تتصل وتبعث رسائل عبر وسائل التواصل على الهواتف الذكية تدعو إلى ندوات وافتتاح مقرات
اللجان الانتخابية للمرشحين تنتهك خصوصية المواطنين!
كل الوسائل مسموحة عند المرشحين ولجانهم وصولا إلى صوت الناخب
وجود أرقام وأسماء ناخبي الدائرة مع أشخاص ليس لديهم اي صفة مخالفة صريحة للقانون
ركوب المرشحين «موضة» العصر الإلكتروني أصبح مبالغاً فيه ووصل إلى حد «الإزعاج»
ركوب المرشحين «موضة» العصر الإلكتروني أصبح مبالغاً فيه ووصل إلى حد «الإزعاج»
فيما أشارت عقارب الساعة الى الثالثة عصرا، وهو موعد محدد مسبقا لذهاب الأسرة الى احد المجمعات التجارية لقضاء عطلة نهاية الاسبوع، رن هاتف «مريم» وكان الرقم غريبا لا تعرفه، ردت على المتصل وكان الحوار التالي:
• مريم: الوووو
- المتصل: هلا اختي
• نعم،منو معاي؟!!
- معاج اللجنة الاعلامية لمرشح الدائرة الانتخابية فلان الفلاني.
• هلا اخوي خير ان شاء الله؟
- حبيت ادعوج الليلة في افتتاح مقرنا الانتخابي.
• اوكي... ان شاء الله ابلغ الوالدة.
- لا... حياج انتي والوالدة عشان تتعرفون على برنامج مرشحنا.
• اي بس...
- (المتصل مقاطعا): أختي مشاركتج استحقاق دستوي وواجب وطني
• (مريم تسكت ثواني): إي بس انا عمري 16 وما اصوت!
هذه القصة مثال حي لبعض وسائل الدعاية الإعلامية التي بدأ ينتهجها بشكل كبير مرشحو مجلس الامة، لتقديم انفسهم لجمهور الناخبين، ولاشك ان هذه الوسيلة غير التقليدية تؤكد اهمية الدور الذي تلعبه الهواتف الذكية في زمننا الحالي، وخاصة في موسم الانتخابات، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تتضمنه من استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل «توتير» و«سناب شات» و«انستغرام».
لاشك ان هذه الهواتف بوسائلها المتعددة أصبحت اليوم الركيزة الاولى التي ينطلق منها المرشح في دعايته الانتخابية، لما لها تأثير اكبر واشمل من استخدام طرق الاعلان القديمة، كتعليق الصور واللوحات الاعلامية وتوزيع الملصقات والبروشرات على السيارات في مواقف الجمعيات والمدارس، وخصوصا وان اي لقاء تلفزيوني او اذاعي او حتى اعلاني تتم مشاهدته مباشرة عبر الهاتف المحمول دون الحاجة الى التلفزيون.
الا ان ركوب هؤلاء المرشحين «موضة» العصر الالكتروني اصبح مبالغا فيه، ووصل الى حد «الإزعاج»، حيث اصبحت الاعلانات الانتخابية للمرشحين تبث كل دقيقة في «تايم لايم» الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن قيام اعداد كبيرة من الحسابات، سواء الوهمية او الحقيقية، في تلك المواقع، بارسال طلبات «اضافة» كصديق للمستخدمين من اجل الترويج لهؤلاء المرشحين.
لكن قضية «الازعاج» اخذت ابعادا اكثر من ذلك ووصل الامر الى الهواتف الشخصية للناخبين انفسهم، ما بين اتصالات متكررة من قبل اللجان الاعلامية للناخبين، او ارسال صور واعلانات المرشحين للناخبين بشكل يومي عبر «الواتساب»، وكل تلك الممارسات تتم في اوقات مختلفة من اليوم عبر ارقام هواتف او «سيرفرات» مجهولة المصدر.
ولاشك ان تواجد كشف او «سي دي» بارقام واسماء ناخبي الدائرة لدى مجموعة من «الاشخاص» ليس لديهم اي صفة قانونية يعتبر انتهاكا صريحا وواضحا لخصوصية المواطن وللقانون على حد سواء، وخصوصا ان رقم الهاتف الموجود لا يعني بالضرورة انه رقم الناخب نفسه، لان الكثير من الاباء يسجلون ارقام ابنائهم، سواء أكانوا ذكورا أو اناثا، صغارا أو كبارا بأسمائهم.
فما حدث لمريم، ويحدث لغيرها كثير، هو بالتأكيد امر يرفضه كل الاهالي، لانه لا يعقل ان تتم معرفة ارقام ابنائنا والاتصال بهم تحت اي حجة او سبب من قبل اشخاص غرباء، لايمكن الاستدلال عليهم في حال وقوع اي تمادي لفظي او سلوكي.
• مريم: الوووو
- المتصل: هلا اختي
• نعم،منو معاي؟!!
- معاج اللجنة الاعلامية لمرشح الدائرة الانتخابية فلان الفلاني.
• هلا اخوي خير ان شاء الله؟
- حبيت ادعوج الليلة في افتتاح مقرنا الانتخابي.
• اوكي... ان شاء الله ابلغ الوالدة.
- لا... حياج انتي والوالدة عشان تتعرفون على برنامج مرشحنا.
• اي بس...
- (المتصل مقاطعا): أختي مشاركتج استحقاق دستوي وواجب وطني
• (مريم تسكت ثواني): إي بس انا عمري 16 وما اصوت!
هذه القصة مثال حي لبعض وسائل الدعاية الإعلامية التي بدأ ينتهجها بشكل كبير مرشحو مجلس الامة، لتقديم انفسهم لجمهور الناخبين، ولاشك ان هذه الوسيلة غير التقليدية تؤكد اهمية الدور الذي تلعبه الهواتف الذكية في زمننا الحالي، وخاصة في موسم الانتخابات، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تتضمنه من استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل «توتير» و«سناب شات» و«انستغرام».
لاشك ان هذه الهواتف بوسائلها المتعددة أصبحت اليوم الركيزة الاولى التي ينطلق منها المرشح في دعايته الانتخابية، لما لها تأثير اكبر واشمل من استخدام طرق الاعلان القديمة، كتعليق الصور واللوحات الاعلامية وتوزيع الملصقات والبروشرات على السيارات في مواقف الجمعيات والمدارس، وخصوصا وان اي لقاء تلفزيوني او اذاعي او حتى اعلاني تتم مشاهدته مباشرة عبر الهاتف المحمول دون الحاجة الى التلفزيون.
الا ان ركوب هؤلاء المرشحين «موضة» العصر الالكتروني اصبح مبالغا فيه، ووصل الى حد «الإزعاج»، حيث اصبحت الاعلانات الانتخابية للمرشحين تبث كل دقيقة في «تايم لايم» الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن قيام اعداد كبيرة من الحسابات، سواء الوهمية او الحقيقية، في تلك المواقع، بارسال طلبات «اضافة» كصديق للمستخدمين من اجل الترويج لهؤلاء المرشحين.
لكن قضية «الازعاج» اخذت ابعادا اكثر من ذلك ووصل الامر الى الهواتف الشخصية للناخبين انفسهم، ما بين اتصالات متكررة من قبل اللجان الاعلامية للناخبين، او ارسال صور واعلانات المرشحين للناخبين بشكل يومي عبر «الواتساب»، وكل تلك الممارسات تتم في اوقات مختلفة من اليوم عبر ارقام هواتف او «سيرفرات» مجهولة المصدر.
ولاشك ان تواجد كشف او «سي دي» بارقام واسماء ناخبي الدائرة لدى مجموعة من «الاشخاص» ليس لديهم اي صفة قانونية يعتبر انتهاكا صريحا وواضحا لخصوصية المواطن وللقانون على حد سواء، وخصوصا ان رقم الهاتف الموجود لا يعني بالضرورة انه رقم الناخب نفسه، لان الكثير من الاباء يسجلون ارقام ابنائهم، سواء أكانوا ذكورا أو اناثا، صغارا أو كبارا بأسمائهم.
فما حدث لمريم، ويحدث لغيرها كثير، هو بالتأكيد امر يرفضه كل الاهالي، لانه لا يعقل ان تتم معرفة ارقام ابنائنا والاتصال بهم تحت اي حجة او سبب من قبل اشخاص غرباء، لايمكن الاستدلال عليهم في حال وقوع اي تمادي لفظي او سلوكي.
