طالب بخط سياسي ثالث يمثل معارضة وطنية عقلانية برؤية إصلاحية
هشام الصالح: التغيير لا يتم إلا تحت قبة عبدالله السالم
الصالح متحدثاً في الندوة (تصوير طارق عزالدين)
جانب من الحضور
حضور رجالي
... ومتابعة نسائية
مع سحب الجنسية اذا كان لأسباب مستحقة ومرفوض لدوافع سياسية
كان أجدى بالحكومة تخصيص الدعم للمواطنين وإلغاء الهيئات والمجالس التي تتشابه في اختصاصاتها والحد من المنح الخارجية
كان أجدى بالحكومة تخصيص الدعم للمواطنين وإلغاء الهيئات والمجالس التي تتشابه في اختصاصاتها والحد من المنح الخارجية
في الوقت الذي اعلن فيه مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة الدكتور هشام الصالح، انه يقف ضد كل من ينادي بالحكومة المنتخبة، طالب بضرورة وجود خط سياسي ثالث في الكويت يكون مابين الخط الحكومي ودعاة الحكومة المنتخبة، لضمان الوصول إلى الاصلاح الحقيقي، خصوصا وان البلاد مقبلة على استحقاق دستوري قادم، موضحا في الوقت نفسه ان هذا الخط السياسي الجديد يمثل ماوصفه بالمعارضة العقلانية.
واشار الصالح خلال الندوة امس الاول في فندق الريجنسي، بمناسبة انطلاق حملته الانتخابية، تحت عنوان «لنعد للمواطن حقوقه»، ان الخط السياسي الثالث الذي يدعو اليه يمثل المعارضة، التي كانت متسيدة المشهد السياسي في الماضي، واصفا في الوقت نفسه تلك المعارضة بـ «الوطنية والاصلاحية وليست بمعارضة الفوضى والشوارع».
ونفى الصالح ان تكون عودته للمشهد السياسي مرتبطة بعودة المعارضة، مؤكدا في الوقت نفسه ان «التغيير لايمكن ان يتم الا من خلال قبة عبدالله السالم التي تمثل دائرة صنع القرار، وليس عن طريق الفوضي والنزول إلى الشوارع».
وأضاف «كان أجدى بالحكومة ان تخصص الدعم فقط للمواطنين من اجل التعامل مع عجز الموازنة، وان تقوم بالغاء الهيئات والمجالس التي تتشابه بالاعمال والاختصاصات والتي تصل مكافآت رؤساء مجالس ادارتها الشهرية إلى 9 الاف دينار، بالاضافة إلى الحد من المنح الخارجية التي يجب ان تكون من خلال قانون يصدر من مجلس الامة».
واكد الصالح انه مع فكرة سن الضرائب ولكن بشرط ليس على حساب المواطن او محدودي الدخل ولكن على التجار، واضاف انه لايمكن تحميل المواطنين العجز في الموازنة وهناك مخالفات وعبث بالمال العام تقدر بالملايين في الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة تعديل سلم الرواتب، خصوصا وان هناك شبابا يحملون نفس التخصص والشهادة توجد فجوة بين رواتبهم تصل إلى الضعف بسبب عمل احدهم في جهة حكومية برواتب اعلى من الجهة الاخرى، مضيفا «هناك فروقات خطيرة جدا في قضية الرواتب في البلاد».
واستغرب عدم قيام وزارة الداخلية بمنع فرعية واحدة، بالرغم من انها تجري امام نظرها، وشدد على ضرورة عدم «كبت» الكفاءات من أبناء القبائل والطوائف.
كما استغرب قيام من وصفهم باتباع «منهج الفوضى» واغلاق الشوارع واقتحام مجلس الامة والعبث في الحريات، بخوض الانتخابات، وتساءل «بعد كل هذه الفوضى والتشكيك بالدستور، وحكم المحكمة الدستورية بسلامة الصوت الواحد، هذه الفئة تعلن مرة اخرى الترشح لدخول مجلس الامة».
وقال إنه رغم اختلافه مع الفريق «البرتقالي» الا انه وقف امام القضاء للدفاع عن خصومه، حين تم سحب جنسية احدهم، واوضح ان موقفه ينطلق من ايمانه بأن حق التعبير للمواطن مكفول مايتطلب منه ان يدافع عنه بالرغم من اختلافه السياسي معه، مضيفا «يجب الا نعيش مراهقة سياسية بل ان نكون اصحاب مبدأ، والايام دولة والدوائر تدور»، مضيفا «نعم نحن مع السحب اذا كانت الاسباب مستحقة، ولكن اذا كانت اسباب السحب لدوافع سياسية فهذا امر مرفوض».
شراء أصوات في «الثالثة»
أكد الصالح ان ظاهرة شراء الاصوات اصبحت منتشرة بشكل كبير في الدائرة الثالثة، وطالب وزارة الداخلية بتفعيل قانون تجريم شراء الاصوات ومنع هذه الممارسات التي توصل نواباً غير اكفاء إلى مجلس الامة، متسائلا «هل هدف المرشح الذي يقوم بإلقاء مليون او مليوني دينار في الساحة الانتخابية الاصلاح، او ان يقوم بواجبات النائب الحقيقية او هي طريق نحو الاستثمار من اجل تحقيق مصالحه الاقتصادية؟!».
واشار الصالح خلال الندوة امس الاول في فندق الريجنسي، بمناسبة انطلاق حملته الانتخابية، تحت عنوان «لنعد للمواطن حقوقه»، ان الخط السياسي الثالث الذي يدعو اليه يمثل المعارضة، التي كانت متسيدة المشهد السياسي في الماضي، واصفا في الوقت نفسه تلك المعارضة بـ «الوطنية والاصلاحية وليست بمعارضة الفوضى والشوارع».
ونفى الصالح ان تكون عودته للمشهد السياسي مرتبطة بعودة المعارضة، مؤكدا في الوقت نفسه ان «التغيير لايمكن ان يتم الا من خلال قبة عبدالله السالم التي تمثل دائرة صنع القرار، وليس عن طريق الفوضي والنزول إلى الشوارع».
وأضاف «كان أجدى بالحكومة ان تخصص الدعم فقط للمواطنين من اجل التعامل مع عجز الموازنة، وان تقوم بالغاء الهيئات والمجالس التي تتشابه بالاعمال والاختصاصات والتي تصل مكافآت رؤساء مجالس ادارتها الشهرية إلى 9 الاف دينار، بالاضافة إلى الحد من المنح الخارجية التي يجب ان تكون من خلال قانون يصدر من مجلس الامة».
واكد الصالح انه مع فكرة سن الضرائب ولكن بشرط ليس على حساب المواطن او محدودي الدخل ولكن على التجار، واضاف انه لايمكن تحميل المواطنين العجز في الموازنة وهناك مخالفات وعبث بالمال العام تقدر بالملايين في الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة تعديل سلم الرواتب، خصوصا وان هناك شبابا يحملون نفس التخصص والشهادة توجد فجوة بين رواتبهم تصل إلى الضعف بسبب عمل احدهم في جهة حكومية برواتب اعلى من الجهة الاخرى، مضيفا «هناك فروقات خطيرة جدا في قضية الرواتب في البلاد».
واستغرب عدم قيام وزارة الداخلية بمنع فرعية واحدة، بالرغم من انها تجري امام نظرها، وشدد على ضرورة عدم «كبت» الكفاءات من أبناء القبائل والطوائف.
كما استغرب قيام من وصفهم باتباع «منهج الفوضى» واغلاق الشوارع واقتحام مجلس الامة والعبث في الحريات، بخوض الانتخابات، وتساءل «بعد كل هذه الفوضى والتشكيك بالدستور، وحكم المحكمة الدستورية بسلامة الصوت الواحد، هذه الفئة تعلن مرة اخرى الترشح لدخول مجلس الامة».
وقال إنه رغم اختلافه مع الفريق «البرتقالي» الا انه وقف امام القضاء للدفاع عن خصومه، حين تم سحب جنسية احدهم، واوضح ان موقفه ينطلق من ايمانه بأن حق التعبير للمواطن مكفول مايتطلب منه ان يدافع عنه بالرغم من اختلافه السياسي معه، مضيفا «يجب الا نعيش مراهقة سياسية بل ان نكون اصحاب مبدأ، والايام دولة والدوائر تدور»، مضيفا «نعم نحن مع السحب اذا كانت الاسباب مستحقة، ولكن اذا كانت اسباب السحب لدوافع سياسية فهذا امر مرفوض».
شراء أصوات في «الثالثة»
أكد الصالح ان ظاهرة شراء الاصوات اصبحت منتشرة بشكل كبير في الدائرة الثالثة، وطالب وزارة الداخلية بتفعيل قانون تجريم شراء الاصوات ومنع هذه الممارسات التي توصل نواباً غير اكفاء إلى مجلس الامة، متسائلا «هل هدف المرشح الذي يقوم بإلقاء مليون او مليوني دينار في الساحة الانتخابية الاصلاح، او ان يقوم بواجبات النائب الحقيقية او هي طريق نحو الاستثمار من اجل تحقيق مصالحه الاقتصادية؟!».
