مع شركات الأشخاص من قبل «العدل»، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يتم الأخذ بتوجيهات «التجارة» في هذا الخصوص على أساس أن القانون محل التطبيق قانونها، وليس قانون «العدل».
تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات السابق كان يلزم بتوثيق العديد من المعاملات لدى مكتب مراقبة توثيق العقود والشركات بإدارة التوثيق في وزارة العدل، كشرط لصحتها ولإصدار الترخيص، إذ يختص هذا المكتب بتوثيق عقود الشركات، علماً بأن معظم هذه المعاملات تصب في قطاع شركات الأشخاص، لكن قانون الشركات الجديد استعاض عن مسألة إشهار العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب توثيقها في وزارة العدل، بإجراء تسجيلها في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لبعض القطاعات.
