محافظ «المركزي»: تحويلات المصريين في الخارج لم تنخفض
قال محافظ المركزي المصري طارق عامر ان ميزان المدفوعات يظهر عدم انخفاض الاستثمارات الأجنبية ولا تحويلات المصريين من الخارج.
واكد عامر اليوم الخميس إن بلاده تأمل باستكمال برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام «القليلة» المقبلة وحصلت على تعهدات من الصندوق ودول مجموعة السبع والصين وحلفاء عرب لسد الفجوة التمويلية البالغة 16.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017.
وقال عامر في مؤتمر صحافي بعد ساعات من تعويم الجنيه المصري إنه لا تراجع عن سياسة سعر الصرف لكن البنك «جاهز لإجراء تغيير في السياسة النقدية دائما من أجل العمل على استقرار مستوى الأسعار ووضعها تحت السيطرة قدر الإمكان.»
وأضاف «البنك المركزي والحكومة استطاعا الحصول على تأكيدات تمويلية من أجل غلق الفجوة التمويلية وقدرها 16.3 مليار دولار للعام المالي 2016-2017... تم الحصول على تأكيدات من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع وبعض الدول العربية وجمهورية الصين.
واوضح قائلا:»هدفنا هو الانتهاء من موضوع صندوق النقد الدولي لأنه مهم كشهادة ثقة لنا ونعتقد خلال الأيام القليلة (المقبلة)... أننا نستطيع التقدم للصندوق.".
وأشار عامر إلى أن التضخم - الذي بلغ أعلى مستوياته في عدة سنوات عند نحو 14 في المئة - وصل إلى ذورته على الأرجح وسينخفض مع انحسار الضغوط على الجنيه.
كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس لكنها لم تحصل بعد على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض البالغة أجله ثلاث سنوات والذي يتطلب منها الحصول على تمويل ثنائي بقيمة خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار.
وذكر عامر أن البنك المركزي وفر 1.2 مليار دولار للبنوك لتأمين إمدادات السلع الغذائية الأساسية الشهر الماضي في إطار الجهود الرامية لحماية الفقراء من تأثير خفض العملة.
وأشار إلى أن البنك المركزي لا يزال يستهدف الوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 25 مليار دولار بحلول نهاية العام. وبلغ الاحتياطي الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار في سبتمبر.
واكد عامر اليوم الخميس إن بلاده تأمل باستكمال برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام «القليلة» المقبلة وحصلت على تعهدات من الصندوق ودول مجموعة السبع والصين وحلفاء عرب لسد الفجوة التمويلية البالغة 16.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017.
وقال عامر في مؤتمر صحافي بعد ساعات من تعويم الجنيه المصري إنه لا تراجع عن سياسة سعر الصرف لكن البنك «جاهز لإجراء تغيير في السياسة النقدية دائما من أجل العمل على استقرار مستوى الأسعار ووضعها تحت السيطرة قدر الإمكان.»
وأضاف «البنك المركزي والحكومة استطاعا الحصول على تأكيدات تمويلية من أجل غلق الفجوة التمويلية وقدرها 16.3 مليار دولار للعام المالي 2016-2017... تم الحصول على تأكيدات من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع وبعض الدول العربية وجمهورية الصين.
واوضح قائلا:»هدفنا هو الانتهاء من موضوع صندوق النقد الدولي لأنه مهم كشهادة ثقة لنا ونعتقد خلال الأيام القليلة (المقبلة)... أننا نستطيع التقدم للصندوق.".
وأشار عامر إلى أن التضخم - الذي بلغ أعلى مستوياته في عدة سنوات عند نحو 14 في المئة - وصل إلى ذورته على الأرجح وسينخفض مع انحسار الضغوط على الجنيه.
كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس لكنها لم تحصل بعد على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض البالغة أجله ثلاث سنوات والذي يتطلب منها الحصول على تمويل ثنائي بقيمة خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار.
وذكر عامر أن البنك المركزي وفر 1.2 مليار دولار للبنوك لتأمين إمدادات السلع الغذائية الأساسية الشهر الماضي في إطار الجهود الرامية لحماية الفقراء من تأثير خفض العملة.
وأشار إلى أن البنك المركزي لا يزال يستهدف الوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 25 مليار دولار بحلول نهاية العام. وبلغ الاحتياطي الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار في سبتمبر.
