«بيان»: وصول عدد من أسهم الشركات الجيدة إلى أسعار مغرية قد يدفع المتداولين لاستغلال الفرصة ويعيد التوازن إلى البورصة
افادت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية، ان الاوساط الاقتصادية رحبت بحزمة الاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختلفة من اجل حماية الامن الاقتصادي والنظام المالي لبلدنا الحبيب، اذ ان تلك الاجراءات من شأنها ان تعيد الثقة التي تأثرت كثيرا بالانخفاضات الحادة وغير المبررة لاسعار الاصول المالية والعقارية في السوق الكويتي.
وقال التقرير «لا شك في ان ما اتخذ من قرارات حتى الان، من تخفيض لسعر الخصم وتسهيل عمل القطاع المصرفي باعطائه مرونة اكبر للاقراض وزيادة السيولة المتوافرة لديه وضخ الاموال من قبل الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، يعتبر بمثابة اجراءات ايجابية ساهمت في تخفيض التكلفة على المال العام في حال استمرت اسعار الاصول بالانخفاض».
وتابع التقرير «اننا نرى انه من الواجب ان تواكب هذه الاجراءات قرارات اخرى تتعلق بالسماح للشركات الاستثمارية وغيرها بانشاء شركات متخصصة تعمل كصانعة سوق، وان تقوم المؤسسات الحكومية التي تمتلك الفوائض المالية، كالهيئة العامة لاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية وغيرها، بايداع اموالها في المصارف وشركات الاستثمار الوطنية. وان يتم الانتهاء من اقرار القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها، كقانون الشركات وقانون الخصخصة ومشروع هيئة سوق المال والقوانين الاخرى ذات العلاقة».
واعتبر التقرير ان الخبر الابرز في الاسبوع الماضي كان قيام البنك المركزي الكويتي بتخفيض سعر الخصم، كما تتداول معلومات عن خطة للبنك المركزي تسهل من عملية الاقتراض وتخفف القيود المفروضة عليه، كما انتشرت اخبار عن زيادة هيئة الاستثمار لاموالها المستثمرة في السوق ما ساهم في تماسك السوق وتسجيله نتيجة ايجابية في اليوم الاخير للتداول.
واعتبر التقرير انه «من المهم بمكان ان نتخطى هذه الازمة العابرة التي مرت علينا وان تكون عبرة لنا في الاسراع بمعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية التي يئن منها قطاع الاعمال في الكويت؛ فرب ضارة نافعة».
واشار التقريرالى ان سوق الكويت للاوراق المالية عاد الى تسجيل التراجعات الكبيرة خلال الاسبوع الماضي تزامنا مع انخفاضات حادة تشهدها اسواق الاسهم في المنطقة. وما يحدث في اسواق الخليج مرتبط الى حد ما بتداعيات الازمة التي تعصف باسواق المال العالمية، اذ ان العامل النفسي لعب الدور الاكبر في الانخفاضات المسجلة. ففي الكويت، سيطرت حالة من الخوف على تعاملات المتداولين في السوق المحلي، ما ادى الى انخراطهم في عمليات بيع مكثفة تحسبا لاستمرار الهبوط في اداء السوق، كما وان الترقب لنتائج الشركات المدرجة في الربع الثالث كان عامل ضغط اضافيا على مجريات التداول».
وتوقع التقرير ان يشهد العديد من الشركات المدرجة تراجعاً في نتائجها للربع الثالث، خصوصاً تلك التي اعتمدت بشكل اساسي في ارباحها للنصف الاول على اداء السوق خلال الاشهر الستة الاولى من العام. من ناحية اخرى، فإن العامل الذي قد يسهم في اعادة التوازن الى اداء السوق خلال الفترة المقبلة يتمثل في استغلال المتداولين فرصة وصول اسعار اسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة الى مستويات مغرية، غير ان ذلك يبقى مرهوناً بهدوء الاوضاع في السوق وتوقف حالة النزيف الحاد، وهو الامر الذي بدأت ملامحه بالظهور خلال تداولات اليومين الاخيرين من الاسبوع.
واشار التقرير الى انه في الايام الثلاثة الاولى، انخفض السوق بشكل متواصل وسط تداولات اتسمت بالضعف، حيث ادت عمليات البيع الى تراجع اسعار الغالبية العظمى من الاسهم المتداولة التي شملت اسهما قيادية، ومنها اسهم في قطاع البنوك الذي تعرض بدوره لضغط ملحوظ خلال تلك الايام. اذ يترقب المتعاملون نتائج البنوك المدرجة لمعرفة مدى تأثرها بقرارات البنك المركزي السابقة بخصوص القروض من جهة، ومن جهة اخرى، مدى تأثير الازمة المالية العالمية على اداء البنوك المحلية.
وعلى الرغم من استمرار تراجع السوق خلال يوم الاربعاء، الا ان الانخفاض خفت حدته بشكل ملحوظ في الوقت الذي شهدت فيه متغيرات التداول الثلاثة نمواً ملفتاً، وهو ما جاء تزامناً مع اعلان بنك الكويت المركزي عن خفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة اساس ليصبح 4.50 في المئة. ومع نهاية تداولات الاربعاء، وصل اجمالي خسائر المؤشر السعري منذ بداية الاسبوع الى 10.65في المئة فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بنسبة 12.32في المئة. واستكمالاً لما اقره البنك المركزي في يوم الاربعاء، تناقلت انباء عن عزم الحكومة التدخل عبر مؤسساتها لدعم السوق المالي في الكويت، فتجاوبت اوساط المتداولين مع هذه الاخبار ايجابياً، ما ادى الى ارتداد مؤشرات السوق بقوة خلال يوم الخميس لتقلص من خسائرها الاسبوعية، حيث اغلق المؤشر السعري عند 11.905.7 نقطة متراجعاً بنسبة 7.27 في المئة عن اقفال الاسبوع الذي سبقه، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 7.67في المئة مغلقاً عند 598.47 نقطة.
القيمة الرأسمالية
وقال التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية سجل خلال الاسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة 8.42 في المئة اذ وصلت الى 48.55 مليار دينار بنهاية تداولات الاسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وقد كان قطاع الخدمات الاكثر تكبداً للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 20.62 في المئة بعد ان وصلت الى 9.82 مليار دينار، تبعه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 3.75 مليار دينار مسجلاً تراجعاً نسبته 11.41 في المئة، وجاء ثالثاً قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 6.33 في المئة بعدما وصلت قيمته الرأسمالية الى 8.19 مليار دينار. وكان قطاع التامين اقل القطاعات خسارة، اذ انخفضت قيمته الرأسمالية الى 460.46 مليون دينار متراجعا بنسبة 0.72 في المئة.
أسواق الاسهم الخليجية
اما عن اسواق الأسهم الخليجية، فقال التقرير انها عانت من خسائر كبيرة في الاسبوع الماضي، وباستثناء سوقي البحرين والكويت اللذين كانت خسائرهما اقل نسبياً عن باقي الاسواق، فقد اندفعت مؤشرات الاسواق الاخرى في رحلة هبوط تجاوزت فيها الحواجز النفسية الالفية والمئوية في بحر اسبوع واحد دون ان تشكل تلك الحواجز موانع قوية في وجه موجة الهبوط الشاملة التي عمت اسواق الأسهم الخليجية.
ومن غير شك ان الازمة الاقتصادية الاميركية والتي اضحت عالمية هي سبب رئيسي خلف تلك التراجعات غير العادية التي ألمت باسواق الأسهم الخليجية مثلما ألمت بكل اسواق الأسهم الرئيسية في العالم.
واوضح التقرير انه لهذا تسود اسواق الأسهم الخليجية حاليا موجة بيعية بهدف الحد من الخسائر بعد ان اتضح ان نهاية موجة الهبوط قد لا تكون قريبة، وتنحصر الآمال في المدى القصير على تهدئة حدة الهبوط تمهيدا لاستعادة الاسواق لاتزانها. ورغم كون العديد من الأسهم القيادية امست فرصا استثمارية مغرية للشراء خلال موجة الهبوط الاخيرة، الا ان المخاوف من الخسائر الرأسمالية الى جانب نقص السيولة اللازمة للشراء لدى المستثمرين بسبب خسارتهم المتوالية تمنع ظهور حركات شراء قوية على تلك الأسهم. ومن اهم العوامل المساهمة في الازمة، تخوف المستثمرين من تدهور نتائج قطاعي البنوك والتأمين اللذين كانا دوما بمثابة طوق الامان الذي يلجأ اليه المستثمرون في اوقات انخفاض مؤشرات الاسواق.
وقال التقرير «لا شك في ان ما اتخذ من قرارات حتى الان، من تخفيض لسعر الخصم وتسهيل عمل القطاع المصرفي باعطائه مرونة اكبر للاقراض وزيادة السيولة المتوافرة لديه وضخ الاموال من قبل الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، يعتبر بمثابة اجراءات ايجابية ساهمت في تخفيض التكلفة على المال العام في حال استمرت اسعار الاصول بالانخفاض».
وتابع التقرير «اننا نرى انه من الواجب ان تواكب هذه الاجراءات قرارات اخرى تتعلق بالسماح للشركات الاستثمارية وغيرها بانشاء شركات متخصصة تعمل كصانعة سوق، وان تقوم المؤسسات الحكومية التي تمتلك الفوائض المالية، كالهيئة العامة لاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية وغيرها، بايداع اموالها في المصارف وشركات الاستثمار الوطنية. وان يتم الانتهاء من اقرار القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها، كقانون الشركات وقانون الخصخصة ومشروع هيئة سوق المال والقوانين الاخرى ذات العلاقة».
واعتبر التقرير ان الخبر الابرز في الاسبوع الماضي كان قيام البنك المركزي الكويتي بتخفيض سعر الخصم، كما تتداول معلومات عن خطة للبنك المركزي تسهل من عملية الاقتراض وتخفف القيود المفروضة عليه، كما انتشرت اخبار عن زيادة هيئة الاستثمار لاموالها المستثمرة في السوق ما ساهم في تماسك السوق وتسجيله نتيجة ايجابية في اليوم الاخير للتداول.
واعتبر التقرير انه «من المهم بمكان ان نتخطى هذه الازمة العابرة التي مرت علينا وان تكون عبرة لنا في الاسراع بمعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية التي يئن منها قطاع الاعمال في الكويت؛ فرب ضارة نافعة».
واشار التقريرالى ان سوق الكويت للاوراق المالية عاد الى تسجيل التراجعات الكبيرة خلال الاسبوع الماضي تزامنا مع انخفاضات حادة تشهدها اسواق الاسهم في المنطقة. وما يحدث في اسواق الخليج مرتبط الى حد ما بتداعيات الازمة التي تعصف باسواق المال العالمية، اذ ان العامل النفسي لعب الدور الاكبر في الانخفاضات المسجلة. ففي الكويت، سيطرت حالة من الخوف على تعاملات المتداولين في السوق المحلي، ما ادى الى انخراطهم في عمليات بيع مكثفة تحسبا لاستمرار الهبوط في اداء السوق، كما وان الترقب لنتائج الشركات المدرجة في الربع الثالث كان عامل ضغط اضافيا على مجريات التداول».
وتوقع التقرير ان يشهد العديد من الشركات المدرجة تراجعاً في نتائجها للربع الثالث، خصوصاً تلك التي اعتمدت بشكل اساسي في ارباحها للنصف الاول على اداء السوق خلال الاشهر الستة الاولى من العام. من ناحية اخرى، فإن العامل الذي قد يسهم في اعادة التوازن الى اداء السوق خلال الفترة المقبلة يتمثل في استغلال المتداولين فرصة وصول اسعار اسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة الى مستويات مغرية، غير ان ذلك يبقى مرهوناً بهدوء الاوضاع في السوق وتوقف حالة النزيف الحاد، وهو الامر الذي بدأت ملامحه بالظهور خلال تداولات اليومين الاخيرين من الاسبوع.
واشار التقرير الى انه في الايام الثلاثة الاولى، انخفض السوق بشكل متواصل وسط تداولات اتسمت بالضعف، حيث ادت عمليات البيع الى تراجع اسعار الغالبية العظمى من الاسهم المتداولة التي شملت اسهما قيادية، ومنها اسهم في قطاع البنوك الذي تعرض بدوره لضغط ملحوظ خلال تلك الايام. اذ يترقب المتعاملون نتائج البنوك المدرجة لمعرفة مدى تأثرها بقرارات البنك المركزي السابقة بخصوص القروض من جهة، ومن جهة اخرى، مدى تأثير الازمة المالية العالمية على اداء البنوك المحلية.
وعلى الرغم من استمرار تراجع السوق خلال يوم الاربعاء، الا ان الانخفاض خفت حدته بشكل ملحوظ في الوقت الذي شهدت فيه متغيرات التداول الثلاثة نمواً ملفتاً، وهو ما جاء تزامناً مع اعلان بنك الكويت المركزي عن خفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة اساس ليصبح 4.50 في المئة. ومع نهاية تداولات الاربعاء، وصل اجمالي خسائر المؤشر السعري منذ بداية الاسبوع الى 10.65في المئة فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بنسبة 12.32في المئة. واستكمالاً لما اقره البنك المركزي في يوم الاربعاء، تناقلت انباء عن عزم الحكومة التدخل عبر مؤسساتها لدعم السوق المالي في الكويت، فتجاوبت اوساط المتداولين مع هذه الاخبار ايجابياً، ما ادى الى ارتداد مؤشرات السوق بقوة خلال يوم الخميس لتقلص من خسائرها الاسبوعية، حيث اغلق المؤشر السعري عند 11.905.7 نقطة متراجعاً بنسبة 7.27 في المئة عن اقفال الاسبوع الذي سبقه، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 7.67في المئة مغلقاً عند 598.47 نقطة.
القيمة الرأسمالية
وقال التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية سجل خلال الاسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة 8.42 في المئة اذ وصلت الى 48.55 مليار دينار بنهاية تداولات الاسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وقد كان قطاع الخدمات الاكثر تكبداً للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 20.62 في المئة بعد ان وصلت الى 9.82 مليار دينار، تبعه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 3.75 مليار دينار مسجلاً تراجعاً نسبته 11.41 في المئة، وجاء ثالثاً قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 6.33 في المئة بعدما وصلت قيمته الرأسمالية الى 8.19 مليار دينار. وكان قطاع التامين اقل القطاعات خسارة، اذ انخفضت قيمته الرأسمالية الى 460.46 مليون دينار متراجعا بنسبة 0.72 في المئة.
أسواق الاسهم الخليجية
اما عن اسواق الأسهم الخليجية، فقال التقرير انها عانت من خسائر كبيرة في الاسبوع الماضي، وباستثناء سوقي البحرين والكويت اللذين كانت خسائرهما اقل نسبياً عن باقي الاسواق، فقد اندفعت مؤشرات الاسواق الاخرى في رحلة هبوط تجاوزت فيها الحواجز النفسية الالفية والمئوية في بحر اسبوع واحد دون ان تشكل تلك الحواجز موانع قوية في وجه موجة الهبوط الشاملة التي عمت اسواق الأسهم الخليجية.
ومن غير شك ان الازمة الاقتصادية الاميركية والتي اضحت عالمية هي سبب رئيسي خلف تلك التراجعات غير العادية التي ألمت باسواق الأسهم الخليجية مثلما ألمت بكل اسواق الأسهم الرئيسية في العالم.
واوضح التقرير انه لهذا تسود اسواق الأسهم الخليجية حاليا موجة بيعية بهدف الحد من الخسائر بعد ان اتضح ان نهاية موجة الهبوط قد لا تكون قريبة، وتنحصر الآمال في المدى القصير على تهدئة حدة الهبوط تمهيدا لاستعادة الاسواق لاتزانها. ورغم كون العديد من الأسهم القيادية امست فرصا استثمارية مغرية للشراء خلال موجة الهبوط الاخيرة، الا ان المخاوف من الخسائر الرأسمالية الى جانب نقص السيولة اللازمة للشراء لدى المستثمرين بسبب خسارتهم المتوالية تمنع ظهور حركات شراء قوية على تلك الأسهم. ومن اهم العوامل المساهمة في الازمة، تخوف المستثمرين من تدهور نتائج قطاعي البنوك والتأمين اللذين كانا دوما بمثابة طوق الامان الذي يلجأ اليه المستثمرون في اوقات انخفاض مؤشرات الاسواق.
