«التخطيط» تحدثت عن تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015
آخر إحصاء... 60 في المئة من سكان الكويت عمالة وافدة
مهدي والمطوطح وبن جلون يتقدمون الحضور في المؤتمر (تصوير كرم ذياب)
خالد مهدي: الكويت تعيش «هبّة ديموغرافية» يجب استغلالها لخلق فرص عمل كافية وتقوية القطاع الخاص
عبدالله المطوطح: توفير مناخ صحي للعاملين وحمايتهم من مخاطر الصناعات والأمراض المهنية
عبدالله المطوطح: توفير مناخ صحي للعاملين وحمايتهم من مخاطر الصناعات والأمراض المهنية
قال أمين عام الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي إن «قوة العمل الوافدة في الكويت، حسب آخر إحصائية عام 2014، بلغت 2.42 مليون نسمة، بنسبة 60 في المئة من اجمالي سكان الكويت»، موضحاً ان «التزايد في عدد الداخلين لسوق العمل يعكس أيضاً الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي، ومرور الكويت حالياً بمرحلة الهبّة الديموغرافية والتي يجب استغلالها بأفضل شكل ممكن من خلال خلق فرص العمل الكافية، وتقوية دور القطاع الخاص، وأجهزة الدولة المسؤولة بشكل مباشر عن إدارة كافة ما يتعلق بالقوى العاملة داخل الكويت».
وأضاف مهدي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص باطلاق مبادرة «حماية» للصحة والسلامة المهنية في موقع العمل الذي اقيم، أمس، في مبنى الشيخ صباح الاحمد «بيت الامم المتحدة»، أن «الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي تحتوي على 17 هدفاً لما بعد 2015، وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي». مضيفاً ان «الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية 2016 / 2015، 2020/ 2019 ترتبط بشكل وثيق بترجمة اهداف التنمية المستدامة، مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية، واحترام السياسات، والاولويات الوطنية».
وأكد مهدي، في المؤتمر الذي حضره كل من المنسق المقيم للامم المتحدة زينب بن جلون، ورئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد العجمي، ورئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري، وعدد من الملحقين العماليين للسفارات في الكويت، ان «الكويت تمكنت من تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 مع العزم على السير لنكون من أوائل المحققين للأهداف كاملة». وأردف ان «الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، له 11 مقصداً مرتبطاً به من اهمها تعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، وتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الانشطة الانتاجية وفرص العمل اللائقة».
واختتم كلمته مؤكداً حرص الامانة العامة للتخطيط، والهيئة العامة للقوى العاملة، ومنظمات الامم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني على تسليط الضوء على دور انظمة ادارة السلامة المهنية والصحة المهنية في ضمان استمرار التحسن، مشدداً على ان الثقافة الوقائية في مجال الصحة تتطلب التزاماً قوياً وتعاوناً بين الحكومة وأصحاب العمل وجميع الجهات المعنية وليس من جانب الخبراء فقط. وطالب بإدراج الصحة والسلامة المهنية كجزء اصيل من الاستراتيجات الرامية استحداث فرص العمل المنتجة والعمل اللائق مما يضمن التوازن المطلوب بين النهج الطوعية والالزامية التي تعكس الحاجات والممارسات المحلية، ولكن الاهم هو ان تصبح السلامة والصحة المهنية انعكاساً لجميع الجهات والممارسات.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ان «الانسان يقضي ثلث يومه وأكثر في مكان العمل، وطبيعة المهنة وبيئة مكان العمل تؤثران ايجاباً أو سلباً على صحة وسلامة الاشخاص، لذلك فإن المحافظة والاستثمار والوقاية للعنصر البشري من أولويات الدولة»، مضيفاً ان «دول العالم اقرت حق العامل في ان يعمل بظروف عمل آمنة وبيئة خالية من حوادث وأمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله، من خلال الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية».
وأكد المطوطح ان «احترام الكويت للاتفاقيات الدولية واقرارها لحقوق الانسان، ولاسيما أن سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد قائد العمل الانساني يجعل من واجبها توفير مناخ صحي للعاملين وحمايتهم من مخاطر الصناعات والامراض المهنية التي تصاحب العمل».
وشدد على ان «قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 2010/6 جاء متواكباً مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جانب، ومع الاتفاقيات الدولية والتوصيات الخاصة بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من جانب اخر»، مؤكداً على ان «المشرع الكويتي خصص باباً كاملاً للصحة والسلامة المهنية، اضافة إلى القانون 2013/103 الخاص بانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، وقطاع الحماية للقوى العاملة المختص بالاشراف على منازعات العمل والتفتيش على مواقع العمل الذي يكفل الحماية الكاملة للعامل وصاحب العمل».
وبين المطوطح ان «إدارة تفتيش العمل التابعة لقطاع حماية القوى العاملة يعمل بها 350 مفتشاً موزعين على المحافظات الست لتنفيذ قانون 2010/6». وذكر ان «الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على الاستفادة من مشروع منظمات الامم المتحدة لدعم القوى العاملة بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني في إطلاق مبادرات من شأنها تحقيق شراكة فاعلة ومثمرة في المجتمع.
إلى ذلك، استعرضت رئيسة مبادرة حماية لجنة الحقوق الصحية في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الدكتورة منال بو حيمد عددا من الحوادث التي تعرض لها مئات العمال في مواقع عملهم نتيجة عدم الاهتمام باجراءات السلامة والصحة المهنية، داعية إلى الاعتبار من الماضي والتعلم من الاخطاء.
من جهتها، ذكرت نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ديما الخطيب «اننا من خلال هذه الشراكة بقيادة برنامج الامم المتحدة الانمائي وامانة التخطيط والتنمية وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة نركز على النشاط التوعوي لزيادة الوعي حول السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تنادي بتخصيص يوم كويتي للصحة والسلامة المهنية».
وأضاف مهدي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص باطلاق مبادرة «حماية» للصحة والسلامة المهنية في موقع العمل الذي اقيم، أمس، في مبنى الشيخ صباح الاحمد «بيت الامم المتحدة»، أن «الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي تحتوي على 17 هدفاً لما بعد 2015، وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي». مضيفاً ان «الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية 2016 / 2015، 2020/ 2019 ترتبط بشكل وثيق بترجمة اهداف التنمية المستدامة، مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية، واحترام السياسات، والاولويات الوطنية».
وأكد مهدي، في المؤتمر الذي حضره كل من المنسق المقيم للامم المتحدة زينب بن جلون، ورئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد العجمي، ورئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري، وعدد من الملحقين العماليين للسفارات في الكويت، ان «الكويت تمكنت من تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 مع العزم على السير لنكون من أوائل المحققين للأهداف كاملة». وأردف ان «الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، له 11 مقصداً مرتبطاً به من اهمها تعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، وتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الانشطة الانتاجية وفرص العمل اللائقة».
واختتم كلمته مؤكداً حرص الامانة العامة للتخطيط، والهيئة العامة للقوى العاملة، ومنظمات الامم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني على تسليط الضوء على دور انظمة ادارة السلامة المهنية والصحة المهنية في ضمان استمرار التحسن، مشدداً على ان الثقافة الوقائية في مجال الصحة تتطلب التزاماً قوياً وتعاوناً بين الحكومة وأصحاب العمل وجميع الجهات المعنية وليس من جانب الخبراء فقط. وطالب بإدراج الصحة والسلامة المهنية كجزء اصيل من الاستراتيجات الرامية استحداث فرص العمل المنتجة والعمل اللائق مما يضمن التوازن المطلوب بين النهج الطوعية والالزامية التي تعكس الحاجات والممارسات المحلية، ولكن الاهم هو ان تصبح السلامة والصحة المهنية انعكاساً لجميع الجهات والممارسات.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ان «الانسان يقضي ثلث يومه وأكثر في مكان العمل، وطبيعة المهنة وبيئة مكان العمل تؤثران ايجاباً أو سلباً على صحة وسلامة الاشخاص، لذلك فإن المحافظة والاستثمار والوقاية للعنصر البشري من أولويات الدولة»، مضيفاً ان «دول العالم اقرت حق العامل في ان يعمل بظروف عمل آمنة وبيئة خالية من حوادث وأمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله، من خلال الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية».
وأكد المطوطح ان «احترام الكويت للاتفاقيات الدولية واقرارها لحقوق الانسان، ولاسيما أن سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد قائد العمل الانساني يجعل من واجبها توفير مناخ صحي للعاملين وحمايتهم من مخاطر الصناعات والامراض المهنية التي تصاحب العمل».
وشدد على ان «قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 2010/6 جاء متواكباً مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جانب، ومع الاتفاقيات الدولية والتوصيات الخاصة بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من جانب اخر»، مؤكداً على ان «المشرع الكويتي خصص باباً كاملاً للصحة والسلامة المهنية، اضافة إلى القانون 2013/103 الخاص بانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، وقطاع الحماية للقوى العاملة المختص بالاشراف على منازعات العمل والتفتيش على مواقع العمل الذي يكفل الحماية الكاملة للعامل وصاحب العمل».
وبين المطوطح ان «إدارة تفتيش العمل التابعة لقطاع حماية القوى العاملة يعمل بها 350 مفتشاً موزعين على المحافظات الست لتنفيذ قانون 2010/6». وذكر ان «الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على الاستفادة من مشروع منظمات الامم المتحدة لدعم القوى العاملة بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني في إطلاق مبادرات من شأنها تحقيق شراكة فاعلة ومثمرة في المجتمع.
إلى ذلك، استعرضت رئيسة مبادرة حماية لجنة الحقوق الصحية في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الدكتورة منال بو حيمد عددا من الحوادث التي تعرض لها مئات العمال في مواقع عملهم نتيجة عدم الاهتمام باجراءات السلامة والصحة المهنية، داعية إلى الاعتبار من الماضي والتعلم من الاخطاء.
من جهتها، ذكرت نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ديما الخطيب «اننا من خلال هذه الشراكة بقيادة برنامج الامم المتحدة الانمائي وامانة التخطيط والتنمية وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة نركز على النشاط التوعوي لزيادة الوعي حول السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تنادي بتخصيص يوم كويتي للصحة والسلامة المهنية».
