«بيئة البلدي» تحيل إلى «القانونية» ملف إزالة المقاهي والكبائن
قال مقرر لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي أسامة العتيبي إن اللجنة أحالت الكتاب الخاص بإزالة المخالفات على أملاك الدولة (المقاهي والكبائن غير المرخصة) إلى اللجنة القانونية.
ونوه مقرر اللجنة العضو أسامة العتيبي عقب اجتماعها أمس إلى انه «تم تأجيل مناقشة محضر ورشة عمل لجنة شؤون البيئة في شأن إنشاء لجنة تهتم بالوضع البيئي والمسنات والمراسي البحرية لحين دعوة الجهات المعنية».
وأضاف العتيبي أنه«تمت إعادة الاقتراح المقدم من العضوين حسن كمال وعبدالله الكندري بأن حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية واستبدالها بأكياس بيئية بديلة إلى اللجنة من جديد للرد عليه». وقال إن «اللجنة أحيطت علماً باجتماعها السابق في شأن مشكلة الإطارات،إضافة للسؤال المقدم من العضو مانع العجمي في شأن عقود شركات النظافة».
وذكر أن «اللجنة أبقت على جدولها الاقتراح المقدم من العضوين حسن كمال وعبدالله الكندري في شأن إنشاء وحدة المراقبة في البلدية والجهات و الوزارات الحكومية عن الأداء البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، في حين أحالت إلى اللجنة قانون حماية البيئة لمناقشته».
وأضاف أن «اللجنة أحالت إلى اللجنة القانونية الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع في شأن التزامات البلدية في ما يخص دورها بقانون حماية البيئة، وكتاب الهيئة العامة للبيئة في شأن قانون حماية البيئة، والاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري في شأن منع تداول وبيع وشراء الأكواب المصنوعة من مادة الفيلين».
وذكر ان «اللجنة قررت تأجيل مناقشة الكتاب المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية في شأن مقترح المشروع البحثي (تقييم مضار ومعالجة للكونوكاريس في الكويت) لحين دعوة الجهات المعنية».
ونوه مقرر اللجنة العضو أسامة العتيبي عقب اجتماعها أمس إلى انه «تم تأجيل مناقشة محضر ورشة عمل لجنة شؤون البيئة في شأن إنشاء لجنة تهتم بالوضع البيئي والمسنات والمراسي البحرية لحين دعوة الجهات المعنية».
وأضاف العتيبي أنه«تمت إعادة الاقتراح المقدم من العضوين حسن كمال وعبدالله الكندري بأن حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية واستبدالها بأكياس بيئية بديلة إلى اللجنة من جديد للرد عليه». وقال إن «اللجنة أحيطت علماً باجتماعها السابق في شأن مشكلة الإطارات،إضافة للسؤال المقدم من العضو مانع العجمي في شأن عقود شركات النظافة».
وذكر أن «اللجنة أبقت على جدولها الاقتراح المقدم من العضوين حسن كمال وعبدالله الكندري في شأن إنشاء وحدة المراقبة في البلدية والجهات و الوزارات الحكومية عن الأداء البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، في حين أحالت إلى اللجنة قانون حماية البيئة لمناقشته».
وأضاف أن «اللجنة أحالت إلى اللجنة القانونية الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع في شأن التزامات البلدية في ما يخص دورها بقانون حماية البيئة، وكتاب الهيئة العامة للبيئة في شأن قانون حماية البيئة، والاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري في شأن منع تداول وبيع وشراء الأكواب المصنوعة من مادة الفيلين».
وذكر ان «اللجنة قررت تأجيل مناقشة الكتاب المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية في شأن مقترح المشروع البحثي (تقييم مضار ومعالجة للكونوكاريس في الكويت) لحين دعوة الجهات المعنية».
