«الداخلية» تفعّل قرار منعها في الطرق الرئيسية والسريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية
حظر استخدام «البقيات»... إلاّ في البر
البر سيكون الميدان الوحيد للبقيات
سليمان الفهد
البقيات ممنوعة من السير في شوارع الكويت ومناطقها السكنية
سليمان الفهد: حجز قائد البقي البالغ... والحدث يحال لرعاية الأحداث مع مساءلة ولي أمره قانونياً
- قيادة البقيات والبانشي داخل المناطق السكنية تتسبب بحوادث خطيرة وحالات وفاة وعاهات
- المستشفيات تشهد حالات مأسوية وأولياء الأمور يتألمون من الأثر النفسي لإصابات أبنائهم
- لا بد من مواجهة السلوكيات الخاطئة وتطبيق القانون بحزم لتحقيق المصلحة العامة
- قيادة البقيات والبانشي داخل المناطق السكنية تتسبب بحوادث خطيرة وحالات وفاة وعاهات
- المستشفيات تشهد حالات مأسوية وأولياء الأمور يتألمون من الأثر النفسي لإصابات أبنائهم
- لا بد من مواجهة السلوكيات الخاطئة وتطبيق القانون بحزم لتحقيق المصلحة العامة
اعتبارا من بعد غد الأربعاء سيكون محظورا استخدام الدراجات الآلية «البقيات والبانشي» والسير بها في الطرق الرئيسية والسريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية، بعد قرار وزارة الداخلية تفعيل القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 بمنعها في المناطق المذكورة، وسيكون المجال المتاح لهواة تلك الآليات لاستخدامها هو البر.
والجديد في قرار وزارة الداخلية مساءلة من يقودون البقيات والبانشي، حيث سيتم حجز القائد إذا كان بالغا، أما الحدث فسيحول إلى إدارة رعاية الأحداث وستتم مساءلة ولي الأمر قانونياً.
فقد أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، عزم الوزارة المضي قدماً للارتقاء بمستوى الرقابة والضبط لحل المشكلة المرورية وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية، وما تم تحديثه من وسائل وتقنيات لمراقبة السرعة ورصد السلوكيات الخاطئة المرورية، مشيراً إلى ما تشكله قيادة الدراجات الآلية في الشوارع من قلق لمستخدمي الطرق ولما تسببه قيادتها بطريقة مخالفة من حوادث وإصابات وتهديداً لسلامتهم، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة والحملات التوعوية للحد من حوادثها وآثارها السلبية.
وأوضح الفهد أن قيادة البقيات والبانشي بين الأطفال والشباب الصغار داخل المناطق السكنية يتسبب في وقوع العديد من الحوادث الخطيرة، والتي أدت في بعضها إلى حالات وفاة، وسببت عاهات للأطفال والشباب، مشيراً إلى ما شهدته الطرق في الأعوام الماضية من حوادث للبانشيات راح ضحيتها شباب وأطفال وأحداث، فأصبحت هاجساً لما ينتج عنها من خسائر بشرية بالأرواح والإصابات البليغة والعاهات المستديمة، مضيفاً أن المستشفيات تشهد حالات مأسوية وأولياء الأمور يتألمون من الأثر النفسي لإصابات أبنائهم وفلذات أكبادهم ولابد من وقفة من الجميع للتصدي للسلوكيات الخاطئة.
كما أشار إلى أن الحزم في تطبيق القواعد المرورية والتي وضعت لمصلحة الجميع من مستخدمي الطريق إنما تأتي لتحقيق المصلحة العامة وحفظ وسلامة أبنائنا من الشباب، مؤكداً أن المسؤولية تقع على كاهل الجميع دون استثناء، منوهاً بتفعيل لمباحث المرور في إجراءات الضبط والمتابعة ودوريات المرور بالإحالة لجهات الاختصاص، مطالبا بتكاتف الجميع لتحقيق الرقابة الذاتية باعتبارها إحدى السبل للحد من تلك الحوادث المرورية.
وحذر الفريق الفهد من أن أولياء الأمور لن يكون بمعزل عن المساءلة، وأن البالغ الذي يقود البانشي سيتم حجزه، أما الحدث سيحول إلى إدارة رعاية الأحداث وستتم مساءلة ولي الأمر قانونياً خلال الحملة التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل لتفعيل القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 بمنع منعاً باتاً تسيير مركبات (الباجيات) داخل المناطق النموذجية وفي الطرق الرئيسية والطرق السريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية.
داعياً أولياء الأمور إلى التعاون مع وزارة الداخلية خاصة وأن أغلب المصابين في حوادث الباجيات هم من الأطفال خاصة ونحن مقبلون على موسم البر الذي تكثر فيه الحوادث.
وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تعمل ضمن استراتيجية وزارة الداخلية وجهودها المستمرة لحفظ الأمن وتأكيد الأمان بكافة المناطق والاهتمام بكافة البلاغات التي ترد إلى غرفة العمليات بخصوص الاستهتار والرعونة وتعمد عرقلة حركة السير من قبل بانشيات وسياكل حيث يتم على الفور توجيه فرق الرقابة الأمنية والدوريات لضبط المخالفين وتحويلهم إلى جهة الاختصاص، مؤكداً على استمرار الحملات المرورية بهذا الشأن للحد من تلك المخالفات والإسهام في المحافظة على أرواح أبنائنا من المواطنين والمقيمين والقضاء على كافة الظواهر السلبية.
وبين الفريق الفهد أن رجال الإدارة العامة للمرور يعملون على مدار الساعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والخاصة «بالبانشيات والباجيات» والمتعلقة بعدم قيادتها في الطرق الرئيسية والسريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية، مؤكداً على ضرورة عدم قيادتها إلا ضمن الشروط القانونية والمواصفات الفنية المحددة والتي تستوجب الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية، وبلوغ السن القانونية لحيازة هذه الرخصة إضافة إلى وجوب ارتداء قائدها الخوذة كما هو متبع بالنسبة للدراجات الآلية.
وأكد عزم الإدارة العامة للمرور على تكثيف حملاتها لضبط الدراجات الآلية خاصة بموسم البر والتخييم بعدما أصبحت تلك الآليات عاملاً مشتركاً وأساسياً في العديد من الحوادث المرورية المميتة التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية للشباب، ودعا المواطنين والمقيمين من أولياء أمور الشباب مستخدمي تلك البنشيات إلى تعليم أبنائهم احترام قواعد المرور، من خلال البرامج التوعية المرورية عبر وسائل الإعلام مع التركيز على اتباع التعليمات والإرشادات المرورية الخاصة بقيادتها وتوفير وسائل الأمن، والسلامة والتقيد بشروط الأمن والمتانة.
وحذر من أن عدد حوادث الباجيات والبانشي أصبحت تقترب من حوادث السيارات خاصة في موسم البر والتخييم، لافتاً إلى ما تشهده المستشفيات من حالات وإصابات نتيجة للحوادث والتي تهدد أبناءنا من فئة الشباب والأطفال، مشيراً إلى أن قيادة الباجيات والبانشيات في الشوارع اصبحت تشكل قلقا وتهديداً لسلامة وامن قائدي المركبات، مؤكداً أنها مخصصة فقط للسير بها في الطرق غير المعبدة والمناطق الصحراوية ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات، وأن مخالفة ذلك يتسبب في وقوع العديد من الحوادث والاخطار.
وأشار إلى دور الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في تعليم ابنائنا احترام قواعد المرور وذلك من خلال تكثيف البرامج التوعية المرورية عبر وسائل الاعلام مع التركيز على اتباع التعليمات والارشادات المرورية الخاصة بقيادة الدراجات الآلية في تلك المواسم، داعياً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود والجهات للعمل على الحد من الحوادث المرورية والتي تؤثر على الفرد والمجتمع وما تسببه من حالات وفيات وإصابات.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام التعاون مع كافة الحملات التي تقوم بها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والجهود المبذولة للتوعية بمدى خطورة الحوادث المرورية المتعلقة بالبانشيات، ومثمناً في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به المدرسة، والأسرة في إكمال منظومة التوعية ضد تلك الظواهر السلبية، مؤكداً ان الشباب هم عماد المستقبل وثروة الكويت الحقيقية التي يجب أن نحافظ عليها.
«المرور» تباشر تجهيز لوحات الترخيص... ولا تأمين
| كتب منصور الشمري |
كشفت مصادر أمنية ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع باشر بالخطوات التنفيذية لتطبيق قرار ترخيص البقيات والبانشي، الذي اعلن عنه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد امس، حيث من المقرر اعطاء الامر لمصنع اللوحات المعدنية لتصنيع اللوحات المعدنية الخاصة بترخيص هذا النوع من البانشيات وكذلك اعطاء الامر لادارة التراخيص لاعداد نموذج ترخيص البانشي والذي سيصرف مع اللوحات.
وقالت المصادر لـ«الراي» ان البانشي أو البقي الذي سيصدر له لوحات معدنية ودفتر ملكية حال اكتمال شروط فحص تلك الاليات، يشترط ان يحمل شهادة جمركية مدون عليها رقم «الشاصي» وتعمل بالبنزين وتحوي حزام امان ووسائل الامان ولوحات الاضاءة الامامية والخلفية حتى يصدر لها لوحات معدنية ودفتر ملكية يحوي بيانات البنشي ورقم الشاصي وبيانات المالك.
وقالت «ان البقيات الصغيرة المخصصة للاطفال لا يشملها قرار الترخيص، وانه مخصص للمخصصة للكبار من ذوات الاطارات الثلاثية والرباعية التي تحمل رقم شاصي ولديها شهادة جمركية».
واضافت المصادر لن يكون هناك تأمين على تلك البانشيات كما هو موجود بالسيارات نظرا لان شركات التأمين ترفض التأمين لذلك النوع من البانشيات وبذلك لن يكون هناك تأمين للبانشيات كما هو للمركبات. وعن الهدف من القرار، قالت المصادر «لاسباب عدة اهمها معرفة البانشي وصاحبه عند السرقة او الضياع او عند الحوادث المرورية، وبذلك اوجدنا بيانات ومرجعية مرورية للبانشي وصاحبه لحفظ الحقوق والملكية، هذا من جهة، وبهدف وضع بيانات للبانشي الذي يتم استخدامه بالمناطق السكنية ويتسبب بالازعاج للاهالي فيسهل على المواطنين التقاط رقم اللوحة وابلاغ رجال الامن وبالتالي يسهل الاستدلال على المستهتر ومعاقبته».
قرار المنع صادر منذ 1983
منع البقيات من السير في المناطق الحضرية جاء ضمن مواد القرار الوزاري 245 /1983 الذي نص في مادته الأولى على أن «يمنع منعاً باتاً تسيير مركبات (الباجيات) في الطرق الرئيسية والطرق السريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية». كما نص على حجز المركبة الآلية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وألا تسلم السيارة أو المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز على ألا تتحاوز مدة الحجز شهرين، ما لم تر الإدارة العامة للمرور غير ذلك. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لتسلمها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء حجزها فللإدارة العامة للمرور تقرير بيعها، بعد التأكد من عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، ويتم البيع بالمزاد العلني وبعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ آخر إعلان.
لا قيادة للبقي بلا رخصة
أضاف القرار الوزاري 630 /2000 البقيات إلى أنواع المركبات الواردة في القانون 67 /1976، وأوجب على قائدي هذه الفئة من المركبات الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية ويتعين عليهم لبس الخوذة واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة.
واشترط القرار لترخيص البقيات بأن تكون مصممة فنيا بحيث لا تزيد سرعتها على 60 كم في الساعة، مع تقديم شهادة ميكانيكية من الجمارك برقم الشاصي لهذه الفئة من المركبات، وتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول، وأن تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة من حيث الإنارة الأمامية والخلفية، وحزام الأمان، ومكان بالجهة الخلفية والأمامية للمركبة مخصص للوحات المعدنية، وخزان وقود تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، ويصرف لهذه المركبات لوحتان معدنيتان (خصوصي) بالمواصفات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
كما تضمن القرار ضوابط استخدام هذه المركبات، حيث حظر استعمال هذه الفئة من المركبات بالطرق الرئيسية والسريعة والأحياء السكنية والمناطق الداخلية والساحلية. وصرح باستعمالها في المناطق الصحراوية، والطرق غير المعبدة، ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
والجديد في قرار وزارة الداخلية مساءلة من يقودون البقيات والبانشي، حيث سيتم حجز القائد إذا كان بالغا، أما الحدث فسيحول إلى إدارة رعاية الأحداث وستتم مساءلة ولي الأمر قانونياً.
فقد أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، عزم الوزارة المضي قدماً للارتقاء بمستوى الرقابة والضبط لحل المشكلة المرورية وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية، وما تم تحديثه من وسائل وتقنيات لمراقبة السرعة ورصد السلوكيات الخاطئة المرورية، مشيراً إلى ما تشكله قيادة الدراجات الآلية في الشوارع من قلق لمستخدمي الطرق ولما تسببه قيادتها بطريقة مخالفة من حوادث وإصابات وتهديداً لسلامتهم، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة والحملات التوعوية للحد من حوادثها وآثارها السلبية.
وأوضح الفهد أن قيادة البقيات والبانشي بين الأطفال والشباب الصغار داخل المناطق السكنية يتسبب في وقوع العديد من الحوادث الخطيرة، والتي أدت في بعضها إلى حالات وفاة، وسببت عاهات للأطفال والشباب، مشيراً إلى ما شهدته الطرق في الأعوام الماضية من حوادث للبانشيات راح ضحيتها شباب وأطفال وأحداث، فأصبحت هاجساً لما ينتج عنها من خسائر بشرية بالأرواح والإصابات البليغة والعاهات المستديمة، مضيفاً أن المستشفيات تشهد حالات مأسوية وأولياء الأمور يتألمون من الأثر النفسي لإصابات أبنائهم وفلذات أكبادهم ولابد من وقفة من الجميع للتصدي للسلوكيات الخاطئة.
كما أشار إلى أن الحزم في تطبيق القواعد المرورية والتي وضعت لمصلحة الجميع من مستخدمي الطريق إنما تأتي لتحقيق المصلحة العامة وحفظ وسلامة أبنائنا من الشباب، مؤكداً أن المسؤولية تقع على كاهل الجميع دون استثناء، منوهاً بتفعيل لمباحث المرور في إجراءات الضبط والمتابعة ودوريات المرور بالإحالة لجهات الاختصاص، مطالبا بتكاتف الجميع لتحقيق الرقابة الذاتية باعتبارها إحدى السبل للحد من تلك الحوادث المرورية.
وحذر الفريق الفهد من أن أولياء الأمور لن يكون بمعزل عن المساءلة، وأن البالغ الذي يقود البانشي سيتم حجزه، أما الحدث سيحول إلى إدارة رعاية الأحداث وستتم مساءلة ولي الأمر قانونياً خلال الحملة التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل لتفعيل القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 بمنع منعاً باتاً تسيير مركبات (الباجيات) داخل المناطق النموذجية وفي الطرق الرئيسية والطرق السريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية.
داعياً أولياء الأمور إلى التعاون مع وزارة الداخلية خاصة وأن أغلب المصابين في حوادث الباجيات هم من الأطفال خاصة ونحن مقبلون على موسم البر الذي تكثر فيه الحوادث.
وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تعمل ضمن استراتيجية وزارة الداخلية وجهودها المستمرة لحفظ الأمن وتأكيد الأمان بكافة المناطق والاهتمام بكافة البلاغات التي ترد إلى غرفة العمليات بخصوص الاستهتار والرعونة وتعمد عرقلة حركة السير من قبل بانشيات وسياكل حيث يتم على الفور توجيه فرق الرقابة الأمنية والدوريات لضبط المخالفين وتحويلهم إلى جهة الاختصاص، مؤكداً على استمرار الحملات المرورية بهذا الشأن للحد من تلك المخالفات والإسهام في المحافظة على أرواح أبنائنا من المواطنين والمقيمين والقضاء على كافة الظواهر السلبية.
وبين الفريق الفهد أن رجال الإدارة العامة للمرور يعملون على مدار الساعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والخاصة «بالبانشيات والباجيات» والمتعلقة بعدم قيادتها في الطرق الرئيسية والسريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية، مؤكداً على ضرورة عدم قيادتها إلا ضمن الشروط القانونية والمواصفات الفنية المحددة والتي تستوجب الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية، وبلوغ السن القانونية لحيازة هذه الرخصة إضافة إلى وجوب ارتداء قائدها الخوذة كما هو متبع بالنسبة للدراجات الآلية.
وأكد عزم الإدارة العامة للمرور على تكثيف حملاتها لضبط الدراجات الآلية خاصة بموسم البر والتخييم بعدما أصبحت تلك الآليات عاملاً مشتركاً وأساسياً في العديد من الحوادث المرورية المميتة التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية للشباب، ودعا المواطنين والمقيمين من أولياء أمور الشباب مستخدمي تلك البنشيات إلى تعليم أبنائهم احترام قواعد المرور، من خلال البرامج التوعية المرورية عبر وسائل الإعلام مع التركيز على اتباع التعليمات والإرشادات المرورية الخاصة بقيادتها وتوفير وسائل الأمن، والسلامة والتقيد بشروط الأمن والمتانة.
وحذر من أن عدد حوادث الباجيات والبانشي أصبحت تقترب من حوادث السيارات خاصة في موسم البر والتخييم، لافتاً إلى ما تشهده المستشفيات من حالات وإصابات نتيجة للحوادث والتي تهدد أبناءنا من فئة الشباب والأطفال، مشيراً إلى أن قيادة الباجيات والبانشيات في الشوارع اصبحت تشكل قلقا وتهديداً لسلامة وامن قائدي المركبات، مؤكداً أنها مخصصة فقط للسير بها في الطرق غير المعبدة والمناطق الصحراوية ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات، وأن مخالفة ذلك يتسبب في وقوع العديد من الحوادث والاخطار.
وأشار إلى دور الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في تعليم ابنائنا احترام قواعد المرور وذلك من خلال تكثيف البرامج التوعية المرورية عبر وسائل الاعلام مع التركيز على اتباع التعليمات والارشادات المرورية الخاصة بقيادة الدراجات الآلية في تلك المواسم، داعياً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود والجهات للعمل على الحد من الحوادث المرورية والتي تؤثر على الفرد والمجتمع وما تسببه من حالات وفيات وإصابات.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام التعاون مع كافة الحملات التي تقوم بها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والجهود المبذولة للتوعية بمدى خطورة الحوادث المرورية المتعلقة بالبانشيات، ومثمناً في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به المدرسة، والأسرة في إكمال منظومة التوعية ضد تلك الظواهر السلبية، مؤكداً ان الشباب هم عماد المستقبل وثروة الكويت الحقيقية التي يجب أن نحافظ عليها.
«المرور» تباشر تجهيز لوحات الترخيص... ولا تأمين
| كتب منصور الشمري |
كشفت مصادر أمنية ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع باشر بالخطوات التنفيذية لتطبيق قرار ترخيص البقيات والبانشي، الذي اعلن عنه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد امس، حيث من المقرر اعطاء الامر لمصنع اللوحات المعدنية لتصنيع اللوحات المعدنية الخاصة بترخيص هذا النوع من البانشيات وكذلك اعطاء الامر لادارة التراخيص لاعداد نموذج ترخيص البانشي والذي سيصرف مع اللوحات.
وقالت المصادر لـ«الراي» ان البانشي أو البقي الذي سيصدر له لوحات معدنية ودفتر ملكية حال اكتمال شروط فحص تلك الاليات، يشترط ان يحمل شهادة جمركية مدون عليها رقم «الشاصي» وتعمل بالبنزين وتحوي حزام امان ووسائل الامان ولوحات الاضاءة الامامية والخلفية حتى يصدر لها لوحات معدنية ودفتر ملكية يحوي بيانات البنشي ورقم الشاصي وبيانات المالك.
وقالت «ان البقيات الصغيرة المخصصة للاطفال لا يشملها قرار الترخيص، وانه مخصص للمخصصة للكبار من ذوات الاطارات الثلاثية والرباعية التي تحمل رقم شاصي ولديها شهادة جمركية».
واضافت المصادر لن يكون هناك تأمين على تلك البانشيات كما هو موجود بالسيارات نظرا لان شركات التأمين ترفض التأمين لذلك النوع من البانشيات وبذلك لن يكون هناك تأمين للبانشيات كما هو للمركبات. وعن الهدف من القرار، قالت المصادر «لاسباب عدة اهمها معرفة البانشي وصاحبه عند السرقة او الضياع او عند الحوادث المرورية، وبذلك اوجدنا بيانات ومرجعية مرورية للبانشي وصاحبه لحفظ الحقوق والملكية، هذا من جهة، وبهدف وضع بيانات للبانشي الذي يتم استخدامه بالمناطق السكنية ويتسبب بالازعاج للاهالي فيسهل على المواطنين التقاط رقم اللوحة وابلاغ رجال الامن وبالتالي يسهل الاستدلال على المستهتر ومعاقبته».
قرار المنع صادر منذ 1983
منع البقيات من السير في المناطق الحضرية جاء ضمن مواد القرار الوزاري 245 /1983 الذي نص في مادته الأولى على أن «يمنع منعاً باتاً تسيير مركبات (الباجيات) في الطرق الرئيسية والطرق السريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية». كما نص على حجز المركبة الآلية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وألا تسلم السيارة أو المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز على ألا تتحاوز مدة الحجز شهرين، ما لم تر الإدارة العامة للمرور غير ذلك. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لتسلمها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء حجزها فللإدارة العامة للمرور تقرير بيعها، بعد التأكد من عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، ويتم البيع بالمزاد العلني وبعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ آخر إعلان.
لا قيادة للبقي بلا رخصة
أضاف القرار الوزاري 630 /2000 البقيات إلى أنواع المركبات الواردة في القانون 67 /1976، وأوجب على قائدي هذه الفئة من المركبات الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية ويتعين عليهم لبس الخوذة واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة.
واشترط القرار لترخيص البقيات بأن تكون مصممة فنيا بحيث لا تزيد سرعتها على 60 كم في الساعة، مع تقديم شهادة ميكانيكية من الجمارك برقم الشاصي لهذه الفئة من المركبات، وتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول، وأن تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة من حيث الإنارة الأمامية والخلفية، وحزام الأمان، ومكان بالجهة الخلفية والأمامية للمركبة مخصص للوحات المعدنية، وخزان وقود تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، ويصرف لهذه المركبات لوحتان معدنيتان (خصوصي) بالمواصفات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
كما تضمن القرار ضوابط استخدام هذه المركبات، حيث حظر استعمال هذه الفئة من المركبات بالطرق الرئيسية والسريعة والأحياء السكنية والمناطق الداخلية والساحلية. وصرح باستعمالها في المناطق الصحراوية، والطرق غير المعبدة، ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
