سلّم نفسه لقوة من المباحث بناء على أمر الضبط والإحضار
مرشح «الرابعة» أمام النيابة بتهمة شراء أصوات
«الداخلية» ضبطت موقعين لـ «التشاوريات» في الأحمدي وأحالت المشاركين إلى النيابة
بات مرشح الدائرة الرابعة الذي تم القبض على أحد مفاتيحه الانتخابية وآخرين بتهمة شراء الأصوات لصالحه، في عهدة النيابة العامة التي عرض عليها أمس للتحقيق معه، حيث امر مدير نيابة العاصمة بحجزه.
وأبلغت «الراي» مصادر أمنية أن المرشح سلّم نفسه في وقت متقدم من ليل اول من أمس لقوة من المباحث، فاجأته بطلب الضبط والإحضار، فانصاع لها وسلّم نفسه.
في السياق، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من رصد موقعين جرت فيهما انتخابات فرعية أو ما يسمى بـ «التشاوريات» في نطاق محافظة الاحمدي، ما يشكل مخالفة للقانون حسب المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، والتي تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين) ووفق بند خامسا (كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو اكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ). وأوضحت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بإحالة من شاركوا فيها إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، وتسجيل قضية رقم 547 /2016 وقضية تحت رقم 548 /2016، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة.
وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية لن تسمح بمخالفة القانون وسيتم اتخاذ كل الإجراءات في هذا الصدد.
وأبلغت «الراي» مصادر أمنية أن المرشح سلّم نفسه في وقت متقدم من ليل اول من أمس لقوة من المباحث، فاجأته بطلب الضبط والإحضار، فانصاع لها وسلّم نفسه.
في السياق، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من رصد موقعين جرت فيهما انتخابات فرعية أو ما يسمى بـ «التشاوريات» في نطاق محافظة الاحمدي، ما يشكل مخالفة للقانون حسب المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، والتي تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين) ووفق بند خامسا (كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو اكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ). وأوضحت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بإحالة من شاركوا فيها إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، وتسجيل قضية رقم 547 /2016 وقضية تحت رقم 548 /2016، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة.
وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية لن تسمح بمخالفة القانون وسيتم اتخاذ كل الإجراءات في هذا الصدد.
