الكويت: عملية إصلاح مجلس الأمن تتطلب «التأني والمرونة»
أكدت الكويت أن إحراز أي تقدم في عملية إصلاح مجلس الأمن يتطلب «التأني والمرونة»، لافتة الى أن فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء سيؤدي الى الإضرار بتماسك العضوية العامة والانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية، وذلك في كلمة ألقاها سكرتير ثان حسن شاكر ابوالحسن من وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس أمام الجمعية العامة في دورتها الـ71 عند مناقشة بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة.
وقال أبوالحسن إن «عملية إصلاح مجلس الأمن ترتكز على ثوابت أساسية منها أن عملية الإصلاح يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف الى الاستمرار في تطوير أجهزة الأمم المتحدة كافة والتطلع لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة».
وشدد على «ضرورة التركيز لتطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وعدم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال قيام مجلس الأمن بدوره وأداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين».
وأضاف إن «أي أفكار لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تهدف الى تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيراً منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945».
وحول حق النقض، أوضحن «الكويت طالبت بوضع حدود وضوابط تقنن استخدام هذا الحق مثل استخدام (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق».
وأشار أبوالحسن الى «أهمية اتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول الى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله في حال أي زيادة تطرأ على مقاعد المجلس»، مشدداً على «ضرورة عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل المتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وتابع إنه «في هذا الشأن، أيدت الكويت الموقف العربي المطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس، والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة. وأكدت الكويت أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل الى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها».
ولفت أبوالحسن الى «مضي 23 عاما في المناقشات الرامية لإصلاح مجلس الأمن حيث تم طرح العديد من المبادرات الدولية والإقليمية حول كل عناصر الإصلاح الخمسة، وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557»، مضيفاً: «إن هذه المبادرات هدفت الى إيجاد زخم إيجابي يواكب ما هو موجود على طاولة المفاوضات الحكومية الدولية إلا أن القضية لا تزال متعثرة وبحاجة الى الإرادة السياسية اللازمة خاصة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل تقريب وجهات النظر والوصول الى الهدف المنشود».
وقال أبوالحسن إن «عملية إصلاح مجلس الأمن ترتكز على ثوابت أساسية منها أن عملية الإصلاح يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف الى الاستمرار في تطوير أجهزة الأمم المتحدة كافة والتطلع لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة».
وشدد على «ضرورة التركيز لتطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وعدم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال قيام مجلس الأمن بدوره وأداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين».
وأضاف إن «أي أفكار لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تهدف الى تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيراً منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945».
وحول حق النقض، أوضحن «الكويت طالبت بوضع حدود وضوابط تقنن استخدام هذا الحق مثل استخدام (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق».
وأشار أبوالحسن الى «أهمية اتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول الى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله في حال أي زيادة تطرأ على مقاعد المجلس»، مشدداً على «ضرورة عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل المتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وتابع إنه «في هذا الشأن، أيدت الكويت الموقف العربي المطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس، والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة. وأكدت الكويت أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل الى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها».
ولفت أبوالحسن الى «مضي 23 عاما في المناقشات الرامية لإصلاح مجلس الأمن حيث تم طرح العديد من المبادرات الدولية والإقليمية حول كل عناصر الإصلاح الخمسة، وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557»، مضيفاً: «إن هذه المبادرات هدفت الى إيجاد زخم إيجابي يواكب ما هو موجود على طاولة المفاوضات الحكومية الدولية إلا أن القضية لا تزال متعثرة وبحاجة الى الإرادة السياسية اللازمة خاصة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل تقريب وجهات النظر والوصول الى الهدف المنشود».
