الجنيه المصري... حراً
مصري يعبر امام جدار عليه صورة دولار في احد شوارع القاهرة امس (اب)
بعد طول انتظار، فعلها البنك المركزي المصري، وقرر «تعويم» الجنيه، موجها ضربة قاسية للسوق السوداء.
وخفض «المركزي» الجنيه بنسبة 32.3 في المئة، ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، مع هامش 10 في المئة للمصارف.
وكان الجنيه تعرض الى ضغوط نزولية عنيفة في الأشهر الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة وفي ظل ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب.
وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أخيراً أمام الدولار في «السوق السوداء» حتى وصل إلى 18 جنيهاً للدولار هذا الأسبوع، مما دفع المستوردين للتوقف عن شراء العملة الأميركية قبل ان يتحسن السعر الليلة الماضية متيحا فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويمه.
كما رفع «المركزي» أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية، موضحاً أن «قرارات تحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق».
وعلى الفور، سارع صندوق النقد الدولي إلى الترحيب بقرار تحرير سعر صرف الجنيه، معتبراً أن الخطوة ستعزز قدرته التنافسية، وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، مما يسهم بدوره في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وقال كريس غارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد «نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف. وفي ظل النظام الجديد سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا، وذلك يوفر العملة في السوق».
وخفض «المركزي» الجنيه بنسبة 32.3 في المئة، ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، مع هامش 10 في المئة للمصارف.
وكان الجنيه تعرض الى ضغوط نزولية عنيفة في الأشهر الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة وفي ظل ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب.
وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أخيراً أمام الدولار في «السوق السوداء» حتى وصل إلى 18 جنيهاً للدولار هذا الأسبوع، مما دفع المستوردين للتوقف عن شراء العملة الأميركية قبل ان يتحسن السعر الليلة الماضية متيحا فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويمه.
كما رفع «المركزي» أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية، موضحاً أن «قرارات تحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق».
وعلى الفور، سارع صندوق النقد الدولي إلى الترحيب بقرار تحرير سعر صرف الجنيه، معتبراً أن الخطوة ستعزز قدرته التنافسية، وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، مما يسهم بدوره في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وقال كريس غارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد «نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف. وفي ظل النظام الجديد سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا، وذلك يوفر العملة في السوق».
