تحريات جديدة عن تورّط حنفي بـ «فساد القمح» في مصر
واصل جهاز «الكسب غير المشروع»، التابع لوزارة العدل المصرية، تحقيقاته في قضيتي «فساد القمح»، وتضخم ثروة وزير التموين السابق خالد حنفي.
وأفادت مصادر قضائية، بأن «هيئة الفحص والتحقيق استعجلت التحريات والتقارير الرقابية حول وقائع فساد القمح وثروة الوزير المستقيل»، موضحة أنه «يرجح أن يكون التحقيقات كشفت تورط الوزير السابق في القضية بإعطائه تعليمات مباشرة إلى أصحاب شركات الكروت الذكية التي تعاقدت معها الوزارة في عهده، على طباعتها لاستخدمها في صرف السلع التموينية المدعمة، عبر تشغيل البطاقات المتوقفة للاستيلاء على أموال الدعم».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القليوبية، في قضية «فساد القمح» أن «كمية عجز القمح فى صومعة قرية نامول بلغت 59 ألف طن وهي ليست إنتاج العام 2016، بما يقدر بأكثر من 200 مليون جنيه تقريبا».
وجدد قاضي المعارضات في محكمة جنح القاهرة، حبس 13 مسؤولاً في وزارتي التموين والزراعة والإدارات الزراعية، وهيئة الصادرات والواردات والعاملين في صوامع القمح، لاتهامهم «باهدار ما يزيد على 621 مليون جنيه».
وأفادت مصادر قضائية، بأن «هيئة الفحص والتحقيق استعجلت التحريات والتقارير الرقابية حول وقائع فساد القمح وثروة الوزير المستقيل»، موضحة أنه «يرجح أن يكون التحقيقات كشفت تورط الوزير السابق في القضية بإعطائه تعليمات مباشرة إلى أصحاب شركات الكروت الذكية التي تعاقدت معها الوزارة في عهده، على طباعتها لاستخدمها في صرف السلع التموينية المدعمة، عبر تشغيل البطاقات المتوقفة للاستيلاء على أموال الدعم».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القليوبية، في قضية «فساد القمح» أن «كمية عجز القمح فى صومعة قرية نامول بلغت 59 ألف طن وهي ليست إنتاج العام 2016، بما يقدر بأكثر من 200 مليون جنيه تقريبا».
وجدد قاضي المعارضات في محكمة جنح القاهرة، حبس 13 مسؤولاً في وزارتي التموين والزراعة والإدارات الزراعية، وهيئة الصادرات والواردات والعاملين في صوامع القمح، لاتهامهم «باهدار ما يزيد على 621 مليون جنيه».
