وصف الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة بالقاصرة وغير المتكاملة
الراشد: شراء القروض العقارية ينعش قدرات الاستثمار لدى قطاعات واسعة
اعتبر النائب علي الراشد الاجراءات التي تقوم بها الدولة لحل المشكلة الاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية «قاصرة وغير متكاملة، بتركيزها على سوق الأوراق المالية دون التعامل مع ركائز اقتصادية اخرى مهمة»، مطالبا باجراءات لانعاش قدرات الطبقة الوسطى والتي «تعتبر القوة الادخارية والشرائية الرئيسية في أي مجتمع وبان تتوجه الدولة لشراء القروض العقارية للسكن الخاص لدى البنوك التجارية لتخفيف اعباء هذه الشريحة المهمة».
واضاف الراشد في تصريح صحافي امس ان «ضخ مئات الملايين من الدنانير في الصناديق والمحافظ في البورصة دون علاج متكامل سيؤدي الى زيادة حدة المضاربات والتلاعب وتضخيم القيمة السوقية لاسهم شركات ورقية ليست ذات انشطة تشغيلية حقيقية، وسيغري ذلك البعض بشرائها ودخول دوامة المضاربات مرة أخرى والتي تنتهي بانهيارات كبيرة بعد الكشف عن حقيقة أداء تلك الشركات في المستقبل القريب، وكذلك التحوط من تنفيع بعض الجهات التي قد تستغل الخطة الحكومية لمعالجة أوضاع بورصة الكويت والمستجدات الاقتصادية الدولية لتحقيق أرباح على حسابها».
وأوضح ان «الدول الكبرى تسعى الان لحل قضايا القروض العقارية، وفي الكويت هناك قروض عقارية ضخمة بسبب المشكلة الاسكانية المزمنة تثقل كاهل الاسر الكويتية، ولكنها لا تظهر بسبب الحالة الفريدة الموجودة في الكويت بضمان الدولة تحويل الرواتب للبنوك المدينة، ولذلك فان شراء الحكومة لتلك القروض من البنوك التجارية سيؤدي لانتعاش الاسر من الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل».
ولفت الى ان «صندوق المعسرين لا يتعامل مع القروض العقارية ذات القيمة التي تتجاوز المبلغ المخصص للقروض الاستهلاكية، ومعالجته كذلك تستغرق فترة سداد زمنية طويلة قد تزيد من حدة الاعباء على المواطنين، وبالتالي فان شراء تلك القروض سينعش قدرات الادخار والاستثمار لدى قطاع واسع من الكويتيين، لا سيما وان رفع تلك الاعباء لمواجهة الغلاء عبر زيادة الرواتب غير ممكن بسبب الانعكاسات السلبية المحتملة على الموازنة العامة وتضخم الباب الأول في الميزانية الخاص بالاجور والرواتب».
وطالب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحث مقترح شراء الدولة للقروض العقارية لدى البنوك التجارية في اجتماعها اليوم لبحث الازمة المالية.
واوضاع سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف الراشد في تصريح صحافي امس ان «ضخ مئات الملايين من الدنانير في الصناديق والمحافظ في البورصة دون علاج متكامل سيؤدي الى زيادة حدة المضاربات والتلاعب وتضخيم القيمة السوقية لاسهم شركات ورقية ليست ذات انشطة تشغيلية حقيقية، وسيغري ذلك البعض بشرائها ودخول دوامة المضاربات مرة أخرى والتي تنتهي بانهيارات كبيرة بعد الكشف عن حقيقة أداء تلك الشركات في المستقبل القريب، وكذلك التحوط من تنفيع بعض الجهات التي قد تستغل الخطة الحكومية لمعالجة أوضاع بورصة الكويت والمستجدات الاقتصادية الدولية لتحقيق أرباح على حسابها».
وأوضح ان «الدول الكبرى تسعى الان لحل قضايا القروض العقارية، وفي الكويت هناك قروض عقارية ضخمة بسبب المشكلة الاسكانية المزمنة تثقل كاهل الاسر الكويتية، ولكنها لا تظهر بسبب الحالة الفريدة الموجودة في الكويت بضمان الدولة تحويل الرواتب للبنوك المدينة، ولذلك فان شراء الحكومة لتلك القروض من البنوك التجارية سيؤدي لانتعاش الاسر من الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل».
ولفت الى ان «صندوق المعسرين لا يتعامل مع القروض العقارية ذات القيمة التي تتجاوز المبلغ المخصص للقروض الاستهلاكية، ومعالجته كذلك تستغرق فترة سداد زمنية طويلة قد تزيد من حدة الاعباء على المواطنين، وبالتالي فان شراء تلك القروض سينعش قدرات الادخار والاستثمار لدى قطاع واسع من الكويتيين، لا سيما وان رفع تلك الاعباء لمواجهة الغلاء عبر زيادة الرواتب غير ممكن بسبب الانعكاسات السلبية المحتملة على الموازنة العامة وتضخم الباب الأول في الميزانية الخاص بالاجور والرواتب».
وطالب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحث مقترح شراء الدولة للقروض العقارية لدى البنوك التجارية في اجتماعها اليوم لبحث الازمة المالية.
واوضاع سوق الكويت للاوراق المالية.
